به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رسانی صنعت ساختمان، مسکن، حمل و نقل (صما)، فرشید پورحاجت افزود: شناسنامه فنی ملکی ساختمان به عنوان امری که ضرورت اجرای آن در مقررات ملی ساختمان برای حفظ منافع بهره برداران مسکن قید شده است، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در پاسخگویی سازندگان ایفا کند اما متاسفانه در چند سال اخیر آنچه از اجرای شناسنامه فنی ملکی دیده‌ایم، فرم‌ها و کاغذهایی بوده که فقط به شکل صوری پر شده است.

وی در پاسخ به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی تا چه حد می‌تواند این اطمینان را به ما بدهد که نظارت‌ها به صورت دقیق انجام شده است، گفت: مادامی که نظارت‌ها صوری انجام می‌شود، قطعا اسنادی که بابت شناسنامه فنی ملکی ساختمان ارائه می‌شود، صوری خواهد بود.

پورحاجت، زیرساخت‌های اجرای شناسنامه فنی ملکی را بیمه تضمین کیفیت، کارگران ماهر و استادکاران دانست و ادامه داد: اگر تمام مجموعه تولیدکننده یک سازه دارای صلاحیت باشند، قطعا آن سازه بسیار باکیفیت خواهد بود و کسی که می‌خواهد آن را به بهره بردار تحویل دهد، می‌تواند تضامین لازم را بدهد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نه کارگران ماهر را داریم، نه ناظران حاضر به قبول تعهدات خود هستند و نه نظارت‌ها به طور صحیح انجام می‌گیرد. اگرچه یکی از تکالیف مصرح در قانون نظام مهندسی نظارت بر ساخت و ساز‌ها است، اما طبق آمار در بحث نظارت بر ساختمان، ۷۰ درصد نظارت‌ها صوری است و در شرایطی که نتوانیم به درستی نظارت کنیم، سازنده نمی‌تواند پاسخگو باشد.

این انبوه ساز با اشاره به وجود ضعف در بخش نظارت بر ساخت و ساز‌ها تاکید کرد: برغم اینکه نظارت باید به عنوان یک شغل ثابت مدنظر قرار بگیرد، اما می‌بینیم که نظارت‌ها نیز غیرواقعی است و در بسیاری موارد این وظیفه حساس به مهندسانی سپرده می‌شود که کارمند ادارات دولتی هستند و فرصتی برای پرداختن به این تکلیف ندارند. بنابراینجامعه مهندسان باید در قبال دستمزدی که به ازای ارائه خدمات مهندسی دریافت می‌کنند، متعهد باشند و تضامین لازم را بدهند.

وی ادامه داد: در بحث کنترل مضاعف نیز تایید نقشه یک مهندس در سازمان نظام مهندسی و دریافت ۵ درصد حق الزحمه از سوی این سازمان، نوعی بی‌احترامی به شعور اوست. چون این مهندس مدرک تحصیلی مرتبط را گرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز صلاحیت حرفه‌ای لازم را به او داده است و به تایید نقشه وی در سازمان نظام مهندسی نیازی نیست.

پورحاجت یادآور شد: مصداق این موضوع این است که یک پزشک نسخه‌ای بپیچد و تبدیل این نسخه به دارو در گروی آن باشد که شورای عالی پزشکی آن را تایید کند که این با واقعیت قابل سنجش نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران با اشاره به اینکه در سازمان نظام مهندسی جایگاه مجری و ناظر باید به عنوان یک شغل ثابت شناخته شود، افزود: مشکل بزرگ دیگر در حوزه نظام مهندسی، این است که جایگاه عوامل دخیل در ساخت و ساز نظیر مجری، ناظر، طراح، محاسب و... به خوبی تعریف نشده است و مهندسان فارغ التحصیل، به محض دریافت کارت صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی، همزمان می‌توانند از مهر نظارت، طراحی، اجرا و محاسبات استفاده کنند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر ساختار سازمان نظام مهندسی به درستی چیده شود، با چنین مشکلاتی روبه رو نخواهیم شد و حوزه مهندسی باید به عنوان یک بنگاه یا پایگاه اقتصادی، فعالیت اقتصادی واقعی انجام دهد، نه اینکه بدون توجه به منافع بهره برداران، فقط منافع خود را مد نظر قرار دهد.

پورحاجت خاطرنشان کرد: با توجه به وجود حدود ۴۰۰ هزار مهندس در کشور و ضرورت ایجاد اشتغال برای این افراد، نباید منافع این قشر عظیم را صرفا به واسطه نظارت کارمندان دولت زیر سوال ببریم و سازمان نظام مهندسی باید این موضوع را قبول کند و برای مهندسان بیکار اشتغال ایجاد شود.

انتهای پیام/