به گزارش خبرنگار اقصادی باشگاه خبرنگاران؛ علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو امروز در حاشیه صبحانه کاری مشترک با فعالان اتاق بازارگانی ایران در مورد بدهی های وزارت نیرو گفت:‌در سال جاری بخشی از بدهی ها از محل تهاتر تسویه شد اما مجموعه بدهی های صنعت برق به گونه ای است که در صورت عدم دیدن تدابیر لازم روی صنعت برق تاثیر می گذارد.

وی اظهار کرد: بدهی دولت در بخش برق ٢٠ هزار میلیارد تومان است که هشت میلیارد تومان از آن مربوط به بانکها و موسسه های اعتباری  و بخشی نیز در عرصه تولید از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است و امیدواریم امسال بتوانیم سه هزار تا چهار میلیارد تومان بدهی خود را پرداخت کنیم و تاکنون هزار میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی با اشاره به این‌که در حوزه آب نیز با توجه به این که این بخش بیشتر وابسته به بودجه عمومی است حدود 3000 میلیارد تومان بدهی داریم، گفت: در صنعت آب مجموعه بدهی کاهش پیدا کرده و امیدواریم به رقم منطقی برسیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: تولید و صادرات برق تولیدی از گازهای مشعل توان تولید برق صادراتی کشور را افزایش خواهد داد.

وی در ادامه تولید برق از گازهای مشعل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ساز و کارهای این برنامه باید با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو بطور کامل برنامه ریزی شود.

دائمی درمورد برنامه وزارت نفت برای تولید و صادرات برق از گازهای فلر و نحوه همکاری وزارت نیرو اظهار کرد: همکاری خوبی با وزارت نفت در این زمینه وجود دارد اما در مورد روشهای تولید، انتقال و صادرات نیازمند همکاری و تعامل بیشتری هستیم.

وی ادامه داد: استفاده از گازهای پراکنده و سیستم‌های CHP و DG در دستور کار است اما گامهای اجرائی این موضوع باید به گونه ای برداشته شود که بخش خصوصی بتواند برای آن سرمایه‌گذاری کند و دولت خرید تضمینی آب و برق داشته باشد.

دائمی با تاکید بر این‌که گاز های مشعل باید پایدار باشد تا بتوان از آن استفاده کرد گفت: سرمایه‌گذار باید این اطمینان را داشته باشد که حداقل ١٥ تا ٣٠ سال از این گاز به صورت پایدار استفاده کند.
وی با تاکید بر لزوم بررسی چگونگی نرخ گذاری در بخش استفاده از گاز فلر برای تولید برق گفت: نحوه خرید تضمینی، نرخ گذاری و ارائه تسهیلات باید در آیین نامه‌ها به صورت دقیق دیده شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این‌که بدهی‌های صنعت برق در تمام عرصه ها در حال آسیب زدن است گفت: باید برای سرمایه‌گذاری در صنعت جاذبه ایجاد شود و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، هم اکنون مهمترین مسئله ما در برق تکنیکی نیست بلکه تسویه بدهیهاست.

دائمی افزود: با روشهای مختلف و استفاده از لایحه خروج از رکود امیدواریم بتوانیم بدهیهایمان را تا حدود زیادی بپردازیم، در سال ١٣٩٣ توانستیم جلوی افزایش بدهیها را بگیریم که موضوع مهمی به شمار می رود.

وی با  بیان این که سالانه باید پنج هزار مگاوات نیروگاه برای پاسخگویی به صنایع احداث کنیم، گفت: می توانیم از تبصره ١١ و بند ق بودجه نیز کمک بگیریم.
 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در واکنش به صحبتهای برخی از فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که نظام بروکراسی دولت مانع فعالیت درحوزه صادرات برق شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد، صادرات برق از سوی بخش خصوصی نیاز به سیاست کلان دارد و باید در باره آن تصمیم گیری شود.
 
دائمی با اشاره به این‌که بخشی از درآمد توانیر با شرکتهای برق از طریق صادرات برق تامین می شود و این موضوع در بودجه شرکتها دیده شده است اما برای ورود بخش خصوصی به این عرصه باید این بودجه به تدریج تغییر پیدا کند، گفت: به لحاظ قانونی برای فعالیت بخش خصوصی دراین زمینه محدودیت نداریم اما مادامی که زیرساخت‌ها فراهم نشود نمی توانیم به این مساله بپردازیم.

وی با تاکید بر این‌که لازمه ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات برق تدوین سیاست کلان است گفت:‌در حال حاضر بیش از ٥٠ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود.

وی همچنین در رابطه با معضل دریاچه ارومیه گفت: باید یکسری مجموعه اقدامات متمرکز انجام شود که باروری ابرها، کاهش مصرف آب، بررسی تبعات زیست محیطی، انجام طرح نکاشت برای دو سال، ارتقا بهره‌وی جزو مجموعه اقدامات رفع معضل دریاچه ارومیه به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: مولفه‌های اعلام شده باید همزمان جلو رود و دولت توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته که در این رابطه اعتبارات لازم دیده شده است.
 
معاون وزیر نیرو با اشاره به بهبود تراز دریاچه، بیان کرد: در پاییز سالجاری بارندگی بهبود پیدا کرد ولی تغییر شرایط موقت بوده و نباید به آن دل بست، 170 میلی متر بارندگی صورت گرفته که این موضوع جنبه اقلیمی دارد و لازم است در حوزه کشاورزی اقدامات گسترده‌ای صورت گیرد.
 
دائمی افزود: لایروبی رودخانه‌ها، مطالعات باروری ابرها، انتقال آب از سایر حوزه‌ها و تخلیه مخازن سدها در صورت امکان کارهایی است که اجرا شده یا در دست اجرا است.
 
وی با بیان این که در حوضه دریاچه ارومیه از ادامه ساخت 4 سد بزرگ جلوگیری شده است، خاطرنشان کرد: در رابطه با افزایش قیمت آب و برق در سال آینده هیچ تصمیمی گرفته نشده و پیشنهادی روی میز دولت نیست.

انتهای پیام/