به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در بررسی برخی مواد ارجاع شده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه ماده الحاقی 11 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
 
براین این ماده الحاقی تصریح می‌کند: صندوق توسعه ملی موظف شد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: 

الف: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد.  تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
 
ب: ده درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌هایخصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجی فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده گذاری نماید. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.  
 
تبصره 1: 5 درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارها خرد، کوچک و متوسط تخصیص می‌یابند و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر ان را از محل منابع داخلی پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و هم چنین 15 درصد از منابع مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می‌یابد.  
 
تبصره 2: به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تامین و تولید یک درصد از منابع فوق به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از سرمایه گذاری عشایر و تشکل‌های عشایری به صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت گردد.
 
نمایندگان با 138 رای موافق، 13 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 196نماینده حاضر با این ماده الحاقی موافقت کردند. 

انتهای پیام/