به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در بررسی برخی مواد ارجاع شده طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه، ماده 36 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
 
این ماده واحده تصریح می‌کند: به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف: واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مورد قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.
 
ب: واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی باحفظ کاربری.
 
ج: واگذاری مالکیت حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طر‌ح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری.
 
تبصره 1: درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در غالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسنت نمودن تشکیلات سرمایه‌ای و اوال غیرمنقول در غالب موافقت نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص است.  
 
تبصره2: کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست.  
 
این ماده با 137 رای موافق، 16 رای مخالف و 4رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر تصویب شد. 

انتهای پیام/