به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در خاتمه همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: این همایش جلسه بسیار مفیدی بود و آثا و برکات ان در آینده دیده خواهد شد به خصوص برای کسانی که نگران جامعه و کشور هستند و فکر می‌کنند و دامنه فساد در کشور بسیار وسیع شده و باید کار جدی و سریع انجام شود.
 
وی تصریح کرد: برگزاری این همایش در آستانه 18 آذر روز بین‌المللی  مبارزه بافساد گامی برای پیشبرد نظام برای پیگیری و مقابله با و جلوه‌های فساد و تحقق سلامت اداری است.
 
جهانگیری در ادامه افزود: فساد اداری و اقتصادی مانند غده سرطانی است که به جان هر جامعه بنشیند حیات آن را با خطر مواجه می‌کند و فساد یک بیماری ساختاری و سازمانی است و نتیجه آن سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی را روبه زوال می‌گذارد و اگر رانت خواری به جای تولید بنشیند کارایی نهادهای رسمی را پایان می‌دهد و باعث افزایش فقر و توسعه مشکلات و فساد اداری و اقتصادی خواهد شد.
 
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: علامت بالینی زوال مادی و معنوی هر جامعه‌ای جامعه فساد است یعنی از کار افتادن چرخ حکم فرمایی و احساس بی دولتی و بی پناهی شهروندان است؛ فساد اداری و اقتصادی در باور ما تضییع حق‌الناس است که حتی بر حق‌الله مقدم است و فساد اداری و اقتصادی بالاترین عدول از ارزش‌ها است.
 
جهانگیری گفت: ما کارگزاران موظف به برداشتن گام‌هایی در راه سلامت اداری هستیم و باید به جای تبلیغات اثرات مثبت مبارزه با فساد در جامعه مطرح شد.
 
وی اظهار داشت: مهمترین سوالی که مطرح می‌شود این است که 13 سال از طرح فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری و 35 سال از عمر نظام می‌گذرد که بیشترین هدف نظام ما مبارزه با فساد بوده است، پس آیا وضع امروز ما نسبت به آن سال‌ها بهتر شده است؟ اگر گامی به پیش برداشتیم و فساد را از بین برده‌ایم موفق شده‌ایم اما اگر این اعداد و ارقام پیش برود باعث خجالت است!
 
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مدیران و مسئولان چند تذکر جدی را بیان کرد و گفت: باید طبق فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای مبارزه با آن اقدام کنیم.
 
جهانگیری تصریح کرد: در چند ماه گذشته در دولت آیین نامه‌ای را تصویب کردیم که افرادی که وظایف بازرسی و حراستی دارند در کارگروه‌هایی قرار بگیرند و گلوگاه‌های فساد را در داخل سازمانشان شناسایی و برخورد کنند.
 
وی تاکیدکرد: ساختارهای نظارتی و حقوقی بریا شفافیت بر بازار اقتصادی باید ایجاد شود و امیدواریم شفافیت به همه بخش‌های اداری برگردد.
 
جهانگیری گفت: دغدغه‌ای در بین مردم وجود دارد که نکند این پرونده‌های بزرگ فساد در پیچ و خم ادارات فراموش شود اما من امروز خدمت مردم می‌گویم که در درون دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌ها یک  عزم جدی وجود دارد و تمام پرونده‌ها به صورت جدی پیگیری شده و به نتیجه برسد؛ زیرا برای مردم قابل قبول نیست که یک جوان بی تجربه بتواند میلیاردها تومان پول این مملکت را بگیرد و ببرد.
 
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی قائل شد و باید بدون تبعیض تمام زمینه جرم را از بین برد و من با نشستن به طور کامل در این همایش نشان دادم که دولت در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است.
 
وی بیان داشت: باید مدیران دولتی و خصوصی که بزرگترین سرمایه نظام هستند از جابجایی حتی یک ریال از منابع مردم مبارزه کنند و من در این جا با مدیرانی که در این امر سهل انگاری کنند برخورد قاطع می‌کنم زیرا نباید به خاطر فساد کارآمدی نظام زیر سوال برود برای این که ما برای این انقلاب هزاران شهید داده‌ایم.
 
جهانگیری تاکید کرد: عدم سفارش پذیری باید سر لوحه کار مدیران قرار بگیرد و همچنین تصمیم گیری‌های چانه پذیری باید از سیستم‌ها حذف شود.
 
وی اظهار داشت: نحوه ارزیابی ما در مورد مدیران و مسئولان کشوری در این دولت حتما نحوه مبارزه با فساد خواهد بود و در امر مبارزه با فساد نباید نهادها و سازمان‌ها هیچ تبعیضی قائل باشند.
 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: ستاد مبارزه با فساد یک سازمان فرا قوه‌ای است که می‌تواند در هر جایی کارش را ادامه دهد.
 
جهانگیری خاطرنشان کرد: امنیت فضای اقتصادی کشور بسیار مهم است و یکی از مطالبات بخش خصوصی از ما این است که با فساد مبارزه کنیم تا برخی افراد یک شبه ره صد ساله نروند و همچنین بستر را برای سرمایه گذاری‌های خارجی و بخش خصوصی آماده کنیم.

انتهای پیام/