به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از دبیرخانه دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان  اکبرترکان با بیان مطلب فوق اظهارداشت:اساسا شناسنامه فنی ویژگی های ساختمان را گزارش می دهد؛ دراین بین احتمال بروز درصد خطایی هم وجود دارد. اما با پذیرش همان درصد خطا اجرای شناسنامه بهتر از نبود آن است.

رئیس دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با اشاره به اینکه ما باید در ابتدا صدور شناسنامه فنی و ملکی را برای همه ساختمان ها در سطح کشور اجرایی کنیم و در گام های بعدی در جهت ارتقای آن تلاش کنیم، تصریح کرد: اینکه تاکید می کنیم صدور شناسنامه فنی باید الزامی شود و در نقل و انتقالات ساختما ن ها و اجاره و بهره برداری جزو لاینفک اسناد مورد نیاز شمرده شود و تدریجا ارتقا یابد، بدین معناست که برای رسیدن به نقطه ایده آل هنوز فاصله زیاد است.

ترکان افزود: اما حداقل ها کاملا دست یافتنی است و بهره برداران حق دارند از کم و کیف ساختمانی که خریداری می کنند، مطلع باشند تا به تدریج به نقطه ای برسیم که ساختمان های فاقد اصول فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان و استانداردهای لازم قابلیت عرضه در بازار نداشته باشند.

وی درپایان تاکید کرد: بخش های زیادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکنون اجرا نشده و ظرفیت های آن تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است و برخی نارسایی ها هم دیده می شودودر شناسنامه فنی و ملکی هم که جزئی از قانون است، عین این موضوع مصداق دارد.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان باید تبدیل به مطالبه عمومی شود

همچنین حمید بدیعی دبیر کمیته علمی دومین همایش شناسنامه فنی ملکی نیز با اشاره به  اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی باید در سطح کشور توسعه یابد و تدریجا نسبت به ارتقا و بهبود آن اقدام شود، اذعان داشت: اگر در فکر اجرای یک طرح جامع بدون نقص برای هر محصول و شناسنامه ای باشیم، هرگز و به این سادگی ها به نقطه مورد نظر نخواهیم رسید؛ به گمان ما اجرای شناسنامه فنی ملکی به هیچ وجه نباید متوقف شود و حتی اگر تنها چند نقطه مثبت دارد باید همان موارد تاثیر گذار به مرحله اجرای برسد.

وی اظهار داشت: مهمترین بخش که شناسنامه بدون آن فاقد اعتبار خواهد بود، بازرسی های فنی است. تمامی مواردی که بیان شد زمانی قابل پذیرش و قابل اطمینان برای بهره بردار و دستگاه حاکمیتی است که تمام این فرآیندها توسط شرکت های کنترل و بازرسی از صفر تا صد کنترل و بازرسی فنی شده باشد. در این صورت این محصول به صورت فرآیند و محصول نهایی کنترل های لازم را داشته و از سلامت نسبی برخوردار است.

به گفته عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شناسنامه فنی ملکی با لحاظ کردن همه موارد مطروحه منتج به حضور تولیدکننده پاسخگو می شود؛ یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت صحت و سلامت ساختمان را به عنوان تولیدکننده می پذیرد و شرکت کنترل و بازرسی که مسئولیت کنترل های فرآیندی را از صفر تا صد برعهده می گیرد و در مقابل این امضاهایی که انجام می دهد پاسخگو مردم، دستگاه های حاکمیتی و نهادهای مسئول باشد.

بدیعی با اعتقاد به اینکه درخواست شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان ها باید به یک فرهنگ تبدیل شود، تاکید کرد: باید همه جامعه به این مهم دست پیدا کنند که کلیه نقل و انتقالات، اجاره، بهره برداری و... بدون وجود شناسنامه فنی ملکی انجام نشود و شهرداری ها بدون شناسنامه پایان کار صادر نکند؛ باید مواردی کیفی را که در حال حاضر در اختیار داریم انجام دهیم و پس از آن به تدریج نسبت به رفع نقاط ضعف دیگر موارد اقدام شود، در این صورت منافع بیشتر تامین می شود.

دبیر کمیته علمی دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با تاکید بر اینکه ما اگر بخواهیم تدریجی عمل نکنیم روند تولید با کیفیت به تاخیر می افتد و عملا مردم متضرر می شوند، عنوان کرد: ضروری است که شناسنامه فنی ملکی هر چه زودتر به شکل کلی و با حمایت همه جانبه شهرداری های کشور عملیاتی شود، حتی اگر به نقطه 100 نرسیده باشد. اگر امروز با حمایت همه شهرداری های سراسر کشور شناسنامه فنی به صورت قاطع عملیاتی شود، حتی با نمره 30 به تدریج این نمره به 100 ارتقا خواهد یافت.

بدیعی در پایان خاطر نشان ساخت: مردم ما با محصول با کیفیت و استاندارد آشنایی دارند و اگر به معنای واقعی سازندگان ما محصولات با کیفیت ارائه دهند، مردم حاضر به پرداخت هزینه خواهند بود و از آن استقبال می کنند.

انتهای پیام/