طوفان اقتصادی در راه "عراق"
معاون اقتصادی نخست وزیر عراق اعلام کرده که بزودی قانون جدید گمرکی در این کشور به اجرا گذاشته می شود، موضوعی که به عقیده بسیاری از ناظران اقتصادی در بغداد، به یک "موج تورمی"در عراق خواهد انجامید.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از قانون جدید گمرکی عراق، مصوبه سال 2010 میلادی متضمن وضع تعرفه هایی برای واردات کالا از پنج تا 90 درصد است که مقامات عراقی آن را گامی جهت حمایت از تولیدات داخلی برای این کشور دانسته اند که عراقی ها به مزاح می گویند، صنعتی ندارند که از آن حمایت شود.
"نوری شاویس" معاون نخست وزیر عراق از جبهه کردستانی است و تاکید کرده که این قانون را اجرا خواهد کرد.
عراق، از نظر اقتصادی یک کشور وارد کننده محسوب می شود و اصلی ترین کالای صادراتی آن نفت است.
بر اساس تعرفه هایی که در قانون جدید گمرکی عراق وضع شده، برای کالاهای لوکس و غیر ضروری از جمله سیگار تا 90 درصد و خودرو 15 درصد که به عقیده کارشناسان اقتصادی متوسط تعرفه ها حدود 30 درصد خواهد بود.
قانون جدید گمرکی که حدود چهار سال معلق مانده است، به دلیل عدم تمرکز در سیاست های مرزی، به ویژه میان دولت مرکزی و منطقه اقلیم کردستان عراق، همچنان محل یک چالش جدی است.
ناظران می گویند، کردها اساسا زیر بار این قانون نرفته و قوانین خود را به اجرا می گذارند و این به معنای آن است که قوانین در مناطق مرکزی و جنوبی سخت تر از منطقه شمالی خواهد بود و رونق بازار و تجارت را در منطقه کردستان به دنبال خواهد داشت.
برای روشن شدن موضوع، می توان 'مصوبه لغو الزام گواهی انطباق' مربوط به استاندارد کالاهای وارداتی را مثال زد که به دنبال بحران اخیر 'داعش' از خرداد ماه امسال لغو شده بود و هفته گذشته بار دیگر لغو آن مصوبه به گمرکات مرزی عراق ابلاغ شد و البته نه از سوی وزارت بهداشت که از سوی مدیر کل بهداشت عمومی این وزارتخانه .
دولت "الزام گواهی انطباق" را زمانی لغو کرد که داعش استان"موصل" را اشغال کرده و جاده ترانزیتی که از استان های موصل، صلاح الدین و بغداد تا بصره امتداد می یافت، تا محور بغداد مسدود شد و مرزهای سوریه در غرب کشور نیز به دست داعش افتاد و عملا تعطیل شد.
البته در محافل سیاسی عراق شنیده می شود که اجرای این قانون به این زودی ها ممکن نیست، به ویژه آنکه عراق همچنان مرزهایی ناامن در غرب و شمال دارد و بخش هایی از شمال این کشور تحت کنترل دولت مرکزی نیست. ضمن آنکه جریان های پر نفوذ سیاسی که دستی بر آتش اقتصاد عراق دارند نیز در اجرای این قانون حرف و حدیثهایی مطرح کرده اند .
اکنون باید دید که معاون کرد نخست وزیر عراق در اجرایی کردن این قانون چقدر موفق خواهد بود، ضمن آنکه برای تبعات اقتصادی آن و جلوگیری از شوک زدگی اقتصاد و عواقب تورمی آن چه اندیشیده است.
انتهای پیام /ض
منبع:ایرنا
"نوری شاویس" معاون نخست وزیر عراق از جبهه کردستانی است و تاکید کرده که این قانون را اجرا خواهد کرد.
عراق، از نظر اقتصادی یک کشور وارد کننده محسوب می شود و اصلی ترین کالای صادراتی آن نفت است.
بر اساس تعرفه هایی که در قانون جدید گمرکی عراق وضع شده، برای کالاهای لوکس و غیر ضروری از جمله سیگار تا 90 درصد و خودرو 15 درصد که به عقیده کارشناسان اقتصادی متوسط تعرفه ها حدود 30 درصد خواهد بود.
قانون جدید گمرکی که حدود چهار سال معلق مانده است، به دلیل عدم تمرکز در سیاست های مرزی، به ویژه میان دولت مرکزی و منطقه اقلیم کردستان عراق، همچنان محل یک چالش جدی است.
ناظران می گویند، کردها اساسا زیر بار این قانون نرفته و قوانین خود را به اجرا می گذارند و این به معنای آن است که قوانین در مناطق مرکزی و جنوبی سخت تر از منطقه شمالی خواهد بود و رونق بازار و تجارت را در منطقه کردستان به دنبال خواهد داشت.
برای روشن شدن موضوع، می توان 'مصوبه لغو الزام گواهی انطباق' مربوط به استاندارد کالاهای وارداتی را مثال زد که به دنبال بحران اخیر 'داعش' از خرداد ماه امسال لغو شده بود و هفته گذشته بار دیگر لغو آن مصوبه به گمرکات مرزی عراق ابلاغ شد و البته نه از سوی وزارت بهداشت که از سوی مدیر کل بهداشت عمومی این وزارتخانه .
دولت "الزام گواهی انطباق" را زمانی لغو کرد که داعش استان"موصل" را اشغال کرده و جاده ترانزیتی که از استان های موصل، صلاح الدین و بغداد تا بصره امتداد می یافت، تا محور بغداد مسدود شد و مرزهای سوریه در غرب کشور نیز به دست داعش افتاد و عملا تعطیل شد.
البته در محافل سیاسی عراق شنیده می شود که اجرای این قانون به این زودی ها ممکن نیست، به ویژه آنکه عراق همچنان مرزهایی ناامن در غرب و شمال دارد و بخش هایی از شمال این کشور تحت کنترل دولت مرکزی نیست. ضمن آنکه جریان های پر نفوذ سیاسی که دستی بر آتش اقتصاد عراق دارند نیز در اجرای این قانون حرف و حدیثهایی مطرح کرده اند .
اکنون باید دید که معاون کرد نخست وزیر عراق در اجرایی کردن این قانون چقدر موفق خواهد بود، ضمن آنکه برای تبعات اقتصادی آن و جلوگیری از شوک زدگی اقتصاد و عواقب تورمی آن چه اندیشیده است.
انتهای پیام /ض
منبع:ایرنا
