به گزارش گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، مهندس طاهر موهبتی گفت: طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با هدف دائمی شدن احکام مندرج در بودجه‌های سنواتی و بعضاً قوانین برنامه توسعه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طرح تحول سلامت که بار‌ها از سوی کار‌شناسان و متولیان طرح مورد نقد قرار گرفت پایان داد. 

معاون پارلمانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: فقدان احکام قانونی دائمی درخصوص منابع مالی پایدار در حوزه سلامت اگرچه مهم‌ترین نگرانی نظام سلامت نیست اما به عنوان یکی از اصلیترین دغدغه‌های موجود مورد توجه قرار داشت تا آنجا که مقام معظم رهبری نیز در بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام سلامت بر تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت تأکید نموده‌اند. 

وی در تشریح بند ۱۰ سیاستهای کلی سلامت افزود: تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت در این بند مورد تاکید قرار گرفته‌اند که عبارتند از: 

۱-۱۰- شفاف سازی قانونمند درآمد‌ها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها. 

۲-۱۰- افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالا‌تر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز تحقق یابد. 

۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آور سلامت. 

۴-۱۰- پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمند سازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی. 

مهندس موهبتی در ادامه گفت: اکنون پس از دو هفته کاری مجلس باید اذعان نمود که نمایندگان محترم مجلس یکبار دیگر نشان دادند که مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور یکی از اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی است. 

وی افزود: تبصره‌های متعددی که در این طرح با رأی قاطع و بی‌بدیل ایشان به عنوان قانون دائمی به تصویب رسید اگرچه به لحاظ حرفه‌ای و قانونگذاری امر عادی و طبیعی تلقی می‌گردد لاکن نشانگر این واقعیت است که نمایندگان مجلس بر معضلات و مشکلات موجود در حوزه سلامت وقوف کافی و کامل دارد و در راستای سیاست‌های کلی سلامت گام برمی‌دارند. 

معاون پارلمانی وزیر بهداشت اذعان کرد: از منظر دیگر بیان گر رضایت ایشان و مردم از تلاش‌های صورت گرفته در طرح تحول سلامت می‌باشد این امر نیز اگرچه می‌بایست خشنودی تلاش گران عرصه سلامت را به همراه داشته باشد لاکن می‌باید به این مهم توجه داشت که وظیفه فعالان حوزه سلامت بیش از گذشته سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود به عبارت دیگر پیام مجلس محترم اگرچه خستگی خادمان این حوزه را مرهم می‌بخشد لاکن مسئولیت ایشان را عظیم‌تر و مشکل‌تر می‌نماید از اینرو ضرورت دارد در گام‌های بعدی حساسیت‌های ذیل مورد توجه قرار گیرد: 

۱) تحقق سیاست‌های کل سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مصوبات اخیر اگرچه بخش عمده‌ای از اجزاء بند ۱۰ سیاست‌های کلی درخصوص تامین منابع پایدار را پوشش می‌دهد لاکن ۱۳ بند دیگر که از جامعیت کم نظیری برخوردار است می‌بایست بطور ویژه پیگیری تا ثمرات مفید آن را در جامعه شاهد باشیم. 

۲) نگاه ویژه رئیس محترم جمهور به بخش سلامت: توجه ویژه رئیس محترم جمهور به نظام سلامت که برگرفته از شناخت عمیق ایشان از نیازهای عمومی مردم می‌باشد موضوع سلامت را به عنوان اولویت اصلی در تدوین برنامه‌های کشور مورد توجه قرار داده، به نحویکه سایر بخش‌های دولت از معاون محترم اوّل، معاون محترم برنامه‌ریزی و سایر اعضای کابینه همه و همه تمامی تلاش خویش را معطوف بر موفقیت این طرح ملی نموده‌اند بدون تردید فضای مثبت بوجود آمده به ویژه هماهنگی و حضور مؤثر صندوق‌های بیمه‌ای و در رأس آن وزارت رفاه اقتضاء می‌نماید تا متولیان بخش سلامت از ظرفیت‌های موجود در بدنه دولت به منظور ارتقاء خدمات و رفع معضلات فرارو ‌‌نهایت استفاده را نمایند. 

۳) پایداری طرح و ارتقای آن

شاید در ادوار گذشته دولت و مجلس کمتر شاهد چنین عزم ملی و تفاهم و توافقی در توجه ویژه به حوزه سلامت بوده‌ایم به تعبیر دیگر قرار گرفتن نظام سلامت به عنوان یکی از سه اولویت اول دولت از سوئی و توجه بی‌بدیل مجلس در حمایت از اقدامات طرح تحول سلامت کم نظیر بوده است گفتمان ملی ایجاد شده در حوزه سلامت که بدون تردید بخش قابل توجهی از آن مدیون رسانه‌های تصویری و نوشتاری به ویژه رسانه ملی است همه و همه با رقه‌ای از امید را در دل مردم شریف ایران فراهم کرده است اینک می‌بایست فرصت بوجود آمده را مغتنم شمرد و به این نکته توجه داشت که به قول وزیر محترم بهداشت هنوز در آغاز راهیم و کارهای بزرگ و بزرگ‌تر در مقابل متولیان این بخش قرار دارد

در پایان ذکر این نکته را ضروری می‌دانم فرصت ایجاد شده برای ارتقاء کیفی و کمی خدمات در حوزه بهداشت و درمان کشور بدون شک محصول تعامل کلیه بخش‌های کشور اعم از بخش دولتی و غیردولتی است و آنچه می‌تواند این حرکت بزرگ را دچار خدشه و انحراف نماید پرداختن به مباحث حاشیه‌ای، فاصله گرفتن از متن و فراموش نمودن مسئولیتی است که برای آن پا بر این عرصه مقدس نهاده‌ایم و آنچه موجب ارتقاء و توفیق در گامهای بعدی خواهد بود همدلی، همگامی و همراهی همگان می‌باشد.

انتهای پیام/