به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی کشور مواد 51 و 52 و 53 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس دولت موظف است به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
بر اساس ماده ۵۲ اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
بر این اساس طبق ماده ۵۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
اضافه می شود محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پی تصویب ماده 51 تصریح کرد با تصویب این ماده دولت حق ندارد بابت پوشش تحصیلی مناطق محروم از اولیای انها هزینه دریافت کند.
انتهای پیام.
