به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، در ساده‌ترین تعریف، انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بیت‌المال که با توجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور.

زیرساخت‌هایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند، وجود انضباط مالی، فرهنگ حساب‌دهی و پذیرش حق حساب‌های دولت و مردم است.

در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت است. اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم نیاز است تا تمام منابع دولت و تمام مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد.

سال‌هاست به دلایل مختلف قانون جامع‌ومانعی درباره بودجه‌ریزی در کشور نداریم و قوانین قبلی ضعف‌های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.

از سویی به دلیل نقص تعاریف قانونی، بخشی از منابع عمومی مانند منابع تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، نهادها و بنیادها و برخی شرکت‌های دولتی از بودجه خارج شده است.

به‌طور مثال در سال 90 حدود 10 میلیارد دلار مصارف از محل مازاد درآمد حاصل نفت انجام شد که در سقف هزینه‌های دولت در جداول بودجه‌ای درج نشده بود و اتفاقاً به همین دلیل هم مصارف انجام‌شده از آن محل غیر شفاف بود. بدین ترتیب هنگامی‌که سقف منابع و مصارف روشن نیست در عمل انضباط مالی قابل تحقق نیست. به همین دلیل می‌توان گفت انضباط مالی طی 6 سال اخیر نسبت به قبل تضعیف شده است.

انضباط مالی دارای چهار رکن اساسی است؛

انضباط بودجه‌ای:بودجه متوازن بدون کسری و متمم است که متوالی آن دولت است.

انضباط پولی یا انضباط در بازار پول:فعالیت‌های بانکی و ارزی را شامل می‌شود که متولی آن بانک مرکزی بود؛ و آنجایی که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود.

انضباط در مخارج و خزانه‌داری:در مواقعی که منابع به قدر کافی نیست بتوانیم منابع را اداره کنیم و متولی این بخش هم دولت است.

بازارهای مالی:این بخش هم تحت تأثیر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی قرار دارد و هر چه محیط کسب‌وکار امن‌تر باشد و ثبات در قوانین وجود داشته باشد شرایط در این بازارها بهبود می‌یابد و امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر می‌شود.

در واقع، رابطه‌ای که بودجه با مسائل بانکی پیدا می‌کند و پولی کردن کسری بودجه، آسان‌ترین راهی است که دولت‌ها صورت می‌دهند، کما این‌که تبعات و فشارهای مترتب از این عملکرد دولت‌ها همواره به‌صورت مالیات تورمی گریبان آحاد جامعه و به خصوصی دهک‌های پایین درآمدی را بیش‌ازپیش و به شکل کاهش ارزش پول و جابه‌جایی در سبد هزینه خانوار گرفته است.

انضباط مالی در مفاهیم واقعی خود قانون محاسبات عمومی، قانون بودجه، قانون سنواتی بودجه و... هریک قانونی را جهت نحوه و محل خرج کرد دولت‌ها مصوب کرده است و دولت‌ها در بسیاری از موارد به‌جای تجویز و استفاده از آن‌ها برای نجات اقتصاد، با فرار بیشتر به مشکلات اقتصادی دامن زده و شدت بخشیده‌اند.

با توجه به کسری‌های هرساله در بودجه و بی‌انضباطی‌های صورت گرفته در این خصوص و هزاران دلیل دیگر که همه به دولت و مجلس برمی‌گردد، در این سال‌ها با بودجه‌ای بیش از میزان توانایی اقتصاد برای جذب آن روبه‌رو هستیم که می‌بایست با سیاست‌های صحیح انضباطی و استفاده عقلایی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی نسبت به اصلاحات ساختاری و تنظیم بودجه تعادلی اقدام کنیم.

انتهای پیام/