به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، جواد تقوی رئیس سازمان حمایت از مصر‌ف‌کننده و تولیدکننده امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به وظایف این سازمان گفت: نظارت از دیدگاه ما در بحث تأمین کالا و قیمت است البته ما به همه گلایه‌ها و شکایت‌های مصرف‌کننده رسیدگی می‌کنیم اما از حوزه نظارت مربوط به خودش و در این زمینه هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های متولی داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بحث نظارت بر بخش خودرو گفت: گاهی اوقات مشکلاتی در یک صنعت رخ می‌دهد که نمود بیرونی هم پیدا می‌کند که این امر به معنی تخلف نیست. در بخش خودرو اگر یک واحد تولیدی کمتر از میزان توان و ظرفیت خود خودرو تولید کند در این صورت ما وارد عمل می‌شویم تا از برنامه‌ریزی‌های انجام شده عقب نماند.

تقوی تصریح کرد: به عنوان مثال برنامه‌ریزی انجام شده برای تولید خودرو در سال 93 یک میلیون و 200 هزار دستگاه است که تا امروز 612 هزار خودرو تولید و عرضه شده است و همچنین در روند فروش از نظر پیش‌فروش نسبت به سال گذشته 64 درصد و در بخش فروش فوری 58 درصد رشد را نسبت به سال گذشته داشتیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به اینکه گندم، آرد و نان به عنوان یک کالای استراتژیک در همه دولت‌ها به آن توجه ویژه می‌شود گفت: از تیر ماه گذشته تاکنون برای آرد و نان قیمت جدیدی داده نشده اما ذی‌نفعان این بخش پیگیر افزایش قیمت نان هستند.

وی ادامه داد: چرا که اگرچه قیمت گندم افزایش پیدا نکرده اما سایر هزینه‌ها مانند انرژی، دستمزد افزایش یافته است و در این راستا نانوایان در پی افزایش قیمت نان هستند.

به گفته تقوی هر کیلو گندم هزار و 150 تومان برای دولت هزینه دارد که این گندم را به قیمت 465 تومان به کارخانجات آرد می‌فروشد و در هر کیلو 685 تومان ضرر و زیان را تقبل می‌کند تا نان را با قیمت ارزان‌تر به دست مردم برساند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان و یا ثابت ماندن نرخ آن در ستاد هدفمندی و دولت تصمیم‌گیری می‌شود گفت: هر تصمیمی درباره نان تنها توسط این دو نهاد اعلام و اجرا می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: در بخش نظارت تا زمانی که گندم به آرد تبدیل شود مسئولیت آن با بازرگانی دولتی است و از نانوایی‌ به بعد با سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان است که در قالب قانون نظام صنفی بازرسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد.

تقوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نظارت این سازمان بر قاچاق گوشی‌های موبایل به کشور گفت: با توجه به اینکه توان تولیدی کشور در بخش موبایل پاسخگوی کشور نبوده عمده نیاز از طریق واردات تأمین می‌شد که به تبع آن به دلیل حمل آسان قاچاق این کالا نیز افزایش یافته است.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای طرح شبنم تصمیم داشت تا از قاچاق کالا جلوگیری کند و کالای قاچاق از کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شوند تفکیک شوند ولی در حوزه اجرا، طرح شبنم به بدترین شکل ممکن اجرا شد و به نوعی سبب شد تا کالاهای قاچاق در پوشش قانونی به کشور وارد شود.

تقوی افزود: به دلیل آثار زیانبار و همچنین سوءاستفاده‌های زیاد از این طرح اجرای آن متوقف شد اما ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف و گمرک و دستگاه‌های متولی در حال تدوین برنامه و طرحی برای کاهش قاچاق این گونه محصولات هستند.

به گفته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید شرایط واردات قانونی کالاها  به گونه‌ای ‌باشد تا انگیزه سود موجب افزایش قاچاق کالا نشود.

تقوی در ادامه با اشاره به شکل گرفتن 400 انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کشور گفت :این اتفاق خوبی است و ما به دنبال این هستیم این انجمن‌ها به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف جهت آگاهی و مشاوره فعالیت نمایند.

وی در ادامه با اشاره به بحث قیمت گذاری در مرغ و تخم‌مرغ گفت: قیمت این دو محصول قیمت‌گذاری نمی‌شود اما یک قیمت مدیریتی برای ذخیره‌سازی دارد که ستاد تنظیم بازار برای آن 7 هزار تومان را برای خرید و ذخیره‌سازی در نظر گرفته است و قمیت این دو محصول در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است.

وی افزود: هر ساله در نیمه دوم سال به دلیل شروع سرما و بازگشایی مدارس شاهد افزایش تقاضا برای تخم‌مرغ و بالا رفتن قیمت آن بودیم که خوشبختانه امسال شرایط بهتری وجود داشت و در حوزه تنظیم بازار به صادرات آن فکر می کنیم که این امر نیازمند مدیریت پروژه‌ای برای تأمین نیاز داخل کشور و پس از آن صادرات است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با دلالی در بخش میوه برخورد نمی‌کند اشکال عمده در حوزه توزیع عدم قانون جامع و یکپارچه است چرا که در بخش میوه از تولیدکننده تا بازار بخش پنهانی وجود دارد.

وی افزود: آنچه که پیشنهاد کردیم این بود که وزارت جهاد از تشکل‌های حوزه تولید خود مانند اتحادیه باغداران استفاد کند و این بخش را به اتحادیه‌های حوزه بازرگانی متصل کند تا ارتباط مستقیم بین نقطه تولید و توزیع برقرار شود تا قیمت‌ها متعادل شود و همچنین قیمت جامع تدوین شود تا نظام توزیع اصلاح شود.

انتهای پیام/