الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی
ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)
ودیعه باید مجانی باشد؛ در غییر این صورت عقد نخواهد بود، بلكه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینكه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد كند.
اما اگر شخصی كه دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا كه خود امانت‌دهنده اقدام به این كار كرده است.
هر كس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).
این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد كند چرا كه عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.
اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه
«كسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد كه مالك یا قائم‌مقام مالك باشد یا از طرف مالك صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)
بنابراین اگر كسی مال دیگری را با اجازه مالك در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی كه به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.
جایز بودن عقد ودیعه
«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان كه بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.
مصادیق ودیعه
1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذكر نكنند.
2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و... كه در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگاهداری كفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارك دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.
تعهدات مستودع یا امین
1- حفاظت از مال امانتی به همان صورتی كه مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینكه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینكه عین مال از او قهراً گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینكه در نگهداری مال تعدی و تفریط كند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالک است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.
تعهدات امانتگذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانتگذار مكلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.
شرایط انعقاد عقد وديعه
در زمينه شرايط انعقاد عقد وديعه مي‌توان گفت كه عقد وديعه، عقدی رضايي است که همچون ساير عقود رضايي، در انعقاد و تحقق آن نيازي به تشريفات يا قبض و تسليم نیست. اين عقد مي‌تواند به صورت كتبي، شفاهي يا معاطاتي محقق شود.
مسئوليت حقوقي شخصي كه مال مورد وديعه را مسترد نمی‌کند
عقد وديعه، عقدي اماني است که امانت، در ذات آن است. بنابراين يد مستودع، يد اماني است نه ضماني، مگر اينكه خلاف آن آشكار شود.
يد امين در چند صورت به يد ضماني تبديل مي‌شود. يعني ضامن مال مورد امانت مي‌شود، حتي اگر علت تلف يا نقص مال قوه قاهره باشد.
مواردي كه يد اماني را به زماني تبديل مي‌كند، به شرح ذيل است:
1- امين، وجود امانت و وديعه را انكار كند و خود يا شخصي غير از مالک واقعي را مالک تلقي کند.
2- از حدودي كه قانونگذار يا مالک براي حفظ و نگهداری مال توسط امين تعيين کرده است، تجاوز کند یا مرتكب تقصير شود.
3- خود را مالک تلقي نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالك از استرداد آن تعلل ورزد. در اين صورت ديگر امين تلقي نمي‌شود و مسئوليت شديد يا عيني ضمان يد بر او جاري مي‌شود.
تفاوت عقد وديعه با عقد عاریه
جوهر اصلي وديعه، نگهداري از مال است؛ در حالي که ماهيت اصلي عقد عاريه، «اجازه انتفاع» يا اذن در استفاده و بهره‌برداري از مال از سوي گيرنده آن است.
مطابق ماده 635 قانون مدني، «عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد که از عين مال او مجانا منتفع شود... ». در واقع مطابق عقد وديعه، عين مال براي «حفاظت» به امين سپرده مي‌شود اما در عاريه مال براي «انتفاع و استفاده» به مستعير داده مي‌شود.
تفاوت ودیعه و قرض
درباره تفاوت عقد قرض با وديعه نیز باید گفت که قرض عقدي است «تمليکي و شبه معوض». به اين معنا که مورد قرض به وام‌گيرنده تمليک مي‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما وديعه عقدي است «عهدي و اذني» و امين بايد «عين» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.
قانون مدني در ماده 648 در تعريف عقد قرض مي‌گويد: «قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد».
همچنين وديعه عقدي است جايز و هر يک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، مي‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدني و به پيروي از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله يا خيارات قابل به هم زدن نيست، به اين ترتيب طرف‌هاي عقد قرض بايد به مفاد آن پايبند باشند./حمایت
ودیعه باید مجانی باشد؛ در غییر این صورت عقد نخواهد بود، بلكه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، اما اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرت، اجرت امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت برای معامله داشته باشند. بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود، تا اینكه آن را به ولی یا قیم محجور مسترد كند.
اما اگر شخصی كه دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود چرا كه خود امانت‌دهنده اقدام به این كار كرده است.
هر كس مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود». (مفاد ماده 1215 قانون مدنی).
این در حالی است که اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد كند چرا كه عقد منعقد نمی‌شود و آنها به دلیل داشتن قوه تمیز و عقل مسئول هستند.
اختیار مالک مال یا قائم‌مقام او در انجام ودیعه
«كسی می‌تواند مالی را به ودیعه بگذارد كه مالك یا قائم‌مقام مالك باشد یا از طرف مالك صراحتاً یا تلویحاً مجاز باشد» (مفاد ماده 609 قانون مدنی)
بنابراین اگر كسی مال دیگری را با اجازه مالك در دست دارد، به عنوان مثال خیاط یا جواهرفروشی كه به جهت تعمیر، اموال مردم در دست او است، می‌تواند اموال را به ودیعه بسپارد.
جایز بودن عقد ودیعه
«ودیعه عقدی جایز است». (مفاد ماده 611 قانون مدنی) لذا هر کدام از مودع و مستودع هر زمان كه بخواهند، می‌توانند آن را بر هم زنند.
مصادیق ودیعه
1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر، مصداق ودیعه است، اگرچه عنوان عقد ودیعه را ذكر نكنند.
2- نگاهداری از اسلحه، موبایل و... كه در نگهبانی بعضی از ادارات تحویل داده می‌شود.
3- نگاهداری كفش‌ها در مساجد.
4- همچنین در مواقعی بعضی ادارات برای نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارك دیده‌اند که این مورد نیز مصداق ودیعه است.
تعهدات مستودع یا امین
1- حفاظت از مال امانتی به همان صورتی كه مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند و در غیر این صورت، ضامن است.
2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر اینكه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است.
3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است، رد کند. نه عوض و بدل آن را؛ مگر اینكه عین مال از او قهراً گرفته شده یا توسط امین تلف شده باشد كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
4- ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا اینكه در نگهداری مال تعدی و تفریط كند؛ در غیر این صورت به دلیل اینکه امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.
5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالک است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.
تعهدات امانتگذار
1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.
2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانتگذار مكلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال ودیعه را بپردازد.
شرایط انعقاد عقد وديعه
در زمينه شرايط انعقاد عقد وديعه مي‌توان گفت كه عقد وديعه، عقدی رضايي است که همچون ساير عقود رضايي، در انعقاد و تحقق آن نيازي به تشريفات يا قبض و تسليم نیست. اين عقد مي‌تواند به صورت كتبي، شفاهي يا معاطاتي محقق شود.
مسئوليت حقوقي شخصي كه مال مورد وديعه را مسترد نمی‌کند
عقد وديعه، عقدي اماني است که امانت، در ذات آن است. بنابراين يد مستودع، يد اماني است نه ضماني، مگر اينكه خلاف آن آشكار شود.
يد امين در چند صورت به يد ضماني تبديل مي‌شود. يعني ضامن مال مورد امانت مي‌شود، حتي اگر علت تلف يا نقص مال قوه قاهره باشد.
مواردي كه يد اماني را به زماني تبديل مي‌كند، به شرح ذيل است:
1- امين، وجود امانت و وديعه را انكار كند و خود يا شخصي غير از مالک واقعي را مالک تلقي کند.
2- از حدودي كه قانونگذار يا مالک براي حفظ و نگهداری مال توسط امين تعيين کرده است، تجاوز کند یا مرتكب تقصير شود.
3- خود را مالک تلقي نکند اما با وجود مطالبه و استحقاق مالك از استرداد آن تعلل ورزد. در اين صورت ديگر امين تلقي نمي‌شود و مسئوليت شديد يا عيني ضمان يد بر او جاري مي‌شود.
تفاوت عقد وديعه با عقد عاریه
جوهر اصلي وديعه، نگهداري از مال است؛ در حالي که ماهيت اصلي عقد عاريه، «اجازه انتفاع» يا اذن در استفاده و بهره‌برداري از مال از سوي گيرنده آن است.
مطابق ماده 635 قانون مدني، «عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد که از عين مال او مجانا منتفع شود... ». در واقع مطابق عقد وديعه، عين مال براي «حفاظت» به امين سپرده مي‌شود اما در عاريه مال براي «انتفاع و استفاده» به مستعير داده مي‌شود.
تفاوت ودیعه و قرض
درباره تفاوت عقد قرض با وديعه نیز باید گفت که قرض عقدي است «تمليکي و شبه معوض». به اين معنا که مورد قرض به وام‌گيرنده تمليک مي‌شود تا او «مثل» آنچه را که مالک شده است، به قرض‌دهنده بازگرداند، اما وديعه عقدي است «عهدي و اذني» و امين بايد «عين» آنچه را که به او داده شده است، بازگرداند.
قانون مدني در ماده 648 در تعريف عقد قرض مي‌گويد: «قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد».
همچنين وديعه عقدي است جايز و هر يک از مودع و مستودع هر زمان که بخواهد، مي‌تواند آن را به هم بزند و فسخ کند اما عقد قرض مطابق مواد قانون مدني و به پيروي از نظر مشهور فقها از نوع عقود لازم است و جز به اقاله يا خيارات قابل به هم زدن نيست، به اين ترتيب طرف‌هاي عقد قرض بايد به مفاد آن پايبند باشند./حمایت
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
