به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حمیدرضا جانباز مديرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست تخصصی نحوه جلب مشاركت بخش خصوصي و تشكلهاي مردم نهاد براي مقابله با بحران كمآبي که در حاشیه دهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران برگزار شد، گفت: روز گذشته با پیشنهاد کمیسیون انرژی یک بند مصوب شد که یک درصد درآمدهای نفت و گاز و بودجه عمومی کشور به بخش آب اختصاص خواهد یافت این اعتبار منشا تحول بزرگی در بخش آب خواهد بود.
وی با اشاره به پیگیری روشهای مختلف تجهیز منابع طرحهای آب و فاضلاب در سالهای اخیر، گفت: افزونبر استفاده از منابع عمومی در اجرای طرحها، برای جذب تسهیلات بانکهای توسعهای همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک اکو تامین سرمایه شد و طرحهای بزرگی نیز با این اعتبارها انجام شد.
جانباز ادامه داد: گام دیگر روش فاینانس خارجی بود که با اعمال تحریمهای بین المللی در سالهای اخیر، این امر با کندی مواجه شد با چنین وضعیتی روشهای داخلی همچون بیع متقابل، فاینانس داخلی و اوراق مشارکت نیز پیگیری و انجام شد.
مديرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به استقبال انجامشده از فروش اوراق مشارکت طرحهای آب و فاضلاب، گفت: در دو سال گذشته با استفاده از فرصت قانونی فروش اوراق مشارکت در سه مرحله این اوراق به ارزش 350، 150 و 540 میلیارد تومان عرضه شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیشبینی میشود امسال استقبال چندانی از این امر نشود.
وی با بیان اینکه با انجام طرح خرید تضمینی آب و پساب، بخش خصوصی در طرحهای نمکزدایی، اجرای خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب مشارکت فعالی دارد، ادامه داد: هماکنون 53 قرارداد BOO، تعداد 69 قرارداد BOT و 11 پروژه بیع متقابل با سرمایهگذاری حدود 3200 میلیارد تومان در کشور انجام شده است که نرخ بهروز شده آن 4700 میلیارد برآورد میشود.
مديرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه سرعت انجام طرح توسط بخش خصوصی بالاتر است و خدماترسانی را تسهیل میکند، ادامه داد: هماکنون حدود هفتهزار میلیارد تومان طرح آماده مشارکت در صنعت آب و فاضلاب تعریف شده که 3700 میلیارد تومان آماده فراخوان است.
وی با اشاره به افزایش سقف اعتبار خرید تضمینی آب و پساب در بودجه سال آینده، گفت: سقف اعتبار این بخش شش برابر شده و در بودجه سال آینده برای نخستینبار زمینه حضور بخش خصوصی در آب و فاضلاب روستایی فراهم شده است.
وی به مشکل بخش خصوصی برای تامین اعتبار از بانکها و صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر 23 قرارداد مشارکتی با بانکهای عامل مشکل دارد، صندوق توسعه ملی نیز باید سهم بیشتری را در طرحها داشته باشد.
جانباز تصریح کرد: طبق راهبرد دولت برای حمایت از بخش خصوصی، مقرر بود صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل سپردهگذاری کند و بانکها از محل این سپردهها، وام کمبهره به سرمایهگذاران بدهند، اما این امر محقق نشده است.
وی با تاکید بر اهمیت ساماندهی ارتباط بخش خصوصی و نظام بانکی، گفت: السی های ریالی بانکها هماکنون با سرعت کمی در اختیار سرمایهگذاران قرار می گیرد که اگر سامانه بانکی یاری بکند، با حل این مشکل، سرمایهگذار با اطمینان بیشتری فعالیت خواهد کرد.
جانباز ادامه داد: تاکید ما به استفاده حداکثری از بخش خصوصی در اجرای طرحها است و تاکید دولت نیز در بخش تامین تجهیزات استفاده از محصولهای داخلی است.
انتهای پیام/