به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری ماده 4 این طرح را بررسی و تصویب کردند.  
 
براین اساس وزیر دادگستری در برابر تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد.  
 
پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آن‌ها، استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.  
 
این ماده با 158 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد. 

انتهای پیام/