به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست، در حالی انتخابات پارلمانی اوکراین این هفته برگزار شد که شرایط اجتماعی در این کشور به سبب سیاست های اقتصادی تحمیلی و تشدید این سیاست ها در چارچوب توافقات با صندوق بین المللی پول و دیگر بستانکاران اوکراین رو به وخامت گذاشته است.

ادامه درگیری ها میان دولت و جدایی طلبان در شرق اوکراین موجب شده است تا رکود اقتصادی در این کشور روز به روز وخیم تر شد.

تولید صنعتی در اوکراین ماه اوت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21.4 درصد کاهش یافت و ماه سپتامبر آهنگ نزولی 16.6درصدی داشت.
 
واردات اوکراین در 9 ماهه نخست سال 2014 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.5 درصد کاهش یافت و صادرات این کشور آهنگ نزولی 6.8 درصدی داشت.

در همین حال مقامات روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا گفتگوهای سه جانبه در بروکسل را برای حل بحران گاز اوکراین آغاز کرده اند.

روسیه تحویل گاز به اوکراین را ماه ژوئن به دنبال ناتوانی اوکراین در پرداخت بدهی پنج میلیارد و 300 میلیون دلاری این کشور به شرکت گازپروم روسیه متوقف کرد.

خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا پنجشنبه گذشته اعلام کرد کمیسیون اروپا یک میلیارد دلار کمک مالی در اختیار اوکراین برای خرید گاز از روسیه قرار خواهد داد.

حدود 70 درصد برق اوکراین با سوخت گاز و زغال سنگ تامین می شود به همین سبب این کشور با بحران انرژی مواجه شده است و برق بسیاری از مناق این کشور به ویژه کیف دست کم دو ساعت در روز قطع می شود.

بانک جهانی که پیش‌تر کاهش رشد اقتصادی اوکراین را در سال 2014 ، پنج درصد پیش بینی کرده بود امسال این رقم را به هشت درصد افزایش داد و بانک بازسازی و توسعه اروپا از احتمال کاهش نه درصدی رشد اقتصادی این کشور خبر داد.

دستمزدهای معوقه کارگران و کارمندان از ماه ژوئیه امسال با 53 درصد افزایش به 110 میلیون دلار رسیده است.
 
یک تحلیلگر اقتصادی در اوکراین می گوید: نرخ بیکاری اعلام نشده در این کشور دست کم 10 برابر نرخ رسمی است و افراد بیکار در حال حاضر مجبور به فعالیت در مشاغلی هستند که حقوق دریافتی آنها ماهانه حدود 77 دلار است.

اداره آمار اوکراین نرخ تورم در این کشور را در حدفاصل سپتامبر سال 2013 تا 2014، 17.5 درصد اعلام کرد حال آنکه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی می کنند نرخ تورم در اوکراین در سال 2014 به 19 درصد برسد.

به رغم سیر نزولی بهای نفت، بهای بنزین در اوکراین از ابتدای امسال افزایش تقریبی 35 درصدی داشته است و این روند به کاهش ارزش واحد پول این کشور نسبت داده می شود.

در عین حال معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرد: برای بازسازی زیرساخت های شرق این کشور 911 میلیون دلار نیاز است.

پیش بینی می شود اوکراین با کسری بودجه حدود 11 و نیم درصدی مواجه شود و در چنین شرایطی با توجه به اجرای عملیات نظامی نتواند پیشرفتی چشمگیر داشته باشد.

تحلیلگران تنها راه حل بحران اقتصادی اوکراین را کمک های مالی صندوق بین المللی پول می دانند.

این صندوق ارزیابی کرد: اوکراین در ماه مه به 35 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد اما این رقم را در ماه سپتامبر به 55 میلیارد دلار افزایش داد.

در پایان می توان گفت با تشدید بحران مالی در اوکراین وابستگی این کشور به بستانکاران خود از جمله روسیه افزایش می یابد.

مخالفت با روسیه نوامبر گذشته با تحریک دولت های غربی و با این فرض در اوکراین آغاز شد که صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای غربی می توانند وابستگی اوکراین را به روسیه کاهش دهند.

 اما با توجه به بحران اقتصادی این کشور به نظر می رسد این پیش بینی چندان هم سنجیده نبود و با ناتوانی دولت اوکراین در پرداخت بدهی های خود بحران اقتصادی در این کشور تشدید خواهد شد.

انتهای پیام/