نقد حقوقی قانون شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود از شرکت‌هایی است که بیشتر اشخاص حقیقی، برای آنکه فعالیت و شغلی داشته باشند مبادرت به تشکیل چنین شرکت‌هایی می‌نمایند. از این رو مقایسه‌ای پیرامون تشکیل این قبیل شرکت‌ها در قانون قدیم و جدید خواهیم داشت.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، به قول معروف «آب دریا را اگر نتوان کشید، هم بقدر جرعه‌ای باید چشید» باشد که دست‌اندرکاران مربوطه، تدوین لایحه قانون جدید مراتب را مد نظر قرار دهند و این گونه نباشد که برای رفع نواقص قانون جدید هر از چند ماهی متممی داده شود و نتیجه اجرای آزمایشی لایحه جدید، ورشکستگی تجارت و اقتصاد کشور باشد.
الف- تشکیل دهندگان این شرکت (شرکت با مسئولیت محدود) در قانون قدیم حداقل 2 نفر بودند اما در لایحه جدید یک نفر (حداقل) در نظر گرفته شده است. تخصیص یک نفر برای این شرکت می‌تواند راه را برای کسانی که خودشان می‌خواهند شرکتی را تشکیل دهند و از این طریق شغل و حرفه‌ای را پیشه کنند هموار کرده است و این می‌تواند از امتیازات لایحه جدید باشد.
ب- یکی از نکات عمده در این شرکت‌ها، اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی برای انجام امور شرکت است. درماده 106 قانون تجارت سابق ذکر شده «تصمیم‌ها راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا دعوت شوند در این صورت تصمیم‌ها به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.»
در ماده 485 لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده است «مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آن‌ها تعلق دارد تصمیم می‌گیرد. اگر این اکثریت درجلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا دوباره دعوت شوند، در این صورت تصمیم‌ها با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.»
در قانون قدیم وضعیت به‌طور کامل مشخص بود. شخصی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به او بود تصمیم‌گیرنده شرکت نیز بود مگر آنکه اساسنامه شرکت طریق دیگری را ارائه می‌کرد. اما در لایحه جدید اکثریت عددی شرکا را با دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باهم جمع کرده‌اند.
حال سؤال این است که اگر اکثریت عددی جمع شدند اما سرمایه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت نبود تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در اینجا قانونگذار باید اکثریت عددی را از دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تفکیک کند و در مجموع ماده 106 قانون قدیم ارجح است. هرچند اختیارات بیشتر به سرمایه‌دار اصلی شرکت تخصیص داده شده اما به هر حال اساسنامه شرکت نیز در ابتدا تکلیف سهامداران را مشخص کرده است.
ج- در لایحه جدید قانون تجارت بحثی از بطلان شرکت به میان نیامده و اینکه در صورت بطلان شرکت وضعیت اشخاص ثالث در مقابل شرکت چه خواهد بود، یعنی مواد 98، 100و 101 قانون قدیم حذف شده در حالی که این مواد می‌تواند از چگونگی اعتبار شرکت در مقابل اشخاص ثالث بسیار مؤثر باشد.
د- در لایحه جدید بحثی از اینکه انتقال سهم شرکت باید با سند رسمی انجام گیرد نشده است. در حالی که ماده 103 قانون قدیم مقرر می‌داشت: «انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی 11 در حالی که به نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر باید در لایحه جدید نیز انتقال به موجب سند رسمی باشد:
1- انتقال سهم‌الشرکه به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و مواد 3، 34 و 36 قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد است.
2- انتقال با سند عادی در حکم یک سند عادی بوده و نزد مراجع قانونی قابل استناد نیست.
ه- از موادی که در قانون جدید در نظر گرفته نشده ماده 107 قانون قدیم است که مقرر می‌داشت «هریک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. منظور از این ماده این است که اگر یکی از شرکا مثلاً 5 برابر دیگری سرمایه‌گذاری کرد آیا در مجموع میزان رأی او برابر دیگری است؟
قانونگذار مشخص کرده که تعداد آرا به نسبت میزان سرمایه است یعنی پنج در مقابل یک، در حالی که در قانون جدید حذف شده و این خود می‌تواند مشکلات زیادی را در شرکت‌ها ایجاد نماید.
و- تابعیت شرکت از مواردی است که می‌تواند اثرات زیادی در وضعیت و توسعه آن داشته باشد، در ماده 110 قانون قدیم آمده است شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرای 11 این ماده که در لایحه جدید ملحوظ نظر تدوین‌کنندگان قانون قرار نگرفته است. به هرحال با عنایت به مراتب بالا به نظر می‌رسد لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1391 که به شورای نگهبان ارسال شده نیاز به بازنگری بیشتری دارد که امید است قبل از تأیید شورای نگهبان این مهم انجام پذیرد.
الف- تشکیل دهندگان این شرکت (شرکت با مسئولیت محدود) در قانون قدیم حداقل 2 نفر بودند اما در لایحه جدید یک نفر (حداقل) در نظر گرفته شده است. تخصیص یک نفر برای این شرکت می‌تواند راه را برای کسانی که خودشان می‌خواهند شرکتی را تشکیل دهند و از این طریق شغل و حرفه‌ای را پیشه کنند هموار کرده است و این می‌تواند از امتیازات لایحه جدید باشد.
ب- یکی از نکات عمده در این شرکت‌ها، اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی برای انجام امور شرکت است. درماده 106 قانون تجارت سابق ذکر شده «تصمیم‌ها راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا دعوت شوند در این صورت تصمیم‌ها به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.»
در ماده 485 لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده است «مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت عددی شرکایی که بیش از نصف سرمایه به آن‌ها تعلق دارد تصمیم می‌گیرد. اگر این اکثریت درجلسه اول حاضر نشوند، باید تمام شرکا دوباره دعوت شوند، در این صورت تصمیم‌ها با رأی دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت اتخاذ می‌شود.»
در قانون قدیم وضعیت به‌طور کامل مشخص بود. شخصی که بیش از نصف سرمایه شرکت متعلق به او بود تصمیم‌گیرنده شرکت نیز بود مگر آنکه اساسنامه شرکت طریق دیگری را ارائه می‌کرد. اما در لایحه جدید اکثریت عددی شرکا را با دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت باهم جمع کرده‌اند.
حال سؤال این است که اگر اکثریت عددی جمع شدند اما سرمایه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت نبود تصمیم‌گیری چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در اینجا قانونگذار باید اکثریت عددی را از دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت تفکیک کند و در مجموع ماده 106 قانون قدیم ارجح است. هرچند اختیارات بیشتر به سرمایه‌دار اصلی شرکت تخصیص داده شده اما به هر حال اساسنامه شرکت نیز در ابتدا تکلیف سهامداران را مشخص کرده است.
ج- در لایحه جدید قانون تجارت بحثی از بطلان شرکت به میان نیامده و اینکه در صورت بطلان شرکت وضعیت اشخاص ثالث در مقابل شرکت چه خواهد بود، یعنی مواد 98، 100و 101 قانون قدیم حذف شده در حالی که این مواد می‌تواند از چگونگی اعتبار شرکت در مقابل اشخاص ثالث بسیار مؤثر باشد.
د- در لایحه جدید بحثی از اینکه انتقال سهم شرکت باید با سند رسمی انجام گیرد نشده است. در حالی که ماده 103 قانون قدیم مقرر می‌داشت: «انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی 11 در حالی که به نظر می‌رسد بنا به دلایل زیر باید در لایحه جدید نیز انتقال به موجب سند رسمی باشد:
1- انتقال سهم‌الشرکه به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و مواد 3، 34 و 36 قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد است.
2- انتقال با سند عادی در حکم یک سند عادی بوده و نزد مراجع قانونی قابل استناد نیست.
ه- از موادی که در قانون جدید در نظر گرفته نشده ماده 107 قانون قدیم است که مقرر می‌داشت «هریک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. منظور از این ماده این است که اگر یکی از شرکا مثلاً 5 برابر دیگری سرمایه‌گذاری کرد آیا در مجموع میزان رأی او برابر دیگری است؟
قانونگذار مشخص کرده که تعداد آرا به نسبت میزان سرمایه است یعنی پنج در مقابل یک، در حالی که در قانون جدید حذف شده و این خود می‌تواند مشکلات زیادی را در شرکت‌ها ایجاد نماید.
و- تابعیت شرکت از مواردی است که می‌تواند اثرات زیادی در وضعیت و توسعه آن داشته باشد، در ماده 110 قانون قدیم آمده است شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرای 11 این ماده که در لایحه جدید ملحوظ نظر تدوین‌کنندگان قانون قرار نگرفته است. به هرحال با عنایت به مراتب بالا به نظر می‌رسد لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1391 که به شورای نگهبان ارسال شده نیاز به بازنگری بیشتری دارد که امید است قبل از تأیید شورای نگهبان این مهم انجام پذیرد.
