وزیر کشور گفت: سرعت عمل و اجرای مناسب قانون باید از اولویت های دستگاههای اجرایی باشد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران؛ وزیر کشور عصر دیروز که به ساری سفر کرده بود در جلسه شورای اداری مازندران در ساری با اشاره به ضرورت همدلی و انسجام در جریان های سیاسی گفت: اختلافات سیاسی باید در چارچوب قانون و عقلانیت و جهت گیری آن به نفع مردم باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های اقتصادی کشور باید منطبق با ظرفیت های استانی و منطقه ای باشد افزود: افزایش سرمایه گذاری و بهره وری زمینه ساز توسعه همه جانبه استان در بخش های مختلف است.

وی با اعلام اینکه یکی از شرایط اصلی در انتخاب استانداران توجه به رویکرد توسعه گرایی بود تصریح کرد: تکریم مردم، سرعت عمل و اجرای مناسب قانون باید از اولویت های دستگاههای اجرایی باشد.

رحمانی فضلی از عزم ویژه دولت و دستکاه قضایی برای مقابله با پدیده زمین خواری در کشور خبر داد و افزود: امسال با 12 دانه درشت زمین خواری برخورد و زمین های تصرف شده بازپس گرفته شد.

وزیر کشور همچنین ارائه برخی اختیارات به استانها را موجب افزایش توانمندی آنها اعلام کرد و گفت: مازندران جزء 15 استان کشور است که توان اداره خود با استفاده از ظرفیت های استانی را دارد.

منبع: واحد مرکزی خبر

انتهای پیام/ا

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.