معاونت برنامه ریزی گزارش داد
برنامه ششم توسعه و لزوم نگرشي نو به توسعه منطقه‌اي و آمايش سرزمين
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی گزارشی به لزوم اتخاذ نگرشی نو به توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه پرداخته است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از معاونت برنامه ریزی؛ اول مهرماه سال‌جاري نظام تدوين برنامه ششم به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ شد.
براين اساس و با آغاز به كار شوراهاي برنامهريزي و تشكيل ستاد تدوين برنامه ششم فرصت مغتنمي فراهم شده است تا موضوعات مهم و اثر‌گذار در تدوين برنامه ششم با صاحبنظران برنامهريزي و توسعه در ميان گذاشته شود با اين اميد كه نظرات ارزشمند و ديدگاه‌هاي روشنگر آنان چراغ راه برنامه‌ريزان كشور شود.
لزوم توجه به كل جغرافياي سرزمين در تدوين برنامه توسعه
يكي از موضوعات مهم در نظام برنامهريزي، لزوم توجه به كل جغرافياي سرزمين است. ليكن براساس مطالعات و بررسي‌هاي بعمل آمده و آسيب شناسي‌هاي صورت گرفته از عملكرد برنامههاي توسعه گذشته، موارد زير در اين خصوص قابل طرح است:
۱.تجربه كشور در تدوين برنامههاي توسعه نشان مي‌دهد كه اين برنامههاي نه تنها عدم تعادل‌ها در پهنه سرزمين را كاهش نداده‌اند بلكه بعضاً موجب تشديد عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي نيز شده‌اند . تشديد عدم تعادل‌ها دست كم در حوزه‌هاي دسترسي به زيربناها، سرمايه‌گذاري‌ها و خدمات به وضوح قابل مشاهده است. تمركز حجم وسيعي از امكانات در نقاط محدود ( مازاد بر توان اكولوژيك و ظرفيت) باعث تمركز جمعيت كشور در همان نقاط محدود شده است و جمعيت در گستره وسيعي از سرزمين رو به كاهش نهاده است. به تبع آن، ثروت و منابع مالي به سمت مناطق مركزي و فقر و محروميت به سمت مناطق دور دست گسيل يافته است.
۲.نگرش تمركزگرا، و بخشي‌نگر و اقتصادمحور در تدوين برنامه‌ها و ضعف مديريت منابع انساني در مناطق كمتر توسعه‌يافته و عدم مشاركت اين مناطق در تنظيم برنامههاي توسعه و همچنين غلبه نگاه غيرفني در مكان‌يابي پروژه‌ها ملي را مي‌توان از جمله عوامل تشديد كننده عدم تعادل‌ها در پهنه سرزمين دانست.
۳.استمرار عدم توجه كافي به ملاحظات زيست‌محيطي در تدوين برنامه‌ها و عدم اهتمام به جلوگيري از بهره‌برداري غيراصولي از منابع طبيعي، آثار نگران‌كننده‌اي بر محيط زيست و به‌ويژه بر منابع آبي و جنگل‌ها، مراتع و اراضي كشاورزي كشور خواهد گذاشت و اين امر توسعه كشور را دچار مخاطره جدي خواهد كرد.
۴.از آنجا كه مزيت‌هاي گوناگون كشور براي ايجاد قطب‌هاي توسعه در مناطق مختلف سرزمين مستقر مي‌باشند بديهي است كه بهره‌مندي در اين مزيت‌ها در برنامههاي توسعه مستلزم نگرش برنامه‌ريزان به كل جغرافياي كشور است. براين اساس بايد همه مردم اعم از مردم مناطق شهري، روستايي و عشايري مورد توجه قرار گيرند؛ بطوري كه زنجيره‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط در مناطق ايجاد شده و هر حلقه در اين زنجيره پشتيبان حلقه ديگر شود. همچنين مزيت‌هاي مختلف روستاها و عشاير نيز با توجه توامان به ابعاد حفظ هويت ملي، مهار بحران‌هاي زيست محيطي و تقويت توليد در برنامه‌ها مورد استفاده قرار گيرند.
۵.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تدوين برنامه توسعه، بدون توجه به شرايط و ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و قومي و اقتضائات سياسي و امنيتي كشور نتايج چنداني را بدنبال نخواهد داشت لذا در برنامهريزي توسعه بايد از روال مرسوم اندكي فاصله گرفت و موارد اشاره شده را نيز در برنامه‌ها لحاظ نمود.
۶.محدوديت منابع مالي از يك سو و نياز كشور به رشد اقتصادي از سوي ديگر مي‌طلبد كه در تدوين برنامههاي توسعه هماهنگي لازم بين بخش‌هاي اقتصادي و مناطق و استان‌ها صورت پذيرد تا در نتيجه اين تعامل و همكاري، زمينه براي كاهش عدم تعادل‌ها فراهم شود، بهترين موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري در جغرافياي كشور شناسايي شود و اين موقعيت‌هاي مناسب به سرمايه‌گذارن بويژه بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري معرفي شوند.
۷.موقعيت ژئوپليتك و مزيت ممتاز جغرافياي كشور اقتضاء مي‌نمايد كه اين امر در تدوين برنامه مورد توجه ويژه قرار گيرد تا از اين مزيت براي توسعه و پيشرفت كشور استفاده مناسب و مطلوب بعمل آيد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ، از دهه‌هاي قبل كه اتكاء به مدل‌هاي كلان و برجسته شدن نگرش بخشي، مبناي تهيه برنامههاي توسعه قرار گرفت، شكاف بين سياست‌هاي رشد اقتصادي و توسعه مناطق كشور روزافزون شده است.
براساس آنچه گفته شد تدوين برنامه مطلوب و مديريت امر توسعه كشور مستلزم توجه كافي به نقش جغرافيا، سرزمين و بعد مكاناست.
در تدوين برنامه‌ها بايد به امر تمركززدايي توجه بيش از پيش نمود نقش مناطق را تقويت كرد و مهارت‌هاي لازم، براي مديريت تحولات را ايجاد نمود و زمينه مشاركت همگان و بويژه ذينفعان را در تدوين برنامه فراهم كرد. بايد توجه داشت كه نقش و جايگاه مديران استاني و مشاركت مردم به‌ويژه ذينفعان در تدوين برنامه توسعه حائز اهميت فراواني است.تحقق بسياري از اين امور در پرتو توجه كافي به آمايش سرزمين امكان‌پذير خواهد بود.
جايگاه آمايش سرزمين در تدوين برنامه توسعه
نظر به اهميت آمايش سرزمين در امر برنامهريزي توسعه، در سال‌هاي اخير اين موضوع مورد توجه جدي همگان و بويژه اركان نظام قرار گرفته است. سياست‌هاي كلي آمايش سرزمين درسال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم توسعه طي مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ به امر آمايش سرزمين پرداخته است.
در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه اخيراً توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است به "ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و بكارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت مناطق كشور" تاكيد شده است.
خوشبختانه داشته‌‌هاي كشور در زمينه آمايش سرزمين قابل توجه است. سه دوره متوالي مطالعات آمايش سرزمين در كشور انجام شده است. دوره اول مطالعات آمايش سرزمين توسط مشاوران "ستيران" در دهه پنجاه، دوره دوم مطالعات آمايش سرزمين اسلامي در دهه ۶۰ و دوره سوم مطالعات آمايش سرزمين در دهه هفتاد صورت گرفته است.
در كنار مطالعات انجام شده و سياست هاي كلي ابلاغي و تكاليف مقرر قانوني در مورد آمايش سرزمين، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نيز اقدام به راه‌اندازي و تشكيل شوراي آمايش سرزمين كرده است و تهيه و تصويب برنامههاي توسعه سرزمين را در سطوح، ملي ، منطقه اي و استاني در دستور كار آن قرار داده است.
از سوي ديگر امر مطالعات آمايش سرزمين در همه استان‌هاي كشور در سال‌هاي اخير جريان يافته و در برخي از استان‌ها نيز به اتمام رسيده است ، براين اساس و برپايه راهبري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي همه استان‌هاي كشور پيشنهادات خود را تحت عنوان نظريه پايه توسعه استان تدوين كرده‌اند. اين سند مقدماتي بيانگر جهت‌گيري‌هاي راهبردي توسعه استان مي‌باشد كه ميتواند در طي مراحل تهيه برنامه راهبردي و تهيه برنامه عملياتي گفتگوي قوي‌تر و موثرتري را بين بخش‌ها و استان‌ها بوجود آورد.
شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي نيز شكل گرفته است و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با هدف ايجاد نظام يكپارچه برنامهريزي و مديريت توسعه سرزمين، اقدامات وسيعي را به انجام رسانده است ازجمله اين‌كه: اقدام به طراحي و ايجاد نظام ملي شاخص‌هاي ارزيابي توسعه كرده است. بانك ديدگاه‌هاي توسعه و دانشنامه توسعه، كتابخانه الكترونيك توسعه و بانك اطلاعات توصيفي توسعه را ايجاد كرده است و سامانه اطلاعات جغرافيايي را راه‌اندازي نموده و شاخص‌هاي ارزيابي توسعه را تهيه و ابلاغ كرده است.
همچنين ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در سي و يك استان و چندين دستگاه ملي نصب و راه اندازي شده است و در مرحله ورود و تجميع اطلاعات جغرافيايي ، توصيفي و محتوايي است.
اكنون در كنار سه دوره مطالعات آمايش سرزمين، مطالعات فراواني نيز توسط ساير دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازي، وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي و ... در اين راستا انجام شده است و نهادسازي هاي لازم صورت گرفته است. امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ايجاد شده است.
طرح سوال
با توجه به آنچه گفته شد سوالات زير قابل طرح است:
- آيا با اتكاء به اين مطالعات، نهاد‌سازي‌ها و امكانات تجهيز شده ، در برنامه ششم توسعه بايد به تدوين استراتژي هاي توسعه هريك از استان‌ها و مناطق كشور اهتمام شود؟ يا كماكان برنامهريزي ها در غياب استان‌ها و مناطق انجام شود ؟
ـ با توجه به تحولات صورت گرفته در سطوح ملي و پيشرفت مطالعات آمايش در استان‌ها آيا بهتر نيست ضوابط ملي آمايش سرزمين كه سندي راهبردي براي جهت‌دادن به نگرش بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس تدابير آمايش و توسعه منطقه‌اي است متناسب با تحولات ملي و بين المللي مورد بازنگري قرار گيرد؟
آيا اصول آمايش سرزمين نبايد براي درك مشترك دست‌اندركاران مورد تفسير كاربردي قرار گيرد و شاخص هاي اندازه گيري آنها معرفي شود تا امكان رعايت اين اصول در تنظيم روابط بين بخش ها و استان ها فراهم آيد؟
- آيا مي‌توان در برنامه ششم به موضوعات خاص مكان محور توجه ويژه كرد . موضوعات مكان محوري كه ايجاد قطب توسعه كنند يا موجب رفع مانعي براي توسعه كشور شوند؟
بي‌شك نظرات انديشمندان و صاحبنظران حوزه جغرافيا ، آمايش سرزمين ، حوزه‌هاي توسعه و برنامهريزي و ساير حوزه‌هاي مرتبط كه بحمدالله تعداد و توان كارشناسي آنان چشمگير است، ميتواند ياري‌گر برنامه‌ريزان براي تدوين برنامه‌اي شود كه كشور را به اهداف آرماني خود نزديكتر نمايد.
انتهای پیام/
