به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران "چالش های اشرف غنی در ارگ" عنوان یادداشت روزنامه "جوان" به قلم "سیدرحیم نعمتی" که در ادامه آن می خوانیم: دهه ها است که انتقال قدرت و ورود و خروج حاکمان به ارگ کابل با زور اسلحه بوده است و حالا «اشرف غنی احمدزی» از طریق مسالمت آمیز قدرت را از "حامد کرزای" تحویل می گیرد تا نخستین کسی باشد که بدون استفاده از خشونت و با اتکا به آرای مردم وارد ارگ شده باشد. هر چند که اختلاف ها بر سر نتیجه انتخابات و سه ماه جر و بحث سیاسی تا اندازه ای بر این امر سایه انداخته است.

دکتر "عبدالله عبدالله" رقیب انتخاباتی احمدزی، به نتیجه دور دوم انتخابات معترض بود و همین امر باعث شد تا سه ماه ورود احمدزی به ارگ به تعویق بیفتد تا کمیسیون مستقل انتخابات با حضور نمایندگان دو کاندیدا و سازمان ملل فرآیند طولانی بازشماری آرا را پشت سر بگذارد و البته چانه زنی های پشت پرده هم در این مدت انجام بگیرد تا سرانجام هر دو رقیب بر تشکیل دولت وحدت ملی توافق کنند. این رقابت حتی تا این روز نیز ادامه داشت، چون درست بعد از اجرای مراسم تحلیف احمدزی به عنوان رئیس جمهور، او فرمان ریاست اجرایی دکتر عبدالله را صادر می کند و دکتر عبدالله هم مراسم تحلیف خود را بجا می آورد.

شاید برگزاری هم زمان مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی در یک روز نمادی از دولت وحدت ملی باشد اما این امر می تواند به معنای تداوم رقابتی باشد که بقای این دولت را زیر سؤال می برد. از این رو، نخستین و مهم ترین چالش برای ریاست جمهوری احمدزی در ترکیب دولت وحدت ملی است که به ناچار و بنابر ضرورت سیاسی به آن تن داده تا معضل پیچیده انتخابات با ترکیبی از تقسیم قدرت ختم به خیر شود و معلوم نیست که او بتواند پنج سال ریاست جمهوری خود را با این ترکیب به پایان برساند یا آنکه اختلافات سیاسی آینده دولت وحدت ملی و حتی ریاست جمهوری او را دستخوش مشکلات اساسی کند.

چالش دیگر احمدزی در مقوله تأمین امنیت افغانستان است. او در حالی برای مراسم تحلیف وارد ارگ می شود که ولایت غزنی در جنوب این کشور شاهد جنگ سنگینی بین طالبان و نیروهای دولتی بود و کماندوهای ارتش مانع سقوط ولسوالی "اجرستان" به دست طالبان شدند. این نشانه ای از اوضاع امنیتی افغانستان است به خصوص اینکه قرار است بخش قابل توجهی از ائتلاف خارجی تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. نیروهای دولتی تاکنون توانستند قدرت خود را در برابر طالبان ثابت کنند که عملیات اخیر کماندوهای ارتش یک نمونه آن است اما تداوم حملات طالبان و این رشته حملات در اجرستان باعث شده تا موضوع موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا جدی تر از گذشته مطرح شود.

هم احمدزی و هم عبدالله قبل از این تعهد خود را به امضای این موافقت نامه اعلام کرده بودند و حالا سؤال این است که آیا احمدزی موافقت نامه را امضا خواهد کرد. لازم به یادآوری است که کرزای تا آخرین لحظات از امضای موافقت نامه خودداری کرد. او از یک سو قائل به ارتباطی بین حملات طالبان و فشار امریکا برای امضای موافقت نامه بود و از سوی دیگر، امضای موافقت نامه را منوط به شروطی مثل حفظ جان غیرنظامیان یا نقش پررنگ تر حکومت افغانستان کرده بود. حملات اخیر در اجرستان ادعای او را تا اندازه ای تأیید می کند چراکه این حمله و شدت درگیری ها بهانه ای به امریکا و طرفداران داخلی موافقت نامه داده تا فشار را بر احمدزی بیشتر و او را مجبور کنند هر چه سریع تر موافقت نامه را امضا کند. به همین جهت است که روزنامه اطلاعات خبر از امضای موافقت نامه در فردای بعد از مراسم تحلیف داده و این خبر را به نقل از احمدزی منتشر کرده است.

باید دید احمدزی بدون شرط و شروط سلف خود موافقت نامه را امضا می کند یا آنکه با طرح آن شروط، امریکا یی ها را در نهایت مجبور به پذیرش حقوق ملت افغانستان خواهد کرد. مشکلات مالی و اقتصادی افغانستان دیگر چالش مهم احمدزی است. همین چند وقت پیش بود که مقامات وزارت دارایی این کشور اعلام کردند دولت با کسری بودجه بالغ بر 537 دلاری مواجه شده که به این دلیل قادر به پرداخت حقوق قریب به 500 هزار نفر کارمند دولتی نیست و از جامعه جهانی درخواست کمک مالی کرد. البته وزارت دارایی طولانی شدن فرایند انتخابات را دلیل اصلی این مشکل دانست که با به سرانجام رسیدن این فرآیند امید به حل مشکل داشت اما همین موضوع نشان از شکنندگی قابل توجه اوضاع اقتصادی و تکیه دولت به کمک های خارجی داشت.

نکته مهم این است خروج نیروهای خارجی تا پایان سال جاری چه تاثیری بر کمک های مالی خارجی خواهد گذاشت. باید گفت که کمک های خارجی از زمان سقوط طالبان تا کنون ادامه داشته اما کرزی بارها در مورد نحوه کمک ها گله داشت و حامیان خارجی را نسبت به قصور در وعده هایشان سرزنش می کرد. روشن است که این مسئله با خروج نیروهای خارجی پررنگ تر از گذشته خواهد بود و در مقایسه با دوره کرزی، احمدزی را با مشکلات مالی سنگین تری مواجه خواهد کرد.