در اتاق تعاون مرکزی ایران؛
چهارمین نشست نمایندگان اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی برگزار شد
در راستای تجمیع سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون چهارمین نشست نمایندگان اتاقهای مذکور امروز در اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در راستای تجمیع سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون چهارمین نشست نمایندگان اتاقهای مذکور امروز در اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار شد.
*اتاق تعاون با همراهی اتاق بازرگانی و اصناف به کمک دولت می‌آید
در ابتدای این نشست، سید محمود کریمی عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران ضمن خیر مقدم به نمایندگان اتاق اصناف و بازرگانی گفت: نشست امروز حاصل تدبیر دبیران کل اتاقها و روسای این سه اتاق است که با اعتقاد بر لزوم حضور نیروهای غیر دولتی در اقتصاد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بعد از پیشنهاد تجمیع سه اتاق هر بخش از این پیشنهاد استقبال کرد که این نتیجه اعتقاد به بخش تعاون اصناف و بازرگانی در بدنه اقتصادی کشور است.
کریمی با بیان اینکه در حال حاضر سه طرح مهم در بدنه اقتصادی کشور در حال اجرا است تصریح کرد: بسته خروج از رکود دولت، تنظیم لایحه بودجه 94 و تدوین برنامه 5 ساله ششم از جمله طرح‌های مهم دولت است که تصمیماتی همچون تجمیع اتاقهای مذکور می تواند کمک دولت برای اجرایی کردن این طرح ها باشد.
وی تاکید کرد: بخش اقتصاد غیر دولتی این توان و این ظرفیت را دارد که راهکارهای کاهش تصدی دولت در اقتصاد را پیش بینی کند که توجه به بستر تعاون می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران اضافه کرد: شرکتهای تعاونی ، اتحادیه ها ، اتاقهای تعاون با هماهنگی در سطح کشور می توانند سبب کاهش اتکا به بخش دولتی می شود.
*مردمی کردن اقتصاد هدف مشترک رئسای سه اتاق
در ادامه این نشست ماشاالله عظیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران با تآکید بر اینکه در این نشست میزبان تمام بخشهای اقتصاد دولتی هستیم گفت: سهم بخش غیر دولتی و نسبت 80 درصد به 20 درصدی باید اصلاح شود که بر همین مبنا این تجمیع دارای چند نکته است.
وی ادامه داد: این تصمیم بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، معیارهای قانونی و حفظ منافع طرفین صورت گرفته تا به کمک آن بتوان تصمیمات نهایی مشترکی ایجاد کرد.
رئیس هئیت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران تآکید کرد: هدف این است تا اقتصاد مردمی نهادینه شود تا به کمک آن فاصله بین اجرا و تصویب آیین نامه ها و مقررات کاهش عدم هماهنگی به هماهنگی تبدیل وشود.
عظیمی اضافه کرد: بخش تعاون ضعیف نیست و مرز بین نظارت و دخالت معلوم است بر همین مبنا همراهی و حمایت از دولت با این ظرفیت وسیع و نامحدود می تواند پشتوانهتوسعه اقتصادی در آینده باشد.
وی تصریح کرد: با این تصمیم نمایندگان اتاقها می توانند در سفرهای رسمی دولت را همراهی کرده و دریچه توسعه اقتصاد غیر دولتی در فرای مرزها شوند.
*این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند
بعد از اتمام سخنان نمایندگان اتاق تعاون عبدالحمید نقره کار نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسه امروز گفت : این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند که سنگبنای توسعه نوع جدید برای اقتصاد کشور هستند.
وی گفت: در راستای این تجمیع می توان تجارت خارجی را در نوع غیر دولتی گسترش داد به طوری که این سهم از 4درصد تا 7 درصد در حال افزایش باشد.
نقره کار تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی این تجمیع توجه مسئولان به اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 است.
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: با تآکید بر منویات مقام معظم رهبری راه نجات اقتصاد ایران این است که کار مردم به ویژه در بخش اقتصاد به مردم واگذار شود که مهم برنامه ریزی ساختاری می خواهد.
وی تصریح کرد: رئسای اتاقهای موجود سرفرازی اقتصاد ایران را برای عبور از تورم و رکود می خواهند. اقتصا د ما دولتی است و این تحول باید از جایی شروع شود که این حرکت بهترین پیوند است.
*اصناف با بیش از هزار میلیار تومان به کمک اقتصاد می آید
در پایان این نشست کاظم مجتبایی نماینده اتاق اصناف ایران گفت : در حدود دو میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که یک سوم جمعیت ایران را شامل می شود.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی برای این بخش 17 درصد است که در مقایسه با بخشهایی همچون معدن با 1 درصد و کشاورزی با 9 درصد، درصد قابل قبولی است.
مجتبایی با بیان اینکه این بخش نقش مهمی در تجارت بین الملل دارد تصریح کرد: اتاق اصناف نقش مهمی در صادرات و تجارت در سطح بین الملل دارد و بر همین اساس می تواند با ارزشی که برای بخش تعاون قائل است سبب کاهش تصدی های غیر ضرور در بخش دولت شود.
نماینده اتاق اصناف ایران تآکید کرد : این اقدا م در راستای کاهش بخشی نگری در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد : این تجمیع در حالی صورت گرفته که اتاقها نظرات همدیگر را دانسته و حق رآی اتاقها حفظ خواهد شد.
مجتبایی در پایان خاطر نشان کرد : بیش از هزار میلیارد تومان در بنگاهای اصناف وجود دارد که این میزان در کنار بخش تعاون و بازرگانی می تواند سبب باز گشایی دریچه های جدید کارآفرینی و اشتغال در کشور شود.
انتهای پیام/
*اتاق تعاون با همراهی اتاق بازرگانی و اصناف به کمک دولت می‌آید
در ابتدای این نشست، سید محمود کریمی عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران ضمن خیر مقدم به نمایندگان اتاق اصناف و بازرگانی گفت: نشست امروز حاصل تدبیر دبیران کل اتاقها و روسای این سه اتاق است که با اعتقاد بر لزوم حضور نیروهای غیر دولتی در اقتصاد صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بعد از پیشنهاد تجمیع سه اتاق هر بخش از این پیشنهاد استقبال کرد که این نتیجه اعتقاد به بخش تعاون اصناف و بازرگانی در بدنه اقتصادی کشور است.
کریمی با بیان اینکه در حال حاضر سه طرح مهم در بدنه اقتصادی کشور در حال اجرا است تصریح کرد: بسته خروج از رکود دولت، تنظیم لایحه بودجه 94 و تدوین برنامه 5 ساله ششم از جمله طرح‌های مهم دولت است که تصمیماتی همچون تجمیع اتاقهای مذکور می تواند کمک دولت برای اجرایی کردن این طرح ها باشد.
وی تاکید کرد: بخش اقتصاد غیر دولتی این توان و این ظرفیت را دارد که راهکارهای کاهش تصدی دولت در اقتصاد را پیش بینی کند که توجه به بستر تعاون می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران اضافه کرد: شرکتهای تعاونی ، اتحادیه ها ، اتاقهای تعاون با هماهنگی در سطح کشور می توانند سبب کاهش اتکا به بخش دولتی می شود.
*مردمی کردن اقتصاد هدف مشترک رئسای سه اتاق
در ادامه این نشست ماشاالله عظیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران با تآکید بر اینکه در این نشست میزبان تمام بخشهای اقتصاد دولتی هستیم گفت: سهم بخش غیر دولتی و نسبت 80 درصد به 20 درصدی باید اصلاح شود که بر همین مبنا این تجمیع دارای چند نکته است.
وی ادامه داد: این تصمیم بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، معیارهای قانونی و حفظ منافع طرفین صورت گرفته تا به کمک آن بتوان تصمیمات نهایی مشترکی ایجاد کرد.
رئیس هئیت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران تآکید کرد: هدف این است تا اقتصاد مردمی نهادینه شود تا به کمک آن فاصله بین اجرا و تصویب آیین نامه ها و مقررات کاهش عدم هماهنگی به هماهنگی تبدیل وشود.
عظیمی اضافه کرد: بخش تعاون ضعیف نیست و مرز بین نظارت و دخالت معلوم است بر همین مبنا همراهی و حمایت از دولت با این ظرفیت وسیع و نامحدود می تواند پشتوانهتوسعه اقتصادی در آینده باشد.
وی تصریح کرد: با این تصمیم نمایندگان اتاقها می توانند در سفرهای رسمی دولت را همراهی کرده و دریچه توسعه اقتصاد غیر دولتی در فرای مرزها شوند.
*این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند
بعد از اتمام سخنان نمایندگان اتاق تعاون عبدالحمید نقره کار نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسه امروز گفت : این سه اتاق سه ضلع اصلی اقتصاد غیر دولتی هستند که سنگبنای توسعه نوع جدید برای اقتصاد کشور هستند.
وی گفت: در راستای این تجمیع می توان تجارت خارجی را در نوع غیر دولتی گسترش داد به طوری که این سهم از 4درصد تا 7 درصد در حال افزایش باشد.
نقره کار تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی این تجمیع توجه مسئولان به اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 است.
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: با تآکید بر منویات مقام معظم رهبری راه نجات اقتصاد ایران این است که کار مردم به ویژه در بخش اقتصاد به مردم واگذار شود که مهم برنامه ریزی ساختاری می خواهد.
وی تصریح کرد: رئسای اتاقهای موجود سرفرازی اقتصاد ایران را برای عبور از تورم و رکود می خواهند. اقتصا د ما دولتی است و این تحول باید از جایی شروع شود که این حرکت بهترین پیوند است.
*اصناف با بیش از هزار میلیار تومان به کمک اقتصاد می آید
در پایان این نشست کاظم مجتبایی نماینده اتاق اصناف ایران گفت : در حدود دو میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت هستند که یک سوم جمعیت ایران را شامل می شود.
وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی برای این بخش 17 درصد است که در مقایسه با بخشهایی همچون معدن با 1 درصد و کشاورزی با 9 درصد، درصد قابل قبولی است.
مجتبایی با بیان اینکه این بخش نقش مهمی در تجارت بین الملل دارد تصریح کرد: اتاق اصناف نقش مهمی در صادرات و تجارت در سطح بین الملل دارد و بر همین اساس می تواند با ارزشی که برای بخش تعاون قائل است سبب کاهش تصدی های غیر ضرور در بخش دولت شود.
نماینده اتاق اصناف ایران تآکید کرد : این اقدا م در راستای کاهش بخشی نگری در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد : این تجمیع در حالی صورت گرفته که اتاقها نظرات همدیگر را دانسته و حق رآی اتاقها حفظ خواهد شد.
مجتبایی در پایان خاطر نشان کرد : بیش از هزار میلیارد تومان در بنگاهای اصناف وجود دارد که این میزان در کنار بخش تعاون و بازرگانی می تواند سبب باز گشایی دریچه های جدید کارآفرینی و اشتغال در کشور شود.
انتهای پیام/
