حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مطرح کرد
بهره‌برداری همزمان "ب.ز" از سه شناسنامه جعلی/ درخواست فرصت 3 ماهه متخصصین برای تعیین سازوکار شبکههای اجتماعی
سخنگوی دستگاه قضا گفت: متهم پرونده نفتی به صورت همزمان از سه شناسنامه جعلی بهره‌برداری داشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" سخنگوی دستگاه قضا در
شصت‌ونهمین نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال
تحصیلی دانش آموزان پیرامون آخرین وضعیت پرونده نفتی اظهارداشت: جدیدترین
اتفاق این است که متهم این پرونده در مقاطعی از 3 شناسنامه جعلی استفاده
کرده و مشخص شد که وی با این شناسنامه چندین بار بهره‌برداری کرده و
سپس مشخص شد که با این شناسنامه‌ها چه نوع کاری انجام گرفته است.
**بهره‌برداری همزمان "ب.ز" از سه شناسنامه جعلی
وی ادامه داد: این متهم در زندان با افرادی ارتباط یافته تا آنها اطلاعات را به بیرون منتقل کنند این افراد نیز به افراد مرتبط دیگر اطلاع‌رسانی کردند تا بر مواردی سرپوش بگذارند البته این واسطه‌ها مشخص شده‌اند و از افرادی که این پیغام‌ها را دریافت کردهاند تحقیق شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بعضی از آنها بازداشت شده‌اند و این باب جدیدی را در پروژه گشوده است که می‌تواند به اصل موضوع کمک کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سوابق گذشته متهم پرونده نفتی هم اشاره کرد و گفت:ز این متهم محکومیت ویژه و 2 سال حبس داشته است، بیش از 20 چک برگشتی و سوابق مشابه در پرونده او مشاهده می‌شود محکومیت قطعی این متهم نشان می‌دهد که جرم‌های گذشته او اثبات شده که اگر هم نامی از حکم‌های آن برده شود معذوریتی نداریم.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: غیر از وزارت نفت پرونده نفتی شاکی‌های خصوصی دیگری هم پیدا کرده است در حال حاضر 10 نفر در بازداشت به سر می‌برند در روزهای اخیر نیز از مدیرعاملان بانک‌ها تحت عنوان مطلع تحقیق به عمل آمده و این عنوان ممکن است در آینده تغییر کند.
**آخرین وضعیت پرونده نگین غرب
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: به این پرونده توجه ویژه‌ای شده و حکم آن صادر شده است به این دلیل که می‌توان اموال و طلب شکات را استیفا کرد البته تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آخرین خبر درباره پرونده نگین غرب این است که تا پایان مرداد ماه 7هزار و چهارصد وهفتاد و دونفر تسویه حساب کردهاند که عدد مناسبی است ظرف 40 روز آخر نیز هزار و هفتاد نفر تسویه حساب کردهاند با این اقدامات انجام شده امیدواریم این پرونده شتاب پیدا کنند ضمن اینکه در این پرونده کارفرما تغییر کرده است.
**8 هزار شاکی در پرونده کمپوست
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام این خبر که شاکی‌های پرونده کمپوست به بیش از 8هزار نفر رسیده است اظهارداشت: تعدادی از متهمان آن تحت تعقیب، 8 نفر از آنها بازداشت و یکی از آنها در آستانه آزادی است.
وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد ما امیدواریم با فروش کودهایی که در آستانه فاسد شدن هستند طلب شاکی‌ها پرداخت شود اگرچه اگر هم به فروش برسند برای طلب طلبکاران کافی نیست.
**تشریح اعدام‌های اخیر از سوی معاون اول قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: طی چند روز گذشته چند حکم اعدام به صورت علنی انجام شد که 2 نفر در همدان، 3 نفر در پارس و 1 نفر در قم بود این افراد جرائم متعددی داشتند سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزاد عده‌ای تجاوز به عنف و بعضی از آنها آدم‌ربایی میکردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: فردی که در قم اعدام شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک دست داشت و این فرد سال‌ها فردی را به جای خود معرفی کرده بود و وی تحت تعقیب بود اما ما موضوع را متوجه شدیم و رسیدگی کردیم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه از اعدام شدن این افراد خوشحال نیست اما اگر آنها محاکمه نشوند جامعه به فساد کشیده خواهد شد.
دادستان اسبق کل کشور با بیان اینکه هفته پیش فردی که تحت عنوان ارتباط با دستگاه قضا افراد را اغفال می‌کرد دستگیر شد افرادی که تحت عناوین مختلف مانند قاضی، وکیل و ... خود را از طرف قوه قضاییه معرفی و با جوانان ارتباط برقرار می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: خانواده‌ها مراقب این افراد کلاهبردار باشند زیرا هیچ‌کس از طرف قوه قضاییه در خیابان یا جلوی در خانه با شما قرار نمی‌گذارد این افراد هم برای خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کنند و هم قوه قضاییه را بدنام می‌کنند.
**درخواست فرصت 3 ماهه متخصصین برای تعیین سازوکار شبکههای اجتماعی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برخورد با شبکههای اجتماعی تصریح کرد: در مورد شبکههای اجتماعی چیزی که انتظار می‌رود این است که مسئولین تلاش می‌کنند این شبکه‌ها وجود داشته باشند و مردم هم استفاده خوبی از آنها بکنند و به طور کلی شرایطی پیش آید که مسائل خلاف به حداقل ممکن برسد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم در وحله اول زیرساخت‌ها باید بومی شوند و در وحله دوم ابزارهایی ایجاد شود که این سیستم‌ها کارآیی مناسب را داشته باشند تا جامعه متضرر نشود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مسئولین محترم دولت قول دادند که ظرف 3 ماه سازوکاری پیش بینی نمایند که محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی را پالایش کنیم درحال حاضر 6 ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشتند و از ایشان خواستند که سازوکارهای لازم فراهم شود تا بتوانیم از این شبکه‌ها استفاده‌های مناسب ببریم و مردم در استفاده از این شبکه‌ها محروم نشوند.
**دادستان به پرونده استفاده از روغن پالم در شیر رسیدگی می‌کند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سلامت مردم برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ادامه داد: وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت و معاونین وی برای رسیدن به این مهم وارد میدان شدند و قوه قضاییه هم کمک می‌کند تا وزارت بهداشت کار خود را به خوبی انجام دهد.
وی ادامه داد: نامه‌های وزارت بهداشت واصل شده و دادسرا هم وارد عمل شده و قول داده است که به طور جدی با مسائل مربوط به بهداشت مردم چه در مورد روغن پالم و چه در مورد سایر موارد پیگیری شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در صورتی که در یک ماه تعیین شده برای وزارت ارتباطات اگر سازوکارهای لازم انجام نگیرد و محتوای شبکه‌ها امن نشود آیا قوه قضاییه این امکان را دارد تا مستقیما با محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی برخورد کند گفت: وزارت ارتباطات مشغول است و تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد و ما منتظر هستیم تا این کار به نتیجه برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در جلسه قبل در مورد حکم "م.ر" گفتید به حبس و جزای نقدی محکوم شده و وی اعتراضاتی به حکم داشت در مورد این اعتراضات توضیح دهید، اظهارداشت: وی با فرض اینکه حکم صادر نشده مطالبی را گفت پس با وجود اینکه حکم صادر شده لذا مطالبی که از سوی وی ارائه شده وارد نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد بازپذیری اموال از طریق دولت قبل نامه‌ای به قوه داده این نامه در چه مرحله‌ای به سر می‌برد گفت: شماره نامه را بدهند پیگیری می‌کنیم.
**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرب‌الاجل به وزارت ارتباطات
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که باتوجه به اصل استقلال قوا شما چطور برای وزارت ارتباطات ضرب‌الاجل برای نظارت بر شبکههای اجتماعی تعیین کردید گفت: طبق قانون تعیین مصادیق مجرمانه پیش‌بینی شده و محتوای مجرمانه باید پالایش شود و در کارگروهی که در پایان سال قبل و اوایل امسال با حضور مسئولین وزارت ارتباطات تشکیل شد آنها قول دادند کار را ظرف 3 ماه انجام دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا نظارت بر روند کار وکلا به عهده قوه قضاییه است گفت: قانون جامع وکلا لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه تعیین می‌شود که دولت نباید در آن دخالت کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر افرادی که نامزد کانون وکلا می‌شوند نظارت دارد اما بعد از آن طبق قانون فعلی وزارت به عهده خود کانون وکلاست و وکلا اگر جرمی مرتکب شوند تحت تعقیب کانون قرار می‌گیرند.
**حکم پرونده تامین اجتماعی نهایی نشده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلای شاکی در پرونده تامین اجتماعی اعلام کرده که این پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع داده شده است، در این رابطه گفت: بنده خبردار نشده‌ام و در رابطه با این موضوع اطلاعی پیدا نکرده‌ام اما پرونده‌ای که در دادسرا بود هنوز برایش حکم صادر نشده و پرونده دیوان هم حکم آن نهایی نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وقت‌های رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دیر به دیر است و آیا دستگاه قضا برای رفع اطاله دادرسی برنامه‌ای در نظر دارد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع تنها در دیوان عدالت اداری مطرح نیست اما دستگاه قضا برای رفع اطاله دادرسی از طریق قضازدایی و تقویت نظارت درونی دستگاه قضا و همچنین جذب قضات که در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 5 هزار قاضی به قوه قضاییه داده شده است قاضی را به آن داده است را در دستور کار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بحث کارشناسی‌ها یکی از موارد اصلی در اطاله دادرسی‌ها است که این موضوع باید در بیرون از دستگاه قضایی پیگیری و انجام شود.
**دولت مساله احیاء زمین‌ها را ساماندهی کند
وی با بیان اینکه اختلافات دستگاه‌های مختلف دولتی یکی از موارد اطاله دادرسی است تصریح کرد: در بحث زمین‌خواری بسیاری از کسانی که به تغییر کاربری زمین‌ها می‌پردازند بدون مجوز اقدام به این کار نمی‌کنند و حتی بسیاری از آنها مجوز اخذ می‌کنند اما اینکه این مجوز از سوی چه کسی صادر شود جای سوال است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جایی جهاد سازندگی به فردی مجوز می‌دهد اما از طرفی دهدار و شورای شهر می‌گویند که دادن مجوز در حیطه وظیفه و اختیار ما قرار دارد بنابراین صحبت ما با دولت این است که این موارد را سازماندهی کند که شورای شهر یا دهدار چه اختیاراتی در راستای دادن مجوز دارند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث زمین خواری باید حریم‌ها مشخص شود گفت: برخی مواقع مسئله این است که یک زمین در داخل محدوده شهر قرار دارد یا خارج از محدوده شهر به طوری که ما تعداد کثیری پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی داریم و در این رابطه بین شهرداری و منابع طبیعی اختلاف وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شایعاتی که مطرح شده این است که کاهش چشمگیر درآمد مخابرات باعث فیلتر شدن وایبر و واتس آپ شده است تصریح کرد: من بارها عرض کرده‌ام که باید از فناوری و تکنولوژی جدید استفاده کنیم اما چنانچه یک شبکه‌ای مسائلی را بر خلاف امنیت نظام و عفت عمومی دنبال می‌کند، باید نهایت تلاشمان را بکنیم که غذای سالم و بهداشتی به دست جامعه برسانیم و جلوی فساد و خلاف را بگیریم.
**علت تجمع درویش‌ها مقابل دادگستری چه بود؟
وی در ارتباط با تجمع درویش‌ها مقابل دادگستری اظهار داشت: هر کسی اگر حرفی دارد از طریق قانون وارد شود به نفع خود و جامعه خواهد بود بنابراین باید ملتزم و مقید به قانون باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این جمعیت هم اعتراضی داشتند اما طبیعی است که وقتی در خیابان اجتماع می‌کنند منجر به سلسله مسائلی می‌شوند بنابراین هر گروه و جریانی اگر حرفی دارد به صورت کتبی و شفاهی مطرح کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: چنانچه در اثر تجمع اخلالی در نظم عمومی به وجود بیاید نیروی انتظامی موظف است که در این زمینه اخطار دهد اما اگر اخطار کفایت نکند موجب بازداشت هم خواهد شد اما اینکه گفته شده درباره این تجمع عده کثیری بازداشت شده‌اند صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در رابطه با این تجمع عده کمی دستگیر شدند که آن هم به خاطر خلافی بوده که در خیابان پیش آمده است که شاید این افراد تا الان آزاد شده باشند اما در این زمینه مطمئن نیستم و اطلاع ندارم.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت فردی که در خارج از کشور در ارتباط با پرونده مه‌آفرید خسروی دستگیر شده بود تصریح کرد: در رابطه با اینکه کیفرخواست صادر شده یا خیر اطلاع ندارم اما وی هنوز در بازداشت است و حکم صادر نشده است.
**چه احکامی درباره مواد مخدر منجر به اعدام می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برای 50 گرم مواد مخدر حبس ابد تعیین می‌شود اما در مواردی حکم محدود و یا کم اجرایی می‌شود دلیل نامتوازن و متفاوت بودن حکم‌ها چیست افزود: پس از اصلاح قانون در سال 89 نمی‌توان فرد معتاد را تحت تعقیب قرار داد بلکه باید به مراکز درمانی معرفی شود حتی اگر فرد معتاد به دستگاه قضایی تحویل داده شود این دستگاه حکمی نمی‌دهد بلکه به مراکز بازپروری و درمانی فرستاده می‌شود بنابراین تجهیز مراکز بازپروری و درمانی بر عهده دولت و برخی وزارتخانه‌ها است.
معاون اول قوه قضاییه درباره حکم 50 گرم مواد مخدر نیز اضافه کرد: این حکم نامتعادل نیست موادی داریم(هروئین و مشتقات آن) که در سال 89 قانون آن بازنگری شده و مانند قرص‌های روان گردان که در ردیف هروئین قرار گرفته و میزان مشخص آن اعدام دارد اگر از این میزان مشخص پایین بیاید حبس ابد و پایین تر از حبس ابد حکم آن زندان است بنابراین 50 گرم مواد مخدر حتما اعدام ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خرید نگهداری و فروش مواد مخدر حکم‌های متفاوتی دارند اگر فردی موادی را نگهداری کرده باشد و این عمل وی تکرار نشده باشد در صورتی که وزن آن زیر 100 گرم باشد اعدام نمی‌شود و این در حالی است که حمل مواد زیر 100 گرم توسط کسانی که این کار را تکرار کردهاند در مواردی اعدام دارد بنابراین قانون بین اقل و اکثر حکم می‌کند قاضی هم با توجه به شرایط متهم حکم را صادر می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید نتایج فیلترینگ شبکههای اجتماعی چگونه است چرا که مسئولین هم از برخی شبکههای اجتماعی استفاده می‌کنند گفت: اگر بشود جلوی فسادی را بگیریم و این کار را انجام ندهیم مسئولیم، متخصصین می‌گویند می‌توانیم امکاناتی را فراهم کنیم که هم مردم از شبکههای اجتماعی استفاده کنند و ما محتوای مجرمانه آن را رصد کنیم، مسئولان می‌گویند اگر 3 ماه هم فرصت داشته باشیم این کار را خواهیم کرد که هم مردم از شبکه‌ها استفاده کنند و هم مقابل اقدامات مجرمانه آن بایستیم، مسئولین مرتبط تاکنون نگفته‌اند نمی‌توانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره دادگاه ضارب شهید خلیلی( شهید امر به معروف و نهی از منکر ) گفت: پزشکی قانونی تایید کرده است که جراحت صورت گرفته در فوت شهید خلیلی موثر بوده است و محاکمه ضارب از این جهت درست است نتیجه این پرونده بستگی به دفاع ضارب و وکیلش دارد اگر آخرین دفاع وی صورت گرفته باشد این به معنای اتمام دادگاه نیست اگر ختم رسیدگی هم اعلام شود با ختم جلسه دادگاه متفاوت است.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده "غ.ق" که مقابل استادیوم بازداشت شده بود اضافه کرد: پرونده وی ربطی به ورزش ندارد وی هم اکنون بازداشت است.
**علت آتش سوزی جنگل‌های کیلان و گلستان مشخص نشده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آتش سوزی جنگل‌ها و دلیل آن که اخیرا در گیلان و گلستان اتفاق افتاده بود اظهار داشت: عمدی یا غیرعمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها مستلزم رسیدگی است کارشناسان شهرهای گرگان و گیلان می‌گویند عمدی بودن آتش‌سوزی ها قطعی نشده است، سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌داری وارد عمل شده‌اند تا کنون هم عمدی بودن آتش سوزی هم برای دستگاه قضا مشخص نشده بنابراین پرونده هم به اتمام نرسیده است.
وی درباره قطع درختان و اختلافات سازمان محیط زیست و دولت در این زمینه تصریح کرد: گاهی محیط زیست می‌گوید درختان فلان منطقه قطع نشود در حالی که دولت نظر دیگری دارد و اعلام می‌کند بر اساس مصوبه فلان جاده باید در این جا ایجاد شود و درختان آن باید قطع شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی افرادی درختانی را هرس می‌کنند و این به معنای این است که زمین را تصرف کردهاند زمینی که متعلق به شخص نبوده و این در حالی است که در مواردی افراد مجوز انجام کار را دارند اما کسی که مجوز را صادر کرده صاحب اختیار نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره اصل قانونی امر به معروف و نهی از منکر و ورود انصار حزب‌الله به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: امر به معروف و نهی از منکر اصل هشتم قانون اساسی است که باید قوانین مربوط به آن نوشته شود و در این زمینه اقدامی صورت بگیرد، قوه قضاییه طرح پیشگیری از جرم را در معاونت ذیربط را انجام می‌دهد اما این کافی نیست در معاونت آموزشی و فرهنگی قوه قضاییه طرح پیشگیری از جرم در مقام تهیه لایحه جامع است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد : امر به معروف و نهی از منکر یک اقدام نیست ممکن است منکرات دیگری هم وجود داشته باشد که دستگاه قضایی مقابل آن بایستد.
وی با بیان آنکه دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارتباط خوبی با هم دارند گفت: امیدواریم این ارتباط بیشتر شود و احساس مسئولیت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد، قوه قضاییه در 3 اقدام در کاهش جرائم موثر بوده یکی از این موارد برخورد با قاچاقچیان و اشرار بوده پرونده آنها سریعتر رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا پرونده جدیدی در رابطه با مسائل مالی برای معاون سابق ریاست جمهوری و یا رئیس جمهور سابق تصویب شده است یا خیر تصریح کرد: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم پرونده دیگری وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با هجمه‌های وسیعی که در رابطه با سیستم بانکی کشور به وجود آمده است اظهار داشت: در دولت‌های مختلف همیشه می‌گفتند یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم مسئله بانک‌هاست و تا سیستم بانکی اصلاح نشود ما نمی‌توانیم فعالیت اقتصادی و تولیدی سالمی داشته باشیم بنابراین یکی از مواردی که باید اصلاح شود سیستم بانک‌هاست اما چنانچه هجمه‌ها ناعادلانه باشد از انصاف خارج می‌شویم و این درست نیست.
**گزارش حقوق بشری غرب علیه ایران مضحک است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش دستگاه قضا به گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران چیست خاطر نشان کرد: حقیقتا ادعای نقض حقوق بشر در ایران که از سوی آمریکا و غرب مطرح می‌شود مضحک است چرا که برخورد آنها با مسئله حقوق بشر و تروریست برخورد دوگانه‌ای است چرا که امریکا از طرفی اعلام می‌کند ما می‌خواهیم به مخالفین سوریه امکانات بدهیم و بخشی از مخالفین سوریه همان داعش است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ستاد حقوق بشر جواب آنها را داده است و این مسائل آنقدر واضح است که نیازی به جواب ندارد اما قوه قضاییه در سازمان ملل پاسخ آنها را می‌دهد و برای کشورهای دیگر روشنگری می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در گزارش آنها بیان شده که فردی بدون اینکه وکیل داشته باشد در 15 سالگی در اصفهان دستگیر شده و هنگامی که سن وی کمتر از 18 سال بوده اعدام شده است اما این مسئله صحت ندارد و چنین فردی اصلا دستگیر نشده است.
وی تصریح کرد: چنانچه فردی محکوم به اعدام شود دادگاه وی در صورت نداشتن وکیل تشکیل نمی‌شود و باید وکیل داشته باشد و حتی اگر دادگاهی هم تشکیل شود حکم آن نقض می‌شود که در رابطه با موادمخدر نمی‌شود به صورت غیابی ولو با حضور وکیل حکم صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با افزایش شهریه‌های دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور و قوه قضاییه وارد این موضوع نشده است.
وی ادامه داد: ما در جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، قتل‌های عمد، شرارت‌ها و تجاوزات در 2–3 سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته‌ایم و در خصوص مواد مخدر نیز در برخی موارد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفاتی که برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی دوره‌های قبل داشتند شائبه سوءاستفاده از بیت‌المال وجود دارد آیا در این موارد مدعی‌عموم وارد عمل خواهد شد؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: اگر موارد سوءاستفاده مربوط به بیت‌المال باشد مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود در صورتی که اگر به تخلفی برخورد کنند رسیدگی خواهند کرد و مدعی‌العموم به شرط اطلاع وارد عمل خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه نهادهایی مانند بازرسی کل کشور یا بازرسی خود ادارات یا حتی اطلاعاتی که از طریق مردم باشد با فرض اطلاع پیدا کردن مدعی‌العموم به وسیله نهادهای نام برده شده دادستان رسیدگی خواهد کرد.
**علت فیلترشدن برخی سایت‌های خبری از سوی وزارت ارشاد چیست؟
خبرنگاری پرسید تصمیمی که وزارت ارشاد اتخاذ کرده و به فیلتر بعضی سایت‌های خبری که از هیات نظارت مجوز نداشته‌اند پرداخته است را قوه قضاییه چه طور ارزیابی می‌کند؟ معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در رابطه با این سوال چند مسئله مطرح است در قانون مطبوعات نشریات باید مجوزشان را از هیات نظارت بگیرند و نشریات الکترونیکی هم در حکم نشریات مکتوب هستند.
وی ادامه داد: اینجا سوالاتی مطرح می‌شود که نشریات الکترونیکی شامل چه مواردی هستند؟ آیا تمام سایت‌ها و وبلاگ‌ها و... شامل نشریات الکترونیکی می‌شوند و حتما هیات نظارت بر مطبوعات باید بر آنان نظارت داشته باشد؟ آیا وظایف هیات نظارت نافی وظایف قوه قضاییه است؟ آیا هیات نظارت می‌تواند کلا پروانه نشریه‌ای را لغو کند؟ یا جایی موقتا آن را توقیف نماید و بعد به قوه قضاییه ارجاع دهد؟ آیا می‌تواند از اول تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع دهد؟ ارشاد چه اختیاراتی دارد؟ اگر نشریه‌ای بدون مجوز وزارت ارشاد چاپ شود ارشاد می‌تواند به چاپخانه دستور دهد به چاپ نشریه نپردازد؟ یا حتما باید از قوه قضاییه بخواهد تا جلوی آن را بگیرد؟ یا کارگروهی که تعیین مصادیق مجرمانه، قوه قضاییه و هیات نظارت بر مطبوعات به موازات یکدیگر باید این نظارت‌ها را انجام دهند؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وزارت ارشاد چنین اختیاری دارد که هر سایتی که ثبت نشده و مجوز ندارد را مسدود کند؟ یعنی خودش به وزارت ارتباطات نامه بنویسد؟ یا باید به قوه قضاییه نامه بنویسد؟ اگر این نامه از طرف قوه قضاییه صادر شود آن سایت ملزم به اجر است؟ اگر از طرف وزارت ارشاد رفت ملزم به اجرا است یا نه؟ وزارت ارشاد خودش را مجاز دانسته که چون به این سایت‌ها مجوز نداده جلوی تخلفاتشان را بگیرد، اگر بنا بر این باشد که سایتی که مجوز ندارد شما حق دارید جلوی فعالیتش را بگیرید آیا تعداد سایت‌ها محدود به 1،2 الی 3 سایت است در این حالت باید جلوی این همه سایت را بگیرند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چندی پیش بخشنامه‌ای از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام شده مبنی بر اینکه پزشکان در جرائم پزشکی برایشان حبس صادر نشود اما بعضی از آنها شکایت دارند که این موضوع چون در قالب بخشنامه است بعضی از قضات آن را اجرا نمی‌کنند، گفت: ما یک امور پزشکی داریم و اگر پزشکی خارج از آن کاری را انجام دهد که لازمه‌اش حبس باشد باید مجازات شود و در بخشنامه به طور مطلق نیامده شخص به واسطه شغل پزشکی از حبس معذور است و این بخشنامه فقط در امور پزشکی مصداق دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره صدور حکم پرونده قربانیان تصادف اتوبان تهران-قم گفت: در اوایل طولانی شدن به خاطر این بود که مقصر مشخص شود، گروه‌های کارشناسی3 ،6 و 9 نفره تشکیل شد اما اختلاف نظر داشتند و اختلافشان فاحش بود، عده‌ای می‌گفتند آیا راننده مقصر است؟ شرکت یکه راننده تحت نظارت آن فعالیت می‌کند مقصر است؟ شرکت سازنده اتوبوس مقصر است؟ آیا ایمنی راه در این مورد موثر بوده است؟ و این مسائل خیلی طولانی شد و روند رسیدگی را طولانی کرد که البته امیدواریم زودتر حکم صادر شود، ما پیشنهاد دادیم اگر باید به آسیب دیدگان کمک کنند زودتر حضور پیدا میکردند و هر راه میانبری ایجاد شود و هر اقدامی صورت بگیرد تا آسیب‌دیده‌گان آرامش پیدا کنند تا زمانی که حکم صادر شود.
انتهای پیام/
**بهره‌برداری همزمان "ب.ز" از سه شناسنامه جعلی
وی ادامه داد: این متهم در زندان با افرادی ارتباط یافته تا آنها اطلاعات را به بیرون منتقل کنند این افراد نیز به افراد مرتبط دیگر اطلاع‌رسانی کردند تا بر مواردی سرپوش بگذارند البته این واسطه‌ها مشخص شده‌اند و از افرادی که این پیغام‌ها را دریافت کردهاند تحقیق شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بعضی از آنها بازداشت شده‌اند و این باب جدیدی را در پروژه گشوده است که می‌تواند به اصل موضوع کمک کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سوابق گذشته متهم پرونده نفتی هم اشاره کرد و گفت:ز این متهم محکومیت ویژه و 2 سال حبس داشته است، بیش از 20 چک برگشتی و سوابق مشابه در پرونده او مشاهده می‌شود محکومیت قطعی این متهم نشان می‌دهد که جرم‌های گذشته او اثبات شده که اگر هم نامی از حکم‌های آن برده شود معذوریتی نداریم.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: غیر از وزارت نفت پرونده نفتی شاکی‌های خصوصی دیگری هم پیدا کرده است در حال حاضر 10 نفر در بازداشت به سر می‌برند در روزهای اخیر نیز از مدیرعاملان بانک‌ها تحت عنوان مطلع تحقیق به عمل آمده و این عنوان ممکن است در آینده تغییر کند.
**آخرین وضعیت پرونده نگین غرب
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: به این پرونده توجه ویژه‌ای شده و حکم آن صادر شده است به این دلیل که می‌توان اموال و طلب شکات را استیفا کرد البته تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آخرین خبر درباره پرونده نگین غرب این است که تا پایان مرداد ماه 7هزار و چهارصد وهفتاد و دونفر تسویه حساب کردهاند که عدد مناسبی است ظرف 40 روز آخر نیز هزار و هفتاد نفر تسویه حساب کردهاند با این اقدامات انجام شده امیدواریم این پرونده شتاب پیدا کنند ضمن اینکه در این پرونده کارفرما تغییر کرده است.
**8 هزار شاکی در پرونده کمپوست
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام این خبر که شاکی‌های پرونده کمپوست به بیش از 8هزار نفر رسیده است اظهارداشت: تعدادی از متهمان آن تحت تعقیب، 8 نفر از آنها بازداشت و یکی از آنها در آستانه آزادی است.
وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد ما امیدواریم با فروش کودهایی که در آستانه فاسد شدن هستند طلب شاکی‌ها پرداخت شود اگرچه اگر هم به فروش برسند برای طلب طلبکاران کافی نیست.
**تشریح اعدام‌های اخیر از سوی معاون اول قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: طی چند روز گذشته چند حکم اعدام به صورت علنی انجام شد که 2 نفر در همدان، 3 نفر در پارس و 1 نفر در قم بود این افراد جرائم متعددی داشتند سرقت مسلحانه، سرقت همراه با آزاد عده‌ای تجاوز به عنف و بعضی از آنها آدم‌ربایی میکردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: فردی که در قم اعدام شد در خرید و فروش 900 کیلو تریاک دست داشت و این فرد سال‌ها فردی را به جای خود معرفی کرده بود و وی تحت تعقیب بود اما ما موضوع را متوجه شدیم و رسیدگی کردیم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه از اعدام شدن این افراد خوشحال نیست اما اگر آنها محاکمه نشوند جامعه به فساد کشیده خواهد شد.
دادستان اسبق کل کشور با بیان اینکه هفته پیش فردی که تحت عنوان ارتباط با دستگاه قضا افراد را اغفال می‌کرد دستگیر شد افرادی که تحت عناوین مختلف مانند قاضی، وکیل و ... خود را از طرف قوه قضاییه معرفی و با جوانان ارتباط برقرار می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: خانواده‌ها مراقب این افراد کلاهبردار باشند زیرا هیچ‌کس از طرف قوه قضاییه در خیابان یا جلوی در خانه با شما قرار نمی‌گذارد این افراد هم برای خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کنند و هم قوه قضاییه را بدنام می‌کنند.
**درخواست فرصت 3 ماهه متخصصین برای تعیین سازوکار شبکههای اجتماعی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برخورد با شبکههای اجتماعی تصریح کرد: در مورد شبکههای اجتماعی چیزی که انتظار می‌رود این است که مسئولین تلاش می‌کنند این شبکه‌ها وجود داشته باشند و مردم هم استفاده خوبی از آنها بکنند و به طور کلی شرایطی پیش آید که مسائل خلاف به حداقل ممکن برسد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم در وحله اول زیرساخت‌ها باید بومی شوند و در وحله دوم ابزارهایی ایجاد شود که این سیستم‌ها کارآیی مناسب را داشته باشند تا جامعه متضرر نشود.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مسئولین محترم دولت قول دادند که ظرف 3 ماه سازوکاری پیش بینی نمایند که محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی را پالایش کنیم درحال حاضر 6 ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشتند و از ایشان خواستند که سازوکارهای لازم فراهم شود تا بتوانیم از این شبکه‌ها استفاده‌های مناسب ببریم و مردم در استفاده از این شبکه‌ها محروم نشوند.
**دادستان به پرونده استفاده از روغن پالم در شیر رسیدگی می‌کند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سلامت مردم برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ادامه داد: وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت و معاونین وی برای رسیدن به این مهم وارد میدان شدند و قوه قضاییه هم کمک می‌کند تا وزارت بهداشت کار خود را به خوبی انجام دهد.
وی ادامه داد: نامه‌های وزارت بهداشت واصل شده و دادسرا هم وارد عمل شده و قول داده است که به طور جدی با مسائل مربوط به بهداشت مردم چه در مورد روغن پالم و چه در مورد سایر موارد پیگیری شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در صورتی که در یک ماه تعیین شده برای وزارت ارتباطات اگر سازوکارهای لازم انجام نگیرد و محتوای شبکه‌ها امن نشود آیا قوه قضاییه این امکان را دارد تا مستقیما با محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی برخورد کند گفت: وزارت ارتباطات مشغول است و تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد و ما منتظر هستیم تا این کار به نتیجه برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در جلسه قبل در مورد حکم "م.ر" گفتید به حبس و جزای نقدی محکوم شده و وی اعتراضاتی به حکم داشت در مورد این اعتراضات توضیح دهید، اظهارداشت: وی با فرض اینکه حکم صادر نشده مطالبی را گفت پس با وجود اینکه حکم صادر شده لذا مطالبی که از سوی وی ارائه شده وارد نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد بازپذیری اموال از طریق دولت قبل نامه‌ای به قوه داده این نامه در چه مرحله‌ای به سر می‌برد گفت: شماره نامه را بدهند پیگیری می‌کنیم.
**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرب‌الاجل به وزارت ارتباطات
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که باتوجه به اصل استقلال قوا شما چطور برای وزارت ارتباطات ضرب‌الاجل برای نظارت بر شبکههای اجتماعی تعیین کردید گفت: طبق قانون تعیین مصادیق مجرمانه پیش‌بینی شده و محتوای مجرمانه باید پالایش شود و در کارگروهی که در پایان سال قبل و اوایل امسال با حضور مسئولین وزارت ارتباطات تشکیل شد آنها قول دادند کار را ظرف 3 ماه انجام دهند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا نظارت بر روند کار وکلا به عهده قوه قضاییه است گفت: قانون جامع وکلا لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه تعیین می‌شود که دولت نباید در آن دخالت کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر افرادی که نامزد کانون وکلا می‌شوند نظارت دارد اما بعد از آن طبق قانون فعلی وزارت به عهده خود کانون وکلاست و وکلا اگر جرمی مرتکب شوند تحت تعقیب کانون قرار می‌گیرند.
**حکم پرونده تامین اجتماعی نهایی نشده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلای شاکی در پرونده تامین اجتماعی اعلام کرده که این پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع داده شده است، در این رابطه گفت: بنده خبردار نشده‌ام و در رابطه با این موضوع اطلاعی پیدا نکرده‌ام اما پرونده‌ای که در دادسرا بود هنوز برایش حکم صادر نشده و پرونده دیوان هم حکم آن نهایی نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وقت‌های رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دیر به دیر است و آیا دستگاه قضا برای رفع اطاله دادرسی برنامه‌ای در نظر دارد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع تنها در دیوان عدالت اداری مطرح نیست اما دستگاه قضا برای رفع اطاله دادرسی از طریق قضازدایی و تقویت نظارت درونی دستگاه قضا و همچنین جذب قضات که در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 5 هزار قاضی به قوه قضاییه داده شده است قاضی را به آن داده است را در دستور کار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بحث کارشناسی‌ها یکی از موارد اصلی در اطاله دادرسی‌ها است که این موضوع باید در بیرون از دستگاه قضایی پیگیری و انجام شود.
**دولت مساله احیاء زمین‌ها را ساماندهی کند
وی با بیان اینکه اختلافات دستگاه‌های مختلف دولتی یکی از موارد اطاله دادرسی است تصریح کرد: در بحث زمین‌خواری بسیاری از کسانی که به تغییر کاربری زمین‌ها می‌پردازند بدون مجوز اقدام به این کار نمی‌کنند و حتی بسیاری از آنها مجوز اخذ می‌کنند اما اینکه این مجوز از سوی چه کسی صادر شود جای سوال است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در جایی جهاد سازندگی به فردی مجوز می‌دهد اما از طرفی دهدار و شورای شهر می‌گویند که دادن مجوز در حیطه وظیفه و اختیار ما قرار دارد بنابراین صحبت ما با دولت این است که این موارد را سازماندهی کند که شورای شهر یا دهدار چه اختیاراتی در راستای دادن مجوز دارند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث زمین خواری باید حریم‌ها مشخص شود گفت: برخی مواقع مسئله این است که یک زمین در داخل محدوده شهر قرار دارد یا خارج از محدوده شهر به طوری که ما تعداد کثیری پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی داریم و در این رابطه بین شهرداری و منابع طبیعی اختلاف وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شایعاتی که مطرح شده این است که کاهش چشمگیر درآمد مخابرات باعث فیلتر شدن وایبر و واتس آپ شده است تصریح کرد: من بارها عرض کرده‌ام که باید از فناوری و تکنولوژی جدید استفاده کنیم اما چنانچه یک شبکه‌ای مسائلی را بر خلاف امنیت نظام و عفت عمومی دنبال می‌کند، باید نهایت تلاشمان را بکنیم که غذای سالم و بهداشتی به دست جامعه برسانیم و جلوی فساد و خلاف را بگیریم.
**علت تجمع درویش‌ها مقابل دادگستری چه بود؟
وی در ارتباط با تجمع درویش‌ها مقابل دادگستری اظهار داشت: هر کسی اگر حرفی دارد از طریق قانون وارد شود به نفع خود و جامعه خواهد بود بنابراین باید ملتزم و مقید به قانون باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این جمعیت هم اعتراضی داشتند اما طبیعی است که وقتی در خیابان اجتماع می‌کنند منجر به سلسله مسائلی می‌شوند بنابراین هر گروه و جریانی اگر حرفی دارد به صورت کتبی و شفاهی مطرح کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: چنانچه در اثر تجمع اخلالی در نظم عمومی به وجود بیاید نیروی انتظامی موظف است که در این زمینه اخطار دهد اما اگر اخطار کفایت نکند موجب بازداشت هم خواهد شد اما اینکه گفته شده درباره این تجمع عده کثیری بازداشت شده‌اند صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در رابطه با این تجمع عده کمی دستگیر شدند که آن هم به خاطر خلافی بوده که در خیابان پیش آمده است که شاید این افراد تا الان آزاد شده باشند اما در این زمینه مطمئن نیستم و اطلاع ندارم.
وی در ارتباط با آخرین وضعیت فردی که در خارج از کشور در ارتباط با پرونده مه‌آفرید خسروی دستگیر شده بود تصریح کرد: در رابطه با اینکه کیفرخواست صادر شده یا خیر اطلاع ندارم اما وی هنوز در بازداشت است و حکم صادر نشده است.
**چه احکامی درباره مواد مخدر منجر به اعدام می‌شود؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برای 50 گرم مواد مخدر حبس ابد تعیین می‌شود اما در مواردی حکم محدود و یا کم اجرایی می‌شود دلیل نامتوازن و متفاوت بودن حکم‌ها چیست افزود: پس از اصلاح قانون در سال 89 نمی‌توان فرد معتاد را تحت تعقیب قرار داد بلکه باید به مراکز درمانی معرفی شود حتی اگر فرد معتاد به دستگاه قضایی تحویل داده شود این دستگاه حکمی نمی‌دهد بلکه به مراکز بازپروری و درمانی فرستاده می‌شود بنابراین تجهیز مراکز بازپروری و درمانی بر عهده دولت و برخی وزارتخانه‌ها است.
معاون اول قوه قضاییه درباره حکم 50 گرم مواد مخدر نیز اضافه کرد: این حکم نامتعادل نیست موادی داریم(هروئین و مشتقات آن) که در سال 89 قانون آن بازنگری شده و مانند قرص‌های روان گردان که در ردیف هروئین قرار گرفته و میزان مشخص آن اعدام دارد اگر از این میزان مشخص پایین بیاید حبس ابد و پایین تر از حبس ابد حکم آن زندان است بنابراین 50 گرم مواد مخدر حتما اعدام ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خرید نگهداری و فروش مواد مخدر حکم‌های متفاوتی دارند اگر فردی موادی را نگهداری کرده باشد و این عمل وی تکرار نشده باشد در صورتی که وزن آن زیر 100 گرم باشد اعدام نمی‌شود و این در حالی است که حمل مواد زیر 100 گرم توسط کسانی که این کار را تکرار کردهاند در مواردی اعدام دارد بنابراین قانون بین اقل و اکثر حکم می‌کند قاضی هم با توجه به شرایط متهم حکم را صادر می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید نتایج فیلترینگ شبکههای اجتماعی چگونه است چرا که مسئولین هم از برخی شبکههای اجتماعی استفاده می‌کنند گفت: اگر بشود جلوی فسادی را بگیریم و این کار را انجام ندهیم مسئولیم، متخصصین می‌گویند می‌توانیم امکاناتی را فراهم کنیم که هم مردم از شبکههای اجتماعی استفاده کنند و ما محتوای مجرمانه آن را رصد کنیم، مسئولان می‌گویند اگر 3 ماه هم فرصت داشته باشیم این کار را خواهیم کرد که هم مردم از شبکه‌ها استفاده کنند و هم مقابل اقدامات مجرمانه آن بایستیم، مسئولین مرتبط تاکنون نگفته‌اند نمی‌توانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره دادگاه ضارب شهید خلیلی( شهید امر به معروف و نهی از منکر ) گفت: پزشکی قانونی تایید کرده است که جراحت صورت گرفته در فوت شهید خلیلی موثر بوده است و محاکمه ضارب از این جهت درست است نتیجه این پرونده بستگی به دفاع ضارب و وکیلش دارد اگر آخرین دفاع وی صورت گرفته باشد این به معنای اتمام دادگاه نیست اگر ختم رسیدگی هم اعلام شود با ختم جلسه دادگاه متفاوت است.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده "غ.ق" که مقابل استادیوم بازداشت شده بود اضافه کرد: پرونده وی ربطی به ورزش ندارد وی هم اکنون بازداشت است.
**علت آتش سوزی جنگل‌های کیلان و گلستان مشخص نشده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آتش سوزی جنگل‌ها و دلیل آن که اخیرا در گیلان و گلستان اتفاق افتاده بود اظهار داشت: عمدی یا غیرعمدی بودن این آتش‌سوزی‌ها مستلزم رسیدگی است کارشناسان شهرهای گرگان و گیلان می‌گویند عمدی بودن آتش‌سوزی ها قطعی نشده است، سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌داری وارد عمل شده‌اند تا کنون هم عمدی بودن آتش سوزی هم برای دستگاه قضا مشخص نشده بنابراین پرونده هم به اتمام نرسیده است.
وی درباره قطع درختان و اختلافات سازمان محیط زیست و دولت در این زمینه تصریح کرد: گاهی محیط زیست می‌گوید درختان فلان منطقه قطع نشود در حالی که دولت نظر دیگری دارد و اعلام می‌کند بر اساس مصوبه فلان جاده باید در این جا ایجاد شود و درختان آن باید قطع شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی افرادی درختانی را هرس می‌کنند و این به معنای این است که زمین را تصرف کردهاند زمینی که متعلق به شخص نبوده و این در حالی است که در مواردی افراد مجوز انجام کار را دارند اما کسی که مجوز را صادر کرده صاحب اختیار نبوده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره اصل قانونی امر به معروف و نهی از منکر و ورود انصار حزب‌الله به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: امر به معروف و نهی از منکر اصل هشتم قانون اساسی است که باید قوانین مربوط به آن نوشته شود و در این زمینه اقدامی صورت بگیرد، قوه قضاییه طرح پیشگیری از جرم را در معاونت ذیربط را انجام می‌دهد اما این کافی نیست در معاونت آموزشی و فرهنگی قوه قضاییه طرح پیشگیری از جرم در مقام تهیه لایحه جامع است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد : امر به معروف و نهی از منکر یک اقدام نیست ممکن است منکرات دیگری هم وجود داشته باشد که دستگاه قضایی مقابل آن بایستد.
وی با بیان آنکه دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارتباط خوبی با هم دارند گفت: امیدواریم این ارتباط بیشتر شود و احساس مسئولیت بیشتری در این زمینه صورت بگیرد، قوه قضاییه در 3 اقدام در کاهش جرائم موثر بوده یکی از این موارد برخورد با قاچاقچیان و اشرار بوده پرونده آنها سریعتر رسیدگی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با اینکه آیا پرونده جدیدی در رابطه با مسائل مالی برای معاون سابق ریاست جمهوری و یا رئیس جمهور سابق تصویب شده است یا خیر تصریح کرد: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم پرونده دیگری وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با هجمه‌های وسیعی که در رابطه با سیستم بانکی کشور به وجود آمده است اظهار داشت: در دولت‌های مختلف همیشه می‌گفتند یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم مسئله بانک‌هاست و تا سیستم بانکی اصلاح نشود ما نمی‌توانیم فعالیت اقتصادی و تولیدی سالمی داشته باشیم بنابراین یکی از مواردی که باید اصلاح شود سیستم بانک‌هاست اما چنانچه هجمه‌ها ناعادلانه باشد از انصاف خارج می‌شویم و این درست نیست.
**گزارش حقوق بشری غرب علیه ایران مضحک است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش دستگاه قضا به گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران چیست خاطر نشان کرد: حقیقتا ادعای نقض حقوق بشر در ایران که از سوی آمریکا و غرب مطرح می‌شود مضحک است چرا که برخورد آنها با مسئله حقوق بشر و تروریست برخورد دوگانه‌ای است چرا که امریکا از طرفی اعلام می‌کند ما می‌خواهیم به مخالفین سوریه امکانات بدهیم و بخشی از مخالفین سوریه همان داعش است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ستاد حقوق بشر جواب آنها را داده است و این مسائل آنقدر واضح است که نیازی به جواب ندارد اما قوه قضاییه در سازمان ملل پاسخ آنها را می‌دهد و برای کشورهای دیگر روشنگری می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در گزارش آنها بیان شده که فردی بدون اینکه وکیل داشته باشد در 15 سالگی در اصفهان دستگیر شده و هنگامی که سن وی کمتر از 18 سال بوده اعدام شده است اما این مسئله صحت ندارد و چنین فردی اصلا دستگیر نشده است.
وی تصریح کرد: چنانچه فردی محکوم به اعدام شود دادگاه وی در صورت نداشتن وکیل تشکیل نمی‌شود و باید وکیل داشته باشد و حتی اگر دادگاهی هم تشکیل شود حکم آن نقض می‌شود که در رابطه با موادمخدر نمی‌شود به صورت غیابی ولو با حضور وکیل حکم صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با افزایش شهریه‌های دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور و قوه قضاییه وارد این موضوع نشده است.
وی ادامه داد: ما در جرائم خشن، سرقت‌های مسلحانه، قتل‌های عمد، شرارت‌ها و تجاوزات در 2–3 سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته‌ایم و در خصوص مواد مخدر نیز در برخی موارد پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفاتی که برخی نمایندگان مجلس و مقامات دولتی دوره‌های قبل داشتند شائبه سوءاستفاده از بیت‌المال وجود دارد آیا در این موارد مدعی‌عموم وارد عمل خواهد شد؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: اگر موارد سوءاستفاده مربوط به بیت‌المال باشد مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود در صورتی که اگر به تخلفی برخورد کنند رسیدگی خواهند کرد و مدعی‌العموم به شرط اطلاع وارد عمل خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه نهادهایی مانند بازرسی کل کشور یا بازرسی خود ادارات یا حتی اطلاعاتی که از طریق مردم باشد با فرض اطلاع پیدا کردن مدعی‌العموم به وسیله نهادهای نام برده شده دادستان رسیدگی خواهد کرد.
**علت فیلترشدن برخی سایت‌های خبری از سوی وزارت ارشاد چیست؟
خبرنگاری پرسید تصمیمی که وزارت ارشاد اتخاذ کرده و به فیلتر بعضی سایت‌های خبری که از هیات نظارت مجوز نداشته‌اند پرداخته است را قوه قضاییه چه طور ارزیابی می‌کند؟ معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: در رابطه با این سوال چند مسئله مطرح است در قانون مطبوعات نشریات باید مجوزشان را از هیات نظارت بگیرند و نشریات الکترونیکی هم در حکم نشریات مکتوب هستند.
وی ادامه داد: اینجا سوالاتی مطرح می‌شود که نشریات الکترونیکی شامل چه مواردی هستند؟ آیا تمام سایت‌ها و وبلاگ‌ها و... شامل نشریات الکترونیکی می‌شوند و حتما هیات نظارت بر مطبوعات باید بر آنان نظارت داشته باشد؟ آیا وظایف هیات نظارت نافی وظایف قوه قضاییه است؟ آیا هیات نظارت می‌تواند کلا پروانه نشریه‌ای را لغو کند؟ یا جایی موقتا آن را توقیف نماید و بعد به قوه قضاییه ارجاع دهد؟ آیا می‌تواند از اول تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع دهد؟ ارشاد چه اختیاراتی دارد؟ اگر نشریه‌ای بدون مجوز وزارت ارشاد چاپ شود ارشاد می‌تواند به چاپخانه دستور دهد به چاپ نشریه نپردازد؟ یا حتما باید از قوه قضاییه بخواهد تا جلوی آن را بگیرد؟ یا کارگروهی که تعیین مصادیق مجرمانه، قوه قضاییه و هیات نظارت بر مطبوعات به موازات یکدیگر باید این نظارت‌ها را انجام دهند؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وزارت ارشاد چنین اختیاری دارد که هر سایتی که ثبت نشده و مجوز ندارد را مسدود کند؟ یعنی خودش به وزارت ارتباطات نامه بنویسد؟ یا باید به قوه قضاییه نامه بنویسد؟ اگر این نامه از طرف قوه قضاییه صادر شود آن سایت ملزم به اجر است؟ اگر از طرف وزارت ارشاد رفت ملزم به اجرا است یا نه؟ وزارت ارشاد خودش را مجاز دانسته که چون به این سایت‌ها مجوز نداده جلوی تخلفاتشان را بگیرد، اگر بنا بر این باشد که سایتی که مجوز ندارد شما حق دارید جلوی فعالیتش را بگیرید آیا تعداد سایت‌ها محدود به 1،2 الی 3 سایت است در این حالت باید جلوی این همه سایت را بگیرند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که چندی پیش بخشنامه‌ای از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام شده مبنی بر اینکه پزشکان در جرائم پزشکی برایشان حبس صادر نشود اما بعضی از آنها شکایت دارند که این موضوع چون در قالب بخشنامه است بعضی از قضات آن را اجرا نمی‌کنند، گفت: ما یک امور پزشکی داریم و اگر پزشکی خارج از آن کاری را انجام دهد که لازمه‌اش حبس باشد باید مجازات شود و در بخشنامه به طور مطلق نیامده شخص به واسطه شغل پزشکی از حبس معذور است و این بخشنامه فقط در امور پزشکی مصداق دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره صدور حکم پرونده قربانیان تصادف اتوبان تهران-قم گفت: در اوایل طولانی شدن به خاطر این بود که مقصر مشخص شود، گروه‌های کارشناسی3 ،6 و 9 نفره تشکیل شد اما اختلاف نظر داشتند و اختلافشان فاحش بود، عده‌ای می‌گفتند آیا راننده مقصر است؟ شرکت یکه راننده تحت نظارت آن فعالیت می‌کند مقصر است؟ شرکت سازنده اتوبوس مقصر است؟ آیا ایمنی راه در این مورد موثر بوده است؟ و این مسائل خیلی طولانی شد و روند رسیدگی را طولانی کرد که البته امیدواریم زودتر حکم صادر شود، ما پیشنهاد دادیم اگر باید به آسیب دیدگان کمک کنند زودتر حضور پیدا میکردند و هر راه میانبری ایجاد شود و هر اقدامی صورت بگیرد تا آسیب‌دیده‌گان آرامش پیدا کنند تا زمانی که حکم صادر شود.
انتهای پیام/
