به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شانا، نصرت اله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل عمومی ایران در سال ٧٩ آغاز شد و به تدریج از حدود ٥ میلیون مترمکعب در سال ٨١ به حدود ٧ میلیارد مترمکعب در سال ٩١ افزایش یافت.  
 
سیفی با بیان این که هم اکنون کشورمان با برخورداری از حدود سه میلیون و ٣٠٠ هزار خودروی دوگانه سوز، رتبه اول جهان را از این حیث در اختیار دارد، افزود: این در حالی است که از نظر تعداد جایگاه سی ان جی نسبت به خودرو، حتی در بین ١٠ کشور اول دنیا نیز قرار نداریم.  
 
وی با اشاره به مزایای استفاده از سوخت سی ان جی گفت: کاهش چشمگیر واردات بنزین و فراهم شدن زمینه برای نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت واقعی، از مهمترین دستاوردهای مصرف سی ان جی به شمار می رود.  
 
افزایش مصرف سی ان جی به اشتغالزایی انجامید
 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: همچنین افزایش مصرف این سوخت در کشور و نیاز به تولید کیت، مخزن، کمپرسور، احداث و بهره برداری از جایگاه ها و تبدیل و خدمات پس از فروش منجر به اشتغالزایی شده و امکان صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همسایه را نیز فراهم کرده است.  
 
به گفته وی، بخش خصوصی انگیزه کافی برای احداث ایستگاه سی ان جی ندارد و استفاده از ظرفیتهای داخلی برای تامین تجهیزات و صادرات آن طور که باید مدنظر نیست.
 
این مقام مسئول با اذعان به این که امکان ارتقای طرح ملی سی ان جی در قالب چهار رویکرد تبدیل کارگاهی، جایگاه، خودروگازسوز کارخانه ای و بازرسی وجود دارد، ادامه داد: در رویکرد تولید کارگاهی، ارتقای سطح کمی و کیفی تبدیل خودروها با توجه به بهبود سیستم کیت، استفاده از مخزن فلزی سبک یا مخازن جدید پلیمری، آموزش مستمر کارکنان کارگاه های تبدیل، اجرای پایلوت تبدیل اتوبوس و کامیون به سیستم دوسوخته و ارتقای سیستم تبدیل با استفاده از توربوشارژ برای افزایش قدرت موتور در حالت گاز می تواند بسیار موثر باشد.  
 
تجدیدنظر در حق عمل فروش گاز طبیعی جایگاهداران
 
سیفی همچنین اقدامهایی مانند هدایت خودروسازان به تولید خودروهای سی ان جی با تکنولوژی روز و تولید خودروهای هیبرید برقی-گازی و دوسوخته را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث جایگاه نیز، تجدید نظر در حق عمل فروش گاز طبیعی به جایگاهها به منظور توسعه جایگاههای بخش خصوصی، ضروری به نظر می رسد.  
 
به باور وی، کاهش موانع اداری و هزینه های احداث جایگاه، تشویق سازندگان تجهیزات به ساخت قطعات و انجام تعمیرات، جلب سرمایه بخش خصوصی و خودروسازها و شرکتهای بزرگ در توسعه ایستگاه ها، همچنین توسعه جایگاههای کوچک برای مجموعه ها و واحدهای مسکونی (تک شلنگی) نیز می تواند در این باره راهگشا باشد.  
 
سیفی یادآور شد: در این زمینه، توجه به استفاده از ظرفیتهای بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور نیز در دستور کار قرار می گیرد.
 
وی در ادامه به بحث بازرسیها اشاره کرد و گفت: باید به بازرسی دوره های تجهیزات به خصوص مخازن با توجه به الزامهای استاندارد ملی کشور و مقررات سازندگان ماشین آلات و قطعات، بیش از پیش توجه شود.

انتهای پیام/