به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، سيد وحيد سعادت مدير امور مراكز اسقاط و بازيافت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با تاكيد بر توسعه مراكز اسقاط و بازيافت خودرو و جهش كيفي و كمي اين مراكز افزود: بر اساس بررسي هاي انجام شده، علي رغم وجود مراكز خوب و صنعتي در كشور كه هزينه هاي زيادي براي توسعه آن، طي سال هاي گذشته شده ولي متأسفانه برخي از مراكز موجود نه تنها از ابتدايي ترين استانداردهاي صنعتي فاصله دارند بلكه در خدمات رساني به مالكين خودروهاي فرسوده بسيار نامناسب عمل نموده ، و پاسخگوي حجم زياد اسقاط خودرو هاي فرسوده با طرح هاي جديد ستاد نيستند.
 
سعادت با اشاره به بند (6) مصوبه دولت در مهرماه سال 92 گفت: ستاد مأموريت يافته است با رعايت اسناد بالادستي و ارزيابي از ميزان تقاضا از طريق مكانيزم پيش بيني شده به اعطاي مجوز جديد مركز اسقاط اقدام نمايد.
 
وي افزود: طبق مقررات ،از سال 1386،كليه مراكز اسقاط مي بايد علاوه بر جواز تأسيس، داراي پروانه بهره­برداري بازيافت خودرو از وزارت صنعت نيز باشند كه بنا به آمار موجود هم اكنون از 126 مركز اسقاط موجود در كشور، تنها 69 مركز داراي پروانه بهره برداري بوده و در واقع به مرحله قابل بررسي رسيده‌اند كه البته بسياري به دليل گذشت چند سال از ارزيابي صورت گرفته و تغيير بسياري از مقررات در استانداردهاي آيسيك احتياج به بازنگري دوباره دارند.
 
مدير امور مراكز اسقاط و بازيافت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اظهار داشت: در گذشته بنا به ضرورت هايي كه هر صنعت در ابتداي تكوين و شكل گيري با آن مواجه مي باشد تلاش شد سخت گيري ها باعث توقف كار نشود
 
وي با اشاره به بررسي هاي كارشناسي شده در خصوص افزايش تعداد مراكز اسقاط و بازيافت در سراسر كشور افزود:از كل مراكز اسقاط،  تعداد 59 مركز غير صنعتي تعداد 29 مركز داراي پروانه بهره برداري بازيافت ضايعات فلزي و يا داراي كد بازيافت متفرقه بوده و در واقع آنها را نمي توان جزء صنف بازيافت خودرو و البته اسقاط كه مقدمه اي براي آن مي باشد تلقي كرد، و 30 مركز اسقاط نيز هم اكنون هيچ پروانه اي از وزارت صنعت ندارند كه لزوم افزايش كمي و كيفي را اثبات مي كند.
 
مدير امور مراكز اسقاط و بازيافت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در خصوص سياستهاي جديد ابلاغي جهت صدور مجوز مراكز اسقاط گفت: براي جلوگيري از انحصار موجود در موضوع  اسقاط خودروي فرسوده در كشور و رانتي كه از آن ناشي مي شود، فراخوان عمومي از كليه سرمايه گذران شده است، كه با راه اندازي مراكز جديد به افزايش استانداردهاي زيست محيطي ناشي از اسقاط و بازيافت خودرو بپردازند
 
وي در پايان خاطر نشان كرد: در واقع ما نمي خواهيم فقط مجوز يك مركز، صرفا ارزش ريالي داشته باشد، بلكه با ايجاد ارزش افزوده و افزايش منافع اقتصادي حاصل از بازيافت فلزات مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده، از طريق ايجاد مراكز مجهز و مكانيزه بازيافت توسط بخش خصوصي، ضمن از به هدر رفتن منابع طبيعي ، صرفه‌جويي قابل توجهي اقتصادي از طريق بازيافت فلزاتي مانند: نيكل، مس، نقره و سرب و البته مواد غير فلزي حاصل‌ شود.

انتهای پیام/