وزیر دادگستری در اجلاس آلکو:
کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای گواه دوگانگی سیاست‌های غرب است/ برخی قدرت‌ها به دنبال بازی نقش "پاسبان جهانی" اند
حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" گفت: کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ نیز گواه دوگانگی سیاست‌های غرب است که نشانه آن، درخواست‌هایِ فرا‌تر از معاهدات بین‌المللی و خلاف حقوق ملت‌ها و متوقف ماندن توافقات، به دلیل تفسیرهای نادرست و غیرحقوقی است.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در پنجاه و سومین اجلاس سالانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی (آلکو) در سخنانی نقش سازمان آلکو را در روند قانون‌سازی و ایجاد هنجارهای بین‌المللی، بسیار مهم توصیف کرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه روابط بین‌الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین‌الملل منتهی می‌شود، ناشی از یکجانبه‌گرایی‌ها و انحصارطلبی‌هاست؛ که نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی‌توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم‌های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت‌ها و ملت‌ها، تمکین نکردن به تعهدات بین‌المللی برای خلع سلاح جامع هسته‌ای، از این جمله‌اند.
متن کامل سخنرانی وزیر دادگستری در اجلاس آلکو به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس، وزیران محترم و مقامات قضایی، رؤسای محترم هیأت‌ها، همکاران محترم، خانم‌ها و آقایان
حضور شما را در کشور جمهوری اسلامی ایران گرامی می‌دارم. بسیار خرسندم که نظراتم را درباره نقش بالفعل و بالقوه «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در توسعه و تدوین حقوق بین الملل و همچنین ضرورت تقویت این سازمان، با شما در میان می‌گذارم.
همکاران عزیز و حضار گرامی
جهان با چالش‌های زیادی روبروست. محیط زیست، توسعه پایدار، امنیت غذایی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق اساسی بشر، ارزشهای اخلاقی و انسانی، همه و همه، در خطرند و از زوایای مختلف تهدید می‌شوند. برخی متفکران، این چالش‌ها را قابل پیش بینی و ناشی از پدیده‌هایی مانند جهانی شدن و تبعات ناخواسته آن می‌دانند. برخی دیگر معتقدند که بسیاری از چالش‌ها، بویژه در حوزه‌های امنیت و قدرت، ناشی از تحولات نظام بین‌الملل است. مبارزه با این چالش‌ها ـ دلیل ظهور آن‌ها هر چه که باشد ـ مستلزم همکاری همه کشورهاست و حقوق بین‌الملل باید چارچوب این همکاری را تعیین کند.
در زمان تأسیس «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در دهه ۱۹۵۰، از نظر کشورهای درحال توسعه، حقوق بین‌الملل، دارای منشأ غربی ـ اروپایی و غالباً حافظ منافع قدرتمندان و استعمارگران بود. کشورهای در حال توسعه، سهم اندکی در تدوین و توسعه این حقوق داشتند و بسیاری از قواعد حقوق بین الملل بر کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، تحمیل شده بود. بقایای این وضعیت هنوز در روابط جهانی و ترتیبات حقوق بین الملل وجود دارد. اعطای حق وتو به چند دولت منحصر، نشانه غلبه وضعیتی است که در آن، کشورهای درحال توسعه نقش اساسی در ایجاد روابطجهانی وتأسیس نهادهای بین‌المللی نداشتند. اما این کشور‌ها اکنون در مرحله جدیدی به سر می‌برند و توانایی مشارکت فعالتری در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل دارند.
کشورهای در حال توسعه، با مجاهدت و مقاومت بسیار، کوشیده‌اند حقوق بین‌الملل را از «رویه ـ محوری» و توجیه گر عملکرد صاحبان قدرت بودن، به «هنجار ـ محوری» و حمایت از صاحبان حق سوق دهند. نقش «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در آگاه کردن اعضا از تحولات حقوق بین‌الملل و ایجاد مبانی لازم برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، قابل تقدیر است. این سازمان، زمینه حضور قوی‌تر کشورهای آسیایی و آفریقایی در فرایند قانون سازی و ایجاد هنجارهای بین المللی را فراهم کرده است.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و آغاز فرایند استعمارزدایی، با کوشش کشورهای مستقل و ملت‌های آزادیخواه، حقوق بین الملل، اندک اندک، از حقوق همزیستی به حقوق همکاری و سپس حقوق همبستگی تغییر ماهیت داد. این تغییر هنوز در همه امور اتفاق نیفتاده است، ولی کشورهای صلح دوست و عدالت خواه، بویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی که سنتی دیرینه در رعایت حقوق بین الملل دارند، برای تحقق آن تلاش کرده‌اند. پاسداری از این دستآورد، ضروری است. متأسفانه برخی دولت‌های قدرتمند هنوز یکجانبه گرا و انحصارطلب‌اند.
آن‌ها می‌کوشند، با ایجاد بلوک و کلوپ‌های بسته، رویه‌های بین‌المللی را به سوی منافع انحصاری خود بکشانند. آن‌ها حقوق بین‌الملل را راهی برای اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی برای همه ملت‌ها، فقرزدایی و حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی‌دانند، بلکه از آن به عنوان ابزار تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و مانع تراشی برای دسترسی کشورهای دیگر به فنآوری‌های نوین استفاده می‌کنند. برای مقابله با این انحصارطلبی‌ها، تداوم مقاومت کشورهای در حال توسعه و همکاری با یکدیگر، به صورت عام، و دولت‌های آسیایی و آفریقایی، به صورت خاص، ضروری است.
بسیاری از چالش‌های فعلی در عرصه روابط بین‌الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین‌الملل منتهی می‌شود، ناشی از همین یکجانبه‌گرایی‌ها و انحصارطلبی‌هاست؛ برای مثال، نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی‌توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم‌های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت‌ها و ملت‌ها، تمکین نکردن به تعهدات بین المللی برای خلع سلاح جامع هسته‌ای، حمله عامدانه به غیرنظامیان و کشتار زنان و کودکان، تروریسم و توسل به خشونت کور، گسترش جنایات سازمان یافته فرا ملی، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور‌ها، تلاش برای سرنگونی حکومت‌های قانونی و مداخله آشکار و پنهان در امور داخلی کشور‌ها، از جمله چالش‌هایی است که حقوق بین‌الملل معاصر با آن مواجه است.
همه این چالش‌ها، در واقع، ناشی از عملکرد برخی قدرت‌های جهانی است که یا خود را فراقانون و مستثنا از قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل می‌دانند و یا می‌خواهند نقش «پاسبان جهانی» را بازی کنند. رفتار خودخواهانه این دولت‌ها حقوق بین الملل و حکومت جهانی قانون را دچار مخاطره‌ای جدی کرده است.
سکوت مراجع بین‌المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در برابر کشتار کودکان، زنان و مردان غیرنظامی و بیگناه در غزه، کشتار مردم بیگناه و پیروان مذاهب اعم از مسلمان و غیرمسلمان در سوریه و عراق و همچنین برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی عمیقاً نگران کننده است. آنچه بیش از پیش بر این نگرانی می‌افزاید، رفتار گزینشی مراجع حقوقی و قضایی، مانند «دیوان کیفری بین‌المللی»، است که علی‌الاصول باید پاسدار عدالت و قانون در جهان باشند.
این رفتارهای گزینشی، موجب بی‌کیفری و مصونیت مرتکبان جنایاتی مانند جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان شده است. انتظار می‌رفت که دادستان دیوان از اختیارات قانونی خود برای پیگرد مرتکبان این جنایات استفاده کند.
بی‌تردید، جنایت در هر جا و به هر شکل و اندازه که باشد، ناپسند و مستوجب کیفر است، ولی عجبا که مراجع بین المللی مذکور، برخی اقدامات و خطاهای کوچک را برجسته می‌کنند و آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می‌دانند، ولی بمباران گسترده و عامدانه صد‌ها هزار غیرنظامی و تخریب هدفمند اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی را نمی‌بینند!
آنچه این روز‌ها در رابطه با گروه تروریستی داعش می‌بینیم، گواه غیرقابل انکار این دوگانگی است. تردید نداریم که این گروه با پشتیبانی برخی دولت‌ها، بویژه آمریکا، شکل گرفته و گسترده شده است. امکانات و سلاح‌های در اختیار این تروریست‌ها حکایت از این واقعیت تلخ دارد.
اگر با خط شکنیِ تروریست‌های داعش، اهداف این کشور‌ها، بخصوص آمریکا و اسرائیل، در منطقه محقق می‌شد و رژیم صهیونیستی در غزه به اهدافش می‌رسید و حکومت سوریه سقوط می‌کرد و وابستگان آمریکا و حامیان داعش نظام مردمی عراق را سرنگون می‌کردند، نیازی به ائتلاف علیه داعش نبود و این گروه تروریستی، به عنوان حکومتی اسلامی وجاهت می‌یافت و در پرده‌های رنگارنگ خبری و تبلیغی، بزک می‌شد.
اما حال که با مقاومت قهرمانانه غزه مظلوم و مقاومت هوشمندانه و ستودنی دولت‌ها و ملت‌های عراق و سوریه روبرو شده‌اند، با ائتلاف مشکوک، یکجانبه و مداخله جویانه و مضحک ضد تروریستی مواجه شده‌ایم که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن اوضاع نخواهد داشت.
کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ نیز گواه دیگر این دوگانگی است که نشانه آن، درخواست هایِ فرا‌تر از معاهدات بین المللی و خلاف حقوق ملت‌ها و متوقف ماندن توافقات، به دلیل تفسیرهای نادرست و غیرحقوقی است. برای نمونه، مقرر شد در طول مذاکرات، تحریم جدیدی برقرار نشود، اما، برخلاف این توافق، در یک سال گذشته تحریم‌های جدیدی علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال شده است، به اعتقاد ما جهان در نقطه‌ای حساس و تاریخی قرار دارد.
در چنین وضعیتی، کشورهای درحال توسعه باید مشارکت خود را در نظم جدید افزایش دهند، و این کار مستلزم تقویت همکاری‌های فی مابین است. در حال حاضر، رفتارهای بین المللی شدیداً تحت الشعاع رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر جهان است. حضور کشورهای در حال توسعه در گفتگوهای حقوقی بین المللی، به عنوان نیرویی واحد و مستقل، ضروری است.
بدون این مشارکت، ابرقدرت‌ها، به شکلی فریبکارانه و نوین، همان نظامی را در جهان آینده برقرار خواهند کرد که در قرن‌های گذشته برقرار کردند و به وسیله آن میلیون‌ها نفر را در بند استعمار و استثمار خود کشیدند. منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و ارزشهای والایی که به آن‌ها معتقدند، اقتضا می‌کند توان کار‌شناسی و مدیریتی خود را، برای مبارزه با یکجانبه گرایی، مجتمعاً به کار گیرند.
در این میان، کشورهای آسیایی و آفریقایی، به عنوان کشورهایی با رهیافت عدالت محور در حقوق بین الملل، نقشی سرنوشت ساز خواهند داشت.
«سازمان حقوقی ـ مشورتیِ کشورهای آسیایی و افریقایی»، بر اساس ایده مشترک ضد استعماری و با فکر ایجاد نظام حقوقی مستقل، پایه گذاری شد. وجود چنین سازمانی در دوران فعلی، فرصت و ظرفیت بی‌بدیلی است که باید قدر آن را دانست. «آلکو»، به عنوان بازوی حقوقی مشترک کشورهای آسیایی و آفریقایی، در کنار «جنبش غیرمتعهد‌ها»، می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای در تبیین موضوعات تخصصی و استقرار یک نظام مستقل حقوقی برای این کشورهاداشته باشد.
استفاده از ظرفیت‌های این سازمان مهم، به اراده دولت‌های عضو بستگی دارد. به نظر جمهوری اسلامی ایران، «آلکو» این ظرفیت را دارد که در آینده، دستورکار اجرایی جدیدی وضع کرده، خود را از یک نهاد مشورتی به یک سازمان بین الدولی فعال در عرصه مناسبات حقوق بین‌الملل تبدیل کند.
سازمان، در این صورت، با صدور بیانیه‌های مشترک، خواهد توانست مواضع کشورهای عضو در زمینه حقوق بین الملل را بازتاب دهد و با تهیه و تبادل اسناد چند جانبه برای همکاری‌های قضایی و حقوقی، گامی مهم در جهت نزدیکی این دولت‌ها بردارد. «آلکو» می‌تواند، به دور از منافع شبکه‌های فساد بین‌المللی و حامیان قدرتمند آن‌ها، به مرجع حقوقی مستقل، توانمند و مبتکری برای حمایت از حقوق شهروندان خود در برابر مفاسدی مانند تبعیض، تروریسم، بهره کشی اقتصادی، مهاجرت‌های اجباری و قاچاق انسان تبدیل شود. دولت متبوع من، با همکاری کشورهای عضو، آمادگی هر نوع همکاری برای تقویت «آلکو» را دارد تا این سازمان، در آینده، به جایگاه شایسته شأن خود و شأن کشورهای عضو در نظام حقوقی بین المللی دست یابد.
مجدداً از حضور شما در کشورم اظهار خرسندی می‌کنم و برای شما و ملت‌ها و دولت‌هایتان، آرزوی بهروزی و سعادت دارم. متشکرم.
انتهای پیام/
وزیر دادگستری تصریح کرد: بسیاری از چالش‌های موجود در عرصه روابط بین‌الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین‌الملل منتهی می‌شود، ناشی از یکجانبه‌گرایی‌ها و انحصارطلبی‌هاست؛ که نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی‌توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم‌های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت‌ها و ملت‌ها، تمکین نکردن به تعهدات بین‌المللی برای خلع سلاح جامع هسته‌ای، از این جمله‌اند.
متن کامل سخنرانی وزیر دادگستری در اجلاس آلکو به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس، وزیران محترم و مقامات قضایی، رؤسای محترم هیأت‌ها، همکاران محترم، خانم‌ها و آقایان
حضور شما را در کشور جمهوری اسلامی ایران گرامی می‌دارم. بسیار خرسندم که نظراتم را درباره نقش بالفعل و بالقوه «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در توسعه و تدوین حقوق بین الملل و همچنین ضرورت تقویت این سازمان، با شما در میان می‌گذارم.
همکاران عزیز و حضار گرامی
جهان با چالش‌های زیادی روبروست. محیط زیست، توسعه پایدار، امنیت غذایی، صلح و امنیت بین المللی، حقوق اساسی بشر، ارزشهای اخلاقی و انسانی، همه و همه، در خطرند و از زوایای مختلف تهدید می‌شوند. برخی متفکران، این چالش‌ها را قابل پیش بینی و ناشی از پدیده‌هایی مانند جهانی شدن و تبعات ناخواسته آن می‌دانند. برخی دیگر معتقدند که بسیاری از چالش‌ها، بویژه در حوزه‌های امنیت و قدرت، ناشی از تحولات نظام بین‌الملل است. مبارزه با این چالش‌ها ـ دلیل ظهور آن‌ها هر چه که باشد ـ مستلزم همکاری همه کشورهاست و حقوق بین‌الملل باید چارچوب این همکاری را تعیین کند.
در زمان تأسیس «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در دهه ۱۹۵۰، از نظر کشورهای درحال توسعه، حقوق بین‌الملل، دارای منشأ غربی ـ اروپایی و غالباً حافظ منافع قدرتمندان و استعمارگران بود. کشورهای در حال توسعه، سهم اندکی در تدوین و توسعه این حقوق داشتند و بسیاری از قواعد حقوق بین الملل بر کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، تحمیل شده بود. بقایای این وضعیت هنوز در روابط جهانی و ترتیبات حقوق بین الملل وجود دارد. اعطای حق وتو به چند دولت منحصر، نشانه غلبه وضعیتی است که در آن، کشورهای درحال توسعه نقش اساسی در ایجاد روابطجهانی وتأسیس نهادهای بین‌المللی نداشتند. اما این کشور‌ها اکنون در مرحله جدیدی به سر می‌برند و توانایی مشارکت فعالتری در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل دارند.
کشورهای در حال توسعه، با مجاهدت و مقاومت بسیار، کوشیده‌اند حقوق بین‌الملل را از «رویه ـ محوری» و توجیه گر عملکرد صاحبان قدرت بودن، به «هنجار ـ محوری» و حمایت از صاحبان حق سوق دهند. نقش «سازمان حقوقی ـ مشورتیِ آسیایی و آفریقایی» در آگاه کردن اعضا از تحولات حقوق بین‌الملل و ایجاد مبانی لازم برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه، قابل تقدیر است. این سازمان، زمینه حضور قوی‌تر کشورهای آسیایی و آفریقایی در فرایند قانون سازی و ایجاد هنجارهای بین المللی را فراهم کرده است.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و آغاز فرایند استعمارزدایی، با کوشش کشورهای مستقل و ملت‌های آزادیخواه، حقوق بین الملل، اندک اندک، از حقوق همزیستی به حقوق همکاری و سپس حقوق همبستگی تغییر ماهیت داد. این تغییر هنوز در همه امور اتفاق نیفتاده است، ولی کشورهای صلح دوست و عدالت خواه، بویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی که سنتی دیرینه در رعایت حقوق بین الملل دارند، برای تحقق آن تلاش کرده‌اند. پاسداری از این دستآورد، ضروری است. متأسفانه برخی دولت‌های قدرتمند هنوز یکجانبه گرا و انحصارطلب‌اند.
آن‌ها می‌کوشند، با ایجاد بلوک و کلوپ‌های بسته، رویه‌های بین‌المللی را به سوی منافع انحصاری خود بکشانند. آن‌ها حقوق بین‌الملل را راهی برای اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی برای همه ملت‌ها، فقرزدایی و حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی‌دانند، بلکه از آن به عنوان ابزار تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی و مانع تراشی برای دسترسی کشورهای دیگر به فنآوری‌های نوین استفاده می‌کنند. برای مقابله با این انحصارطلبی‌ها، تداوم مقاومت کشورهای در حال توسعه و همکاری با یکدیگر، به صورت عام، و دولت‌های آسیایی و آفریقایی، به صورت خاص، ضروری است.
بسیاری از چالش‌های فعلی در عرصه روابط بین‌الملل، که غالباً به نقض گسترده حقوق بین‌الملل منتهی می‌شود، ناشی از همین یکجانبه‌گرایی‌ها و انحصارطلبی‌هاست؛ برای مثال، نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بی‌توجهی به حقوق بشر یا برخورد ابزاری و گزینشی با آن، تحمیل فرامرزی قوانین داخلی، تحمیل تحریم‌های غیرانسانی و خودسرانه علیه دولت‌ها و ملت‌ها، تمکین نکردن به تعهدات بین المللی برای خلع سلاح جامع هسته‌ای، حمله عامدانه به غیرنظامیان و کشتار زنان و کودکان، تروریسم و توسل به خشونت کور، گسترش جنایات سازمان یافته فرا ملی، نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور‌ها، تلاش برای سرنگونی حکومت‌های قانونی و مداخله آشکار و پنهان در امور داخلی کشور‌ها، از جمله چالش‌هایی است که حقوق بین‌الملل معاصر با آن مواجه است.
همه این چالش‌ها، در واقع، ناشی از عملکرد برخی قدرت‌های جهانی است که یا خود را فراقانون و مستثنا از قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل می‌دانند و یا می‌خواهند نقش «پاسبان جهانی» را بازی کنند. رفتار خودخواهانه این دولت‌ها حقوق بین الملل و حکومت جهانی قانون را دچار مخاطره‌ای جدی کرده است.
سکوت مراجع بین‌المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در برابر کشتار کودکان، زنان و مردان غیرنظامی و بیگناه در غزه، کشتار مردم بیگناه و پیروان مذاهب اعم از مسلمان و غیرمسلمان در سوریه و عراق و همچنین برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی عمیقاً نگران کننده است. آنچه بیش از پیش بر این نگرانی می‌افزاید، رفتار گزینشی مراجع حقوقی و قضایی، مانند «دیوان کیفری بین‌المللی»، است که علی‌الاصول باید پاسدار عدالت و قانون در جهان باشند.
این رفتارهای گزینشی، موجب بی‌کیفری و مصونیت مرتکبان جنایاتی مانند جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان شده است. انتظار می‌رفت که دادستان دیوان از اختیارات قانونی خود برای پیگرد مرتکبان این جنایات استفاده کند.
بی‌تردید، جنایت در هر جا و به هر شکل و اندازه که باشد، ناپسند و مستوجب کیفر است، ولی عجبا که مراجع بین المللی مذکور، برخی اقدامات و خطاهای کوچک را برجسته می‌کنند و آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می‌دانند، ولی بمباران گسترده و عامدانه صد‌ها هزار غیرنظامی و تخریب هدفمند اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی را نمی‌بینند!
آنچه این روز‌ها در رابطه با گروه تروریستی داعش می‌بینیم، گواه غیرقابل انکار این دوگانگی است. تردید نداریم که این گروه با پشتیبانی برخی دولت‌ها، بویژه آمریکا، شکل گرفته و گسترده شده است. امکانات و سلاح‌های در اختیار این تروریست‌ها حکایت از این واقعیت تلخ دارد.
اگر با خط شکنیِ تروریست‌های داعش، اهداف این کشور‌ها، بخصوص آمریکا و اسرائیل، در منطقه محقق می‌شد و رژیم صهیونیستی در غزه به اهدافش می‌رسید و حکومت سوریه سقوط می‌کرد و وابستگان آمریکا و حامیان داعش نظام مردمی عراق را سرنگون می‌کردند، نیازی به ائتلاف علیه داعش نبود و این گروه تروریستی، به عنوان حکومتی اسلامی وجاهت می‌یافت و در پرده‌های رنگارنگ خبری و تبلیغی، بزک می‌شد.
اما حال که با مقاومت قهرمانانه غزه مظلوم و مقاومت هوشمندانه و ستودنی دولت‌ها و ملت‌های عراق و سوریه روبرو شده‌اند، با ائتلاف مشکوک، یکجانبه و مداخله جویانه و مضحک ضد تروریستی مواجه شده‌ایم که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن اوضاع نخواهد داشت.
کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ نیز گواه دیگر این دوگانگی است که نشانه آن، درخواست هایِ فرا‌تر از معاهدات بین المللی و خلاف حقوق ملت‌ها و متوقف ماندن توافقات، به دلیل تفسیرهای نادرست و غیرحقوقی است. برای نمونه، مقرر شد در طول مذاکرات، تحریم جدیدی برقرار نشود، اما، برخلاف این توافق، در یک سال گذشته تحریم‌های جدیدی علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال شده است، به اعتقاد ما جهان در نقطه‌ای حساس و تاریخی قرار دارد.
در چنین وضعیتی، کشورهای درحال توسعه باید مشارکت خود را در نظم جدید افزایش دهند، و این کار مستلزم تقویت همکاری‌های فی مابین است. در حال حاضر، رفتارهای بین المللی شدیداً تحت الشعاع رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر جهان است. حضور کشورهای در حال توسعه در گفتگوهای حقوقی بین المللی، به عنوان نیرویی واحد و مستقل، ضروری است.
بدون این مشارکت، ابرقدرت‌ها، به شکلی فریبکارانه و نوین، همان نظامی را در جهان آینده برقرار خواهند کرد که در قرن‌های گذشته برقرار کردند و به وسیله آن میلیون‌ها نفر را در بند استعمار و استثمار خود کشیدند. منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و ارزشهای والایی که به آن‌ها معتقدند، اقتضا می‌کند توان کار‌شناسی و مدیریتی خود را، برای مبارزه با یکجانبه گرایی، مجتمعاً به کار گیرند.
در این میان، کشورهای آسیایی و آفریقایی، به عنوان کشورهایی با رهیافت عدالت محور در حقوق بین الملل، نقشی سرنوشت ساز خواهند داشت.
«سازمان حقوقی ـ مشورتیِ کشورهای آسیایی و افریقایی»، بر اساس ایده مشترک ضد استعماری و با فکر ایجاد نظام حقوقی مستقل، پایه گذاری شد. وجود چنین سازمانی در دوران فعلی، فرصت و ظرفیت بی‌بدیلی است که باید قدر آن را دانست. «آلکو»، به عنوان بازوی حقوقی مشترک کشورهای آسیایی و آفریقایی، در کنار «جنبش غیرمتعهد‌ها»، می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای در تبیین موضوعات تخصصی و استقرار یک نظام مستقل حقوقی برای این کشورهاداشته باشد.
استفاده از ظرفیت‌های این سازمان مهم، به اراده دولت‌های عضو بستگی دارد. به نظر جمهوری اسلامی ایران، «آلکو» این ظرفیت را دارد که در آینده، دستورکار اجرایی جدیدی وضع کرده، خود را از یک نهاد مشورتی به یک سازمان بین الدولی فعال در عرصه مناسبات حقوق بین‌الملل تبدیل کند.
سازمان، در این صورت، با صدور بیانیه‌های مشترک، خواهد توانست مواضع کشورهای عضو در زمینه حقوق بین الملل را بازتاب دهد و با تهیه و تبادل اسناد چند جانبه برای همکاری‌های قضایی و حقوقی، گامی مهم در جهت نزدیکی این دولت‌ها بردارد. «آلکو» می‌تواند، به دور از منافع شبکه‌های فساد بین‌المللی و حامیان قدرتمند آن‌ها، به مرجع حقوقی مستقل، توانمند و مبتکری برای حمایت از حقوق شهروندان خود در برابر مفاسدی مانند تبعیض، تروریسم، بهره کشی اقتصادی، مهاجرت‌های اجباری و قاچاق انسان تبدیل شود. دولت متبوع من، با همکاری کشورهای عضو، آمادگی هر نوع همکاری برای تقویت «آلکو» را دارد تا این سازمان، در آینده، به جایگاه شایسته شأن خود و شأن کشورهای عضو در نظام حقوقی بین المللی دست یابد.
مجدداً از حضور شما در کشورم اظهار خرسندی می‌کنم و برای شما و ملت‌ها و دولت‌هایتان، آرزوی بهروزی و سعادت دارم. متشکرم.
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت وسایل نقلیه از امروز ۱ دی آغاز می‌شود
