آن چه در این گزارش می‌خوانیم در واقع مجموعه ای از حقایق نظامی و اطلاعاتی پشت ظاهر پر تجمل دموکراسی است که اقدامات مجرمانه در چارچوب آن بدون با هیچ عقوبتی مواجه نخواهد شد.

به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست در گزارشی به قلم جوزف کیشور با عنوان " سیزده سال پس از حملات 11 سپتامبر ؛ شکنجه سیا و جنگ با تروریسم " می‌نویسد : سیزدهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آمریکا و طرح " جنگ با تروریسم " دولت جرج دبلیو بوش در حالی فرا رسیده است که این جنگ هنوز هم پس از گذشت سال ها به اشکال مختلف ادامه دارد. 

از ابتدا طرح موضوع " جنگ " یک دروغ بود. اقدامات تروریستی 11 سپتامبر هرگز هدف تحقیقات جامعی که منجر به کسب نتایج دقیق شود ، قرار نگرفت و از آن به عنوان بهانه ای برای اجرای دستور کار بلند مدت تجاوز نظامی خارجی و تضعیف حقوق دموکراتیک در خود آمریکا استفاده شد.

اکنون با گذشته بیش از یک دهه از زمان وقایع تروریستی 11 سپتامبر ، دولت اوباما در تلاش برای ارائه طرح دیگری از این جنگ با استفاده از اقدامات داعش است که نتیجه حمایت آمریکا از اصولگرایان افراطی به دنبال مداخلات امپریالیستی در لیبی و سوریه است. 

ماهیت ضد دموکراتیک و به شدت استبدادی " جنگ با تروریسم" در استفاده از شکنجه به عنوان ابزار سیاسی آمریکا کاملا نشان داده شده است. وقایع اخیر نشان می دهد که چنین اقداماتی مورد تایید و نظارت بالاترین سطح اطلاعاتی و دولتی آمریکا بوده است که این خود نقض آشکار قوانین بین المللی و حتی قانون اساسی آمریکا است.

نخستین بار روزنامه دیلی تلگراف انگلیس اشاراتی به استفاده سیا از شیوه "غرق مصنوعی" علیه دست کم سه زندانی آمریکا - خالد شیخ محمد از افراد مظنون به برنامه ریزی حملات 11 سپتامبر ، ابو زبیده از مشاوران اسامه بن لادن سرکرده شبکه القاعده و عبدالرحیم النشیری از عاملان بمب گذاری ناو شکن یو اساس اس کول در سال 200 میلادی- اشاره کرد.

یکی از منابع نزدیک به گزارش هنوز محرمانه کمیته اطلاعات سنا درباره شکنجه سنا در این خصوص می گوید این مظنونان در این شیوه شکنجه تا سر حد مرگ برده می شوند و این شیوه یک نمونه واقعی از شکنجه است.

اما گزارش روزنامه دیلی تلگران از سوی رسانه های آمریکا نادیده گرفته شد. این موضوع حتی از سوی نیویورک تایمز یا واشنگتن پست یا شبکه های خبری تلویزیونی آمریکا پوشش خبری داده نشد.  

این در حالی است که تصاویر سر بریدن خبرنگاران آمریکایی از سوی داعش بارها و بارها حتی در روزنامه ها منتشر و  اقدامی " وحشیانه " نامیده شد و اقدامات وحشیانه مقامات سیا هیچگاه به طور مشابه مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت.

حتی بحرانی که در این میان بین سنا و سیا در گرفت نیز تحت پوشش خبری رسانه ای قرار نگرفت. 

اواخر ماه ژوئیه دفتر بازرس کل سیا همزمان با تکمیل گزارش کمیته اطلاعات سیا درباره شکنجه سیا ، اعلام کرد این نهاد رایانه های سنا را هک کرده است.
در پیش گرفتن چنین سکوتی اصلا تعجب آور نیست. چنین جرایمی نه تنها در دولت بوش بلکه در کل تشکیلات سیاسی آمریکا صورت گرفته است. 

شکنجه زبیده، النشیری و محمد در واقع بخش حساسی از مجموعه اقدامات ضد دموکراتیکی است که در چارچوب طرح " جنگ با تروریسم" صورت گرفت و پایه قانونی را برای افزایش قدرت اژانس امنیت ملی (NSA) و توجیه ترور هر فردی که " تروریست " نامیده می شود از جمله شهروندان آمریکایی فراهم کرد.

دولت اوباما پس از به قدرت رسیدن هر آن چه در توان داشت برای پنهان نگه داشتن موضوع شکنجه سیا انجام داد و بلافاصله پس از مراسم تحلیف در سال 2009 ، اوباما اعلام کرد شکنجه دیگر پایان یافته است.

وزارت دادگستری آمریکا نوامبر سال 2010 اعلام کرد هیچکس در خصوص از بین رفتن شواهد صدها ساعت نوار بازجویی از جمله شکنجه زبیده و النشیری تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت. مقامات دولت بوش و احتمالا خود وی این نوارها را دیده بودند. 

تنها فردی که در ارتباط با شکنجه سیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت جان سی. کریاکو از مقامات سابق سیا بود که برای نخستین بار از شیوه " غرق مصنوعی " در سال 2007 سخن گفت. وی سال 2012 در دولت اوباما بر اساس قانون جاسوسی به نقض قوانین حفاظت از اطلاعات متهم و گناهکار شناخته شد. 

این مقام سابق سیا در حال حاضر دوره محکومیت 30 ماهه زندان خود را سپری می کند.

آن چه که در بالا ذکر شد خود در واقع مجموعه ای از حقایق نظامی و اطلاعاتی پشت ظاهر پر تجمل دموکراسی است که اقدامات مجرمانه در چارچوب آن بدون با هیچ عقوبتی مواجه نخواهد شد. 



انتهای پیام./
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار