دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
عبور از خطوط قرمز احمدی‌نژاد در ده روز
محمود احمدی نژاد این روزها به دلیل احضار اطرافیان و تعدادی از نزدیکان خود به دادگاه و زمزمه صدور حکم برای برخی از آنها، تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،محمود احمدی نژاد، در روزهایی که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی داغ بود، کابینه خود را خط قرمز نامید.
تیر ماه سال 90 پس از آغاز موج بازداشت برخی نزدیکان دولت، رئیس جمهور وقت ضمن سیاسی خواندن بازداشت مدیران دولتی اعلام کرد: "موضع دولت در برابر فشارهاي كه وارد مي‌شود، همچنان سكوت است چرا‌كه كشور نيازمند وحدت و همدلي است اما كابينه خط قرمز است و مجموعه اين فشارها كاري سياسي است."
محمود احمدی نژاد گفت: "اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم."
به گزارش گروه سیاسی صراط، در همان روزها بود که با توجه به این سخنان، قانون مداری و یکسان بودن همه در پیشگاه قانون توسط مقام ارشد دولت زیر سوال رفت چرا که که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و رییس‌جمهور نیز باید مجری قانون باشد.
هر چند محمود احمدی نژاد اقدامی در این خصوص نکرد اما پروندهای قضایی مربوط به نزدیکان وی از جمله پرونده فساد بیمه ایران در زمان او هرگز به سرانجام نرسید.
حالا اما با گذشت یک سال از آخرین روزهای حیات دولت دهم، نه تنها خط قرمزهای احمدی نژاد دادگاهی می‌شوند بلکه دانشگاه ایرانیان هم برای او دردسر ساز شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی و حکم او
اتهام محمدرضا رحیمی به فساد مالی در بیمه ایران مربوط می‌شود. الیاس نادران نماینده مجلس اولین نفر بود که در سال 89 از دست داشتن رحیمی در این پرونده خبر داد. او از رحیمی به‌عنوان رییس حلقه خیابان فاطمی یاد کرد.
حلقه فاطمی به گروهی اشاره داشت که با پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران مرتبط بودند. پس از پررنگ‌ترشدن اتهامات علیه رحیمی، در 14دی سال‌جاری برای اولین‌بار دادستان تهران از آزاد بودن رحیمی به قید وثیقه خبر داد. بر اساس حکم صادره، 21 متهم پرونده بیمه ایران محکوم و پنج متهم دیگر تبرئه شدند.
ماجرا هم از این قرار بود که دادستاني تهران روز شنبه 14 دي 1392 با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرده بود که از محمدرضا رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.
بعد از آن اما قاضي مديرخراساني اواخر فروردين ماه سال جاري از آغاز مطالعه پرونده محمدرضا رحيمي توسط قضات شعبه تحت تصدي خود خبر داد و بعد از آن نیز رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران اعلام کرد که محمدرضا رحيمي هم اکنون با قرار وثيقه آزاد است.
تا این که بعد از برگزاری دادگاه آخر معاون اول محمود احمدی نژاد، سخنگو و معاون اول فعلی قوه قضائیه اعلام کرد که در حکم دادگاه برای محمدرضا رحیمی حبس و جزای نقدی برای وی در نظر گرفته شده است.
اظهاراتی که باعث شد واکنش رحیمی را به دنبال داشت و او در مصاحبه ای به این اعلام حکم توسط اژه ای اعتراض کرد و گفت: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. حتما آقای اژه‌ای می‌داند که حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می‌کند. باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است.
حالا هم خبر رسیده است که وی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به اعلام جزییات حکم صادره در پرونده اش ، قبل از نهایی‌شدن حکم گلایه کرده است.
سعید مرتضوی و رفت و آمد در دادگاه ها
سعید مرتضوی هم یار دیگر محمود احمدی نژاد بود که با وجود مخالفت های زیاد مجلس که منجر به استیضاح وزیر کار دولت دهم هم شد، به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید و محمود احمدی نژاد تمام قد از او دفاع کرد تا متهم پرونده کهریزک روز به روز پرونده خود را قطورتر کند.
او که هنوز تکلیفش در پرونده کهریزک و پالیزدار مشخص نیست حالا به خاطر اتهاماتی که در مدت زمان حضورش در تامین اجتماعی به او وارد شده نیز دادگاهی شده است.
ششم مرداد ماه بود که وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران که از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند از احضار مرتضوی به دادسرا خبر داد.
مصطفی ترک‌همدانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سعید مرتضوی در رابطه پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی احضار شده است یا خیر؟ گفت: از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضاریه‌ای صادر شده است که بر اساس آن رییس سابق سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به اتهاماتش در این شعبه حاضر شود.
اما در حالي که شاکيان پرونده تامين اجتماعي از احضار متهمين اين پرونده از جمله سعيد مرتضوي از سوي شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت خبر داده بودند به تازگی وکيل مدافع سعيد مرتضوي اعلام کرده: تا کنون احضاريه اي از سوي دادسرا دريافت نکرده ايم.
رضا جعفري افزوده: تا اين لحظه به عنوان وکيل مرتضوي، احضاريه دريافت نکرده ام و تماسي نيز از سوي دادسرا گرفته نشده است.
وي گفته: البته امکان دارد احضاريه دادسرا مستقيما براي موکلم ارسال شده باشد. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف پرونده سعید مرتضوی چه خواهد بود.
دانشگاه ایرانیان و دردسر های جدید احمدی نژاد
دانشگاه ایرانیان به عنوان پایگاهی برای دولت دهمی ها بعد از پایان حیات این دولت به شمار می آید. محموداحمدی نژاد با نزدیک شدن زمان پایان دوران ریاست جمهوری اش گفته بود به دانشگاه بازخواهد گشت. بازگشتی که به تاسیس دانشگاه ایرانیان منجر شد تا ماجرای برداشت 16 میلیاردی از حساب دولت برای راه اندازی این دانشگاه مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد.
ماجرایی که هنوز ادامه دار است تا جایی که هفته گذشته، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: در این پرونده، به سه‌موضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده، هم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی که تحت‌عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی‌ای که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند اینکه شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد را طی نکرده است.
حمید بقایی هم در واکنش به این اظهارات، از شجاعی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرد و در این شکایت مدعی شد که برداشت 16میلیاردتومان پول و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد- بقایی، در تاریخ 12 مرداد سال 92 قانونی بوده؛ چراکه دانشگاه ایرانیان براساس مجوزها و مصوبات مراجع ذی‌صلاح و قانونی کشور شکل گرفته و بر مبنای نامه شماره ۵۰۹۱۶/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت علوم، شخصیت حقوقی آن ابلاغ شده است.
او درحالی این مطالب را نوشته بود که پیش از آن دادستان کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرده بود: در زمان برداشت این پول هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد.
بعد از آن نیز، جعفرزاده ایمن‌آبادی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، برخی از ناگفته‌های برداشت پول از نهاد ریاست‌جمهوری برای دانشگاه احمدی‌نژاد را بیان کرد تا به شکایت چند روز قبل بقایی پاسخ دهد.
جعفرزاده در این‌باره به خانه ملت گفت: بقایی در حالی از مسوولان شکایت می‌کند که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه ایرانیان قبل از ثبت قانونی دانشگاه در 26مرداد سال 92 انجام شده است.
او با تاکید بر اینکه بقایی می‌خواهد با مظلوم‌نمایی، تخلفات مالی خود را توجیه کند، درباره جزییات تخلف مشترک احمدی‌نژاد و بقایی، در پوشش نام دانشگاهی که قرار بوده تاسیس کنند، گفت: بر اساس اعلام اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان در تاریخ 26 مرداد 92 به شماره 3465 به ثبت رسیده، این در حالی است که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه قبل از 26مرداد انجام شده است. تا پرده از تخلفات دانشگاه ایرانیان بردارد.
با این وجود سرنوشت این پرونده همچنان مبهم است و اطلاعات جدیدتری در خصوص آن ارائه نشده است.
به این ترتیب، ظرف 10 روز 3 پرونده مربوط به احمدی نژاد و نزدیکانش خبرساز شد و حالا باید منتظر ماند و دید پرونده هایی که روزی خط قرمزهای احمدی نژاد محسوب می شد به کجا ختم خواهند شد.
تیر ماه سال 90 پس از آغاز موج بازداشت برخی نزدیکان دولت، رئیس جمهور وقت ضمن سیاسی خواندن بازداشت مدیران دولتی اعلام کرد: "موضع دولت در برابر فشارهاي كه وارد مي‌شود، همچنان سكوت است چرا‌كه كشور نيازمند وحدت و همدلي است اما كابينه خط قرمز است و مجموعه اين فشارها كاري سياسي است."
محمود احمدی نژاد گفت: "اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم."
به گزارش گروه سیاسی صراط، در همان روزها بود که با توجه به این سخنان، قانون مداری و یکسان بودن همه در پیشگاه قانون توسط مقام ارشد دولت زیر سوال رفت چرا که که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و رییس‌جمهور نیز باید مجری قانون باشد.
هر چند محمود احمدی نژاد اقدامی در این خصوص نکرد اما پروندهای قضایی مربوط به نزدیکان وی از جمله پرونده فساد بیمه ایران در زمان او هرگز به سرانجام نرسید.
حالا اما با گذشت یک سال از آخرین روزهای حیات دولت دهم، نه تنها خط قرمزهای احمدی نژاد دادگاهی می‌شوند بلکه دانشگاه ایرانیان هم برای او دردسر ساز شده است.
پرونده محمدرضا رحیمی و حکم او
اتهام محمدرضا رحیمی به فساد مالی در بیمه ایران مربوط می‌شود. الیاس نادران نماینده مجلس اولین نفر بود که در سال 89 از دست داشتن رحیمی در این پرونده خبر داد. او از رحیمی به‌عنوان رییس حلقه خیابان فاطمی یاد کرد.
حلقه فاطمی به گروهی اشاره داشت که با پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران مرتبط بودند. پس از پررنگ‌ترشدن اتهامات علیه رحیمی، در 14دی سال‌جاری برای اولین‌بار دادستان تهران از آزاد بودن رحیمی به قید وثیقه خبر داد. بر اساس حکم صادره، 21 متهم پرونده بیمه ایران محکوم و پنج متهم دیگر تبرئه شدند.
ماجرا هم از این قرار بود که دادستاني تهران روز شنبه 14 دي 1392 با انتشار بيانيه‌اي اعلام کرده بود که از محمدرضا رحيمي تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.
بعد از آن اما قاضي مديرخراساني اواخر فروردين ماه سال جاري از آغاز مطالعه پرونده محمدرضا رحيمي توسط قضات شعبه تحت تصدي خود خبر داد و بعد از آن نیز رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران اعلام کرد که محمدرضا رحيمي هم اکنون با قرار وثيقه آزاد است.
تا این که بعد از برگزاری دادگاه آخر معاون اول محمود احمدی نژاد، سخنگو و معاون اول فعلی قوه قضائیه اعلام کرد که در حکم دادگاه برای محمدرضا رحیمی حبس و جزای نقدی برای وی در نظر گرفته شده است.
اظهاراتی که باعث شد واکنش رحیمی را به دنبال داشت و او در مصاحبه ای به این اعلام حکم توسط اژه ای اعتراض کرد و گفت: من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. حتما آقای اژه‌ای می‌داند که حکم صادره قطعی نشده و خود ایشان هم بر این موضوع تاکید می‌کند. باید توجه داشته باشد که اعلام جزئیات این حکم هم غیرقانونی است.
حالا هم خبر رسیده است که وی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به اعلام جزییات حکم صادره در پرونده اش ، قبل از نهایی‌شدن حکم گلایه کرده است.
سعید مرتضوی و رفت و آمد در دادگاه ها
سعید مرتضوی هم یار دیگر محمود احمدی نژاد بود که با وجود مخالفت های زیاد مجلس که منجر به استیضاح وزیر کار دولت دهم هم شد، به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید و محمود احمدی نژاد تمام قد از او دفاع کرد تا متهم پرونده کهریزک روز به روز پرونده خود را قطورتر کند.
او که هنوز تکلیفش در پرونده کهریزک و پالیزدار مشخص نیست حالا به خاطر اتهاماتی که در مدت زمان حضورش در تامین اجتماعی به او وارد شده نیز دادگاهی شده است.
ششم مرداد ماه بود که وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران که از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند از احضار مرتضوی به دادسرا خبر داد.
مصطفی ترک‌همدانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سعید مرتضوی در رابطه پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی احضار شده است یا خیر؟ گفت: از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضاریه‌ای صادر شده است که بر اساس آن رییس سابق سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به اتهاماتش در این شعبه حاضر شود.
اما در حالي که شاکيان پرونده تامين اجتماعي از احضار متهمين اين پرونده از جمله سعيد مرتضوي از سوي شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت خبر داده بودند به تازگی وکيل مدافع سعيد مرتضوي اعلام کرده: تا کنون احضاريه اي از سوي دادسرا دريافت نکرده ايم.
رضا جعفري افزوده: تا اين لحظه به عنوان وکيل مرتضوي، احضاريه دريافت نکرده ام و تماسي نيز از سوي دادسرا گرفته نشده است.
وي گفته: البته امکان دارد احضاريه دادسرا مستقيما براي موکلم ارسال شده باشد. به این ترتیب باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف پرونده سعید مرتضوی چه خواهد بود.
دانشگاه ایرانیان و دردسر های جدید احمدی نژاد
دانشگاه ایرانیان به عنوان پایگاهی برای دولت دهمی ها بعد از پایان حیات این دولت به شمار می آید. محموداحمدی نژاد با نزدیک شدن زمان پایان دوران ریاست جمهوری اش گفته بود به دانشگاه بازخواهد گشت. بازگشتی که به تاسیس دانشگاه ایرانیان منجر شد تا ماجرای برداشت 16 میلیاردی از حساب دولت برای راه اندازی این دانشگاه مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد.
ماجرایی که هنوز ادامه دار است تا جایی که هفته گذشته، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: در این پرونده، به سه‌موضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده، هم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی که تحت‌عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی‌ای که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند اینکه شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد را طی نکرده است.
حمید بقایی هم در واکنش به این اظهارات، از شجاعی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرد و در این شکایت مدعی شد که برداشت 16میلیاردتومان پول و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد- بقایی، در تاریخ 12 مرداد سال 92 قانونی بوده؛ چراکه دانشگاه ایرانیان براساس مجوزها و مصوبات مراجع ذی‌صلاح و قانونی کشور شکل گرفته و بر مبنای نامه شماره ۵۰۹۱۶/۲ مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ وزارت علوم، شخصیت حقوقی آن ابلاغ شده است.
او درحالی این مطالب را نوشته بود که پیش از آن دادستان کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرده بود: در زمان برداشت این پول هنوز تاسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد.
بعد از آن نیز، جعفرزاده ایمن‌آبادی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، برخی از ناگفته‌های برداشت پول از نهاد ریاست‌جمهوری برای دانشگاه احمدی‌نژاد را بیان کرد تا به شکایت چند روز قبل بقایی پاسخ دهد.
جعفرزاده در این‌باره به خانه ملت گفت: بقایی در حالی از مسوولان شکایت می‌کند که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه ایرانیان قبل از ثبت قانونی دانشگاه در 26مرداد سال 92 انجام شده است.
او با تاکید بر اینکه بقایی می‌خواهد با مظلوم‌نمایی، تخلفات مالی خود را توجیه کند، درباره جزییات تخلف مشترک احمدی‌نژاد و بقایی، در پوشش نام دانشگاهی که قرار بوده تاسیس کنند، گفت: بر اساس اعلام اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان در تاریخ 26 مرداد 92 به شماره 3465 به ثبت رسیده، این در حالی است که تمامی مراحل تقاضا، موافقتنامه، حواله، سند و واریز وجه 16میلیاردتومان به حساب دانشگاه قبل از 26مرداد انجام شده است. تا پرده از تخلفات دانشگاه ایرانیان بردارد.
با این وجود سرنوشت این پرونده همچنان مبهم است و اطلاعات جدیدتری در خصوص آن ارائه نشده است.
به این ترتیب، ظرف 10 روز 3 پرونده مربوط به احمدی نژاد و نزدیکانش خبرساز شد و حالا باید منتظر ماند و دید پرونده هایی که روزی خط قرمزهای احمدی نژاد محسوب می شد به کجا ختم خواهند شد.
منبع: صراط نیوز
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
یزدانپناه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیونها با کریدور آی مک در پی حذف ایران از مبادلات بین‌المللی هستند
