به گزارش
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، خداوند متعال برای بهره‌مندی انسان در سیر تکاملی زندگی، نعمت‌های آشکار
و نهان بی‌شماری ارزانی کرده که یکی از آنها امنیت است. برخی امنیت را این
گونه تعریف کرده‌اند: حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا نداشتن احساس
ترس و واهمه. برخی نیز امنیت را شرایطی دانسته‌اند که در آن نیروهای
حفظ‌کننده وضع موجود، توان محافظت از جامعه را در برابر نیروهای برهم‌زننده
امنیت داشته باشند.
فارغ از این
تعارف، امنیت یکی از بنیادی‌ترین نیازهای جوامع بشری و حق مشروع و مسلم
آحاد جامعه و یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها در قبال مردم است. ولی جرایم
می‌تواند این امنیت را برهم بزند. بنابراین در همه حکومت‌ها تشکیلاتی
برای مبارزه با جرایم وجود دارد؛ ازجمله در کشورمان که براساس بندهای 4 و 5
اصل 156 قانون اساسی، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای
مقررات مدون جزای اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح
مجرمان از وظایف قوه قضاییه است.
البته چون دستگاه قضایی، تشکیلاتی غیرمسلح
است، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام تعیین شده است تا در زمینه کشف جرم و
دستگیری مجرمان با این قوه همکاری کند. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی،
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
جرم محسوب می‌شود که به دو دسته مشهود و غیرمشهود دسته‌بندی می‌شود.
تفاوت بین جرایم مشهود و غیرمشهود در حدود
اختیار ضابطان قضایی است، به طوری که در جرایم مشهود، ضابطان حق دستگیری
مجرم را تا زمان حضور مقام قضایی دارند ولی در جرایم غیرمشهود اجازه
دستگیری و جلب مجرم فقط با دستور مقام قضایی صورت می‌گیرد.
طبق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی،
مبارزه با مواد مخدر یکی از وظایف نیروی انتظامی است که در سال‌های گذشته
به طور جدی و قابل تحسین و با تقدیم بیش از 4000 شهید و ده هزار مجروح پای
کار ایستاده و سبب شده تا سازمان ملل از ایران به عنوان فعال‌ترین کشور
جهان در حوزه مبارزه با مواد مخدر یاد کند. با وجود این و حتی با وجود
قوانین سختگیرانه کیفری و اعمال مجازات‌های سنگین مانند جریمه و مصادره
اموال، حبس‌های طولانی و اجرای شلاق و اعدام، معضل مواد مخدر نه‌تنها
ریشه‌کن یا مهار نشده بلکه به طور روزافزون رشد کرده است، اما چرا؟
همان طور که گفته شد نیروی انتظامی به عنوان
ضابط قضایی وظیفه مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد، اما بدیهی است این
نیرو برای انجام ماموریت‌ها نیازمند امکانات است که در حالت کلی این
نیازمندی به دو قسمت تقسیم می‌شود:
1 ـ نیاز سخت‌افزاری مانند اماکن استقراری، تجهیزات، تسلیحات مناسب وسایل نقلیه، منابع انسانی و...
2 ـ نیاز نرم‌افزاری مانند طرح و برنامه جامع عملیاتی
در بخش اول یعنی نیازمندی‌های سخت‌افزاری،
هم‌اکنون این تجهیزات از طریق سلسله مراتب فرماندهی و اداری و پشتیبانی
تهیه و تامین می‌شود که غیر از تجهیزات پیشرفته، کمبود قابل توجهی احساس
نمی‌شود.
اما در بخش دوم، موضوع این است که پیش نیاز
تامین نرم‌افزاری نیروی انتظامی در مقابله با مواد مخدر، مستلزم داشتن
اطلاعات دقیق و موثق است تا از امکانات و شیوه‌های عمل طرف مقابل مطلع شود.
در حال حاضر نیروی انتظامی اطلاعات مورد نیاز خود را برای شناسایی
دست‌اندرکاران قاچاق و توزیع مواد مخدر به دو طریق به دست می‌آورد:
1 ـ کسب اطلاعات و اخبار مردمی به صورت تحقیق (پرس و جو) یا به صورت گزارش‌های داوطلبانه مردمی (شفاهی، حضوری وکتبی)
2 ـ استفاده از مخبر، خبرچین و عامل
به اعتقاد من شیوه‌های اشاره شده شاید در
بعضی جرایم موثر باشد، ولی تجارب سال‌ها فعالیت مبین آن است که این شیوه‌ها
بیشتر مواقع کارایی چندانی ندارد و عیوب آن را می‌توان چنین خلاصه کرد:
1 ـ اطلاعات مردمی: با فرض
موثق بودن اطلاعات مردمی، این اطلاعات بیشتر به خرده‌فروش‌های مواد مخدر
مربوط می‌شود که فقط بخش ناچیزی از فرآیند معضل مواد مخدر را شامل می‌شوند و
به همین دلیل، از این دست اطلاعات مردمی نمی‌توان برای تدوین و طرح
عملیاتی استفاده کرد.
2 ـ استفاده از مخبر یا عامل:
سال‌هاست بخش عمده کشفیات مواد مخدر از طریق به‌کارگیری مخبر به دست
می‌آید، اما این شیوه نیز قابلیت استفاده در تدوین طرح جامع عملیاتی را
ندارد، چون باندهای مواد مخدر زنجیروار به هم متصل نیستند و اطلاعات مخبر
محدود به باندی است که خود قبل از همکاری با پلیس جزو دار و دسته آن بوده،
نه بیشتر.
این در حالی است که تعداد مخبرهایی که حاضر به همکاری باشند زیاد
نیست، ضمن این که وادار کردن افراد برای همکاری نیز از نظر قانون مجاز
نیست و مخبران هم هیچ تعهدی در قبال نیروی انتظامی ندارند و از طرفی پس از
هر عملیات از جانب باندها شناسایی و از رده خارج می‌شوند.
همین است که
کشفیات نیروی انتظامی به طور متوالی و پی‌درپی نیست. با توجه به این نکات
ملاحظه می‌شود که نیروی انتظامی از نظر نرم‌افزاری با ضعف و نقصان مواجه
است و از این رو قادر به تدوین طرح عملیاتی موثر نیست. در نتیجه با اتکا به
اطلاعات کلی اقداماتی از قبیل حفر خندق و انسداد مرزها را به عمل می‌آورد.
البته انسداد مرزها اقدام کم‌اهمیتی نیست،
ولی ما را به مقصود نمی‌رساند و طرف مقابل می‌تواند این اقدام را خنثی
کند. با فرض موفقیت صددرصدی انسداد مرزها نیز موضوع این است که به این
طریق فقط مواد مخدر سنتی وارداتی از چرخه مصرف خارج می‌شود و در نتیجه مواد
مخدر صنعتی ـ که به مراتب مخرب‌تر از مواد مخدر سنتی است ـ جایگزین خواهد
شد.
بنابراین لازم است تصمیم‌گیرندگان این حوزه در شیوه‌های مبارزاتی از نظر
نرم‌افزاری تدابیر دیگری اتخاذ کنند چون با توسل به شیوه‌های گذشته نتایج
بهتر از آنچه تاکنون به دست آمده، نخواهد بود./جام جم
