عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن در خصوص اینکه بسیاری با توجه به ادامه ی تحریم ها و عدم تحقق بخشی از درآمدها اعتقاد به انقباضی بودن بودجه 94 دارند، گفت: یک طرح و یک لایحه در خصوص "اصلاح موادی از قانون تنظیم مقررات مالی دولت در مجلس" در مجلس در حال بررسی است که بعد از آن هم بررسی لایحه خروج از رکود را در دستور کار داریم و بنا را بر این می گذاریم که در آینده تحریم را خواهیم داشت . این در حالی است که با وجود تحریم ها باید بودجه 94 را ببندیم و با توجه به این شرایط سال بعد هم نسبت به تنظیم برنامه اقدام کنیم.
وی در ادامه افزود: که با توجه به همه ی این شرایط، دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی کلید حل این مشکلات و چراغ راه آینده اقتصاد کشور است.
رحمانی در ادامه گفت: در تنظیم این برنامه باید به پتانسیل های کشور از جمله شرایط آب و هوایی، ترانزیت، نیروی جوان، کارآفرینی، استفاده از معادن فسیلی و.... توجه شود تا بتوانیم بهترین برنامه ریزی را برای آینده کشور طراحی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا روی پای خود بایستیم و فقط متکی به درآمد های نفتی نباشیم، مگر همه ی کشورهای جهان منابع نفتی دارند، به طور مثال ترکیه که توانسته بدون وجود چنین منابعی راه پیشرفت را طی کند.
رحمانی تأکید کرد: امکان بستن یک بودجه کامل و خوب با لحاظ منافع ملی قابل دسترسی است و باید این در ذهن ما باشد که استکبار جهانی هیچگاه علاقه ای به حل مشکلات کشور ما ندارد و ما باید خود به اصلاح این مسائل بپردازیم.
وی در خصوص طرح های مورد بررسی در مجلس افزود: یکی طرح "الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت" است، که دولت هم در این خصوص لایحه ای به مجلس ارائه کرده که در همین راستا اعضای کمیسیون بودجه به همراه نمایندگانی از کمیسیون های دیگر در مشهد سمیناری تشکیل داده ایم که به بررسی این دو موضوع خواهیم پرداخت.
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: برای حل مشکلات و رفع نقایص به قانون قبل اصلاحاتی وارد شده که ما امیدواریم با این طرح، مشکلات اقتصادی دولت تا حد زیادی حل شود و بعد از بررسی این طرح، بحث لایحه خروج از رکود مطرح است که این لایحه یک فوریتش در صحن مجلس رأی آورده و امیدواریم تا 2 ماه آینده نهایی شود .
انتهای پیام/