"شاهرخ هدایتی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره آمار زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های خارج از کشور اظهارداشت: سال۹۱ اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومین از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد که این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط امور مربوط به اجرای انتقال محکومین را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.

 
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه افزود: ‌هدف از انتقال محکومین به زندان‌های داخل کشور تاکید بر ملاحظات حقوق بشری و انسان دوستانه در راستای بازپروری مجرم برای ورود مجدد به اجتماع است و در حالی‌که مجازات یک امر شخصی است و نباید به خانواده و اطرافیان وی آسیب وارد کند.

وی افزود: البته آنچه که مزید بر مشکلات چنین زندانیانی است موضوع تفاوت‌های موجود در فرهنگ، دین، زبان و... است که در خارج از کشور نمود پیدا می‌کند.
 
کاهش مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های زندانی
 
هدایتی ادامه داد: ‌تلاش ما این است در راستای حمایت از اتباع ایرانی، گامی موثر برداشته و مصائب و مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های آنان را کاهش داده و به نحوی از آسیب‌های جدی اجتماعی جلوگیری کنیم.
 
مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه در ادامه گفت: با توجه به آمار موجود قریب به سه هزار ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند که بیشترین آنان در کشورهای ترکیه و ژاپن و کمترین آن‌ها در کشورهای برزیل، سوئد، گرجستان و فرانسه زندانی هستند.
 
وی تصریح کرد: ما با یازده کشور موافقتنامه انتقال محکومین داریم، با دو کشور ارمنستان و چین نیز به امضاء رسیده و منتظر تصویب مجالس دو کشور است؛ لازم به ذکر است موافقتنامه با کشورهای لبنان، هنگ کنگ، بلاروس و روسیه نیز پاراف شده است.

موافقت نامه‌های تصویب شده به شرح ذیل است: