وزیر ارتباطات:
رفع فیلترینگ در دست اقدام است
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در نشست خبری تشریح کرد
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بورسیه‌های غیرقانونی، کرسنت، بابک زنجانی
وزیر دادگستری در ارتباط با باطل شدن مدرک تحصیلی بورسیه‌های غیرقانونی گفت: قرار بر این است که از لحاظ تحصیلی آنها را محروم نکنیم اما هزینه آن را خودشان باید پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در نشست خبری خود که صبح امروز دوشنبه(3شهریورماه) در سازمان تعزیرات استان تهران برگزار ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: خوشحالم که فعالیت‌های دولت یازدهم در یک فضای مطلوب و آرام اجتماعی در حال انجام است و دستاوردها و موفقیت‌های قابل توجه و ارائه‌ای در این فرصت نصیب کشور و ملت شریف ما شده است.
وی ادامه داد: حس اجتماعی همراه با اعتماد و امید بیشتر شده و خوشبختانه فضای نقد و سوال در جامعه با حجم بیشتری در حال انجام است به طوری که نقدها با جدیت همراه است و دولت هم از این فضا استقبال می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات یکی از نهادهای وابسته به وزارت دادگستری است که فعالیت این نهاد برای مردم ما اهمیت دارد و بنده از این فرصت استفاده کردم و بازدیدی از این مجموعه داشتم.
**پرونده مدیری که معدنی را به نام همسرش ثبت کرده در دست بررسی است
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده که یک مدیر معدنی، معدنی را با قیمت بسیار زیاد به نام همسرش ثبت کرده و این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را داده‌‌اند تصریح کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم باید فردی که ادعا کرده ادعای خودش را ثابت کند چرا که اطلاعات مطرح شده گویا نیست و ما منتظر اطلاعات تکمیلی هستیم.
وی ادامه داد: فردی که ادعا کرده می‌تواند ادعای خود را به سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، دولت و بازرسی نهاد ریاست جمهوری مطرح کند و یا اطلاعات خود را به وزارت دادگستری عنوان کند تا اگر خلاف قانون چیزی واگذاری شده به این مورد رسیدگی شود.
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
وزیر دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و اینکه برخی وکلا ادعا کرده‌اند که نظارتشان در این لایحه اعمال نشده است اظهار داشت: کار بسیار زیادی بر روی این لایحه انجام شده و بیش از 2 سال وقت آن صرف شده و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: لایحه جامع وکالت در بیش از 145 ماده تکمیل شد و در دولت به تصویب نهایی رسید و منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم البته ملاحظاتی قوه قضاییه دارد که باید ببینیم این ملاحظات چگونه اعمال خواهد شد اما در نهایت این قانون دقیق خوب و حقوق تمام اطراف قضایا در آن رعایت شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظار توجه شده است البته باید در نظر داشت که بخش وکالت با حقوق عامه مردم سر و کار دارد.
**بورسیه‌های غیرقانونی همچنان پیگیری می‌شود
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در زمینه بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی انجام داده است خاطرنشان کرد: دولت مواضع خود را در خصوص بورسیه‌ها صریحاً اعلام کرده و این دولت از ابتدا نسبت به بحث فساد بسیار حساس است به طوریکه 2 گام بزرگ و اصلی در این زمینه برداشته شده است.
وی ادامه داد: گام اول اینکه ما اجازه ورود به تخلف و قصار را ندهیم و یا آن را به حداقل برسانیم که این یک حرکت اصلی و مبنایی است به طوری که افزایش درآمد گمرکی ما در طول سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرده است که این مهم به دلیل شفافسازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی بوده است ضمن این که سرعت خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: حرکت دیگر دولت پیگیری پرونده‌های فساد سابق است و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد برخورد با آن به عهده دادگاه‌های کیفری انتظامی و مراجع زیربط است.
وزیر دادگستری ادامه داد: کمیته‌ای در ارتباط با تخلفات در وزارت علوم و اعطای بورسیه‌ها تشکیل شده است و گزارش اولیه آن داده شده است اما از آنجایی که این کمیته به تازگی کار خود را آغاز کرده و هنوز تصمیم گیری کامل در رابطه با این پرونده گرفته نشده است.
وی ادامه داد: قرار است در این کمیته به مواردی که خلافی در آنها صورت نگرفته حمایت لازم صورت گیرد به طوری که دولت به تمام تعهدات خود پایبند و وفادار خواهد بود اما پرونده‌هایی که تخلف شده باید هزینه‌های آن را خودشان پرداخت کنند اما ما آنها را محروم از تحصیل نمی‌کنیم ولی امتیازات برای استخدام و تدریس از آنها سلب خواهد شد و اگر استفاده‌آی توسط عاملین مربوطه اتفاق افتاده باشد قابل تعقیب است.
**بورس شده‌های غیر قانونی باید هزینه‌هایشان را خودشان پرداخت کنند
وزیر دادگستری در ارتباط با باطل شدن مدرک تحصیلی این افراد(بورسیه‌های غیرقانونی) تصریح کرد: قرار بر این است که از لحاظ تحصیلی آنها را محروم نکنیم اما هزینه آن را خودشان باید پرداخت کنند.
**توضیحات وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با اینکه حکم پرونده کرسنت به کجا رسید اظهار داشت: این پرونده بسیار پیجیده است و فرآیندهای خاص خود را دارد،در یک مرحله رسیدگی شده اما در مراحل ابتدایی و تعیین یکسری حقوق برای طرفین شاید نیاز به فرآیند مذاکره و تفاهم باشد.
وی ادامه داد: عدد محکومیتی در پرونده کرسنت وجود ندارد و هر کسی بر اساس تفسیر و برداشت خود اعدادی را بیان کرده بنابراین هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده نیست و ادعاهایی که شده بدون اطلاع از روند رسیدگی به پرونده بوده و صحیح نیست.
وزیر دادگستری تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع و رجوع پرونده کرسنت انجام نشده است اما همت این دولت بر این است که با کمترین حاشیه و هزینه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.
وی با اشاره به بررسی پرونده هسته‌ای ایران گفت: این همه رفت و آمد و مذاکره نزدیک به یک سال انجام شد آن هم در زیر فشارهای سنیگن، اما تازه 6 میلیارد دلار را از حقوق مردم توانستیم پس بگیریم آن هم از دست قدرت‌های بزرگ و رفتارهای ظالمانه‌ای که به ما دارند.
**به ادعای پرداخت بدهی بابک زنجانی از سوی افراد دیگر خوشبین نیستیم
حجت‌الاسلام پورمحمدی در نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: کارهای زیادی بر روی پرونده بابک زنجانی انجام شده چنانکه پرونده وی ملی و مهم است و شخصی نیست که ملاحظات شخصی بر روی آن انجام شود.
وی افزود: در پرونده بابک زنجانی بحث حقوق ملی مطرح است، پول فراوانی در این پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام همت و تلاشش بر این است که این پول را بازگرداند.
وی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی چیزی حدود 2 میلیارد و 6 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است این رقم خیلی بزرگی است و ما در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام می‌دهیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: ادعاهای زیادی در رابطه با پرداخت بدهی بابک زنجانی مطرح شده اما به این مسئله خیلی خوشبین نیستیم اما از هیچ موضوع و راهکاری هم فروگذار نخواهیم بود و از هر احتمالی حتی کوچک هم که باشد برای احقاق حقوق مردم بهره خواهیم برد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: طی روزهای گذشته جلسات متعددی در این رابطه وجود داشته، هیات‌هایی جابه‌جا شده و مذاکرات انجام می‌شود لذا پرونده در حال پیگیری و رسیدگی است.
**تلاش می‌کنیم مساله اعلام اسامی مجرمان به صورت کامل حل شود
وزیر دادگستری در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمان با مزاح گفت: من در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمین باید بگویم که ما نمی‌توانیم همیشه از الف و ب استفاده کنیم، انشاءالله تلاش خواهیم کرد که این موضوع از لحاظ قانونی حل شده و ما به طور کامل اسامی را بیان کنیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث گفت: با توجه به برآوردهایی که در رابطه با بیمه شخص ثالث کردیم فکر می‌کنیم که باید این رقم زیر 20 درصد باشد اما بیمه‌ها عددی نزدیک به 30 درصد را ارائه کرده‌اند، به چند گروه کارشناسی ارجاع شد، آنها لابی‌شان در مجلس و بیرون از مجلس زیاد است و تلاش زیادی می‌کنند، تعداد آنها زیاد و گردش مالی آنها نیز زیاد است، ما ادعای آنها را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه‌ای را غیر حرفه‌ای می‌دانیم و تصور می‌کنیم که این‌ها بنگاه‌های غیر موفقی هستند، ما سر حرف خود ایستاده‌‌ایم اما رأی دست ما نیست و رأی نهایی را شورای بیمه تعیین می‌کند و عملاً با افزایش هزینه بیمه‌ای که ارائه شده استقبال نیز کم شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بیمه‌ها عمدتاً بخش غیردولتی هستند اما ما تلاش می‌کنیم که با یک تعامل مثبت آنها را متقاعد کنیم که با هزینه‌های کمتر و به نرخ‌های واقعی هزینه‌ها را کمتر و خدمات را به مردم ارائه دهند، انشاءالله که بتوانیم به نتیجه برسیم.
**تعاملات سه قوه بسیار مطلوب است
وزیر دادگستری با اشاره به اختیارات وزیر دادگستری در قانون اساسی مبنی بر هماهنگ‌کننده قوای سه گانه تأکید کرد: سطح همکاری‌های قوا در یک سال گذشته افزایش بیشتری پیدا کرده چرا که تنش‌های کمتری می‌بینیم، هم‌افزایی و تعاملات بیشتری در موضوعات مختلف شده که نمونه آن را می‌توانیم در موضوع مبارزه با فساد مشاهده کنیم که در این موضوع همکاری بالای سران سه قوه وجود دارد.
وی اظهار داشت: دولت جدید با یک حس تفاهم همکاری بیشتری قدم به عرصه گذاشته و ما آثار آن را می‌بینیم، بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش خود را داشته‌ام که روابط قوا بهتر شود، در رفت و آمدها و پیگیری‌ها و تبادل اطلاعات و خدماتی که ارائه می‌شود، همچنین این تعامل را می‌توانیم در حضور مقامات قضایی در جلسات مستمر دولت مشاهده کنیم، حجم همکاری‌ها و تعاملات بالا رفته و این در گرو همفکری‌هایی است که انجام شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بنده بر اساس توان خود در راستای روابط سه قوه تلاش می‌کنم و این یک کار نرم‌افزاری است و خیلی نباید توقع داشته باشیم که با عدد و رقم همکاری بین قوا را بیان کنیم اما باید بدانیم که تلاش‌های مثبت نشان‌دهنده بهتر شدن اوضاع است.
وزیر دادگستری در رابطه با اینکه در بحث دلالی در بازار میوه تره بار و مسکن چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید گفت: بحث محیط کسب و کار و سالم سازی محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی و بازاری که از هر جهت شاخص‌های قابل قبولی داشته باشد یک کار بزرگ است، و دستگاه‌های بزرگ و با سه قوه ارتباط دارد و همه باید تلاش کنند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: محیط کسب و کارمان شفاف و خوب نیست اما این به آن معنا نیست که فعالان سالم در این محیط نداریم اما روابط این محیط و ضوابط آن شفاف، کامل و دقیق نیست و به خاطر این در سطوح مختلف با مشکلات زیادی مواجه هستیم اما در دولت برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک داده‌ایم، در برنامه‌ای که دولت برای خروج از رکود تورمی به مجلس ارائه کرد نیز در بخش‌هایی به این مسئله پرداخته است.
وی اظهار داشت: آنچه که به سازمان تعزیرات حکومتی بستگی دارد این است که اگر تخلف، سوء استفاده، کم‌فروشی، پر فروشی، معیوب بودن کالا و تخلفاتی از این قبیل رخ دهد سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد، هرچند ما در انتهای خط هستیم اما باید با متخلفین از طریق قانون برخورد کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به شبکه‌های بازرسی برای بررسی تخلفات در بازار تأکید کرد: شبکه بازرسی را به همراه بازرسی اصناف، بازرسان افتخاری و رسانه‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها تشکیل دادیم و کار نظارتی را بیشتر کردیم و فکر می‌کنیم که برای سالم‌سازی محیط کسب و کار قبل از هر چیزی انضباط مهم است.
**بازرسی‌ها افزایش پیدا کرده است
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: پرونده‌سازی کمک چندانی به ما نمی‌کند، اقداماتی که ما در یکسال گذشته انجام دادیم اقدامات خوبی بود، در تاریخ 1 شهریورماه سال 92، نهصد و شصت وهشت هزار پرونده به نهصد و هفتاد هزار پرونده در کل کشور به سازمان تعزیرات وارد شده است، در یک سال اخیر یعنی از زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده ورودی ما هفتصد و هشتاد و دو هزار پرونده بوده که این یعنی 190 هزار پرونده کاهش داشتیم، در نگاه کلی شاید فکر کنید که این کاهش پرونده‌ها کم‌کاری است اما این درست نیست چرا که شکایت ها دست ما نبوده و مردم شکایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: ما بازرسی‌هایمان را افزایش داده‌ایم و خودمان در برخی از موارد پرونده تشکیل دادیم، عملا با بازرسی‌ها 20 درصد در یک سال گذشته کاهش پرونده داشتیم، خوشبختانه این عدد در 5 ماه گذشته نیز 25 درصد رسیده که این را یک موفقیت درخور می‌دانیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با پرونده زیاد درست کردن نمی‌شود کشور را اداره کرد، مهم خروجی و بهبود اوضاع است، اطلاعاتی که مردم به ما می‌دهند حکایت از رضایت‌مندی آنها دارد، با توجه به مجموعه افکارسنجی و گزارش و اطلاعاتی که از طریق مردم به سازمان تعزیرات رسیده است، نشان از رضایت‌مندی مردم در یکسال اخیر را بیان می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تأکید کرد: بازارهای عمده کالا شبکه دلالی است لذا باید در این امر فعال بوده و با مشخص کردن قیمت‌ها و نظارت مستقیم با جدیت آنها را کنترل کنیم، هنوز با کنترلی که در بازار کرده‌ایم در خرده‌فروشی‌ها خود را نشان نداده و کنترل خیلی حاکی از کاهش قیمت‌ها نیست اما ما کار را شروع کرده‌ایم و امیدواریم که این روند با قوت ادامه پیدا کند چرا که هر چیزی را که سازمان تعزیرات بر آن دست بگذارد تا حصول نتیجه پایانی از آن دست بر نخواهد داشت.
وزیر دادگستری گفت: این پیام ما به بازار این است با انتظار همکاری جدیت تعقیب و مراقبت را خواستاریم چرا که اثربخش خواهد بود.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در رابطه با توزیع شب‌نامه علیه رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بالاخره یک اتفاق در مجلس افتاده و یک نماینده هم بیان کرده که شب نامه، روزنامه است حالا روشش را درست انتخاب کرده یا نه متوجه اوست و نظارت مجلس در این رابطه باید اقدام کند، نهادهای مسئول نیز باید جواب بدهنده و این درحالی است که یک جواب اولیه داده شده است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در اردبیل گفت: آنچه که آقای رئیس جمهور ارائه کردند در متن قانون اساسی آمده است، مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است، حالا برخی می‌گویند در قانون اساسی تغییراتی ایجاد شده و این بند اصلاح نشده است که این خود یک ادعای ناروا است.
وزیر دادگستری ادامه داد: مگر ما از اجرای قانون ناراحت هستیم از اجرای قانون، همه مسئولان باید قانون اساسی را اجرا کنند، آقای رئیس جمهور نیز به طریق اولی باید قانون اساسی را اجرایی کند، مگر آقای رئیس جمهور می‌خواهد خلاف قانون اساسی صحبت کند که کسانی بخواهند ابراز ناراحتی کنند چرا که قرار است در دایره قانون اساسی اقدام کنیم.
**در مورد پرونده‌های "م.ر" و "احمدی نژاد" سخنگوی دستگاه قضا اطلاع رسانی می‌کند
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به بررسی پرونده "م.ر" و "احمدی نژاد" تصریح کرد: پرونده قضایی است و تا صدور حکم بیان نشود چیزی نمی‌توان گفت لذا سخنگوی قوه قضاییه نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.
وی ادامه داد: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیت باید بر اساس قانون باشد وهمه مردم در حقوق مساوی هستند و ما نمی‌توانیم کسی را محروم کنیم، دولت هم خودش را ملتزم به حقوق می‌داند، و اگر مراجع قانونی ابلاغ صریح و قانونی داشته باشند دولت خود را ملزم می‌داند که آن حکم اجرا شود و اگر نه مواردی نیز روشن نبوده حقی اگر بوده سعی در جبران آن داشته است.
وزیر دادگستری افزود: اینکه اگر در مجلس اگر وزیری استیضاح شود و رأی اعتماد نگیرد ربطی به این حرف‌ها ندارد چرا که سلیقه مجلس این‌گونه بوده و سلیقه الزاما قانونی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در رابطه با شورای حل اختلاف گفت: یک چیزی حدود 2 هزار هیات حل اختلاف داریم که بازرسی را انجام می‌دهند، فعالیت آنها بسیار گسترده بوده و بیش از 106 هزار ساعت بازرسی انجام شده برای مردم سرعت عمل در رسیدگی به پرونده یک امر مطلوبی بود و حدود 3 و نیم میلیون پرونده در سال گذشته در شورای حل اختلافات بررسی شد.
وی گفت: ما خوشبختانه با پیشنهاد لایحه دولت که اخیرا نیز در دولت تصویب شد و به زودی آن را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد، طرحی با عنوان طرح اصلاح و بازنگری شورای حل اختلافات به دادگاه‌های یک و دو ارائه کردیم که این شعب به تفکیک مأموریت و تساهل و تفاهم پرونده‌ها را بررسی خواهند کرد.
وزیر دادگستری در رابطه با بررسی روغن پالم و برخورد با کارخانه‌های متخلف خاطر نشان کرد: بررسی وزارت بهداشت در رابطه با مصرف روغن پالم در برخی از اقلام نشان داد که دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت جدی عمل می‌کنند، در این خصوص با کارخانه‌های متخلف برخورد قانونی و یک مورد نیز به دادگاه فرستاده شده که وزارت بهداشت در این رابطه بسیار جدی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با افزایش قیمت شیر کم چرب تصریح کرد: از سال گذشته 20 درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم و تورم به زیر 25 درصد رسیده است بنابراین افزایش قیمت شیر طبیعی است اما ما فشارهای زیادی را برای کنترل و مدیریت آن اعمال کرده‌ایم و قرار شده است آن را با یارانه توزیع کنیم تا دامداران و کارخانه‌داران ضرر نبینند و در حال تعامل هستیم تا به یک عدد واقعی دست یابیم.
**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرتی با تجارت ندارد
وزیر دادگستری در ارتباط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه شنیده شده برخی افراد نمی‌خواهند این قانون اجرایی شود تصریح کرد: نسبت به این قانون اعتراض نشده است بلکه نسبت به دو، سه بند آن اعتراض داشته‌اند که با شبکه‌های الکترونیکی به آنها توضیح داده شد که این موارد موجب محدودیت در کسب و تجارت نیست.
وی در ارتباط با واگذاری باشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: طبق حکم قانونی سال 93 به ما الزام شده است که تمام شرکت‌ها را باید واگذار کنیم که تا به حال در باشگاه‌های پیروزی و استقلال به دلیل پیامدهای اجتماعی و عدم شفافیت اقدامی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: در سازمان خصوصی سازی وزیر ورزش، اقتصاد و دارایی بنده پیگیری‌هایی را انجام داده‌ام و باید ببینم به چه جمع‌بندی برای ابداع روش‌های واگذاری می‌رسیم، شاید روش‌های مشارکتی روش مناسبی باشد تا این دو تیم با حاشیه کمتری به حیات خود ادامه بدهند.
**تلاش می‌کنیم معوقات بانکی را بازگردانیم
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بدهکاران میلیاردی چه میزان از بدهی خود را پرداخت و چه میزان از آن به بیت‌المال بازگشته است تصریح کرد: همت جدی ما این است که این معوقات بازگردد و به بانک‌ها گفته شد که با اعتبارسنجی اقدام به واگذاری وام کنند چرا که دولت اصرار دارد در این زمینه شفافسازی شود و خود بانک‌ها وظیفه دارند معوقات را وصول کنند و نباید به دستگاه قضا فشار بیاوریم چرا که تشریفات دادرسی زمان ارائه وصول را طولانی‌تر می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت روی معوقات تولید کنندگان فعال با احتیاط برخورد می‌کنند متأسفانه در گذشته تسهیلاتی داده شده اما ضمانت‌نامه‌های دقیق اخذ نشده است.
**مساله فساد مالی در فوتبال در حال رسیدگی است
وزیر دادگستری در ارتباط با فسادهای اخلاقی، مالی و ... در فوتبال اظهار داشت: بحث فساد مالی از سالیان سال مطرح است و چند پرونده مهم در دستگاه قضا در این رابطه مطرح است اما از آنجایی که حوزه ورزش بسیار گسترده است دولت معتقد است محیط‌ها باید سالم‌سازی شوند،از طرفی بحث جعل مدرک در فوتبال اتفاق جدیدی نیست.
**به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پی افزایش اختیارات قانونی خود هستید یا خیر تصریح کرد: چنانچه مجلس تکلیفی ایجاد کند آن را می‌پذیرم و قاطعانه به دنبال کمک به قوه قضاییه و مجلس هستم اما بنده استقبال کننده و پیگیر کننده این که اختیاراتم افزایش پیدا کند نیستم.
**109 زندانی ایرانی در کشورهای خارجی محبوس هستند
وزیر دادگستری در ارتباط با پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور به خصوص در مالزی خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد زیادی در کشورهای خارجی در زندان هستند که این امر موجبات تحقیر ملی و بی‌احترامی ما را فراهم کرده است هر چند برخی فریب خورده‌آند اما ما در کشورهای مختلف به عنوان عوامل انتقال موادمخدر شناخته می‌شویم و وجهه بدی برای ما ایجاد شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: وزارت خارجه در مورد آنهایی که فریب خورده‌‌اند، جوانان و زنان پیگیری خواهد کرد و این در حالی است که وزارت دادگستری با بیش از 40 کشور تفاهم‌نامه و انتقال محرومین منعقد کرده است و سال گذشته 109 زندانی را در 7 کشور مورد تبادل قرار داده‌ایم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: از دستگاه نظارتی می‌خواهیم کنترل‌ها را دقیق‌تر کنند و به کسانی که در این فعالیت‌ها حداقل مشارکت را داشته باشند هشدار می‌دهم که مجازات سنگینی در کشورهای دیگر در انتظارشان است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با رسیدگی به 5 تخلف صنفی توسط هیئت‌های سه نفره تصریح کرد: متأسفانه ما در رسیدگی‌های صنفی بخشی از پرونده‌ها را با حضور هیئت سه نفره یعنی نماینده اصناف و نماینده حمایت از مصرف‌کنندگان و رییس شعبه در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار می‌دهیم و گاهاً به دلیل عدم حضور نمایندگان اصناف رسیدگی صورت نمی‌گیرد و در این زمینه همکاری‌ها پایین است بنابراین اگر همکاری نکنم تقاضای تغییر قانون خواهیم داد.
وزیر دادگستری گفت: بحث جدی و اساسی در اقتصاد مقاومتی این است که بر روی توان داخلی تکیه کنیم بنابراین سیاست کشور بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است و امروز اقتصاد و پیشرفت دنیا دانش بنیاد است و وزارت دادگستری در این زمینه از دارندگان تولیدات فکری و ذهنی در اقتصاد کشور را حمایت می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تا قبل از پایان سال یک لایحه جدی در زمینه قانون حقوق مالکیت فکری به مجلس ارائه کنیم و این در حالی است که بخش عمده این قانون در دولت به انجام رسیده است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: حس اجتماعی همراه با اعتماد و امید بیشتر شده و خوشبختانه فضای نقد و سوال در جامعه با حجم بیشتری در حال انجام است به طوری که نقدها با جدیت همراه است و دولت هم از این فضا استقبال می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات یکی از نهادهای وابسته به وزارت دادگستری است که فعالیت این نهاد برای مردم ما اهمیت دارد و بنده از این فرصت استفاده کردم و بازدیدی از این مجموعه داشتم.
**پرونده مدیری که معدنی را به نام همسرش ثبت کرده در دست بررسی است
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده که یک مدیر معدنی، معدنی را با قیمت بسیار زیاد به نام همسرش ثبت کرده و این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را داده‌‌اند تصریح کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم باید فردی که ادعا کرده ادعای خودش را ثابت کند چرا که اطلاعات مطرح شده گویا نیست و ما منتظر اطلاعات تکمیلی هستیم.
وی ادامه داد: فردی که ادعا کرده می‌تواند ادعای خود را به سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، دولت و بازرسی نهاد ریاست جمهوری مطرح کند و یا اطلاعات خود را به وزارت دادگستری عنوان کند تا اگر خلاف قانون چیزی واگذاری شده به این مورد رسیدگی شود.
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
وزیر دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و اینکه برخی وکلا ادعا کرده‌اند که نظارتشان در این لایحه اعمال نشده است اظهار داشت: کار بسیار زیادی بر روی این لایحه انجام شده و بیش از 2 سال وقت آن صرف شده و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: لایحه جامع وکالت در بیش از 145 ماده تکمیل شد و در دولت به تصویب نهایی رسید و منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم البته ملاحظاتی قوه قضاییه دارد که باید ببینیم این ملاحظات چگونه اعمال خواهد شد اما در نهایت این قانون دقیق خوب و حقوق تمام اطراف قضایا در آن رعایت شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظار توجه شده است البته باید در نظر داشت که بخش وکالت با حقوق عامه مردم سر و کار دارد.
**بورسیه‌های غیرقانونی همچنان پیگیری می‌شود
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در زمینه بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی انجام داده است خاطرنشان کرد: دولت مواضع خود را در خصوص بورسیه‌ها صریحاً اعلام کرده و این دولت از ابتدا نسبت به بحث فساد بسیار حساس است به طوریکه 2 گام بزرگ و اصلی در این زمینه برداشته شده است.
وی ادامه داد: گام اول اینکه ما اجازه ورود به تخلف و قصار را ندهیم و یا آن را به حداقل برسانیم که این یک حرکت اصلی و مبنایی است به طوری که افزایش درآمد گمرکی ما در طول سال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرده است که این مهم به دلیل شفافسازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی بوده است ضمن این که سرعت خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: حرکت دیگر دولت پیگیری پرونده‌های فساد سابق است و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد برخورد با آن به عهده دادگاه‌های کیفری انتظامی و مراجع زیربط است.
وزیر دادگستری ادامه داد: کمیته‌ای در ارتباط با تخلفات در وزارت علوم و اعطای بورسیه‌ها تشکیل شده است و گزارش اولیه آن داده شده است اما از آنجایی که این کمیته به تازگی کار خود را آغاز کرده و هنوز تصمیم گیری کامل در رابطه با این پرونده گرفته نشده است.
وی ادامه داد: قرار است در این کمیته به مواردی که خلافی در آنها صورت نگرفته حمایت لازم صورت گیرد به طوری که دولت به تمام تعهدات خود پایبند و وفادار خواهد بود اما پرونده‌هایی که تخلف شده باید هزینه‌های آن را خودشان پرداخت کنند اما ما آنها را محروم از تحصیل نمی‌کنیم ولی امتیازات برای استخدام و تدریس از آنها سلب خواهد شد و اگر استفاده‌آی توسط عاملین مربوطه اتفاق افتاده باشد قابل تعقیب است.
**بورس شده‌های غیر قانونی باید هزینه‌هایشان را خودشان پرداخت کنند
وزیر دادگستری در ارتباط با باطل شدن مدرک تحصیلی این افراد(بورسیه‌های غیرقانونی) تصریح کرد: قرار بر این است که از لحاظ تحصیلی آنها را محروم نکنیم اما هزینه آن را خودشان باید پرداخت کنند.
**توضیحات وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با اینکه حکم پرونده کرسنت به کجا رسید اظهار داشت: این پرونده بسیار پیجیده است و فرآیندهای خاص خود را دارد،در یک مرحله رسیدگی شده اما در مراحل ابتدایی و تعیین یکسری حقوق برای طرفین شاید نیاز به فرآیند مذاکره و تفاهم باشد.
وی ادامه داد: عدد محکومیتی در پرونده کرسنت وجود ندارد و هر کسی بر اساس تفسیر و برداشت خود اعدادی را بیان کرده بنابراین هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده نیست و ادعاهایی که شده بدون اطلاع از روند رسیدگی به پرونده بوده و صحیح نیست.
وزیر دادگستری تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع و رجوع پرونده کرسنت انجام نشده است اما همت این دولت بر این است که با کمترین حاشیه و هزینه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.
وی با اشاره به بررسی پرونده هسته‌ای ایران گفت: این همه رفت و آمد و مذاکره نزدیک به یک سال انجام شد آن هم در زیر فشارهای سنیگن، اما تازه 6 میلیارد دلار را از حقوق مردم توانستیم پس بگیریم آن هم از دست قدرت‌های بزرگ و رفتارهای ظالمانه‌ای که به ما دارند.
**به ادعای پرداخت بدهی بابک زنجانی از سوی افراد دیگر خوشبین نیستیم
حجت‌الاسلام پورمحمدی در نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: کارهای زیادی بر روی پرونده بابک زنجانی انجام شده چنانکه پرونده وی ملی و مهم است و شخصی نیست که ملاحظات شخصی بر روی آن انجام شود.
وی افزود: در پرونده بابک زنجانی بحث حقوق ملی مطرح است، پول فراوانی در این پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام همت و تلاشش بر این است که این پول را بازگرداند.
وی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی چیزی حدود 2 میلیارد و 6 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است این رقم خیلی بزرگی است و ما در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام می‌دهیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: ادعاهای زیادی در رابطه با پرداخت بدهی بابک زنجانی مطرح شده اما به این مسئله خیلی خوشبین نیستیم اما از هیچ موضوع و راهکاری هم فروگذار نخواهیم بود و از هر احتمالی حتی کوچک هم که باشد برای احقاق حقوق مردم بهره خواهیم برد.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: طی روزهای گذشته جلسات متعددی در این رابطه وجود داشته، هیات‌هایی جابه‌جا شده و مذاکرات انجام می‌شود لذا پرونده در حال پیگیری و رسیدگی است.
**تلاش می‌کنیم مساله اعلام اسامی مجرمان به صورت کامل حل شود
وزیر دادگستری در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمان با مزاح گفت: من در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمین باید بگویم که ما نمی‌توانیم همیشه از الف و ب استفاده کنیم، انشاءالله تلاش خواهیم کرد که این موضوع از لحاظ قانونی حل شده و ما به طور کامل اسامی را بیان کنیم.
وی با اشاره به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث گفت: با توجه به برآوردهایی که در رابطه با بیمه شخص ثالث کردیم فکر می‌کنیم که باید این رقم زیر 20 درصد باشد اما بیمه‌ها عددی نزدیک به 30 درصد را ارائه کرده‌اند، به چند گروه کارشناسی ارجاع شد، آنها لابی‌شان در مجلس و بیرون از مجلس زیاد است و تلاش زیادی می‌کنند، تعداد آنها زیاد و گردش مالی آنها نیز زیاد است، ما ادعای آنها را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه‌ای را غیر حرفه‌ای می‌دانیم و تصور می‌کنیم که این‌ها بنگاه‌های غیر موفقی هستند، ما سر حرف خود ایستاده‌‌ایم اما رأی دست ما نیست و رأی نهایی را شورای بیمه تعیین می‌کند و عملاً با افزایش هزینه بیمه‌ای که ارائه شده استقبال نیز کم شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بیمه‌ها عمدتاً بخش غیردولتی هستند اما ما تلاش می‌کنیم که با یک تعامل مثبت آنها را متقاعد کنیم که با هزینه‌های کمتر و به نرخ‌های واقعی هزینه‌ها را کمتر و خدمات را به مردم ارائه دهند، انشاءالله که بتوانیم به نتیجه برسیم.
**تعاملات سه قوه بسیار مطلوب است
وزیر دادگستری با اشاره به اختیارات وزیر دادگستری در قانون اساسی مبنی بر هماهنگ‌کننده قوای سه گانه تأکید کرد: سطح همکاری‌های قوا در یک سال گذشته افزایش بیشتری پیدا کرده چرا که تنش‌های کمتری می‌بینیم، هم‌افزایی و تعاملات بیشتری در موضوعات مختلف شده که نمونه آن را می‌توانیم در موضوع مبارزه با فساد مشاهده کنیم که در این موضوع همکاری بالای سران سه قوه وجود دارد.
وی اظهار داشت: دولت جدید با یک حس تفاهم همکاری بیشتری قدم به عرصه گذاشته و ما آثار آن را می‌بینیم، بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش خود را داشته‌ام که روابط قوا بهتر شود، در رفت و آمدها و پیگیری‌ها و تبادل اطلاعات و خدماتی که ارائه می‌شود، همچنین این تعامل را می‌توانیم در حضور مقامات قضایی در جلسات مستمر دولت مشاهده کنیم، حجم همکاری‌ها و تعاملات بالا رفته و این در گرو همفکری‌هایی است که انجام شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بنده بر اساس توان خود در راستای روابط سه قوه تلاش می‌کنم و این یک کار نرم‌افزاری است و خیلی نباید توقع داشته باشیم که با عدد و رقم همکاری بین قوا را بیان کنیم اما باید بدانیم که تلاش‌های مثبت نشان‌دهنده بهتر شدن اوضاع است.
وزیر دادگستری در رابطه با اینکه در بحث دلالی در بازار میوه تره بار و مسکن چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید گفت: بحث محیط کسب و کار و سالم سازی محیط کسب و کار و ایجاد بازار اسلامی و بازاری که از هر جهت شاخص‌های قابل قبولی داشته باشد یک کار بزرگ است، و دستگاه‌های بزرگ و با سه قوه ارتباط دارد و همه باید تلاش کنند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: محیط کسب و کارمان شفاف و خوب نیست اما این به آن معنا نیست که فعالان سالم در این محیط نداریم اما روابط این محیط و ضوابط آن شفاف، کامل و دقیق نیست و به خاطر این در سطوح مختلف با مشکلات زیادی مواجه هستیم اما در دولت برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک داده‌ایم، در برنامه‌ای که دولت برای خروج از رکود تورمی به مجلس ارائه کرد نیز در بخش‌هایی به این مسئله پرداخته است.
وی اظهار داشت: آنچه که به سازمان تعزیرات حکومتی بستگی دارد این است که اگر تخلف، سوء استفاده، کم‌فروشی، پر فروشی، معیوب بودن کالا و تخلفاتی از این قبیل رخ دهد سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد، هرچند ما در انتهای خط هستیم اما باید با متخلفین از طریق قانون برخورد کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به شبکه‌های بازرسی برای بررسی تخلفات در بازار تأکید کرد: شبکه بازرسی را به همراه بازرسی اصناف، بازرسان افتخاری و رسانه‌ها در تهران و سایر شهرستان‌ها تشکیل دادیم و کار نظارتی را بیشتر کردیم و فکر می‌کنیم که برای سالم‌سازی محیط کسب و کار قبل از هر چیزی انضباط مهم است.
**بازرسی‌ها افزایش پیدا کرده است
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: پرونده‌سازی کمک چندانی به ما نمی‌کند، اقداماتی که ما در یکسال گذشته انجام دادیم اقدامات خوبی بود، در تاریخ 1 شهریورماه سال 92، نهصد و شصت وهشت هزار پرونده به نهصد و هفتاد هزار پرونده در کل کشور به سازمان تعزیرات وارد شده است، در یک سال اخیر یعنی از زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده ورودی ما هفتصد و هشتاد و دو هزار پرونده بوده که این یعنی 190 هزار پرونده کاهش داشتیم، در نگاه کلی شاید فکر کنید که این کاهش پرونده‌ها کم‌کاری است اما این درست نیست چرا که شکایت ها دست ما نبوده و مردم شکایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: ما بازرسی‌هایمان را افزایش داده‌ایم و خودمان در برخی از موارد پرونده تشکیل دادیم، عملا با بازرسی‌ها 20 درصد در یک سال گذشته کاهش پرونده داشتیم، خوشبختانه این عدد در 5 ماه گذشته نیز 25 درصد رسیده که این را یک موفقیت درخور می‌دانیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: با پرونده زیاد درست کردن نمی‌شود کشور را اداره کرد، مهم خروجی و بهبود اوضاع است، اطلاعاتی که مردم به ما می‌دهند حکایت از رضایت‌مندی آنها دارد، با توجه به مجموعه افکارسنجی و گزارش و اطلاعاتی که از طریق مردم به سازمان تعزیرات رسیده است، نشان از رضایت‌مندی مردم در یکسال اخیر را بیان می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تأکید کرد: بازارهای عمده کالا شبکه دلالی است لذا باید در این امر فعال بوده و با مشخص کردن قیمت‌ها و نظارت مستقیم با جدیت آنها را کنترل کنیم، هنوز با کنترلی که در بازار کرده‌ایم در خرده‌فروشی‌ها خود را نشان نداده و کنترل خیلی حاکی از کاهش قیمت‌ها نیست اما ما کار را شروع کرده‌ایم و امیدواریم که این روند با قوت ادامه پیدا کند چرا که هر چیزی را که سازمان تعزیرات بر آن دست بگذارد تا حصول نتیجه پایانی از آن دست بر نخواهد داشت.
وزیر دادگستری گفت: این پیام ما به بازار این است با انتظار همکاری جدیت تعقیب و مراقبت را خواستاریم چرا که اثربخش خواهد بود.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در رابطه با توزیع شب‌نامه علیه رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بالاخره یک اتفاق در مجلس افتاده و یک نماینده هم بیان کرده که شب نامه، روزنامه است حالا روشش را درست انتخاب کرده یا نه متوجه اوست و نظارت مجلس در این رابطه باید اقدام کند، نهادهای مسئول نیز باید جواب بدهنده و این درحالی است که یک جواب اولیه داده شده است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در اردبیل گفت: آنچه که آقای رئیس جمهور ارائه کردند در متن قانون اساسی آمده است، مسئول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است، حالا برخی می‌گویند در قانون اساسی تغییراتی ایجاد شده و این بند اصلاح نشده است که این خود یک ادعای ناروا است.
وزیر دادگستری ادامه داد: مگر ما از اجرای قانون ناراحت هستیم از اجرای قانون، همه مسئولان باید قانون اساسی را اجرا کنند، آقای رئیس جمهور نیز به طریق اولی باید قانون اساسی را اجرایی کند، مگر آقای رئیس جمهور می‌خواهد خلاف قانون اساسی صحبت کند که کسانی بخواهند ابراز ناراحتی کنند چرا که قرار است در دایره قانون اساسی اقدام کنیم.
**در مورد پرونده‌های "م.ر" و "احمدی نژاد" سخنگوی دستگاه قضا اطلاع رسانی می‌کند
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به بررسی پرونده "م.ر" و "احمدی نژاد" تصریح کرد: پرونده قضایی است و تا صدور حکم بیان نشود چیزی نمی‌توان گفت لذا سخنگوی قوه قضاییه نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.
وی ادامه داد: در جامعه هر نوع امتیاز و محرومیت باید بر اساس قانون باشد وهمه مردم در حقوق مساوی هستند و ما نمی‌توانیم کسی را محروم کنیم، دولت هم خودش را ملتزم به حقوق می‌داند، و اگر مراجع قانونی ابلاغ صریح و قانونی داشته باشند دولت خود را ملزم می‌داند که آن حکم اجرا شود و اگر نه مواردی نیز روشن نبوده حقی اگر بوده سعی در جبران آن داشته است.
وزیر دادگستری افزود: اینکه اگر در مجلس اگر وزیری استیضاح شود و رأی اعتماد نگیرد ربطی به این حرف‌ها ندارد چرا که سلیقه مجلس این‌گونه بوده و سلیقه الزاما قانونی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در رابطه با شورای حل اختلاف گفت: یک چیزی حدود 2 هزار هیات حل اختلاف داریم که بازرسی را انجام می‌دهند، فعالیت آنها بسیار گسترده بوده و بیش از 106 هزار ساعت بازرسی انجام شده برای مردم سرعت عمل در رسیدگی به پرونده یک امر مطلوبی بود و حدود 3 و نیم میلیون پرونده در سال گذشته در شورای حل اختلافات بررسی شد.
وی گفت: ما خوشبختانه با پیشنهاد لایحه دولت که اخیرا نیز در دولت تصویب شد و به زودی آن را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد، طرحی با عنوان طرح اصلاح و بازنگری شورای حل اختلافات به دادگاه‌های یک و دو ارائه کردیم که این شعب به تفکیک مأموریت و تساهل و تفاهم پرونده‌ها را بررسی خواهند کرد.
وزیر دادگستری در رابطه با بررسی روغن پالم و برخورد با کارخانه‌های متخلف خاطر نشان کرد: بررسی وزارت بهداشت در رابطه با مصرف روغن پالم در برخی از اقلام نشان داد که دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت جدی عمل می‌کنند، در این خصوص با کارخانه‌های متخلف برخورد قانونی و یک مورد نیز به دادگاه فرستاده شده که وزارت بهداشت در این رابطه بسیار جدی است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با افزایش قیمت شیر کم چرب تصریح کرد: از سال گذشته 20 درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم و تورم به زیر 25 درصد رسیده است بنابراین افزایش قیمت شیر طبیعی است اما ما فشارهای زیادی را برای کنترل و مدیریت آن اعمال کرده‌ایم و قرار شده است آن را با یارانه توزیع کنیم تا دامداران و کارخانه‌داران ضرر نبینند و در حال تعامل هستیم تا به یک عدد واقعی دست یابیم.
**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرتی با تجارت ندارد
وزیر دادگستری در ارتباط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه شنیده شده برخی افراد نمی‌خواهند این قانون اجرایی شود تصریح کرد: نسبت به این قانون اعتراض نشده است بلکه نسبت به دو، سه بند آن اعتراض داشته‌اند که با شبکه‌های الکترونیکی به آنها توضیح داده شد که این موارد موجب محدودیت در کسب و تجارت نیست.
وی در ارتباط با واگذاری باشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: طبق حکم قانونی سال 93 به ما الزام شده است که تمام شرکت‌ها را باید واگذار کنیم که تا به حال در باشگاه‌های پیروزی و استقلال به دلیل پیامدهای اجتماعی و عدم شفافیت اقدامی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: در سازمان خصوصی سازی وزیر ورزش، اقتصاد و دارایی بنده پیگیری‌هایی را انجام داده‌ام و باید ببینم به چه جمع‌بندی برای ابداع روش‌های واگذاری می‌رسیم، شاید روش‌های مشارکتی روش مناسبی باشد تا این دو تیم با حاشیه کمتری به حیات خود ادامه بدهند.
**تلاش می‌کنیم معوقات بانکی را بازگردانیم
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بدهکاران میلیاردی چه میزان از بدهی خود را پرداخت و چه میزان از آن به بیت‌المال بازگشته است تصریح کرد: همت جدی ما این است که این معوقات بازگردد و به بانک‌ها گفته شد که با اعتبارسنجی اقدام به واگذاری وام کنند چرا که دولت اصرار دارد در این زمینه شفافسازی شود و خود بانک‌ها وظیفه دارند معوقات را وصول کنند و نباید به دستگاه قضا فشار بیاوریم چرا که تشریفات دادرسی زمان ارائه وصول را طولانی‌تر می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت روی معوقات تولید کنندگان فعال با احتیاط برخورد می‌کنند متأسفانه در گذشته تسهیلاتی داده شده اما ضمانت‌نامه‌های دقیق اخذ نشده است.
**مساله فساد مالی در فوتبال در حال رسیدگی است
وزیر دادگستری در ارتباط با فسادهای اخلاقی، مالی و ... در فوتبال اظهار داشت: بحث فساد مالی از سالیان سال مطرح است و چند پرونده مهم در دستگاه قضا در این رابطه مطرح است اما از آنجایی که حوزه ورزش بسیار گسترده است دولت معتقد است محیط‌ها باید سالم‌سازی شوند،از طرفی بحث جعل مدرک در فوتبال اتفاق جدیدی نیست.
**به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پی افزایش اختیارات قانونی خود هستید یا خیر تصریح کرد: چنانچه مجلس تکلیفی ایجاد کند آن را می‌پذیرم و قاطعانه به دنبال کمک به قوه قضاییه و مجلس هستم اما بنده استقبال کننده و پیگیر کننده این که اختیاراتم افزایش پیدا کند نیستم.
**109 زندانی ایرانی در کشورهای خارجی محبوس هستند
وزیر دادگستری در ارتباط با پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور به خصوص در مالزی خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد زیادی در کشورهای خارجی در زندان هستند که این امر موجبات تحقیر ملی و بی‌احترامی ما را فراهم کرده است هر چند برخی فریب خورده‌آند اما ما در کشورهای مختلف به عنوان عوامل انتقال موادمخدر شناخته می‌شویم و وجهه بدی برای ما ایجاد شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: وزارت خارجه در مورد آنهایی که فریب خورده‌‌اند، جوانان و زنان پیگیری خواهد کرد و این در حالی است که وزارت دادگستری با بیش از 40 کشور تفاهم‌نامه و انتقال محرومین منعقد کرده است و سال گذشته 109 زندانی را در 7 کشور مورد تبادل قرار داده‌ایم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: از دستگاه نظارتی می‌خواهیم کنترل‌ها را دقیق‌تر کنند و به کسانی که در این فعالیت‌ها حداقل مشارکت را داشته باشند هشدار می‌دهم که مجازات سنگینی در کشورهای دیگر در انتظارشان است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با رسیدگی به 5 تخلف صنفی توسط هیئت‌های سه نفره تصریح کرد: متأسفانه ما در رسیدگی‌های صنفی بخشی از پرونده‌ها را با حضور هیئت سه نفره یعنی نماینده اصناف و نماینده حمایت از مصرف‌کنندگان و رییس شعبه در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار می‌دهیم و گاهاً به دلیل عدم حضور نمایندگان اصناف رسیدگی صورت نمی‌گیرد و در این زمینه همکاری‌ها پایین است بنابراین اگر همکاری نکنم تقاضای تغییر قانون خواهیم داد.
وزیر دادگستری گفت: بحث جدی و اساسی در اقتصاد مقاومتی این است که بر روی توان داخلی تکیه کنیم بنابراین سیاست کشور بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است و امروز اقتصاد و پیشرفت دنیا دانش بنیاد است و وزارت دادگستری در این زمینه از دارندگان تولیدات فکری و ذهنی در اقتصاد کشور را حمایت می‌کند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تا قبل از پایان سال یک لایحه جدی در زمینه قانون حقوق مالکیت فکری به مجلس ارائه کنیم و این در حالی است که بخش عمده این قانون در دولت به انجام رسیده است.
انتهای پیام/
