به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «مصطفی پورمحمدی» روز پنج شنبه در بازدید از  مجتمع صنایع زر اظهار داشت: با توجه به این که در سال اقتصاد و فرهنگ به سر می بریم و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید ماست، سیاست دولت به طور جدی مبارزه با رکود اقتصادی است.
 
وی افزود: در مبارزه با تورم توفیق‌های خوبی به دست آورده‌ایم؛ به طوری که توانسته‌ایم آهنگ لجام گسیخته آن را کنترل و مدیریت کنیم.
 
وی اظهار داشت مهمترین گام دولت مبارزه با رکود اقتصادی است که در این راستا برنامه بسته رکود شکنی و حمایت از تولید آماده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
 
وزیر دادگستری با تاکید بر این که تولید مهمترین هدف دولت است گفت: به دنبال تولید، ایجاد اشتغال خواهیم داشت که این امر موجب گردش مالی صحیح در کشور می‌شود و در مجموع رشد اقتصادی مناسبی در کشور شکل خواهد گرفت.
 
پورمحمدی اضافه کرد: خوشبختانه موقعیت کشور هم از جهت بازار مصرف داخل و هم از بازار مصرف پیرامونی، منطقه‌ای و جهانی در وضعیت خوبی بوده و بسترهای توسعه ای خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است؛ به طور مثال این بنگاه اقتصادی توانسته موفقیت‌هایی در تولید، کیفیت تولید، صادرات، دانش افزایی و تولید دانش بنیان داشته باشد و تحقیقات خوبی انجام دهد.
 
وزیر دادگستری تصریح کرد: همچنین قرار است در آینده چند محصول ارزشمند، استراتژیک و دانش بنیان را به حوزه تولید، صنعت و مصرف کشور ارایه دهد؛ ما به چنین بنگاه‌های موفقی نیاز داریم و تقاضا داریم بخش خصوصی روی این موضوع‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری کند.
 
وی عنوان کرد: درست است که اقتصاد و تولید ما بیشتر متکی به دولت است اما این وضعیت مربوط به گذشته بوده و همت دولت براین است که به طور جدی روی این موضوع کار کند تا اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل و مردمی شود.
 
وی ادامه داد مهم این است که بخش خصوصی بتواند در این بازار رقابت کرده، ماندگار شود و بازارهای جدیدی را فتح کند که این مهم تحقق نمی‌یابد مگر این که کیفیت خوب تولید با استفاده از دانش و فناوری جدید و تحقیقات مسمتر مدنظر باشد.
 
پورمحمدی اضافه کرد: این بنگاه اقتصادی (زرماکارون) توانسته در سطح ملی و بازارهای بین‌المللی متکی به حفظ این اصول موفق باشد؛ دولت از این جهت‌گیری‌ها حمایت کامل به عمل می‌آورد.
 
وی گفت: دولت در تلاش است که سرمایه در گردش کارخانه‌های تولیدی را افزایش دهد و بدهی‌های خود را به تولیدکنندگان و پیمانکاران جبران کند، در این راستا دو تا سه بند مصوبه پیشنهادی داریم تا در لایحه‌ای به تصویب مجلس برسد و با تصویب آن، دولت بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان را تسویه کند و یک سرمایه در گردش مناسب را در بدنه تولید تزریق کند.
 
وی گفت: امیدواریم تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی از این شرایط بهره‌مند شوند؛ در این راستا دولت مشوق‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی موفق به طور مفصل در نظر دارد.
 
وزیر دادگستری بر ساده‌سازی ضوابط صادرات، کاهش عوارض، افزایش جوایز صادراتی تاکید کرد و گفت: حتی تسریع در واردات مواد، عوارض و سود بازرگانی کمتر نیز در دستور کار قرار دارد.
 
وی اضافه کرد: همچنین در نظر داریم خدمات بیمه‌ای افزایش یابد تا به بازار کار کمک کنیم ، ازسویی سیاست های دیگری برای کمک به تولید اجرا می‌‌شود.

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری ساختمان شیشه‌ای افزود: در صورت بازگردادن این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی، جابجایی هزینه بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
 
انتهای پیام /*