وی افزود: بانک ها به دلیل اینکه باید در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشند بحث بنگاه‌داری را مطرح می‌کنند تا به این وسیله بتوانند سود مؤسسه خود را افزایش دهند و در مقابل سهامداران نیز عملکرد مثبتی داشته باشند،اما بحث در خصوص بانک‌های دولتی متفاوت است زیرا سودآور این بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست.

میرمحمدی در ادامه تصریح کرد: از همان ابتدا باید فضای عملکرد بانک ها به گونه ای مشخص می‌شد که کسانی که قصد تاسیس بانک دارند، باید در فضای بانک‌داری صرف، سود و عملیات خود را جستجو کنند نه اینکه تحت فعالیت بانک کارهای بنگاه‌داری انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  از همان ابتدا باید حوزه فعالیت بانک ها ترسیم می‌شد با این وجود حالا هم بانک مرکزی باید به این موضوع ورود جدی کند، در غیر این صورت باید نسبت به انحال آن ها اقدام شود.

* بانک مرکزی نسبت به ابلاغ واگذاری بنگاه های بانک ها اقدام کرده است
 
میرمحمدی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد، گفت: در مجلس هم به شدت به دنبال کاهش فعالیت های بنگاهداری بانک ها هستیم و دو طرح هم در لایحه رفع موانع تولید داریم، که بانک‌ها در این زمینه کاملا محدود شده‌اند.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی اخیراً در خصوص واگذاری بنگاه‌ها ابلاغیه‌ای صادر کرده است که باید سریعاً در زمان‌بندی مشخص این اقدام صورت گیرد. افکار عمومی و مطالبه دولت و مجلس در این خصوص است که بانک‌ها به جای بنگا‌ه‌داری به عملیات صرف بانکداری بپردازند.

میرمحمدی اظهار داشت: در این خصوص بانک های خصوصی در مرحله نخست و  بانک های دولتی در مرحله بعدی است، زیرا بانک‌های دولتی دلیلی برای ورود به این مقوله ندارند این در حالی است که اقدامات بانک‌های دولتی داشتند در حد کافی نبوده و بانک‌های خصوصی هم به طبع ذاتی خود که سودآوری است و هم به طبع عدم نظارت در این زمینه ورود گسترده‌ای داشته‌اند که باید اصلاح شود.

* بانک ها باید در حد 10، 15 درصد به فعالیت های بنگاهداری بپردازند 

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان در پاسخ به اینکه از نظر وی بانک ها باید بنگاهداری خود را قطع کنند یا کاهش دهند، گفت: بانک‌ها باید فقط در حدود 10، 15 درصد فعالیت های بنگاه‌داری مرتبط با بانکداری داشته باشند به طور مثال صرافی، داد و ستد ارز و ... ،یا می‌توانند مجموعه‌هایی را تأسیس کنند که پشتیبان بانک در فعالیت هایی مانند فناوری، اداری و ... باشد نه اینکه در حوزه‌های گسترده جامعه مثل مسائل ساختمانی ورود کنند. 

انتهای پیام/