گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه؛
تاکتیک وحشت !/فقرا و بسته محرک اقتصادی
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تاکتیک وحشت !»نوشته شده توسط جعفر بلوری اختصاص یافت:
مهمترین تاکتیک مورد استفاده گروه تکفیری-اجاره‌ای داعش برای پیشروی، ایجاد رعب و وحشت است. جنایات عجیب و غریب این گروه که هر از چند گاهی تصاویر آن در شبکه‌های اینترنتی منتشر می‌شود نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. داعش پیروزی‌های اولیه خود در عراق را مرهون استفاده از همین تاکتیک می‌داند، البته بعلاوه برخی خیانت‌‌ها و ضعف‌‌ها و...
«جنایت» برای حرامی‌های داعش، در واقع وسیله‌ای است برای لاپوشانی و سرپوشی بر ناتوانی آنها. این عده طی ماههای گذشته با ارتکاب جنایات متعدد و به کمک رسانه‌های غربی و برخی کشورهای مرتجع عربی تلاش گسترده‌ای را برای معرفی خود به عنوان گروهی هدفمندِ راسخِ قدرتمند و نترس آغاز کردند که تا حدودی نیز در رسیدن به هدف خود موفق شدند اما این موفقیت به دلیلی که توضیح خواهیم داد زیاد دوام نیاورد.برخی مقامات غربی نیز به نوبه خود با اظهارنظرهای جهت‌دار، به این توهم دامن می‌زنند که داعش، بسیار قدرتمند، ثروتمند، با نفوذ و خطرناک است. به عنوان مثال فرماندار تگزاس چندی پیش مدعی شد داعش توانسته وارد خاک آمریکا شود! البته نباید از چنین موضع‌گیری‌هایی زیاد هم تعجب کرد چرا که به گفته خانم کلینتون، داعش ساخته و پرداخته خود غربی‌هاست!
این که هدف از چنین اظهارنظرهای اغراق‌آمیز چیست موضوع بحث ما نیست، آنچه در این نوشتار به دنبال تبیین آن هستیم، اولا پوشالی بودن قدرت تروریست‌های اجاره‌ای داعیه‌دار خلافت! است و ثانیا راهگشا بودن روش «مقاومت» در مواجهه با چنین موجودات پلیدی است.
باید پذیرفت که داعش با استفاده از تاکتیک‌های مختلف ایجاد وحشت توانست در عرض چند روز شهرها و روستاهای متعددی در شمال عراق را یکی پس از دیگری تصرف کند. در همان روزهای نخست تاخت و تاز‌های مغول‌وار داعش خبرهایی از فرار صد‌ها هزار نفر از ساکنان برخی شهرهای مورد هجوم منتشر شد. به عنوان مثال در اوایل حضور جدی داعش در عراق اعلام شد، نزدیک به 500 هزار نفر از مردم عادی شهر موصل که وحشیگری‌های این گروه را شنیده و تصاویر آن را دیده بودند، از این شهر گریختند. تکفیری‌‌ها درست به همین دلیل موفق به تصرف بسیاری از شهرها و روستاها شدند. به عبارت دیگر پیروزی‌های اولیه داعش نه به خاطر «شجاعت» بلکه به خاطر «شقاوت» آنها بود. داعش وقتی وارد بسیاری از روستاها و شهرها می‌شد، با خیابان‌‌ها و خانه‌های خالی مواجه بود!
اما این هیمنه پوشالی با وقوع حادثه‌ای بزرگ در نقطه‌ای کوچک از عراق از هم فرو ریخت؛ در شهر «آمرلی».«آمرلی» شهری است 18 هزار نفری در شهرستان «توز» واقع در استان صلاح‌الدین (شمال عراق) که با استان دیاله نیز هم مرز است. ساکنان این شهر که پیرو مذهب تشیع هستند، در جریان حمله تکفیری‌های داعش به عراق، توانستند با دستان خالی و تحت سخت‌ترین شرایط ممکن به مدت 81 روز مقاومت کنند!طبق اخبار موثق، با وجود این که ساکنان این شهر در ایام محاصره حداقل امکانات تسلیحاتی و غذایی را در اختیار داشتند، توانستند به خوبی مقاومت کنند. در این مدت هلی‌کوپترهای ارتش عراق فقط چند نوبت موفق شده بودند از آسمان به آنها آذوقه و سلاح برسانند. اما تروریست‌های بی‌رحم با وجود در اختیار داشتن سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی در این ایام نتوانستند مقاومت عده‌ای غیر نظامی اما با غیرت را بشکنند.ساکنان آمرلی که به خوبی عواقب فرار یا تسلیم و در یک کلام، «ترک مقاومت» را می‌دانستند، طی این 81 روز مقاومت اجازه ورود حرامی‌‌ها به شهر را ندادند تا اینکه ارتش و نیروهای مردمی 8 شهریور ماه از راه رسیدند و پروسه مقاومت را با یک عملیات چند ساعته تکمیل کردند و بدین‌ترتیب داعش برای نخستین بار تحقیر شد.
آزادی شهر آمرلی آن هم در یک عملیات چند ساعته، اکنون نقطه عطفی شده در تحولات عراق. ساکنان بی‌دفاع آمرلی حقیقتا داعش را تحقیر کردند. پس از این حادثه مقامات دولتی و نظامی عراقی اعلام کردند بسیاری از مناطق و روستاهای شمال این کشور را که در تصرف داعش قرار داشت، بدون کمترین درگیری آزاد کردند. به گفته قاسم عطا، سخنگوی ارتش عراق و بسیاری دیگر از مقامات عراقی، تکفیری‌های داعش، با تغییر چهره، ریش‌های تراشیده و حتی لباس‌های زنانه به صورت دسته جمعی در حال فرار هستند و این وقایع اصلا با تصویری که پیش از این، از این عده ساخته شده بود همخوانی ندارد!پس از آزادی آمرلی حتی اعلام خبر انجام عملیات نظامی از سوی عراقی‌‌ها نیز تروریستها را به وحشت می‌اندازد. اکنون که در حال مطالعه این وجیزه هستید، تکفیری‌‌ها در حال فرار از موصل هستند آن هم فقط پس از شنیدن خبر رسانه‌های عراقی که اعلام کرده‌اند «ارتش عراق در راه موصل است»!
اما نکته مهم دیگری در این بین وجود دارد که توهم قدرتمند بودن این غده سرطانی را تشدید بخشیده و آن این که، اگر داعش واقعا قدرتمند نیست، چطور به سرعت در همه جا منتشر شده و با وجود این همه عملیات نظامی علیه آنها، نابود نمی‌شوند؟در پاسخ باید گفت، سردمداران داعش، برای اعضای خود نه تنها هیچ محدودیتی قائل نشده‌اند بلکه دست آنها را برای انجام هر اقدامی، تاکید می‌شود هر اقدامی آزاد گذاشته‌اند. به اعضای داعش اینگونه القا شده که شما میتوانید زنا کنید، (حتی زنای محصنه) آدم بکشید، نماز نخوانید، پول بگیرید و هر غلط دیگری بکنید و در نهایت هم به بهشت بروید!آیا چنین امتیازات شیطانی برای جذب عده‌ای ساده لوح یا اراذل و اوباش یا حتی جنایتکاران و به طور کلی حیوان‌صفتان کافی نیست؟ آیا در این دنیای چند میلیارد نفری، چند میلیون ساده‌لوح و ... وجود ندارد که چند صد هزار نفر آنها سهم داعش باشد؟!
دلیل اینکه در بین داعشی‌‌ها از هر قوم و قماشی یافت می‌شود و بین آنها آمریکایی، اروپایی، آسیایی و ... وجود دارد نیز به همین مسئله باز می‌گردد. در واقع داعش ملغمه‌ای است از پست‌ترین موجودات روی زمین که افسار آن به دست فکری است شیطانی. اما این که این فکر شیطانی کیست و کجاست را می‌توان از اهدافی که تروریستها خواسته یا ناخواسته دنبال می‌کنند یافت. اسلام‌ستیزی، تجزیه خاورمیانه، تخریب واژه مقدس و قرآنی جهاد، مسلمان‌کشی، اختلافات قومی و مذهبی، جنگ مذهبی و ... اهدافی است که استعمار سال‌هاست در پی آنها بوده است.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«ماجرای سازمان مدیریت»به قلم محسن جنقی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
هنگامی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شامگاه 18 تیر 1386 از سوی شورایعالی اداری منحل و به دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور تبدیل شد، بمباران رسانه‌ای علیه تصمیم‌گیرندگان آغاز شد. در نقد این تصمیم قلم‌ها زده شد و مخالفان این مصوبه تاکید می‌کردند دولت وقت با این مصوبه قصد سوءاستفاده و اعمال نظر بیشتر درباره بودجه و مسائل مربوط به منابع انسانی کشور را دارد. آنها این موضوع را به عنوان یکی از نقاط تاریک دولت سابق به حساب می‌آوردند و در اظهارات خود بر این نکته تاکید می‌کردند که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای استفاده سوء دولتمردان از بودجه مملکت بوده است. این در حالی بود که یک سازمان به دو معاونت تبدیل شده و به عبارت بهتر دو تابلو جای یک تابلو را گرفته بود و تغییر چندانی در رویه برنامه‌ریزی و سیاست‌های بودجه‌ای کشور به وجود نیامده بود.
6 سال پس از این اتفاق نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستمایه تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت و روحانی نیز وعده احیای این سازمان را به مردم داد. روحانی حتی 3 روز پس از رئیس‌جمهور شدنش – 27 خرداد 1392- اعلام کرد: «اصل سازمان برنامه را احیا می‌کنیم. باید در مقام عمل، گام به گام برنامه‌ریزی و اجرا کنیم». 2 ماه بعد از این اظهارات و زمانی که کلید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت داده شد، وی اظهاراتی را مطرح می‌کرد که شاید تاکنون از عنوان کردن آن پشیمان شده باشد. وی در 27 مرداد 1392 گفت: «تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز آینده اجرایی می‌شود.
با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید».با این اظهارات کمتر کسی فکر می‌کرد که بیش از یک سال از آن وعده‌ها بگذرد و سازمان موعود احیا نشود اما این اتفاق رخ داد. جالب اینکه مجلس قصد داشت برای تشکیل این سازمان به دولت یازدهم کمک کند و حتی فوریت تشکیل این سازمان نیز در 17 آذر سال گذشته تصویب شد اما مخالفت دولتی‌ها با این مصوبه از همان پاییز پارسال آغاز شد. آذرماه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه رسیدگی به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مجلس گفته بود: «دولت با این طرحی که مجلس دنبال می‌کند، مخالف است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و می‌تواند این مسؤولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیس‌جمهور برای انجام وظایف خود معاونانی دارد. اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمع‌بندی نرسیده است.
دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درباره تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی می‌گویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری می‌شود. دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل ۷۵ قانون‌اساسی در تعارض است. از نمایندگان می‌خواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود». 400 روز از وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشت اما نه‌تنها این سازمان احیا نشد بلکه سخنگوی دولت در اظهاراتی قابل تامل از انجام نظرسنجی در این باره خبر داد. شگفت‌آور اینکه دولتی‌ها معتقدند با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نباید دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت ادغام شود(!) اگر واقعا دولتی‌ها چنین دیدگاهی دارند پس چه لزومی به تشکیل سازمان جدید است؟ یعنی دولت قصد داشت فقط تابلوی معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل کند؟ شکی نیست اگر چنین سازمانی هم تشکیل شود محمد باقر نوبخت معاون فعلی به عنوان رئیس سازمان جدید معرفی می‌شود و همان سیاست‌های بودجه‌ای یک سال گذشته اعمال خواهد شد. پس موضوع «عدم تهیه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهور» و «به کار بستن نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی و اهتمام به اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور» چه خواهد شد؟
اصلا مسؤولان دولتی که یکی از دلایل بی‌انضباطی مالی دولت گذشته را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌کردند، چگونه در یک سال اخیر توانسته‌اند برنامه‌ریزی و سیاست‌های بودجه‌ای را بدون این سازمان اجرا کنند؟ پس از گذشت یک‌چهارم از عمر دولت یازدهم چرا مسؤولان به فکر نظرسنجی و نظرخواهی از کارشناسان افتاده‌اند؟ یعنی در سال ابتدایی فعالیت دولت نیازی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نبود؟ این اتفاقات در طول 7 سال گذشته نشان می‌دهد نه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1386 علت به وجود آمدن مشکلات بود و نه تشکیل این سازمان می‌تواند مشکلات کشور را حل کند. به عبارت بهتر آن هجمه‌های رسانه‌ای بعد از انحلال سازمان یاد شده فقط برای بهره‌برداری سیاسی انجام شد و آن سخنان زیبا درباره احیای سازمان هم چند جمله تبلیغاتی – انتخاباتی بوده است. دولت اگر می‌خواست، به همان راحتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شده بود، آن سازمان را احیا می‌کرد و قطعا ادغام دو معاونت ریاست جمهوری و ایجاد سازمانی جدید، نمی‌تواند این همه مشقت‌بار و طاقت‌فرسا باشد.
آشفتگی در این زمینه تا آنجاست که معاونت توسعه مدیریت هم‌اکنون مسؤولی ندارد! طبق آخرین حکمی که روحانی داده، محمدباقر نوبخت غیر از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهموری و سخنگویی دولت همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت هم شده– چیزی که در سایت رسمی دولت نیز مشهود است - اما ماه‌ها از تاریخ انقضای این حکم می‌گذرد و به عبارت بهتر این معاونت ریاست جمهوری بدون سرپرست اداره می‌شود. این موارد نشان می‌دهد دولت نه‌تنها درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار تردید است بلکه هنوز مسؤولان نتوانسته‌اند به تصمیمی واحد برای آینده برنامه‌ریزی و مدیریت دست یابند. همین موضوع موجب ایجاد آَشفتگی در برخی تصمیم‌ها مانند چالش استخدام‌ها در کشور شده است. مثلا در موضوع استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت، بسیاری از این پذیرفته‌شدگان از سوی این وزارتخانه مردود اعلام شدند و آنها معترضان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حواله دادند؛ معاونتی که هنوز مسؤولی ندارد! احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده مهم اما کم‌هزینه‌ای بود و مشخص نیست چرا دولت برای اجرای این وعده تعلل می‌کند. اما چیزی که خیلی مهم است اینکه قطعا مسؤولان دولتی متوجه شده‌اند بدون احیای این سازمان هم می‌توان زندگی کرد و شاید در یک سال اخیر، بدون این سازمان زندگی شیرین‌تر هم شده باشد!
جچت السلام والمسلمین حیدری در مطلبی با عنوان«دغدغه ها و مطلبات خبرگان از دولت»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینگونه نوشتند:
شانزدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری که از روز یکشنبه آغاز شد اما در این اجلاسیه، متأسفانه به علت کسالت آیت‌الله مهدوی کنی، اعضای خبرگان رهبری ایشان را در کنار خود نداشتند. از سوی دیگر، بزرگواران دیگری همچون آیت‌الله محمدی گیلانی از چهره‌های شاخص و درخشان انقلاب اسلامی و نیز آیت‌الله زرندی نماینده مردم کرمان، آیت‌الله مجتهدی نماینده خوزستان و آیت‌الله جباری نماینده مازندران به رحمت ایزدی پیوسته‌اند و اعضای خبرگان از برکت حضور آنها در اجلاس شانزدهم محروم بودند. در این اجلاسیه مباحث زیادی در حوزه‌های مختلف مطرح شد و پیرامون مسائل امنیتی، داخلی و خارجی کشور بحث های زیادی صورت گرفت. ما اعضای خبرگان رهبری در عین اینکه معتقدیم دولت در حوزه‌های مختلفی همچون بهداشت و درمان با طرح تحول نظام سلامت و نیز در حوزه اقتصاد با تثبیت قیمت‌ها و نرح ارز و کاهش نرخ تورم خدمات شایسته و مناسبی را انجام داده است اما در حوزه‌های هم چون فرهنگ، سیاست خارجی و برخی حوزه‌های اقتصادی انتقادات جدی و مهمی نسبت به دولت وارد است. مهمترین حوزه‌ای که مدنظر اعضای خبرگان قرار داشت، حوزه فرهنگی بود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر اساس فرهنگ ناب اسلامی بوده و هست و پایه های اصلی این مقوله یعنی حوزه و دانشگاه، به برکت رهنمودهای امام عظیم الشأن روز به روز تقویت و تحکیم شد اما اخیرا مواضع و اقداماتی دیده می‌شود که باعث طرح انتقاداتی از دولت شده است. در این حوزه اعضای خبرگان انتقادات بسیار و جدی‌ای به دولت دارند و مطالبات بسیار مهم و دقیقی را از دولت مطرح کردند.
شاید بتوان گفت بیشترین تذکرات اعضای خبرگان به رویکردهای فرهنگی دولت و محورهای این تذکر بیشتر پیرامون مسائلی بود که به صورت علنی در کشور مشهود است. اینکه مقوله فرهنگ و احیای ارزش‌های اسلامی از مسائل فرعی شمرده شده و به مسائل دیگر، بیشتر اهمیت داده می شود. مسائلی مانند بی‌حجابی، دادن برخی مجوزها به برخی کنسرت‌هایی که شئونات اسلامی و شرعی در آنها رعایت نمی‌شود، انتشار برخی کتاب‌های حاشیه‌دار و برخی اقدامات فرهنگی مسأله‌دار از جمله آنها است. وجود برخی شبکه‌های ماهواره‌ای ضد اسلامی و ضد شیعی که عمدتا در صدد ضربه زدن به اسلام و تشیع اصیل هستند سم مهلکی است که بر تفرقه بین مسلمین و ترویج خرافات و خرافه‌گرایی، دامن می‌زند لذا ضروری است برای خنثی سازی این توطئه ها، هم برنامه‌های مناسب ارائه شده و هم از پخش برنامه‌های ضد دینی این شبکه‌های افراطی و تخریب‌گر جلوگیری شود. یکی از مطالبات و انتظارات اعضای خبرگان رهبری از دولت این است که بیشتر به تقویت ارزش‌های دینی و شرعی اهتمام ورزد و نیز اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. دولت می‌بایست با اولویت دادن به مسائل فرهنگی به دغدغه‌های مردم و رهبری در این خصوص پاسخ جدی و قانع‌کننده دهد. در حوزه دانشگاه‌ها نیز تحولاتی که می‌بایست صورت بگیرد تاکنون جامه عمل نپوشیده است.
دولت باید به شکل مبنایی به فکر اصلاح پایه‌های فرهنگی جامعه به ویژه تحول در دانشگاه ها و آموزش و پرورش باشد و در این خصوص دستگاه‌های گوناگون از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اقدامات جدی صورت دهند. در خصوص مدیریت جهادی نیز رهبر انقلاب مطالبات و توصیه‌هایی داشته‌اند که با مشاهده کارنامه دولت می‌توان گفت این مطالبات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات مهمی که محل تأمل است، سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است. دولت باید رهنمودهای 15 گانه رهبر انقلاب که در دیدار اخیر ایشان با دولت مطرح شده را سرلوحه اقدامات خود در این حوزه قرار دهد. همچنین خبرگان رهبری از دولت می‌خواهند که در خصوص سیاست‌های جمعیتی و مشوق‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته شده است اقدامات موثر و چشمگیری صورت دهد. در صورت تداوم روند کنونی ما در آینده با پیری جمعیت مواجه خواهیم شد. وضعیتی که آسیب‌ها و تهدیدات جدی و بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد. لذا اقدامات عاجل و موثر دولت در این حوزه را طلب می‌کند.
یکی دیگر از مطالبات جدی و بسیار مهم نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری از دولت، لزوم رعایت خط قرمز نظام در خصوص موضوع فتنه و فتنه‌گران است. خبرگان ملت با طرح هشدارهایی در این خصوص، لزوم مرزبندی با فتنه‌گران و طرد آنها از دستگاه‌های اجرایی را به دولت یادآوری کردند و از دولت خواستند به دغدغه‌ها و مطالبات مردم و رهبری انقلاب در این زمینه توجه داشته باشد و همیشه به یاد داشته باشد که مردم و نظام کمترین اهمالی را در این زمینه نخواهند بخشید. خبرگان ملت در خصوص مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کردند که این اقدام آمریکا را تعامل نمی‌دانند بلکه آن را نشان‌دهنده کینه دیرینه آنها از نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. آمریکا باید جبران اشتباهات کند نه بر رفتار کینه‌توزانه خود تداوم بخشد.
آمریکا باید در مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال کرده‌اند حرکت کند. در حوزه مسایل اقتصادی نیز باید گفت احیای روستاها یکی از مسائل ضروری است که نیازمند برنامه ریزی دقیق از سوی مسؤلان نظام است و سیاست‌گزاران این حوزه بدانند که مهمترین راهکار جلوگیری از هجرت روستانشینان به شهرها تدوین برنامه‌های مناسب در این بخش خواهد بود. دولت باید همانگونه که در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده، اجازه ندهد برخی وزیران به بهانه اعتدال از مسیر اعتدال، خارج شوند. در انتها باید گفت، مسؤلان فرهنگی باید برای رفع نگرانی‌های رهبر انقلاب و جامعه بیش از پیش کوشیده و نگذارند جامعه اسلامی گرفتار اندیشه‌های فرهنگی غربی که توأم با بی بند و باری و لا ابالی‌گری است، شود.
دکتر حامد حاجی حیدری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«فقرا و بسته محرک اقتصادی»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
قضیه در مطالب گذشته، به چهار نقطه ضعف اصولی در بسته محرک اقتصادی
اشاره کردیم که توفیق برنامه منوط به رفع آنهاست: (1) غفلت ضعف انضباط دستگاه بوروکراتیک
در نظارت و پیشبرد برنامه، (2) ضعف ارتباط مجموعه دولت با مردم و در نتیجه غفلت از
سیاست‌های متناسب تأمین اجتماعی، (3) غفلت از زمینه‌های نهادی و فرهنگی و اجتماعی،
(4) نگاه نولیبرال مسلط بر برنامه و کم توجهی به ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه داری.
طی چند مطلب، موضوع ضعف انضباط در دستگاه بوروکراتیک دولت را تحلیل کردیم، و در این
مطلب، در پی آن هستیم که بر فوت و فن‌های نظری تمرکز بر جایگاه فقرا و اقشار آسیب
پذیر نگاهی بیفکنیم:
اولین و متداول‌ترین شیوه اکثر جوامع برای کاهش فشارها در دوره‌های
دشوار اقتصادی بر فقرا، کمک مستقیم به اقشار ضعیف، به هدف پوشش به مصارف اولیه
آنها بوده است. این، کاری است که همه ما بدواً در برخورد با فقرا به آن مبادرت می‌ورزیم.
اصطلاحاً «به فقیر نان می‌دهیم».
دومین شیوه، که بویژه با اندیشمند اقتصادی بزرگ برنده جایزه نوبل،
آمارتیا سن هندی شناخته‌تر شد، روش توانمندسازی فقراست. در این روش، منظور، توانمندسازی
فقرا برای رسیدن آنها به کورس رقابت‌های اقتصادی جامعه است. در این شیوه، اصطلاحاً
«به فقیر نان نمی‌دهیم، ابزار نان درآوردن می‌بخشیم».
اما این دو شیوه در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری کافی نیستند،
و تنش‌های اجتماعی ناشی از تکان‌های بحرانی را فرو نمی‌نشانند. در واقع، در جامعه
ما که بخش عمده آن شهری و آن هم ساکن متروپل تهران هستند، کمتر مسئله مسکنت مطرح
است، بلکه مسئله فقر به جامعه فشار می‌آورد، و دولت، برای اجتناب از اعمال فشارهای
اجتماعی بر دستگاه مجری برنامه محرک اقتصادی، باید متوجه فشار روانی فقر در شهرها
و رژیم مصرف مرفهین و مترفین باشد.
ثروتمندان و تعیین نامعقول «خط بهره مندی متعارف»
خانم آدلا کورتینا، فیلسوف اسپانیایی نزدیک به مکتب فرانکفورت، دریافت
که دو شیوه مذکور کمک به فقرا، و بویژه رویکرد آمارتیا سن در توانمندسازی برای برقراری
عدالت و کاهش فشار بر فقرا کافی نیست. کورتینا، در بررسی و تکمیل نظریه توانمندسازی
آمارتیا سن، معتقد شد که او در رویکرد خود راجع به عدالت، بیشتر به تحریک طرف تولید
ثروت توجه داشته است، نه کنترل و توزیع مناسب مصرف ثروت. این در حالی است که بخش
عمده آنچه ما در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری با آن دست به گریبان هستیم،
مسئله مصرف و عدم توازن‌های ساختاری در مصرف است. برداشت کورتینا از صورت مسئله این
است که این، سطح مصرف بالا در جامعه است که فقرا را آزار می‌دهد، و الا بسیاری از فقرای
شهری مسکین نیستند و از پس مخارج پایه و اولیه خود برمی آیند. فقیر، مسکین نیست.
مسکین آن است که از پس تأمین معاش پایه خود در زمینه خوراک و پوشاک و مسکن، برنمی
آید. مسکین، گرسنه، برهنه یا بی سرپناه است. ولی...؛ ولی فقیر، مسکین نیست. فقیر
آن است که خوراکی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و سرپناهی هر چند محقر و اجاره‌ای
بر سر خود دارد، ولی در قیاس با «خط بهره
مندی متعارف» در یک جامعه، زیر این سطح، قرار می‌گیرد.
از این دیدگاه، ثروتمندان از طریق تبذیر و اسراف، «خط بهره مندی
متعارف» در جامعه را بالا می‌برند، و به علاوه کشش قیمتی کالاهای ضروری و غیر ضروری
متعارف را بالا می‌برند، و بدین ترتیب، عرصه زندگی را برای فقرا تنگ می‌کنند. فقیر
برای آنکه همسر و فرزندانش در خیابان و مدرسه و دوست و آشنا، از رژیم مصرف متعارف
عقب می‌مانند، احساس نداری می‌کند. کورتینا، در دید نافذ خود دریافته است، که بخش
مهمی از ایجاد عدالت، نه در توزیع ثروت، و نه حتی در توزیع توانمندی ها و فرصت‌های
تولید ثروت است، بلکه در کنترل روند مهارگسیخته مصرف است.
اخلاق مسئولانه مصرف
مفهوم «کالا» و
متعاقب آن «مصرف»، از ابتدا یک نقطه اهتمام مهم در تحلیل سرمایه داری بوده است، و
تحلیل «عدالت»، در فقدان مفهوم پردازی نیرومند از «کالا» و «مصرف»
ناقص به نظر می‌رسد.مصرف» افراد تنها بر خودشان تأثیر نمی‌گذارد، بلکه دیگران دور
و نزدیک (در هر دو بعد فضا و زمان) و حتی طبیعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید
کالاهایی که ما و دیگران و جهان را به تکامل برساند انتخاب کنیم. کورتینا به
استناد این واقعیت، از نحوه «اخلاق مسئولانه مصرف» سخن می‌گوید. فرد نمی‌تواند
تنها به حق انتخاب خود استناد کند و یک پورشه میلیاردی بخرد، بلکه باید نظر کند که
این مصرف کالای او در یک فضای زندگی مشترک چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد. اینجاست
که خطوط منع مصرف از قبیل «اسراف» و «تبذیر» اهمیت می‌یابد.مثال خود کورتینا جالب
است. کورتینا می‌پرسد چرا مصرف لباس پوشیده در
انظار عمومی و در هوای گرم لازم است و چرا مصرف لباس‌های بدن نما غیراخلاقی است؟ و
پاسخ کورتینا این است که موضوع به حق سایر مردم و جامعه مربوط می‌شود. مراعات حال
دیگران در لباس پوشیدن، مردم را قادر می‌سازد تا از حق کلی خود در انتخاب شیوه
زندگی استفاده کنند. این قاعده شامل انتخاب سایر کالاها هم می‌شود.
مصرف در خدمت آزادی همه
یک جنبه دیگر مصرف در روزگار ما این است که «مصرف» برای اغلب مردم در
طبقه متوسط شهری، منبع هویت شده است. به عبارت دیگر افراد، هویت خود را از رژیم مصرفی
شان استنتاج می‌کنند. از این قرار یک اتومبیل پورشه یا یک عینک آفتابی اوریجینال یا
یک گوشی تلفن همراه هوشمند، چیزی بیش از کارکرد اتومبیل یا عینک یا تلفن را ایفا می‌کند.
در واقع، سرویس اصلی در مصرف این کالاها «هویتی» است.کورتینا بر نقش مهم ارزش
«آزادی» در روند مصرف تأکید می‌کند، منتها همچون سایر اصحاب مکتب فرانکفورت ابرام
دارد که «آزادی» یک ارزش اجتماعی و در اصل، تاریخی است، و اگر به عنوان یک ارزش
فردی نگریسته شود، اثری از حریت در آن نخواهد ماند. فردی که مال خود را مال خود می‌داند،
و می‌گوید هر طور خواستم خرجش می‌کنم، معنای تاریخی ثروتی که به او رسیده است را
درک نمی‌کند. انتخاب «کالا» و «مصرف»، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه یک انتخاب
تاریخی است، و هر فرد حین انتخاب کالا، باید نگران و متوجه معنای تاریخی انتخاب
خود باشد. «آزادی» و تصمیم گیری فرصتی برای اقدام موثر در جهان است.
پس «آزادی»، ذاتاً یک ارزش اخلاقی است و اگر به نحوی تعبیر شود که از
آن ولنگاری استنباط گردد، قطعاً سوء تفاهمی روی داده است. از نظر
کورتینا، «آزادی» در رابطه با «انتخاب کالا» و «مصرف»، تنها زمانی که به طور مستقل
و تأملی یک کالا را انتخاب کنیم، و بتوانیم این ملاک مستقل و تأملی را بر یک مبنای
اخلاقی و در یک فضای گفتگویی توجیه نماییم، به لحاظ اخلاقی موجه است. طرح فضای
گفتگویی در اینجا این فایده را دارد که فرد را ملزم به اعمال یک ملاک منصفانه در
انتخاب خود می‌کند. در واقع در ذهن خود، می‌پرسد که آیا انتخاب یک کالا، می‌تواند
به یک معیار عمومی و همه پذیر تبدیل شود، یا انتخاب آن کالا یک خودخواهی است که
فضا را برای دیگران تنگ می‌کند. از آنجا که همه انسان ها در شأن و منزلت برابر
هستند، الزام اخلاقی ناشی از پیش فرض ما را بر آن می‌دارد تا طوری انتخاب کنیم که
تأثیر این انتخاب بر زندگی دیگران لحاظ شده باشد.
رفاه و آزادی برای همه
در دیدگاه آدلا کورتینا، نه «رفاه» ناشی از مصرف و نه حتی «آزادی» در
انتخاب کالا، فی نفسه ارزش اخلاقی ندارند. آنچه می‌تواند به این دو ارزش اخلاقی ببخشد،
درونمایه‌ای از سعادت است. تنها وقتی فرد بتواند رفاه و آزادی خود را ابزاری برای
سعادت گرداند اهمیت می‌یابد.آدلا کورتینا، برای اشاره به این الزام دستیابی به
سعادت (eudimönia)، از واژه اسپانیولی
«کوردورا» (cordura) استفاده
می‌کند، و مفهومی شبیه حکمت و تقوا یا خود نگهداری را لحاظ می‌کند. از دیدگاه کورتینا،
مردم در جریان انتخاب کالا و مصرف، در صورتی می‌توانند به شادی و آرامش درون برسند
که برخوردی عاقلانه و عمق نگر و اصولگرا با بشر و طبیعت داشته باشند تا بتوانند با
انتخاب خود به اعتدالی بین رفاه شخصی و رفاه دیگران و حفظ محیط زیست دست یابند.
نکته اینجاست که انسان یک موجود مدنی بالطبع است، و تکامل و سعادت او،
بدون تکامل و سعادت جامعه و تاریخ منطقی نیست. می‌شود یک نره شیر را که زندگی اجتماعی
چندانی ندارد، سیر و سایر شیرهای اطراف او را گرسنه تصور کرد، ولی نمی‌توان در میان
زنبورها یا مورچگان که زندگی ذاتاً اجتماعی دارند، یک زنبور و مورچه سیر و دیگران
را گرسنه تصور کرد. انسان نیز همچون زنبور و مورچه از ابتدای تاریخ مضبوط، نحوی
زندگی اجتماعی داشته است، چنان که از 2600 سال پیش
که تأمل منظم راجع به اجتماع انسانی آغاز شده است، انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده‌اند.از
این روست که کسی که در شمال تهران بسیار مصرف می‌کند، با اطلاع از فلاکت سایر مردم
شهر یا کشور، نمی‌تواند به خوش خوردن و حس انتخاب خود ببالد، یا اگر چنین کند، از
دوراندیشی لازم برخوردار نیست. انسان بدون یک زندگی اجتماعی پر و پیمان احساس عمیقی
از رفاه و آزادی نخواهد داشت، و بدون توزیع و تأمین سطح پایه‌ای از رفاه و آزادی
برای همه و توانمند ساختن همه در بهره مندی از این موهبت ها، زندگی اجتماعی ایمنی برای
هیچ کس ملحوظ نخواهد بود. پس، آن که پورشه سوار می‌شود، نهایتاً خواهد فهمید که
پورشه سواری تنهایی عاقبت ندارد، و برای او ارضاء کننده نخواهد بود.
از این روست که اغنیاء در جامعه انسانی، وظیفه سیر کردن فقیران ر ا بر
عهده دارند، و این در یک جنبه، موجب استمرار بهزیستی خود آنها هم هست. ذات قائل
شدن تعهد اخلاقی از آن روست که انسان به تجربه و به ذات و شهود، دریافته است که
برای بهره مندی دیرپا و مستمر از بهزیستی، باید بخشی از خواست اکنون و اینجای خود
را سانسور کند، تا خواست‌های مهارگسیخته، آتیه زیست او را خراب نکنند. پس ذات
اخلاق، الزام به ملاحظه دیگران است. به هر حال انسان ها شیر و خرس و پلنگ نیستند
که توش و توان زیست غیراجتماعی را داشته باشند.در سایه چنین بینشی در باره طنین
اخلاقی نحوۀ انتخاب کالا و مصرف است که باید قبل از مصرف، سئوالاتی را از خود بپرسیم:
مسئولیت‌های ما و حقوق ما در خرید کالا یا استفاده از آن نسبت به دیگران چیست؟
مصرف مسئولانه یعنی چه و چگونه محقق می‌شود؟ چه نوع از گزینه‌های مصرف اخلاقاً مجاز
و غیر مجاز هستند؟ و چه نوع، از لحاظ اخلاقی واجب هستند؟ چه وظایفی را دولت ها و
گروه‌های دیگر در قبال انتخاب‌های مصرف و شیوه‌های مصرف دارند؟
سواد مصرف کردن
کورتینا، یکی از معیارهای مؤثر را برای مصرف مسئولانه و اخلاقی ارائه
می‌دهد: اینکه مصرف خوب آن است که شما بر کالا سوار شوید، نه کالا سوار شما. این ایده
از مصرف را در مقابل «مصرف اعتیادآور» قرار می‌دهد. در واقع، یکی از ویژگی‌های
مصرف اخلاقی، آن است که در صورت لزوم، بتوان آن را متوقف کرد. در این صورت مصرف
برای من است، نه من برای مصرف.ارتقای روحیه و اخلاق جامعه که مصارف خود را چنین
برنامه ریزی کند، کمک خواهد کرد، تا در شرایط دشوار جامعه همچون تحریم، چنین افرادی
که مسئولانه مصرف می‌کنند، بتوانند مصرف خود را به ملاحظه حال دیگرانی که توان
مصرف ندارند کنترل کنند.مردم شهرنشین می‌توانند، مشغولیت ها، عادت، و فراغت‌های دیگری
را جایگزین مصرف متظاهرانه کنند، و اینکه شهروندان چنین مهارت‌هایی را درونی کنند،
نیاز به آموزش و تمرین و تأمل و فرهیختگی دارد. نحو برخورد با تبلیغات جهانی که سعی
می‌کنند بر اعتقادات ما در مورد مصرف و سطح مناسب مصرف هم تأثیر بگذارند، نیز یکی
از جنبه‌های رفتاری است که نیاز به فرهیختگی دارد. مصرف کنندگان باید اطلاعات کامل
تری در مورد جنبه‌های تاریخی و اجتماعی مصرف خود داشته باشند، و بتوانند مصرف و
انتخاب خود را در مقیاسی وسیع تر ببینند.
مصرف عادلانه
اتفاقات جدیدی در زمینه انتخاب کالا بر بستر اینترنت و شبکه‌های
اجتماعی رخ می‌دهد. در این فضاها، افراد ضمن نقد و بررسی و امتیاز و نظر دادن راجع
به کالاها، به انتخاب خود سازمان می‌دهند. این انتخاب ها، عمدتاً بر مبنای اطلاعات
فنی صورت می‌گیرد، ولی گاهی به نظر می‌رسد که زمینه‌هایی برای خرید مسئولانه و
اخلاقی وجود دارد، مانند گفتگوهایی که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی به نحو وسیعی
به چشم می‌خورد.اینها زمینه‌های جدیدی هستند که هر چند خود، نمونه‌هایی از مصرف
مسئولانه هستند، مع الوصف، و به نوبه خود می‌توانند الگوهایی گفتگویی برای گسترش
مصرف مسئولانه در سطحی وسیع تر باشند. این گفتگو ها می‌توانند ابزاری برای درک
بهتر و کنترل انگیزه‌های مصرف باشند، اگر از دست اندازی شرکت ها مصون بمانند.
شهروندان مستقل از شرکت ها، می‌توانند قدرت اخلاقی خود را در ترویج یا حمایت از
مصرف عادلانه افزایش دهند.
در روزهای با كرامت دهه اول ذیقعده به لحاظ نزدیكی با سالروز میلاد خجسته ثامن‌الحجج حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام، دل‌ها بیقرار و چشم‌ها مشتاق زیارت مضجع شریفی است كه در سرزمین خراسان مطاف ملائك است و عرشیان و فرشیان را به سوی رأفت و مهربانی خود می‌كشاند؛ امام رئوفی كه ما ایرانیان همه چیز خود را مدیون سلطان سریر ارتضا هستیم و یقین داریم كه فیوضات و بركات منتشره از جانب مشهدالرضا، سرزمین ایران را از شدائد و بلایا بسیاری مصون نگهداشته و انشاءالله خواهد داشت. در هفته جاری محمدجواد ظریف وزیر خارجه كشورمان در جریان سفر به سه كشور اروپایی در بروكسل و در مقر اتحادیه اروپا با "كاترین اشتون" سرپرست مذاكرات گروه 1+5 با ایران دیدار كرد و در پایان گفتگو اظهار داشت نسبت به دستیابی به توافق نهایی در فرصت پیش رو خوشبین شده است. ششمین دور گفت و گوهای ایران و 1+5 در اواخر تیرماه پس از نشست خبری مشترك ظریف و اشتون و با انتشار بیانیه مشترك آنها در تایید تمدید مذاكرات، به پایان رسید.
ایران و گروه 1+5 در جریان این مذاكرات كه در وین برگزار شده بود، مهلت شش ماهه توافق مقدماتی ژنو را تا 3 آذر یعنی چهار ماه دیگر تمدید كردند. هدف از این اقدام دستیابی به یك توافق جامع و رفع تحریم‌ها علیه ایران عنوان شد. از زمان تمدید مهلت مذاكرات تاكنون، یك دور مذاكره دوجانبه میان معاونان وزارت‌خارجه ایران و آمریكا در ژنو برگزار شده است. مذاكرات هسته‌ای ایران اكنون درحالی ادامه می‌یابد كه در آستانه تشكیل كمیسیون جدید اروپا "فدریكا موگرینی" وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه دراجلاس سران اتحادیه اروپا در بروكسل به عنوان جانشین "كاترین اشتون" مسؤول سیاست خارجی این اتحادیه انتخاب شد. البته طبق اعلام مقام‌های اتحادیه اروپا خانم اشتون تا پایان دوره تمدید شده مذاكرات هسته‌ای، سرپرستی تیم مذاكره كننده 1+5 را برعهده خواهد داشت.
دكتر ظریف همچنین در ادامه این سفر اروپایی از لوكزامبورگ راهی رم شد تا با وزیر خارجه ایتالیا نیز رایزنی‌هایی داشته باشد كه طرفین آنرا مثبت ارزیابی كردند. آنچه مذاكرات ایران و 1+5 در ماههای باقیمانده به آن نیاز دارد، شفافیت، اعتمادسازی، عزم كافی برای حل و فصل موضوع و پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است كه درصورت حركت عاقلانه آمریكایی‌ها و تحت تأثیر قرار نگرفتن مقامات كاخ سفید توسط صهیونیست‌ها می‌تواند مورد حل و فصل قرار گیرد. هفته جاری شانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد درحالی كه ریاست آنرا نایب رئیس اول خبرگان برعهده داشت. آیت‌الله مهدوی كنی رئیس مجلس خبرگان از 14 خرداد تا به حال به علت عارضه قلبی و مغزی در كما بسر می‌برد و به همین دلیل نشست اخیر خبرگان رهبری بدون حضور ایشان برگزار شد. در مرور رویدادهای بین‌المللی هفته، تحولات عراق، پاكستان، اوكراین و یمن مهمتر از دیگر رویدادها بود.
در عراق، آزادسازی شهر "آمرلی" پس از آنكه 70 روز در محاصره گروه تروریستی داعش قرار داشت رویداد بسیار مهم بود كه می‌توان از آن به عنوان نقطه عطف در حوادث ماههای اخیر عراق و از زمان یورش گسترده گروه‌های تكفیری به شمال این كشور نام برد. اگرچه در آزادسازی آمرلی گروه‌های مختلف حضور داشتند ولی به اذعان منابع عراقی و غیرعراقی، شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش نقش اصلی را در قلع و قمع تروریستها داشتند و باعث شدند هزاران نفر از مردم این شهر عمدتاً شیعه‌نشین از محاصره نجات یابند، هزاران نفری كه اگر به چنگ تروریست‌های تكفیری می‌افتادند به احتمال قریب به یقین قتل عام می‌شدند و به همین جهت این پیروزی و شكست حصر این شهر بسیار ارزشمند است. نكته دیگر اینكه، به گفته مقامات عراقی شكست محاصره آمرلی بدون كمك گرفتن از آمریكا صورت گرفت و این بعد قضیه نیز از اهمیت برخوردار است چرا كه در روزهای اخیر اینگونه وانمود شده بود كه شكست تروریستها بدون كمك آمریكائیها میسر نخواهد بود. شكست محاصره آمرلی این واقعیت را گوشزد كرد كه گروه‌های عراقی با رهنمودهای مرجعیت دینی و اتحاد می‌توانند از پس تروریستها برآیند و آنها را به نابودی كامل برسانند بدون اینكه به بیگانگانی كه خود در به وجود آوردن این گروه‌ها نقش داشته‌اند، نیازی باشد.
بدون شك، وحدت، كلید حل مشكلات عراق است و همین وحدت نسبی در صحنه سیاسی نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای پدید آورده و توافق بر سر همكاری با نخست‌وزیر جدید نیز افق‌های روشنی را در چشم انداز تحولات این كشور ایجاد كرده است. این هفته، بحران سیاسی در پاكستان كه با تحرك دو سیاستمدار مخالف دولت یعنی "عمران خان" و "طاهر القادری" آغاز شده است اوج گرفت. هواداران این دو سیاستمدار كه از دو هفته قبل با تجمع در خیابانهای اسلام آباد خواستار كناره‌گیری نواز شریف، نخست‌وزیر پاكستان شده بودند پس از ورود به "منطقه قرمز" با نیروهای پلیس درگیر شدند كه منجر به كشته و زخمی شدن شماری گردید. تظاهر كنندگان حتی برای چند ساعت رادیو و تلویزیون دولتی را در اختیار گرفتند كه با دخالت ارتش و خارج ساختن مخالفان، فعالیت رادیو و تلویزیون به حال عادی بازگشت.
این درحالی است كه مخالفان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌كنند و خواستار كنار رفتن نخست‌وزیر هستند. بحران سیاسی اخیر پاكستان رخداد جدیدی محسوب نمی‌شود و این كشور در سالهای گذشته نیز چند بار، اینگونه بحران را تجربه كرده كه عمدتاً با دخالت ارتش به پایان رسیده است. در مورد كنونی نیز به نظر می‌رسد روال گذشته تكرار شود و بار دیگر این ارتش خواهد بود كه با دخالت مستقیم، اوضاع را در كنترل خواهد گرفت و البته سهم خود را نیز از قدرت و حكومت مطالبه خواهد كرد. این هفته، ابعاد بحران اوكراین نیز گسترش یافت. دولت اوكراین اعلام كرد كه تانكهای روسی برای كمك رساندن به جدایی طلبان وارد خاك اوكراین شده و عملاً و مستقیماً با نیروهای ارتش اوكراین درگیر شده‌اند، اتهامی كه دولت روسیه آنرا رد كرده است. گزارش شده است كه طی چند روز اخیر جدایی طلبان پیشروی داشته‌اند و فرودگاه مهم دونتسك، كه ارتش آنرا هفته گذشته بازپس گرفت بار دیگر با ادامه عقب نشینی ارتش، در آستانه تصرف توسط جدایی طلبان قرار گرفته است.
در پی پیشروی‌های چند روز گذشته جدایی طلبان، رئیس‌جمهور اوكراین روز گذشته و پس از گفتگو با پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام آتش بس كرد كه این امر می‌تواند بیانگر موقعیت نامساعد نیروهای دولتی اوكراین باشد. در چنین شرایطی، غرب كه متحد دولت اوكراین می‌باشد نیز در شرایط دشواری قرار گرفته است. غرب، روسیه را به دخالت گسترده در اوكراین متهم می‌كند و این كشور را به تحریم‌های اقتصادی گسترده تهدید كرده است. البته شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی هشدار داده‌اند كه نباید غرب با روسیه از در تهدید بر آید و این كشور را تحت فشار قرار دهد چرا كه چه بسا این راه به یك درگیری تمام عیار غرب با روسیه و حتی جنگ هسته‌ای بیانجامد. از اینرو، بحران اوكراین، به شكل یك بن بست مخوف درآمده است كه غرب خود را در آن گرفتار می‌بیند و امیدی برای گشوده شدن بن‌بست، دست كم در آینده نزدیك مشاهده نمی‌شود.
این هفته، اعتراضات و مقاومت مردمی علیه حكومت یمن نتیجه داد و منصور هادی رئیس‌جمهور یمن مجبور شد در یك عقب‌نشینی آشكار دولت را بركنار كند. بركناری دولت البته باعث نشد معترضان تحت هدایت رهبر حوثی‌ها دست از اعتراض بكشند و آنها همچنان بر تحقق همه خواسته‌های خود اصرار دارند. خواسته‌های اعتراض كنندگان، مطالبات بر زمین مانده و تحقق نیافته انقلاب مردم یمن می‌باشد كه دو سال قبل علیه رژیم دیكتاتوری علی عبدالله صالح به راه انداختند. این انقلاب اگرچه باعث سرنگونی علی عبدالله صالح گردید ولی با هماهنگی و دخالت عربستان، انقلاب مردم یمن نیمه كاره ماند و حكومت را معاون علی عبدالله صالح قبضه كرد تا همچنان شرایط سابق و ظلم و بیعدالتی بر جامعه یمن حكمفرما باشد.
مطلبی که علی فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«محيط دشوار، اما جذاب»و در رابطه با گزارش رقابت‌پذيری جهانی که به‌عنوان يكی از پنجره‌های مهم نگاه سرمايه‌گذاران خارجی به اقتصاد داخلی است به چاپ رسید به شرح زیر است:
گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سالهای (2015-2014) در شرایطی منتشر شده
كه به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی بالاخره طولانی‌ترین و بدترین بحران مالی و اقتصادی
80 ساله اخیر را پشت سر گذاشته است. احیای اقتصاد جهان اگرچه با سرعتی آهسته‌تر از
ورود به ورطه ركود رخ داد، ولی همچنان سایه ریسك‌های مختلف، تداوم رونق فعلی را با
مخاطره روبه‌رو می‌سازد. این گزارش به بررسی عملكرد رقابت‌پذیری در 144 كشور جهان
می‌پردازد و جامع‌ترین گزارش از نوع خود در ارزیابی محیط رقابتی در كشورهای مختلف
جهان است.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی از آنجا كه به‌عنوان یكی از پنجره‌های مهم
نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد داخلی معرفی می‌شود، به‌عنوان یكی از ویترین‌های
مهم معرفی فرصت‌های داخلی در بازارهای جهانی نیز محسوب می‌شود و ارتقای رتبه ایران
بدون شك بر انگیزه‌های ورود سرمایه به كشور خواهد افزود.
تعیین رتبه كشورها بر اساس نیروهای پیشران عوامل تولید، نیروهای پیشران كارآیی و نیروهای پیشران نوآوری دسته‌بندی می‌شوند. محیط اقتصاد كلان، نهادها و زیرساخت‌ها از جمله نیروهای پیشران عوامل تولید هستند، درحالی‌كه كارآیی بازارهای مالی، كار و كالا از جمله نیروهای پیشران كارآیی بوده و تبحر در كسب و كار از جمله نیروهای پیشران در بخش نوآوری هستند.ایران در این بررسی در رتبه 83 قرار دارد كه اگرچه نسبت به سال گذشته یك پله پایین‌‌تر قرار گرفته است، ولی این تنزل نسبت به كاهش 16 رتبه‌ای سال قبل بسیار كمتر شده است. نكته مهم در این گزارش آن است كه بسیاری از معضلات رایج فعلی اقتصاد ایران به وضوح خود را در رده‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد. در بخش محیط اقتصاد كلان و به لحاظ شاخص تورم، ایران با تورم 5/35 درصدی اعلام شده در این گزارش در رده 143 در بین 144 كشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ میانگین نرخ تعرفه‌ها ایران با میانگین نرخ 7/27 درصدی بالاترین دیوارهای تعرفه‌ای را نشان می‌دهد. مشكلات بنگاه‌ها برای تامین منابع مالی از بازارهای سرمایه نیز به وضوح در این گزارش به چشم می‌خورد، آن‌گونه كه به لحاظ دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری، ایران در رتبه 141، از نظر دسترسی به خدمات مالی در رتبه 135 و به واسطه مكانیزم‌های تامین مالی از طریق بازارهای سهام داخلی در رتبه 99 جهان قرار گرفته است.
اقتصاد ایران فقط به پارامترهای دافعه‌ساز منحصر نمی‌شود؛ بلكه جذابیت‌های زیادی در آن به چشم می‌خورد. تولید ناخالص داخلی ایران با لحاظ قدرت خرید در این گزارش 5/945 میلیارد دلار برآورد شده است كه عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همین امر به‌عنوان شاخصی از اندازه بازار، پتانسیل بسیار مطلوبی را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. ایران به لحاظ سرمایه انسانی موجود نیز نكات بسیار امیدواركننده‌ای را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای كه ایران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در میان 5 كشور برتر جهان و به لحاظ دسترسی به دانش پژوهان و مهندسین در رده 46 جهان قرار دارد.این تصویر مختصر، اما مفید از جاذبه و دافعه‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری در محیط اقتصاد كلان و همچنین بازارهای پولی و مالی قرین موفقیت باشد، كشور ما قادر است به ناگهان میزبان حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد كه هم برای ما و هم برای طرف خارجی حكم بازی برد- برد را خواهد داشت.
جواد حیدریان در مطلبی با عنوان«در ایامی که گذشت شاهد تأسیس تشکلی جدید از میان اصلاح‌طلبان بودیم که با نام اختصاری ندا(نسل دوم اصلاح‌طلبان) توسط آقای صادق خرازی(نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد و برادرزاده آقای کمال خرازی؛ وزیر خارجه دولت اصلاحات) اعلام موجودیت نمود. تشکیل این گروه نه تنها مورد استقبال برخی از اصلاح‌طلبان قرار نگرفت بلکه واکنش‌های منفی از سوی آنان در پی داشت. برخی با تمسخر، از نسا(نسل سوم اصلاحات!) و برخی دیگر با طعنه، از دیر پیوستن آقای خرازی به قافله سخن گفتند. برخی هم با حمله به این گروه، آن را رانتی فرصت‌طلب خواندند. این واکنش‌ها حاکی از این است که متأسفانه برخی از فعالان سیاسی، هنوز اخلاق سیاست مبتنی بر رعایت قاعده بازی و تکثر بازیگران را فرانگرفته‌اند. این برادران در حالی به عیب‌جویی از این جریان می‌پردازند که اصلاح‌طلبان به لحاظ تشکل و فعالیت‌های حزبی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. احزاب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» از انجام هر فعالیتی منع شده‌اند. حزب «اعتماد ملی» بلاتکلیف وضعیت دبیرکل خویش است و تنها حزب «کارگزاران سازندگی» است که به تجدید فعالیت و احیای سازمانی خویش دست یازیده است و حزب «مردم‌سالاری» نیز با ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، فعالیت‌های بیشتری را در برنامه خود دارد.در این وضعیت عده‌ای از اصلاح‌طلبان به بهانه نسبت خویشاوندی آقای صادق خرازی با مقامات عالی‌رتبه نظام، تشکیل این گروه را نتیجه مذاکره حاکمیت با موسسان این تشکل می‌دانند. سؤال این است که حتی اگر این ادعا درست باشد، چه ایرادی دارد که این گروه ندای اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی باشد؟ شاید این فرصت خوبی است تا در وضعیتی که بی‌اعتمادی میان اصلاح‌طلبان و حکومت ناشی از وقایع پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنان بر رابطه این جناح و نظام سایه افکنده است، از این طریق بتوان روزنه‌ای برای وحدت و آشتی میان طرفین منازعات پیشین ایجاد کرد. نکته دیگر اینکه یکی از مهمترین بحران‌های اصلاح‌طلبان، بحران جانشینی است.
نسل اول اصلاح‌طلبان هم به دلیل افزایش سن و هم به دلیل محدودیت‌های سیاسی، امکان نامزدی برای بسیاری از فرصت‌های انتخاباتی را ندارند. همین مسئله موجب شده است تا هر گاه زمان انتخابات ریاست‌جمهوری فرا می‌رسد، تنها فردی که مورد اجماع همه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب واقع می‌شود و از او برای نامزدی در ریاست جمهوری دعوت می‌کنند، سیدمحمد خاتمی باشد. اصلاح‌طلبان باید به تدریج راه را برای ورود نسل جوان و بدنه اجتماعی فعال خود به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی هموار کنند و این امر دو پیش‌نیاز مهم دارد. اول پذیرش فعالیت‌های قانونی اصلاح‌طلبان از سوی نظام و دوم آموزش‌های حزبی و سیاسی به جوانان اصلاح‌طلب. گویا حزب ندا با داشتن شرط اول، اقدام به انجام شرط دوم نموده است و این مسئله باید مورد استقبال دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب قرار گیرد. در این واکنش آقای خاتمی به این مسئله، واکنش منطقی‌تری نسبت به دیگران بوده است. وی در این‌باره گفت:«حضور تشکل‌های مختلف در ذات اصلاح‌طلبی است و گروه‌های مختلف می‌توانند فعال باشند، البته اولویت من فعال شدن تشکل‌های موجودی بود که بعضی از آنها محدود شده‌اند. یادآور شده بودم،
این طور تلقی نشود که اصلاح‌طلبی بد بوده است و حالا قرار است اصلاح‌طلبی خوب ایجاد شود، اما متأسفانه این شائبه ایجاد شده که باید اصلاح‌کنند و انشاءالله دارند اصلاح می‌کنند» بهتر است به جای تخطئه این جریان، آن را بپذیریم و در تداوم حرکت اصلاح‌طلبان درون چارچوب‌های حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی، با آن به رفاقت یا حتی رقابت بپردازیم. طبیعی است که اگر این جریان بتواند به اهداف خود نائل شود، موفقیت خوبی برای بخشی از اصلاح‌طلبان به خصوص جوانان خواهد بود و اگر هم نتوانند، وضعیت بدتر از امروز که نخواهد شد!
