رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران صبح امروز در چهل و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان با اشاره به اقدامات دولت در سال گذشته گفت: دولت با اقداماتی که در سال گذشته انجام داد آرامش را به بازار برگرداند و تورم را کنترل کرد به طوری که عدد تورم امروز به زیر 25 درصد رسیده و این در حالی است که دولت وعده کاهش تورم و تک رقمی شدن آن را داده است.
وی افزود: در حوزه اقتصادی رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد کنترل شده و جهت گیری به سمت رشد اقتصادی مثبت است.
آل اسحاق در ادامه با اشاره به لایحه خروج از رکود دولت که به مجلس داده شده است، گفت: طرحهای اعمال شده از سوی دولت نشان دهنده دقت و هماهنگی در دولت است و باید گفت: نظرخواهی درباره این طرح کاری شایسته و مناسب است و ما هم به عنوان نماینده اتاق تهران در آن حضور داشتیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امیدواریم الزامات کافی به گونهای فراهم شود که هرچه سریعتر از رکود خارج و به رونق برسیم.
وی ادامه داد: نخستین درخواست ما از مجلس این است که لایحه 32 بندی که دولت به مجلس ارائه کرده در اولین فرصت تصویب شود، چرا که قرار است در یکسال و نیم آینده آثار محسوس آن مشاهده شود، البته مجلس فوریت آن را قبول کرده که امیدواریم چارچوب و شکل آن بهم نخورد.
آل اسحاق تصریح کرد: اولویت چرخ خروج از رکود نکته مهم بعدی است که قطعا 177 بند این طرح در یک وزن و اولویت نیستند و باید وزندهی به گونهای باشد که مشکلات تقسیم و اولویت بندی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اصلاح مجموعه نظامات پولی کشور از دیگر اولویتها است که دولت با دیدگاه ساماندهی نظام پولی و بانکی موافق است و مجلس هم باید در این امر دولت را همراهی کند.
آل اسحاق افزود: همچنین توجه به واحدهای کوچک و متوسط جزء اولویتها باید باشد چرا که بخشی از مشکلات واحدهای کوچک و شهرکهای صنعتی مربوط به نظامات بانکی است.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که کشور با طرح خروج از رکود، آماده تحرک خوب است امیدواریم شاهد رونق در کشور باشیم.
آل اسحاق گفت: امیدواریم طرح خروج از رکود با محوریت رونق بنگاههای اقتصادی به نتیجه برسد و در این مورد اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی با حداکثر توان به دولت کمک میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر فضای کسب و کار مساعد نباشد هزینههای تولید افزایش مییابد که خوشبختانه در این مورد دفتر ویژهای از وزارت اقتصاد اختصاص داده شده که امیدواریم مجموعه تلاشها در زمان مناسب عملیاتی شود.
انتهای پیام/