اما آنچه در واکنش‎های اولیه به این تحریم‎ها صورت گرفت، این ادعا بود که تحریم‎های اخیر، «تحریم‎های جدیدی» نبوده و به اصطلاح توافقنامه ژنو ذیل «new Sanction» که در متن این توافقنامه آمده است قرار نمی‎گیرد. این نکته‎ای بود که نماینده امریکا در سازمان ملل به آن اشاره کرده و اعلام کرد تحریم‎های اخیر بر اساس قوانین قبلی امریکا علیه ایران صورت گرفته است. اما آیا تحریم‎های اخیر، وضع تحریم جدید علیه برنامه هسته‎ای ایران بوده است و یا اینکه بر اساس قوانین پیشین امریکا این تحریم‎ها  علیه 34 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اعمال شده است؟

این در حالی است که در همین رابطه مقام معظم رهبری در دیدار با سفرای ایران (22 مرداد) با اشاره به کتمان وضع تحریم جدید علیه ایران از سوی امریکا فرمودند:

«عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، البته ما می‌دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر بخاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه‌ی بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند. البته مسئولان ما در نشست‌ها در جواب طلبکاری آنها، جواب‌های قوی‌تر و گاهی گزنده‌تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند. آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه‌ی تحریم هم، فایده‌ای نداشته است.»

گرچه در واکنش به این تحریمها، این بار وزارت خارجه (جناب تخته روانچی) مواضع محکمتری نسبت به گذشته اتخاذ کرد و به طور ضمنی بر نقض توافق ژنو صحه گذاشت. اما همچنان طرف آمریکایی تلاش دارد تا این تحریم‎ها را ناقض توافق ژنو تفسیر نکند. گرچه در این رابطه قبلا مطالب زیادی منتشر شده و حتی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‎ای رسمی آن را خلاف متن توافقنامه دانست، اما برخی دیپلمات‎های ایرانی تلاش دارند این تحریم‎ها را صرفا خلاف «روح توافق ژنو» و نه نقض کننده آن تفسیر کنند. بر این اساس به نظر می‎رسد بیان چند نکته فنی پیرامون ماهیت و ساختار تحریم‎ها بتواند به پاسخ به پرسش فوق که آیا تحریم‎های اخیر، تحریم‎های جدید علیه ایران است کمک کند:

1.       مهمترین علت (بهانه) تحریمهای آمریکا علیه ایران، موضوع فناوری هسته ای ایران است. البته در کنار آن تحریم‎های دیگری نیز به بهانه نقض حقوق بشر (فتنه 88) و حمایت از تروریسم (حمایت از مقاومت اسلامی) بر ایران تحمیل کرده است. با این وجود بر اساس نظر کارشناسان بخش عمده تحریمهای ایران در رابطه با فناوری هسته ای اعمال شده است.

2.       برخی تحریم های آمریکا مستقیما اشخاص ایرانی را هدف قرار میدهد و مثلا دارایی‎های آنها را در آمریکا مسدود می‎کند. اما برخی تحریم‎های دیگر که به تحریم‎های ثانویه معروف است، اشخاص کشورهای ثالث که وارد مبادلات با ایران می‎شوند را هدف قرار می‎دهد. بر اساس قوانین تحریم آمریکا نظیر دستور اجرایی 13382 که در سال 2005 و قبل از مطرح شدن پرونده هسته‎ای ایران از سوی جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شده، دست وزارت خزانه‎داری برای اعمال تحریم «Impose Sanction» علیه تمامی بانک‎ها و شرکت‎ها و افراد ایران به بهانه ارتباط با برنامه هسته‎ای باز گذاشته شده است. اتفاقا خزانه داری آمریکا از این فرصت استفاده کرده و به تدریج تعداد زیادی از اشخاص ایرانی و مرتبط با ایران از جمله 24 بانک ایران را در لیست تحریم‎های مذکور قرار داده است. این افراد با برچسب [NPWMD] در لیست سیاه خزانه داری آمریکا (SDN List) معرفی می‎شوند.

3.       بر اساس قوانین کنگره از جمله قانون NDAA، تمامی اشخاص ایرانی که هدف تحریم‎های هسته‎ای قرار می‎گیرند، هدف تحریم ثانویه نیز واقع می‎شوند. به این ترتیب اشخاص تحریمی در دیگر کشورها نیز قادر به فعالیت نبوده و عملا زمینگیر می‎گردند.

4.       حجم قوانین و مقررات تحریم ایران به بیش از 20 قانون می‎رسد و بستری فراهم کرده تا خزانه‎داری آمریکا بتواند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی را هدف تحریم‎های مستقیم و ثانویه قرار دهد. به عبارت دیگر مسلسل تحریم‎ها پیش از توافق ژنو پر و از ضامن خارج شده، تنها اراده خزانه داری آمریکا کافیست تا آتش علیه اهداف انجام شود. این کار می‎تواند تا تحریم کامل تمامی شرکت‎ها و بانک‎های ایرانی و مرتبط با ایران نیز ادامه یابد.

5.       وجود نام برخی از بانک‎ها همچون بانک قوامین و رسالت که هیچگونه فعالیت خارجی در برنامه کاری و اقتصادی خود نداشته‎اند در لیست جدید تحریم‎ها علیه ایران، از نکته بسیار حائز اهمیتی حکایت دارد که دولت امریکا نه تنها تحریم‎های جدیدی علیه برنامه هسته‎ای ایران وضع کرده است، بلکه حوزه تحریم‎های خود را از فعالین بین‎المللی اقتصادی مرتبط با ایران، به فعالین داخلی اقتصادی مرتبط با ایران توسعه داده است و عملا به دخالت در امور داخلی اقتصاد ایران روی آورده است.

در همین راستا، روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا بار دیگر دست بر ماشه برد و تعداد 34 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و حتی غیر ایرانی را هدف تحریم‎های مستقیم و ثانویه خود قرار داد. از این بین، تنها 5 شخص به اتهام حمایت از تروریسم (برچسب SDGT) تحریم شده و مابقی صرفا در رابطه با موضوع هسته ای ایران به لیست تحریمها اضافه شده اند.

لازم به ذکر است در تحریم‎های هسته ای اخیر، یک بانک روسی، 5 بانک ایرانی (کفالت بانک، بانک خاورمیانه، بانک قوامین، بانک رسالت، بانک کیبو)، 2 شرکت هواپیمائی (معراج و کاسپین)، 6 نفتکش متعلق به ایران و تعدادی شرکت نفتی و تجاری هدف قرار گرفتند. متن بیانیه وزارت خزانه‎داری آمریکا درباره تحریم‎های خیر را می‎توانید اینجا ببینید.

تحریم‎های مکرر آمریکا در حالی واقع می شود، که در بیانیه ژنو دولت آمریکا رسما متعهد شد که دیگر تحریم جدیدی به بهانه برنامه هسته ای ایران اعمال نکند. متن توافق ژنو در خصوص منع تحمیل تحریم‎های جدید مرتبط با هسته ای ایران این نکته را به صراحت بیان کرده است.

The U.S. Administration, acting consistent with the respective roles of the President and the Congress, will refrain from imposing new nuclear-related sanctions.

گرچه تیم مذاکره کننده ایران بدون توجه به ملاحظات حقوقی، عملا اجازه اعمال تحریم‎های جدید در رابطه با حقوق بشر یا تروریسم و یا حتی تسلیحات نظامی ایران را به طرف آمریکایی داده و دست کنگره نیز برای تحریم ایران باز گذاشته شده اما انتظار این بود که دولت آمریکا حداقل از اعمال تحریم جدید به بهانه برنامه هسته‎ای ایران خودداری کند.

اما اکنون نه کنگره آمریکا بلکه دولت اوباما اقدام به تحریم 34 شخص حقوقی و حقیقی بخاطر برنامه هسته‎ای ایران نموده است. تحریم اخیر دولت آمریکا نه بخاطر نقض حقوق بشر یا حمایت از تروریسم، بلکه بخاطر برنامه هسته ای ایران صورت گرفته و دقیقا نقض توافقنامه ژنو است.

 اتفاقا مکانیزم تحریم اخیر نیز از نوع «دردناک» ثانویه مالی [IFSR] است که هر بانک و موسسه مالی در دنیا بواسطه نقض آن هدف مجازات آمریکا قرار میدهد.

برچسبهای بکار رفته در متن تحریم اخیر در خصوص اعمال این تحریم علیه «موسسه تحقیقاتی دانش هسته‌ای» را ملاحظه کنید: