ابراهیمیان در نشست خبری:
اطلاع‌رسانی شورای نگهبان از طریق سخنگو/ موضع هیچ شخص حقیقی یا حقوقی رسمی نیست
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان در یک بند 12 ماده‌ای شیوه انتخاب سخنگو را مشخص کرد، گفت: مواضع شورای نگهبان از طریق سخنگو به اطلاع عموم خواهد رسید و موضع هیچ شخص حقوقی یا حقیقی دیگری موضع رسمی شورا تلقی نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۸ شهریور) در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته دولت گفت: بیش از یکسال است که از آخرین جلسه سخنگوی شورای نگهبان و اصحاب رسانه می‌گذرد، لذا از محمد گیلانی عضو و دبیر سابق این شورا یاد می‌کنیم.
وی افزود: شورای نگهبان در سالی که گذشت شاهد یک تحول کوچک در عرصه اطلاع رسانی و کار سخنگویی بود که شاید در جای خود مهم باشد.
ابراهیمیان تصریح کرد: مواردی از آئین‌نامه شورای نگهبان مربوط به انتخاب سخنگو و شیوه کار او است که به موجب یک بند ۱۲ ماده‌ای با تصویب شورای نگهبان تغییر کرده است و این تغییر در آینده نزدیک در آیین نامه داخلی درج خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده ۱ آئین نامه شورای نگهبان مرتبط با انتخاب سخنگو اظهار داشت: ماده ۱ مقرر کرده که شورا با رعایت آئین نامه اطلاعات مربوط به تصمیمات را از طریق سخنگو به اطلاع عموم و رسانه‌ها برساند و همچنین مواضع شورای نگهبان از طریق سخنگو به اطلاع عموم خواهد رسید و موضع هیچ شخص حقوقی یا حقیقی دیگری موضع رسمی شورا تلقی نخواهد شد.
ابراهیمیان ادامه داد: براساس ماده ۲ نیز اطلاعات به نحوه درست و دقیق و شفاف باید به اطلاع عموم برسد، همچنین ماده ۴ مقرر کرده که اطلاعات با توجه به ماهیت شورا باید ناظر بر تصمیمات قطعی و تبیین وظایف شورا باشد و همچنین انعکاس جزئیات رای گیری و نظارت بر تصمیمات اعضای شورای نگهبان.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: احزاب، محاکم، وزارت خارجه سخنگو دارند، این یک چیز بسیار عادی است، اگر سخنگوی یک حزب شوید به طور مثال می‌گوید که برنامه ما در آینده حمایت از یک شخص خاص است که این یک چیز بسیار عادی است، منتها اگر یک رئیس دادگاه بگوید که من متهم را دستگیر و به اشد مجازات خواهم رساند به این معنی است که رئیس دادگاه داوری خود را اعلام کرده، همچنین اگر این حرف را یک دادستان نیز بزند، همینگونه است، لذا هرکدام از وظایف اقتضای نوع خاصی از وظایف را دارد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان نزدیک یا عین داوری است و توقع اینکه ما از آینده خبری دهیم قبل از اینکه شورای فرآیند تحقیق را آغاز کند، با طبع و ماهیت شورای نگهبان سازگار نیست، شورای نگهبان یک مرزی را برای وظایف سخنگو مشخص کرده که منطقی است.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب سخنگو بیان کرد: شورای نگهبان از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان سخنگو اعلام می‌کند، اما در صورت عدم وجود داوطلب برای این سمت انتخاب شخص دیگر با اشاره به نظر اعضاء بلامانع است.
ابراهیمیان گفت: بیش از یکسال است که از آخرین جلسات سخنگویی با اصحاب رسانه می‌گذرد، لذا فرصت را غنیمت می‌شمارم تا از آقای کدخدایی و تیم ایشان به سبب زحمات زیادی که در این رابطه کشیده‌اند، تشکر می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در طول یکسال گذشته ۳۰ عنوان مصوبه داشته، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبات را تصویب کردند، در مرحله اول پس از بررسی در شورای نگهبان تائید شد و ایراداتی نیز مطرح نشده. البته این را باید گفت که کار اطلاع رسانی در طول یکسال گذشته تعطیل نشده و نظر شورای نگهبان در رابطه با مصوبات از طریق پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم رسیده است.
ابراهیمیان اظهار داشت: گروه دوم مصوباتی که به شورای نگهبان ارسال شده شامل ۲۰ عنوان بوده و مربوط به مصوباتی است که از سوی شورا مورد ایراد قرار گرفته و پس از رفت و آمدهای مکرر با مجلس شورای اسلامی تائید شده که به عنوان مثال می‌توان لایحه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را بیان کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین ۱۶ عنوان از مصوبات ارسالی مورد تائید شورا قرار گرفته و هنوز نیز این موارد تائید نشده و یا هنوز تصمیمات مجلس به شورای نگهبان ارسال نشده‌اند که در این موارد می‌توان طرح امکان سنجی انتقال سیاسی_ اداری و ساماندهی تهران، طرح افزایش نرخ باروری، کاداستر، جرایم نیروهای مسلح و طرح بیمه بیکاری را نام برد که این ۱۶ عنوان هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و در رفت و آمد مجلس و شورای نگهبان هستند.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: این نهاد بر قانون اساسی بشر توجه ویژه‌ای دارد تا مصوبات مجلس مغایر با آن نباشد و حفاظت از نهادهای اساسی کشور از جمله وظایف این نهاد است که به عنوان ستون خیمه در همه آحاد اشاعه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: رسانه‌ها باید فرهنگ حقوقی را انعکاس دهند، در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است، دخل و خرج دولت دو ستون دارد که این دو ستون یکی درآمد‌ها و دیگری هزینه است و اگر دولت لایحه‌ای را مطرح کرد، بر آن کنترل دارد اما در تنظیم بودجه نمایندگان ابتکار عمل را بدست می‌گیرند تا بر این اساس تعادل هزینه و درآمد از بین نرود و در بسیاری از موارد اگر مهم‌ترین مصوباتی که توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی باشد آنان را فهرست کرده و با استناد آن مخالفت می‌کند، اما با اصل آن در قانون اساسی مخالف نیست.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس مجلس گفته است در دولت دهم مصوبات مجلس و شورای نگهبان اجرایی نشده است، این نهاد در مورد تخلفاتی که دولت دهم مرتکب شده چه تصمیمی می‌گیرد، بخشی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و بخش دیگر تفسیر قانون اساسی و بخش دیگر آن نظارت بر مصوبات مجلس است و همچنین مصوبات هیئت وزیران نیز شامل می‌شود و ما برای قانونی شدن قانون یک نقش قانونی برایمان تعریف شده است.
ابراهیمیان افزود: اجرای برخی از این قواعد و نشر حقوقی آن مربوط به قوه مجریه است و اگر کسی قانونی را رعایت نکرد، و نهادهای دیگر نیز براساس وظایف قانونی خود عمل نکردند ما درباره اجرای مصوبات خودمان اقدام می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ممنوع بودن واردات خودرو خارجی از سوی بانک مرکزی گفت: این نهاد ناظر بر تفسیر قانون اساسی است و مربوط به شورای نگهبان نمی‌شود و قضات تفسیر کننده‌اند و اگر نیاز شد استفساریه آن از سوی مجلس به عمل بیاید و این موضوع در حیطه شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
وی درباره مفاد و مولفه اصلی اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: این اصل در شورای نگهبان پرونده دارد و در آن تفاسیری از این اصل به عمل آمده و برخی مربوط به قبل از بازنگری و برخی مربوط به بعد از آن است و آخرین تفسیر آن در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان از این شوراست.
ابراهیمیان اضافه کرد: در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۱ سوالاتی در سه بند از شورای نگهبان شد و شورای نگهبان طبق تفاسیری که از اصل ۱۱۳ قانون اساسی داشت اگر قوای مجریه، مقننه به نتیجه‌ای رسیدند و زواید پنهانی‌اش را پیدا کردند، می‌توانند جوابگو باشند. در اجرای این اصل یک راهش این است که متنی را تهیه کرده و یا در قالب طرح یا لایحه پیچیدگی مربوط به اجرای اصل ۱۱۳ را روشن کنند و در انت‌ها نوبت به شورای نگهبان می‌رسد تا درباره راه حل ارائه شده داوری کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شرایط سنی عضویت در مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان دو وظیفه دارد که برخی از آن توسط فق‌ها تصویب شده و به موجب قانون اساسی هرگونه اصلاح مقررات جدید در مورد مجلس خبرگان برعهده خود مجلس خبرگان است و همچنین نظارت بر انتخابات خبرگان برعهده شورای نگهبان است و تا انتخابات دیگر این مجلس بیش از یکسال وقت دارد.
وی همچنین تاکید کرد: شرایط انتخاب شوندگان توسط خود مجلس خبرگان تعیین می‌شود و شورای نگهبان نقشی ندارد.
ابراهیمیان اضافه کرد: قوانین مربوط به نهادهای شورای نگهبان در بسیاری از کشورها همچون فرانسه همانند ایران است، هم در انتخابات و هم در مسائل دیگر و حتی در مقررات اداری قاعده‌ای پیش بینی شده است که هیچ عضوی حق ندارد درباره تصمیماتی که در آینده به وجود می‌آید اظهارنظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر لایحه‌ای از سوی دولت بیاید، فقط تصمیم یک فرد نیست که اثرگذار باشد، بلکه شورای نگهبان مانند یک دادگاه جلسه‌ای تشکیل داده و اختلاف نظر‌ها را مشخص می‌کند و سپس موارد مطرح شده به رای گذاشته می‌شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. عضو نگهبان بهتر است که نظر شخصی نداشته باشد و منتظر داوری این نهاد باشد.
وی درباره شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت: احراز این شرایط موضوعی است که شورای نگهبان باید جواب دهد و با تفسیر و رویه خود احراز این اشخاص توسط شورای نگهبان به عمل می‌آید. شرایطی که در قانون اساسی بیان شده از جمله رجل سیاسی این مورد بررسی می‌شود که براساس ضوابط و در عرف جامعه چه معنایی دارد تا همگی از معنای این جمله مطلع شوند. ما می‌توانیم ضوابط روشنی را نشان دهیم تا به راحتی مفهوم مشخص شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: به موجب قوانین شورای نگهبان عضو این نهاد نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد اما برخی از مشاغل مانند آموزشی و پژوهشی استثناء است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: دو سوال در این مورد مطرح است که آیا درباره شغل دوم مربوط به موضوع شوراست که باید گفت توسط سخنگو به اطلاع مخاطبان می‌رسد و در سوالی دیگر که آیا این امر مناسب است گفت: در میان هریک از اعضای این نهاد یک قاضی در شورای نگهبان قطعا یک انتخاب سیاسی دارد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته‌اند آیا می‌توان فعالیت حزبی داشت، باید گفت که در این زمینه قانونی نداریم و باید رویه‌ای در پیش بگیریم. قضاوت و دادگری یک هنر است و تاثیر مثبتی در میان مردم دارد و اگر اظهارنظری زودهنگام از سوی قانون به وجود آید مخل و مضر می‌باشد.
وی تاکید کرد: ما از سوی رسانه‌ها در انتخابات تیترهای طمتراق می‌بینیم، ما نمی‌توانیم رسانه هار ا سرزنش کنیم و همچنین نمی‌توانیم در این زمینه دخالت کنیم، اما به نظر ما باید میان دفتر سخنگوی شورای نگهبان به عنوان ارگان اطلاع رسانی شورا و رسانه‌ها تعامل سازنده وجود داشته باشد.
ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: قانون اساسی یک فرجه زمانی برای اظهار نظر شورای نگهبان قرار داده و این در حالیست که مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز قابل توجه هستند، ساز و کارهای همکاری وجود دارد، شاید یکی از راهکار‌ها این باشد که هر کدام از لوایح یک سند فقهی داشته باشد، مجلس شورای اسلامی نیز تکلیف و وظیفه خود را دارد، شورای نگهبان مصوباتی که با شریعت و اسلام مغایرت دارند را تصویب نمی‌کند، همچنین بخشی از مطالب و رفت و آمد‌ها نیز اجتناب ناپذیر است، اما باید گفت که مصوبات فقهی نیاز نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قضاوت تداعی گر یک مطلب است، گفت: نظارت تاثیر مثبتی بر مردم دارد، مصوباتی که در شورای نگهبان بررسی می‌شود، توسط اصحاب نظر و فق‌ها هستند و وقتی موضوعی در شورای نگهبان مطرح می‌شود، ممکن است یک مصوبه با نظر همه اعضاء یکی نباشد، زیرا آن مصوبه را مغایر اعلام می‌کند، اما باید گفت که برخی از آن اجتناب ناپذیر و بخشی کنترل پذیر است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان به موجب تاکیدات مقام معظم رهبری برنامه‌ای را برای خود دارد و در بخش پژوهشکده تلاش زیادی می‌کند تا حاصل مباحث، طرح‌ها و لوایح را که در شورا بررسی می‌شود، به صورت مستقیم منتشر کند، چرا که اگر این موارد را منتشر کند، ما یک منبع فقهی داریم که می‌تواند پشتوانه طرح‌های آینده باشد، لذا رویه شورای نگهبان مشخص است و این اقدام یعنی انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته است.
ابراهیمیان با اشاره به لایحه تجارت تصریح کرد: در مورد لایحه تجارت شورای نگهبان ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی گرفته بود و مطرح شده بود که تصویب این لایحه به صورت آزمایشی توجیه ندارد، لذا شورای نگهبان لایحه را با این نظر به مجلس بازگرداند، مجلس نیز بدون اینکه به اصل آئین نامه تصویب آن بپردازد، در صحن علنی مدت اجرای آزمایشی آن را تغییر داد و مجددا این لایحه به شورا بازگشت، اما باز نیز با اکثریت اعضاء اعلام شد که ایراد همچنان باقیست و این لایحه مهم که باید در کمیسیون قضایی به تصویب برسد، توجیه نشده است.
وی افزود: یک قانون از جهات مختلف ممکن است مورد نقض قرار بگیرد، شورای نگهبان نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد شود، وظیفه اصلی شورای نگهبان در مورد هر مصوبه‌ای پاسخگویی به دو سوال مهم ۱-مغایربودن یا نبودن با قانون اساسی، ۲-مغایر شرع بودن یا نبودن است.
انتهای پیام/
وی افزود: شورای نگهبان در سالی که گذشت شاهد یک تحول کوچک در عرصه اطلاع رسانی و کار سخنگویی بود که شاید در جای خود مهم باشد.
ابراهیمیان تصریح کرد: مواردی از آئین‌نامه شورای نگهبان مربوط به انتخاب سخنگو و شیوه کار او است که به موجب یک بند ۱۲ ماده‌ای با تصویب شورای نگهبان تغییر کرده است و این تغییر در آینده نزدیک در آیین نامه داخلی درج خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ماده ۱ آئین نامه شورای نگهبان مرتبط با انتخاب سخنگو اظهار داشت: ماده ۱ مقرر کرده که شورا با رعایت آئین نامه اطلاعات مربوط به تصمیمات را از طریق سخنگو به اطلاع عموم و رسانه‌ها برساند و همچنین مواضع شورای نگهبان از طریق سخنگو به اطلاع عموم خواهد رسید و موضع هیچ شخص حقوقی یا حقیقی دیگری موضع رسمی شورا تلقی نخواهد شد.
ابراهیمیان ادامه داد: براساس ماده ۲ نیز اطلاعات به نحوه درست و دقیق و شفاف باید به اطلاع عموم برسد، همچنین ماده ۴ مقرر کرده که اطلاعات با توجه به ماهیت شورا باید ناظر بر تصمیمات قطعی و تبیین وظایف شورا باشد و همچنین انعکاس جزئیات رای گیری و نظارت بر تصمیمات اعضای شورای نگهبان.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: احزاب، محاکم، وزارت خارجه سخنگو دارند، این یک چیز بسیار عادی است، اگر سخنگوی یک حزب شوید به طور مثال می‌گوید که برنامه ما در آینده حمایت از یک شخص خاص است که این یک چیز بسیار عادی است، منتها اگر یک رئیس دادگاه بگوید که من متهم را دستگیر و به اشد مجازات خواهم رساند به این معنی است که رئیس دادگاه داوری خود را اعلام کرده، همچنین اگر این حرف را یک دادستان نیز بزند، همینگونه است، لذا هرکدام از وظایف اقتضای نوع خاصی از وظایف را دارد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان نزدیک یا عین داوری است و توقع اینکه ما از آینده خبری دهیم قبل از اینکه شورای فرآیند تحقیق را آغاز کند، با طبع و ماهیت شورای نگهبان سازگار نیست، شورای نگهبان یک مرزی را برای وظایف سخنگو مشخص کرده که منطقی است.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب سخنگو بیان کرد: شورای نگهبان از میان اعضای خود یک نفر را به عنوان سخنگو اعلام می‌کند، اما در صورت عدم وجود داوطلب برای این سمت انتخاب شخص دیگر با اشاره به نظر اعضاء بلامانع است.
ابراهیمیان گفت: بیش از یکسال است که از آخرین جلسات سخنگویی با اصحاب رسانه می‌گذرد، لذا فرصت را غنیمت می‌شمارم تا از آقای کدخدایی و تیم ایشان به سبب زحمات زیادی که در این رابطه کشیده‌اند، تشکر می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در طول یکسال گذشته ۳۰ عنوان مصوبه داشته، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبات را تصویب کردند، در مرحله اول پس از بررسی در شورای نگهبان تائید شد و ایراداتی نیز مطرح نشده. البته این را باید گفت که کار اطلاع رسانی در طول یکسال گذشته تعطیل نشده و نظر شورای نگهبان در رابطه با مصوبات از طریق پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم رسیده است.
ابراهیمیان اظهار داشت: گروه دوم مصوباتی که به شورای نگهبان ارسال شده شامل ۲۰ عنوان بوده و مربوط به مصوباتی است که از سوی شورا مورد ایراد قرار گرفته و پس از رفت و آمدهای مکرر با مجلس شورای اسلامی تائید شده که به عنوان مثال می‌توان لایحه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را بیان کرد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین ۱۶ عنوان از مصوبات ارسالی مورد تائید شورا قرار گرفته و هنوز نیز این موارد تائید نشده و یا هنوز تصمیمات مجلس به شورای نگهبان ارسال نشده‌اند که در این موارد می‌توان طرح امکان سنجی انتقال سیاسی_ اداری و ساماندهی تهران، طرح افزایش نرخ باروری، کاداستر، جرایم نیروهای مسلح و طرح بیمه بیکاری را نام برد که این ۱۶ عنوان هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و در رفت و آمد مجلس و شورای نگهبان هستند.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف شورای نگهبان گفت: این نهاد بر قانون اساسی بشر توجه ویژه‌ای دارد تا مصوبات مجلس مغایر با آن نباشد و حفاظت از نهادهای اساسی کشور از جمله وظایف این نهاد است که به عنوان ستون خیمه در همه آحاد اشاعه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: رسانه‌ها باید فرهنگ حقوقی را انعکاس دهند، در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است، دخل و خرج دولت دو ستون دارد که این دو ستون یکی درآمد‌ها و دیگری هزینه است و اگر دولت لایحه‌ای را مطرح کرد، بر آن کنترل دارد اما در تنظیم بودجه نمایندگان ابتکار عمل را بدست می‌گیرند تا بر این اساس تعادل هزینه و درآمد از بین نرود و در بسیاری از موارد اگر مهم‌ترین مصوباتی که توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی باشد آنان را فهرست کرده و با استناد آن مخالفت می‌کند، اما با اصل آن در قانون اساسی مخالف نیست.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس مجلس گفته است در دولت دهم مصوبات مجلس و شورای نگهبان اجرایی نشده است، این نهاد در مورد تخلفاتی که دولت دهم مرتکب شده چه تصمیمی می‌گیرد، بخشی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و بخش دیگر تفسیر قانون اساسی و بخش دیگر آن نظارت بر مصوبات مجلس است و همچنین مصوبات هیئت وزیران نیز شامل می‌شود و ما برای قانونی شدن قانون یک نقش قانونی برایمان تعریف شده است.
ابراهیمیان افزود: اجرای برخی از این قواعد و نشر حقوقی آن مربوط به قوه مجریه است و اگر کسی قانونی را رعایت نکرد، و نهادهای دیگر نیز براساس وظایف قانونی خود عمل نکردند ما درباره اجرای مصوبات خودمان اقدام می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ممنوع بودن واردات خودرو خارجی از سوی بانک مرکزی گفت: این نهاد ناظر بر تفسیر قانون اساسی است و مربوط به شورای نگهبان نمی‌شود و قضات تفسیر کننده‌اند و اگر نیاز شد استفساریه آن از سوی مجلس به عمل بیاید و این موضوع در حیطه شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
وی درباره مفاد و مولفه اصلی اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: این اصل در شورای نگهبان پرونده دارد و در آن تفاسیری از این اصل به عمل آمده و برخی مربوط به قبل از بازنگری و برخی مربوط به بعد از آن است و آخرین تفسیر آن در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان از این شوراست.
ابراهیمیان اضافه کرد: در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۱ سوالاتی در سه بند از شورای نگهبان شد و شورای نگهبان طبق تفاسیری که از اصل ۱۱۳ قانون اساسی داشت اگر قوای مجریه، مقننه به نتیجه‌ای رسیدند و زواید پنهانی‌اش را پیدا کردند، می‌توانند جوابگو باشند. در اجرای این اصل یک راهش این است که متنی را تهیه کرده و یا در قالب طرح یا لایحه پیچیدگی مربوط به اجرای اصل ۱۱۳ را روشن کنند و در انت‌ها نوبت به شورای نگهبان می‌رسد تا درباره راه حل ارائه شده داوری کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شرایط سنی عضویت در مجلس خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان در ارتباط با مجلس خبرگان دو وظیفه دارد که برخی از آن توسط فق‌ها تصویب شده و به موجب قانون اساسی هرگونه اصلاح مقررات جدید در مورد مجلس خبرگان برعهده خود مجلس خبرگان است و همچنین نظارت بر انتخابات خبرگان برعهده شورای نگهبان است و تا انتخابات دیگر این مجلس بیش از یکسال وقت دارد.
وی همچنین تاکید کرد: شرایط انتخاب شوندگان توسط خود مجلس خبرگان تعیین می‌شود و شورای نگهبان نقشی ندارد.
ابراهیمیان اضافه کرد: قوانین مربوط به نهادهای شورای نگهبان در بسیاری از کشورها همچون فرانسه همانند ایران است، هم در انتخابات و هم در مسائل دیگر و حتی در مقررات اداری قاعده‌ای پیش بینی شده است که هیچ عضوی حق ندارد درباره تصمیماتی که در آینده به وجود می‌آید اظهارنظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر لایحه‌ای از سوی دولت بیاید، فقط تصمیم یک فرد نیست که اثرگذار باشد، بلکه شورای نگهبان مانند یک دادگاه جلسه‌ای تشکیل داده و اختلاف نظر‌ها را مشخص می‌کند و سپس موارد مطرح شده به رای گذاشته می‌شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. عضو نگهبان بهتر است که نظر شخصی نداشته باشد و منتظر داوری این نهاد باشد.
وی درباره شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری گفت: احراز این شرایط موضوعی است که شورای نگهبان باید جواب دهد و با تفسیر و رویه خود احراز این اشخاص توسط شورای نگهبان به عمل می‌آید. شرایطی که در قانون اساسی بیان شده از جمله رجل سیاسی این مورد بررسی می‌شود که براساس ضوابط و در عرف جامعه چه معنایی دارد تا همگی از معنای این جمله مطلع شوند. ما می‌توانیم ضوابط روشنی را نشان دهیم تا به راحتی مفهوم مشخص شود.
ابراهیمیان تاکید کرد: به موجب قوانین شورای نگهبان عضو این نهاد نمی‌تواند شغل دوم داشته باشد اما برخی از مشاغل مانند آموزشی و پژوهشی استثناء است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: دو سوال در این مورد مطرح است که آیا درباره شغل دوم مربوط به موضوع شوراست که باید گفت توسط سخنگو به اطلاع مخاطبان می‌رسد و در سوالی دیگر که آیا این امر مناسب است گفت: در میان هریک از اعضای این نهاد یک قاضی در شورای نگهبان قطعا یک انتخاب سیاسی دارد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته‌اند آیا می‌توان فعالیت حزبی داشت، باید گفت که در این زمینه قانونی نداریم و باید رویه‌ای در پیش بگیریم. قضاوت و دادگری یک هنر است و تاثیر مثبتی در میان مردم دارد و اگر اظهارنظری زودهنگام از سوی قانون به وجود آید مخل و مضر می‌باشد.
وی تاکید کرد: ما از سوی رسانه‌ها در انتخابات تیترهای طمتراق می‌بینیم، ما نمی‌توانیم رسانه هار ا سرزنش کنیم و همچنین نمی‌توانیم در این زمینه دخالت کنیم، اما به نظر ما باید میان دفتر سخنگوی شورای نگهبان به عنوان ارگان اطلاع رسانی شورا و رسانه‌ها تعامل سازنده وجود داشته باشد.
ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: قانون اساسی یک فرجه زمانی برای اظهار نظر شورای نگهبان قرار داده و این در حالیست که مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز قابل توجه هستند، ساز و کارهای همکاری وجود دارد، شاید یکی از راهکار‌ها این باشد که هر کدام از لوایح یک سند فقهی داشته باشد، مجلس شورای اسلامی نیز تکلیف و وظیفه خود را دارد، شورای نگهبان مصوباتی که با شریعت و اسلام مغایرت دارند را تصویب نمی‌کند، همچنین بخشی از مطالب و رفت و آمد‌ها نیز اجتناب ناپذیر است، اما باید گفت که مصوبات فقهی نیاز نیست.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قضاوت تداعی گر یک مطلب است، گفت: نظارت تاثیر مثبتی بر مردم دارد، مصوباتی که در شورای نگهبان بررسی می‌شود، توسط اصحاب نظر و فق‌ها هستند و وقتی موضوعی در شورای نگهبان مطرح می‌شود، ممکن است یک مصوبه با نظر همه اعضاء یکی نباشد، زیرا آن مصوبه را مغایر اعلام می‌کند، اما باید گفت که برخی از آن اجتناب ناپذیر و بخشی کنترل پذیر است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان به موجب تاکیدات مقام معظم رهبری برنامه‌ای را برای خود دارد و در بخش پژوهشکده تلاش زیادی می‌کند تا حاصل مباحث، طرح‌ها و لوایح را که در شورا بررسی می‌شود، به صورت مستقیم منتشر کند، چرا که اگر این موارد را منتشر کند، ما یک منبع فقهی داریم که می‌تواند پشتوانه طرح‌های آینده باشد، لذا رویه شورای نگهبان مشخص است و این اقدام یعنی انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته است.
ابراهیمیان با اشاره به لایحه تجارت تصریح کرد: در مورد لایحه تجارت شورای نگهبان ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی گرفته بود و مطرح شده بود که تصویب این لایحه به صورت آزمایشی توجیه ندارد، لذا شورای نگهبان لایحه را با این نظر به مجلس بازگرداند، مجلس نیز بدون اینکه به اصل آئین نامه تصویب آن بپردازد، در صحن علنی مدت اجرای آزمایشی آن را تغییر داد و مجددا این لایحه به شورا بازگشت، اما باز نیز با اکثریت اعضاء اعلام شد که ایراد همچنان باقیست و این لایحه مهم که باید در کمیسیون قضایی به تصویب برسد، توجیه نشده است.
وی افزود: یک قانون از جهات مختلف ممکن است مورد نقض قرار بگیرد، شورای نگهبان نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد شود، وظیفه اصلی شورای نگهبان در مورد هر مصوبه‌ای پاسخگویی به دو سوال مهم ۱-مغایربودن یا نبودن با قانون اساسی، ۲-مغایر شرع بودن یا نبودن است.
انتهای پیام/
