"محمد شهیدی" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، گفت: از نظر ایمنی هسته‌‌ای، این حرکات خرابکارانه با مفاد پادمان‌های آژانس انرژی اتمی در ایمن بودن تجهیزات هسته‌ای مغایرت دارد و به همین دلیل خلاف حقوق بین‌الملل است.
 
این کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: راهکار معمول ایران در خصوص مجازات عوامل خرابکار از طریق رجوع به دیوان دادگستری لاهه است، که خواسته‌های دولت‌ها را رسیدگی می‌کند.
 
وی با اشاره به اینکه این تجهیزات غیرایمن ممکن بود، به محیط زیست بشر صدمه زده و سبب کشتار گروهی از انسان‌ها شود، تأکید کرد: در این مرحله بحث کیفری آن مطرح است که زیرمجموعه دیوان جزائی بین‌المللی لاهه قرار می‌گیرد.
 
وی افزود: چون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل است، می‌‌توان شکایت و دادخواستی را خطاب به خود سازمان ملل ارائه داد.
 
وی با تأکید بر اینکه ممکن بود در اثر تجهیزات غیرایمن یک حادثه زیست محیطی رخ دهد، اظهار داشت: می‌توان به دادگاه لاهه کیفرخواست ارائه داد چون تهدیدی برای گروهی از جامعه بشری است.
 
وی با مشخص کردن نام این جرم تحت عنوان "جنایت بین‌المللی" و "جنایت علیه بشریت" خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود که خرابکاری‌ها به صورت سازمان‌دهی شده و عامدانه انجام شده و در قالب یک طرح و نقشه بوده این جرم تحت عنوان جنایت علیه بشریت مطرح می‌شود.
 
وی تاکید کرد: یک انفجار هسته‌ای کوچک که می‌تواند منجر به آلوده شدن هوا و محیط زیست شود هم جنایت علیه بشریت عنوان می‌گیرد.
 
شهیدی در پایان گفت: وظیفه جلوگیری از ساخت قطعات ناایمن به عهده آژانس انرژی اتمی است و از آنجایی که ایران از اعضای آژانس انرژی هسته‌ای است بنابراین آژانس وظیفه دارد که در ساخت این قطعات نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/