به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور صبح امروز سه شنبه(28مردادماه) با حضور قضات عالی رتبه دیوان و به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی تشکیل جلسه داد.

 به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه رئیس دیوان ضمن عرض تسلیت پیشاپیش شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، رئیس مذهب تشییع، حضرت امام جعفر صادق(ع) اظهارداشت: برای انجام هر کاری، نیاز به سرمایه متناسب آن کار وجود دارد و دستگاه قضایی نیز نیاز به سرمایه دارد مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی سه چیز است: اول: قاضی عالم، عادل، مجرب و در یک کلمه قاضی خوب. حوزه‌های علمیه همانگونه که مجتهد، مبلغ و مولف تربیت می‌کنند باید قاضی نیز تربیت کند و دستگاه قضایی را از این حیث تقویت نمایند. بحمداله قضات شریف و پاکدامن در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی قضایی هستند و آماده احقاق حق از دست رفته مظلومان و ستمدیدگان می‌باشند.

وی درباره سرمایه دوم گفت: قانون جامع و کامل که منطبق با فقه امامیه باشد، این قوانین مصوب و مدون است که مستند آراء صادره قضات است همانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری.

آیت‌الله محسنی گرکانی تصریح کرد: قانون مدنی ایران یکی از پرسابقه‌ترین قوانینی است که در دوره‌های اولیه قانون گذاری در کشورمان، با همت، تلاش و دقت تحسین برانگیز ففها و حقوقدانان، در سه دوره از فقه امامیه برگرفته شده و در ۱۳۳۵ ماده به تصویب رسیده؛‌ اما اینکه چگونه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه در زمان حکومت رضا شاه و در دوران وزارت داور، وزیر عدلیه آن دوران که خود تحصیل کرده و شیفته فرهنگ غرب بوده، شکل گرفته است نکته حائز اهمیتی است.

وی در ادامه به طرح مساله‌ای در همین زمینه پرداخت و افزود: داور قصد داشت با دعوت حقوقدانان اروپایی به ایران و الگو برداری از قوانین غربی، قانون مدنی ایران را تدوین کند که دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی بنام مصدق و سیدمحسن صدرالاشراف با انتقاد شدید و سخنرانی‌های خود در مجلس با تصمیم داور مخالفت کردند.

دکتر مصدق در نطق خود در مجلس آن روز که علما مذهبی حضور داشتند گفت: افتخار می‌کنیم و آرزومندیم که وزارت عدلیه را سامان بدهیم. اگر به دست فق‌ها و حقوق دانان ایران قانون مدنی نوشته شود، در تاریخ ثبت می‌شود و اگر بدست اروپائیان تدوین گردد، در تاریخ ثبت می‌شود که قانون مدنی ایران از قانون اروپا گرفته شده است در حالی که ما بر این باوریم که مملکت را اصل اسلامیت باید حفظ کند، با قانون تجدد مابی اروپایی، مملکت را خراب نکنیم.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: پس از نطق دکتر مصدق اکثریت نمایندگان مجلس به نظر مصدق رای دادند و برای تدوین قانون مدنی ایران هیاتی از فق‌ها و مجتهدین انتخاب شدند،‌ این هیات متشکل از: آیت‌الله سیدمحمد فاطمی قمی، حاج سید نصراله تقوی(سادات اخوی)،‌ شیخ محمدرضا ایروانی،‌ شیخ علی بابا فیروز کوهی،‌ سیدکاظم عصار تهرانی، سیدمحسن صدرالاشراف،‌ سیدمصطفی عدل و هشتمین عضو نیز شیخ محمد علی کاشانی بوده است.

آیت‌الله محسنی گرکانی در ادامه خاطر نشان کرد: مستند هیات منتخب قانون مدنی کتاب‌های مشهور فقه امامیه از جمله شرایع الاسلام، شرح لمعه، جواهرالکلام، مکاسب شیخ انصاری و مشروح آنهاست و مواد قانونی مدنی مربوط به عقود معین بطور کامل از فقه امامیه اقتباس شده و قانون مدنی ایران مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار گردیده و تنها قانونی است که درآن قواعد فقه امامیه رعایت شده است.

وی ادامه داد: قانون مدنی ایران از سال ۱۳۰۷ شمسی که تدوین گردیده و تاکنون که ۸۶ سال می‌گذرد بعنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی، قابل ارائه در محافل حقوقی است و رمز پایداری و ثبات آن این است که ریشه‌های آن در فقه اهل بیت و خاندان گرامی پیامبر اسلام است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: سومین سرمایه دستگاه قضایی، قانون پذیری جامعه است،‌ تبعیت از قانون در جامعه باید به گونه‌ای باشد که به صورت یک فرهنگ عمومی در آید و به تبع آن جایگاه قضاوت و قاضی باید به گونه‌ای باشد که قاضی، مورد احترام و تعظیم تمام آحاد جامعه و مسئولین و بخش‌های مختلف قرار گیرد.

آیت‌الله محسنی گرکانی تاکید کرد:‌ قاضی تنها شخصیتی است که می‌تواند رئیس جمهور را نیز احضار کند و از این حیث مقام قاضی از همه حتی از رئیس جمهور نیز بالا‌تر است و همه ما باید سعی کنیم با صدور احکام متقن اسلامی دستگاه قضایی را به جایگاه ا صلی خود برسانیم.

انتهای پیام/