به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در اجلاس دبیرخانه‌های سازمان و دستگاه‌های اجرایی با اشاره به اینکه ما در جایگاه نهاد ریاست جمهوری متصدی راهوری روابط دولتی و حاکمیتی هستیم گفت: با هوشمند سازی دبیر خانه‌ها قابلیت ردیابی و نظارت عام برای ما فراهم می شود و مدیریت هزینه‌ها و درآمدها ممکن می‌شود.

وی در ادامه افزود: بالاترین مقام قوه مجریه می‌توانند با هوشمند سازی آینده‌ نگری نمایند که کارآمدی دولت و نیل به اهداف برنامه‌ها موفق می شود.

معاون نهاد ریاست جمهوری در ادامه اظهار داشت: ما ناگزیر به ایجاد تحول بر اساس تدبیری اعتدال گرایانه با استفاده از ابزار آینده نگری هستیم که این تحول درگرو بهره وری حداکثری از منابع مادی نیروی انسانی و نظام مدیریتی است.

مرتضی بانک در ادامه اظهار داشت: مدتهاست که استفاده از ابزارهای هوشمند سازی در جوامع صنعتی اتفاق افتاده و سبک متفاوتی برای کار و فعالیت اقتصادی ترسیم و به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای پیش رو در توسعه و به کار گیری کاربردهای متنوع فناوری و اطلاعات و ارتباطات با درک نیازمندیهای انسان هزاره سوم سوار بر قطاری شده‌اند که هر روز بر سرعت افزوده می‌شود و کشورها عقب مانده از این قطار هر روز تلاش دارند خود را برابر با کشورهای توسعه یافته کنند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای پیش رو به سرعت بازارهای جهانی در زمینه های مختلف از اقتصاد تا فرهنگ با استفاده از همین ابزار موج سوم را به دست گرفته‌اند گفت: پس این مهم بر عهده ماست که تمامی سطوح سازمانی از مدیران ارشد گرفته تا کارکنان رده پایین را به آموزش و فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و به روز رسانی اطلاعات ترغیب نموده و زمینه این امر را بیش از پیش مهیا نماییم.

بانک درادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین قدمها در این زمینه پیاده سازی نظام حذف کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری است ولی این قدم همت دبیرخانه‌ها برداشته خواهد شد.

مدیرکل نهادهای ریاست جمهوری در ادامه توضیح داد: مهمترین مزایای اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک، دولت همراه، دولت هوشمند و در یک کلام دولت دانا می‌توان به این موارد اشاره کرد.

وی تاکید کرد:کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی گسترش زمان و مکان ارائه خدمات بهینه نمودن فرآیندها، دستور العمل و ساختارهایی که در طی زمان دچار پیچیدگی های فراوان شده‌اند وکاهش ترافیک و  رفت و آمدها در سطح شهر، کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت در عملکرد سازمانها از جمله مهمترین مزایای اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک است.

بانک در ادامه توضیح داد: خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور درمورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک سلامت الکترونیک و نیز سامانه‌های پایه و مبنایی نظیر هویت، املاک و امسال آن برنامه‌هایی ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه ماهیت پروژه های دولت الکترونیک یکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمانهای دولتی است گفت: یکی از موانع اصلی پیش روی این طرحها مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگ در بین سازمانهای دولتی و عمومی است که این امر از یکپارچگی جلوگیری می‌کند.

بانک در ادامه تصریح کرد: باید توجه کرد که منظور ما از یکپارچگی اتصال سخت افزاری و نرم‌افزاری تمام سازمانها به یک شبکه واحد نیست بلکه یکپارچگی به معنای ایجاد یک سهم مشترک نسبت به تمام روندها فرآیندها قوانین آئین نامه‌ها در همه سازما‌ن‌ها است.

مدیرکل نهادهای ریاست جمهوری در ادامه توضیح داد: تجارت جهانی بر این موضوع تاکید ویژه‌ای دارند که باید قوانین و مقررات هم به تناسب تغییر یابند به طوری که در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف اینگونه نتیجه گیری شده است که دولتها باید در کنار توسعه خدمات برخط ماموریت سازمانهای خود مقررات موجود  و نیز روندها و فرآیندهای خود را از نوع و از دریچه الکترونیک بازنگری کنند.

بانک در ادامه تصریح کرد: تمرکز اصلی دولتها باید در ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمانهای دولتی با یکدیگر و ایجاد یک درگاه واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمامی زمینه‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه در پی 17 سالی که از اجرای دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد فقط به میزان 17 درصد این فرآیند در دولت گذشته عملیاتی شد که خوشبختانه در دولت یازدهم تا امروز به 74 درصد ارتقا پیدا کرده است.

خبر در حال تکمیل است...