به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران ، پایگاه اینترنتی آمریکایی المانیتور در تحلیلی به قلم "آرون مرات" نوشت : با وجود اینکه دهها فرد و شرکت ایرانی با موفقیت در دادگاههای اروپا ثابت کرده اند تحریم‌های وضع شده علیه آنها بر اساس قوانین اتحادیه اروپا قانونی نبوده است ، بسیاری از این افراد و شرکت ها همچنان در فهرست تحریم ها قرار دارند زیرا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا عملا تصمیمات دادگاههای خود را نقض می‌کند.
اتحادیه اروپا که زمانی بزرگترین شریک تجاری ایران بود از ابتدای سال 2012 تحریم‌های شدیدی را علیه موسسه های دخیل در بخش های نفتی و بانکی جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم ها با این بهانه وضع شدند که این موسسه ها حامی یا تامین کننده مالی برنامه هسته ای هستند. تحریم ها به این معنا هستند که تجارت با اروپا ممنوع است ، دارایی های شرکت ها در بانک های اروپایی ضبط و محدودیت های مسافرتی در مورد افراد تحریم شده اجرا می‌شود.
شورای اروپا - شاخه اجرایی اتحادیه اروپا - برای ادعاهای خود دال بر دخیل بودن موسسه ها و افراد تحریم شده در گسترش هسته ای شواهدی ارائه نداده است. این وضع موجب شد شورای اروپا با لغو قانونی تحریمهایش روبرو شود. پس از جدال های حقوقی طولانی و پرهزینه ، قضات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند بسیاری از بانک ها ، شرکت های کشتیرانی ، بیمه ها ، پیمانکاران نفتی ، شرکت های مهندسی و دانشگاهها بواسطه "اشتباه آشکار" تحریم شده اند. در عین حال ، وکلای شاکیان ایرانی می گویند چند شرکت مهم با وجود پیروزی حقوقی خود، همچنان تحریم اند.
"مایا لِستِر" وکیل در لندن که وکالت چند ایرانی متقاضی را در چند سال گذشته به عهده داشته است گفت: اگر شورای اروپا در دادگاه بازنده شود، برخی اوقات به دلایلی دیگر دوباره آن شرکت یا شخص را در فهرست تحریم قرار می دهد یا اینکه مجددا قانون دیگری را تصویب می‌کند. این شورا گاهی اوقات هم با تغییر دادن مبنای حقوقی استدلال خود می گوید که معیار حقوقی جدیدی دارد که بر اساس آن همان شرکت را مجددا هدف تحریم قرار دهد. وکلا به دلیل آنچه احترام دستگاه قضایی به سیاست خارجی می خوانند تمایل ندارند چنین اقداماتی را به زیر سئوال ببرند.
پس از ابطال موفقیت آمیز مجموعه ای از تحریم‌ها، شورای اروپا معیار تحریم شرکت های ایرانی را از حمایت از گسترش فعالیت های هسته ای ایران به حمایت از دولت ایران یا بخش نفت و گاز آن تغییر داده است .
بدست آورن اطلاعات در مورد دلایل و شیوه ای که بر اساس آن موسسه ها و افراد ایرانی در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند بسیار دشوار است. کشورهای عضو ، پیشنهادات خود را در مورد موسسات و افرادی که می خواهند تحریم شوند ارائه می دهند و شورای اروپا نیز در اسرع وقت آن موسسه یا فرد را بر اساس دلایل ارائه شده از طرف کشور عضو تحریم می کند. هویت کشور عضو که پیشنهاد تحریم را مطرح کرده است به فرد یا شرکتی که دارایی هایش ضبط یا گذرنامه اش در فهرست سیاه قرار گرفت است اعلام نمی شود.دلایل شرکت عضو اتحادیه اروپا نیز اعلام نمی شود. وقتی این دلایل در دادگاه به چالش کشیده شود ، شورای اروپا هرگز برای توجیه تحریمهایش با اشاره به پروتکل امنیت ملی ، مدرکی ارائه نمی‌کند.
دادگاه عمومی اروپا بهار امسال تغییراتی را در شورای اروپا در مورد نحوه ارائه شواهد به دادگاه پیشنهاد کرد. بر اساس این پیشنهاد شواهد حساس به صورت مخفی به دادگاه ارائه می شود. این پیشنهاد موجب نگرانی بسیاری از وکلا شده است. آنها می گویند این سیستم به شیوه آمریکا به ضرر خواهان است زیرا خواهان قادر نخواهد بود مدرکی را که علیه اش ارائه می شود مشاهده کند.
به علاوه، قضات در حوزه های قضایی که این نوع ارائه مستندات در آنها مجاز شده است نظیر دادگاه عالی انگلیس که سیزده ژوئن 2013 به درخواست تجدید نظر دولت در مورد لغو تحریم های بانک ملت ایران رسیدگی کرد ، این مستندات مخفی را غیرقابل قبول خوانده و مسخره کرده است.
در عین حال ، بیشتر این شرکت های ایرانی همچنان در فهرست تحریم ها قرار دارند زیرا اروپا قوانین تازه ای را تدوین می کند تا از تشکیلات قضایی کند خود پیشی بگیرد.
"الی گرانمایه"، تحلیلگر مسائل ایران در شورای روابط خارجی اروپا که اندیشکده ای مستقل است گفت: شورای اروپا از دادگاه عالی انگلیس به سبب چنین اظهاراتی تا حدودی ناامید شده و این سخنان مغایر با موضع سیاست خارجی آنها در مورد ایران است. در عین حال ، احتمالا شورا این قضاوت ها را بیشتر از آنکه ضربه ای مهم بداند ، مانعی جزیی می‌پندارد.
برخی از این شرکت ها تقریبا دو سال را صرف طرح دعوی کرده اند و هزینه های حقوقی فراوانی را متحمل شده اند، اما می دانم که وقتی احکام دادگاه دور زده می شود یا نادیده گرفته می شود، آنها دلسرد می‌شوند.
پرونده‌های بسیار معروف شده مانند پرونده تجدید نظر در حکم بانک ملت که نوزده سپتامبر در دادگاه عدالت اتحادیه اروپا برگزار می شود می‌تواند راهی آسان برای نشان دادن غیر قانونی بودن تحریم‌ها باشد ولی احتمالا تاثیری بر لغو تحریم ها ندارد. بر خلاف پرونده بانک ملت علیه تحریم های انگلیس که بررسی نهایی آن ماه آینده برگزار می شود، پرونده های اروپایی موانع زیادی را بر سر راه ادعای دریافت غرامت بوجود می‌آورند.
انتهای پیام/
