به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در نتیجه گیری این گزارش آورده است: در سرگذشت دیدگاه‌ها و سیاست‌های ماهواره‌ای سه رویکرد بیش از دیگر رویکرد‌ها آشکار و به عمل نزدیک شده است. نخستین رویکرد ممنوعیت استفاده از برنامه‌های ماهواره است مهم‌ترین دلیل این رویکرد جلوگیری از علنی شدن و رسمیت دادن به استفاده از برنامه‌های ماهواره بر می‌گردد. 

دومین رویکرد که از سال‌های نخست دهه ۱۳۸۰ و مجلس هفتم دیده می‌شود. بهره برداری مدیریت شده از ماهواره را مورد توجه قرار داده است. در ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه سازمان صدا و سیما موظف گردید مقدمات دریافت و پردازش شبکه‌های ماهواره را در قالب‌های شبکه‌های تلویزیونی فراهم آورد. 

در سومین رویکرد که قانون برنامه پنجم نقطه عطف آن به شمار می‌رود، دولت مکلف شده است تا از شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای همسو حمایت کند. به عبارت دیگر، این رویکرد مشی رقابت را با شبکه‌های ماهواره‌ای تقریر کرده است. 

اگرچه نمی‌توان درباره میزان اثربخشی هر یک از رویکردهای فوق اظهارنظر روشنی کرد، اما تبیین آن‌ها می‌تواند چگونگی مواجهه با این پدیده را نشان دهد. همچنین بررسی انگیزه شهروندان در استفاده از برنامه‌های ماهواره می‌تواند شواهد دقیق تری از اثربخشی این سیاست‌ها را نشان دهد. 

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از جمع بندی خود در این گزارش آورده است: البته میان استفاده از برنامه‌های ماهواره و نیازهای رسانه‌ای شهروندان، نسبت مستقیمی برقرار است و برای تعیین سیاست‌های موثر باید این نیاز‌ها مورد توجه قرار گیرد. در سیاست‌های موجود می‌توان با رویکرد محتوایی و بر اساس شناخت نیازهای یاد شده از ظرفیت سیاست‌های سه گانه (منع، استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه‌های همسو) استفاده بیشتری کرد. 

دو رویکرد استفاده مدیریت شده و حمایت از برنامه‌های همسو آنچنان که در قانون پیش بینی شده بود به اجرا درنیامد، برای مثال در راهبرد حمایت از برنامه‌های همسو که در قانون برنامه پنجم آمده، دولت می‌توانست با حمایت از تاسیس شبکه‌های ماهواره‌ای همسو بخشی از نیاز رسانه‌ای مردم را از این طریق تامین کند.
 
در رویکرد استفاده مدیریت شده نیز می‌توان با استفاده از الگوی شبکه‌های کابلی که در اغلب کشور‌ها رایج است، شرایط استفاده مدیریت شده را برای مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای کوچک فراهم کرد. همچنین ایجاد شبکه‌های تلویزیونی از طرف سازمان صدا و سیما راه حل دیگری است که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده است. البته تاسیس شبکه‌های متعدد سرگرمی در سال‌های اخیر می‌تواند پاسخی به تحقق هدف این قانون تلقی شود. 

طبعا هر یک از راهبردهای فوق بخشی از مسائل ناشی از استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بیگانه را رفع می‌کند. با این وجود همچنان بخش قابل توجهی از نیاز رسانه‌ای از طریق ماهواره‌ها تامین می‌شود. اگرچه تا نیمه دهه ۱۳۸۰ مطالعات حاکی از این بود که استفاده کنندگان ماهواره در پی تامین نیاز سرگرمی بودند در شرایط کنونی و با رفع نیاز از طریق شبکه‌های داخلی، نیازهای کسب خبر و تحلیل تامین نیازهای فکری، باقی مانده از این رو انگیزه استفاده از برنامه‌های ماهواره همچنان وجود دارد. 

در این جهت راه حل‌هایی از جمله افزایش تعداد شبکه‌های مبتنی بر آرا و دیدگاه‌های مختلف سیاسی و فکری و همچنین استفاده از ظرفیت فضای دیجیتال برای تامین این نیاز‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. 

در مجموع عدم اتخاذ یک رویکرد ثابت و مشخص باعث شده است که کلیه اقدامات صورت گرفته در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسد. از این رو در حالی که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به باور بسیاری از کار‌شناسان کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده است. تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده در نتیجه اولین گام برای ساماندهی این حوزه اتخاذ رویکرد مشخص و ثابت است تا در ذیل آن قانون مدنی برای این عرصه تنظیم شود. 

اکنون به نظر می‌رسد قانونگذاری جدید در این عرصه مستلزم اجرای قوانین معطل مانده مانند قانون برنامه پنجم است و با ارزیابی اجرای قوانین موجود می‌توان به خلا قوانین جدید نائل شد.
 
اجرای قوانین معطل مانده مانند بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه پنجم، مستلزم تقویت هم اندیشی کمیسیون محترم فرهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه در خصوص یافتن راه حل منطقی و پسندیده است. همچنین باتوجه به اینکه شعار سال به موضوع فرهنگ اختصاص دارد، همکاری مجلس و دولت برای تهیه راهبرد مشخص به منظور برون رفت از وضعیت منفعل در قبال شبکه‌های ماهواره‌ای اهمیت مضاعف یافته که اقدام عاجل همه طرفین را نیاز دارد.

انتهای پیام/