واکاوي چالش هاي منطقه اقتصادي چهارمحال و بختياري
اجراي طرح منطقه ويژه اقتصادي در چهارمحال و بختياري با وجود گذشت چندين سال از تصويب آن با برخي مشکلات روبرو شده و هنوز زيرساخت هاي اوليه آن آماده نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري قرار است در بيش از هزار و 100 هکتار از زمين هاي شهر فرخشهر در شهرستان شهرکرد ايجاد شود که قطعه نخست آن در 430 هکتار طراحي شده و آماده واگذاري است.
استاندار چهارمحال و بختياري مي گويد: پس از اخذ مجوزهاي لازم، زمين مورد نظر قطعه نخست منطقه ويژه اقتصادي اين استان در آينده اي نزديک به سرمايه گذار واگذار مي شود.
سليماني در نشست بررسي مشکلات منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري مي افزايد: طراحي 680 هکتار زمين قطعه دوم منطقه ويژه اقتصادي هم همزمان با واگذاري قطعه نخست اين منطقه آغاز خواهد شد.
وي به جابجايي مسير راه آهن اين استان که در زمان اجرا از منطقه ويژه اقتصادي مي گذرد، اشاره و اضافه مي کند: جابجايي راه آهن از زمين هاي منطقه ويژه اقتصادي به مجاورت آن با هماهنگي اداره کل راه و شهرسازي استان درحال انجام است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري هم مي گويد: اين منطقه اقتصادي سهم صادرات را در اين استان افزايش مي دهد و تحول عظيمي در رونق اقتصادي استان ايجاد خواهد کرد.
پودش مي افزايد: منطقه ويژه اقتصادي امکان حضور استان را به بازارهاي بين المللي آسان مي کند و اين منطقه فارغ از مشکلات، موانع و محدوديت هاي داخلي مي تواند راه را براي توسعه صادرات استان بگشايد.
كارشناس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه تخصيص آب به اين منطقه بايد با هماهنگي وزارت نيرو صورت گيرد، مي گويد: به دليل نبود آب و صادر نشدن مجوز تخصيص موقت آب، عملاً ساخت و ساز در اين طرح راکد مانده است.
مظفري با بيان اينکه موانع واگذاري زمين و امور حقوقي آن با پيگيري مسئولان مربوط به تازگي رفع و برق مورد نياز هم تامين شده است، مي افزايد: اما دستگاه هاي حفاري چاه آب در انتظار كسب مجوز از وزارت نيرو و شركت آب منطقه اي استان براي تخصيص موقت آب است .
وي مشخص نبودن مسير راه آهن استان چهارمحال و بختياري را يکي ديگر از موانع اجراي عمليات و حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي بيان و اضافه مي کند: در طرح پيشين اجراي راه آهن، مسير ريل آهن از وسط منطقه ويژه اقتصادي عبور مي کرد که با وجود پيگيري ها و مکاتبات فراوان هنوز نقشه مسير جديد راه آهن استان مشخص نشده است.
اين كارشناس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با بيان ديدگاه هاي برخي مسئولان اقتصادي کشور در زمينه اقتصادي نبودن فعاليت برخي گمرك ها به ويژه گمرك چهارمحال و بختياري و بررسي براي تعطيلي آن در آينده نزديك مي گويد: براي جلوگيري از اين امر مسئولان در تلاشند گمرك استان در كنار گمرك منطقه ويژه استقرار يابد.
اما مدير گمرک چهارمحال و بختياري مي گويد: در حالي که هيچ گونه امکانات و زيرساخت هايي در منطقه ويژه اقتصادي استان مهيا نشده و هنوز زمين اين منطقه هم محصور نشده است، چگونه گمرک مي تواند فعاليتي در منطقه ويژه اقتصادي داشته باشد.
خبير با اشاره به اين که حيات منطقه ويژه اقتصادي وابسته به گمرک است، مي افزايد: آماده سازي زيرساخت ها، تامين ساختمان مورد نياز اداره گمرک و استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و تجاري در منطقه ويژه اقتصادي از وظايف و مسئوليت هاي مديريت اين منطقه است که در صورت آماده سازي وظايف گمرک شکل مي گيرد.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري هم در خصوص صدور مجوز تخصيص آب به منطقه ويژه اقتصادي اين استان مي گويد: گزارش وضع منابع آب دشتي که منطقه ويژه اقتصادي قرار است در آن ساخته شود، به وزارت نيرو ارسال شده و با توجه به بيلان منفي آب در اين منطقه، بخش عمده آب مورد نياز منطقه ويژه اقتصادي از تخصيص آب بن به بروجن تأمين خواهد شد که البته هنوز عمليات اجرايي آن آغاز نشده است.
صمدي ميزان آب مورد نياز براي ساخت و ساز در منطقه ويژه اقتصادي را 30 ليتر در ثانيه اعلام مي کند و مي افزايد: براي به دست آوردن اين ميزان آب حفر حداقل دو حلقه چاه لازم است که البته ممکن است به آب هم نرسد.
وي بهترين راه حل براي آغاز ساخت و ساز در منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري را خريد يا اجاره چاه هاي موجود در منطقه مي داند و مي گويد: مسئولان مي توانند دو حلقه چاه جهاد کشاورزي استان در منطقه را اجاره و استفاده کنند.
کارشناسان اقتصادي چهارمحال و بختياري مي گويند: مهم ترين مسئله در بررسي هاي مطالعاتي مناطق ويژه اقتصادي با توجه به تجارب جهاني ، زيرساخت ها و مکان يابي آن است و بايد زيرساخت هاي متناسب با منطقه ويژه اقتصادي فراهم باشد تا آن منطقه به عنوان جغرافيايي با مزيت هاي شاخص شناخته و در نهايت عملياتي شود.
به گفته اين کارشناسان تاسيس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با هدف توليد و بسته بندي کالا، ايجاد اشتغال مولد و کاهش بيکاري، جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي و تکيه بر صادرات غيرنفتي از مهم ترين راهکارهاي توسعه اقتصادي کشور به شمار مي رود که نقش ويژه اي در تحرک اقتصاد مناطق کمتر توسعه يافته نظير اين استان خواهد داشت.
انتهای پیام/
استاندار چهارمحال و بختياري مي گويد: پس از اخذ مجوزهاي لازم، زمين مورد نظر قطعه نخست منطقه ويژه اقتصادي اين استان در آينده اي نزديک به سرمايه گذار واگذار مي شود.
سليماني در نشست بررسي مشکلات منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري مي افزايد: طراحي 680 هکتار زمين قطعه دوم منطقه ويژه اقتصادي هم همزمان با واگذاري قطعه نخست اين منطقه آغاز خواهد شد.
وي به جابجايي مسير راه آهن اين استان که در زمان اجرا از منطقه ويژه اقتصادي مي گذرد، اشاره و اضافه مي کند: جابجايي راه آهن از زمين هاي منطقه ويژه اقتصادي به مجاورت آن با هماهنگي اداره کل راه و شهرسازي استان درحال انجام است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري هم مي گويد: اين منطقه اقتصادي سهم صادرات را در اين استان افزايش مي دهد و تحول عظيمي در رونق اقتصادي استان ايجاد خواهد کرد.
پودش مي افزايد: منطقه ويژه اقتصادي امکان حضور استان را به بازارهاي بين المللي آسان مي کند و اين منطقه فارغ از مشکلات، موانع و محدوديت هاي داخلي مي تواند راه را براي توسعه صادرات استان بگشايد.
كارشناس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه تخصيص آب به اين منطقه بايد با هماهنگي وزارت نيرو صورت گيرد، مي گويد: به دليل نبود آب و صادر نشدن مجوز تخصيص موقت آب، عملاً ساخت و ساز در اين طرح راکد مانده است.
مظفري با بيان اينکه موانع واگذاري زمين و امور حقوقي آن با پيگيري مسئولان مربوط به تازگي رفع و برق مورد نياز هم تامين شده است، مي افزايد: اما دستگاه هاي حفاري چاه آب در انتظار كسب مجوز از وزارت نيرو و شركت آب منطقه اي استان براي تخصيص موقت آب است .
وي مشخص نبودن مسير راه آهن استان چهارمحال و بختياري را يکي ديگر از موانع اجراي عمليات و حصاركشي منطقه ويژه اقتصادي بيان و اضافه مي کند: در طرح پيشين اجراي راه آهن، مسير ريل آهن از وسط منطقه ويژه اقتصادي عبور مي کرد که با وجود پيگيري ها و مکاتبات فراوان هنوز نقشه مسير جديد راه آهن استان مشخص نشده است.
اين كارشناس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با بيان ديدگاه هاي برخي مسئولان اقتصادي کشور در زمينه اقتصادي نبودن فعاليت برخي گمرك ها به ويژه گمرك چهارمحال و بختياري و بررسي براي تعطيلي آن در آينده نزديك مي گويد: براي جلوگيري از اين امر مسئولان در تلاشند گمرك استان در كنار گمرك منطقه ويژه استقرار يابد.
اما مدير گمرک چهارمحال و بختياري مي گويد: در حالي که هيچ گونه امکانات و زيرساخت هايي در منطقه ويژه اقتصادي استان مهيا نشده و هنوز زمين اين منطقه هم محصور نشده است، چگونه گمرک مي تواند فعاليتي در منطقه ويژه اقتصادي داشته باشد.
خبير با اشاره به اين که حيات منطقه ويژه اقتصادي وابسته به گمرک است، مي افزايد: آماده سازي زيرساخت ها، تامين ساختمان مورد نياز اداره گمرک و استقرار واحدهاي توليدي، صنعتي و تجاري در منطقه ويژه اقتصادي از وظايف و مسئوليت هاي مديريت اين منطقه است که در صورت آماده سازي وظايف گمرک شکل مي گيرد.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي چهارمحال و بختياري هم در خصوص صدور مجوز تخصيص آب به منطقه ويژه اقتصادي اين استان مي گويد: گزارش وضع منابع آب دشتي که منطقه ويژه اقتصادي قرار است در آن ساخته شود، به وزارت نيرو ارسال شده و با توجه به بيلان منفي آب در اين منطقه، بخش عمده آب مورد نياز منطقه ويژه اقتصادي از تخصيص آب بن به بروجن تأمين خواهد شد که البته هنوز عمليات اجرايي آن آغاز نشده است.
صمدي ميزان آب مورد نياز براي ساخت و ساز در منطقه ويژه اقتصادي را 30 ليتر در ثانيه اعلام مي کند و مي افزايد: براي به دست آوردن اين ميزان آب حفر حداقل دو حلقه چاه لازم است که البته ممکن است به آب هم نرسد.
وي بهترين راه حل براي آغاز ساخت و ساز در منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري را خريد يا اجاره چاه هاي موجود در منطقه مي داند و مي گويد: مسئولان مي توانند دو حلقه چاه جهاد کشاورزي استان در منطقه را اجاره و استفاده کنند.
کارشناسان اقتصادي چهارمحال و بختياري مي گويند: مهم ترين مسئله در بررسي هاي مطالعاتي مناطق ويژه اقتصادي با توجه به تجارب جهاني ، زيرساخت ها و مکان يابي آن است و بايد زيرساخت هاي متناسب با منطقه ويژه اقتصادي فراهم باشد تا آن منطقه به عنوان جغرافيايي با مزيت هاي شاخص شناخته و در نهايت عملياتي شود.
به گفته اين کارشناسان تاسيس منطقه ويژه اقتصادي چهارمحال و بختياري با هدف توليد و بسته بندي کالا، ايجاد اشتغال مولد و کاهش بيکاري، جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي و تکيه بر صادرات غيرنفتي از مهم ترين راهکارهاي توسعه اقتصادي کشور به شمار مي رود که نقش ويژه اي در تحرک اقتصاد مناطق کمتر توسعه يافته نظير اين استان خواهد داشت.
انتهای پیام/
