حفظ منافع ملی کشور با بازنگری قراردادها نفتی/ برداشت از میادین مشترک در اولویت وزارت نفت قرار دارد

سيد‌مهدي حسيني در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص اهمیت قراردادهای نفتی ایران اظهار داشت: تمام تحولاتی که در طی 110 ساله صنعت نفت اتفاق افتاده و عمده تحولاتی که در نفت و صنایع نفت کشورهای تولید کننده بزرگ و خاورمیانه رخ داده این است که این صنعت بزرگ و استراتژیک تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته است.

حسینی گفت: تحليل‌هاي دهه 50 و 60 درباره نفت چندان درست نيست و دنياي امروز تغيير كرده است.

وي افزود: در قراردادهاي گذشته موارد زيادي ذكر شده و به نظر من اين موارد در كشور پياده شده‌اند.حسيني ادامه داد: بخصوص بعد از ملي شدن صنعت نفت شركت‌هاي خارجي مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزايش ضريب بازيافت را تامين كنند.

حسینی تاکید کرد: در تنظیم قراردادهای نفتی رابطه بین تولیدو شرکتهای مصرف کننده صاحب تکنولوژی و سرمایه در چارچوب قراردادها لحاظ شده است. اگر به صورت بردبرد یا وین وین تنظیم نشود در آینده صنعت نفت دچار چالش خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته رابطه نابرابر در قراردادهای نفتی ایران حاکم بود و قراردادها به صورت یک جانبه صورت می گرفت.

حسینی تاکید کرد: در 20 سال گذشته اگر با پول خودمان کار کنیم می توانیم دانش و مدل جدید را در داخل کشور بومی سازی کنیم.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران تصريح كرد: هرچه منافع ما با منافع شركت‌هاي خارجي بيشتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود.

وي با بيان اينكه بايد سياست‌هاي انرژي كشور را بدانيم كه بهترين آن در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي آمده است، گفت: رويكرد اقتصاد مقاومتي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گراست و در اين سياست‌ها بر افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به منظور اثر‌گذاري و بازار جهاني نفت و گاز تاكيد شده است.

حسيني با بيان اينكه نفت يك مقوله بين‌المللي است گفت: محور همه بحث‌ها در اين زمينه عرضه و تقاضاست و دنيا نگران عدم عرضه به موقع منابع انرژي به بازار مصرف است.

وي اضافه كرد: تقاضاي جهاني رو به رشد است، چون اقتصاد جهان و جمعيت جهان نيز در حال رشد هستند. البته عوامل كنترل‌كننده تقاضا مانند فناوري و افزايش راندمان مصرف و توليد و ملاحظات زيست‌محيطي نيز وجود دارد.

وي با تاكيد بر اينكه سهم نفت در سبد انرژي جهاني حدود 30 درصد باقي خواهد ماند،گفت: سهم گاز طبيعي از 23 درصد امروز در دو دهه آينده به 38 درصد خواهد رسيد و سهم انرژي‌هاي تجديد‌پذير نيز از 5 تا 10 درصد فراتر نخواهد رفت.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با بيان اينكه در مورد نفت دو ديدگاه وجود دارد گفت: مهندسين مخزن مي‌گويند شانس كشف ميادين بزرگ و عظيم بسيار بسيار كم است و نيمه دوم عمر ميادين بزرگ فعلي نيز گذشته است و بر اين اساس مي‌گويند نفت دنيا در حال اتمام است.

حسيني ادامه داد: امروز توليد گاز شيل در آمريكا همه معادلات را به هم زده و گفته مي‌شود در آينده نزديك معادل پارس جنوبي توليد گاز شيل خواهد بود و به همين دليل در بازار آمريكا گاز زير 4 دلار فروخته مي‌شود در حالي كه در اروپا بالاي 9 و در ژاپن بالاي 15 دلار است.
وي افزود: نوع مخازن شيل هم تمام ضوابط مهندسي مخزن را به هم ريخته است.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در ادامه تصريح كرد: تقاضاي عرضه و تقاضا نگراني اصلي جهان است و كساني كه بايد اين توازن را حفظ كنند كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده و شركت‌هاي ملي و بين‌المللي هستند.

حسيني با تاكيد بر اينكه بيع متقابل برد برد نبود بلكه يكطرفه به نفع ما بود اضافه كرد: سرمايه‌ها امروز از خاورميانه به طرف آمريكا مي‌رود تا روي شيل گاز و شيل اويل كار كند چرا كه در نفت 100 دلاري رقباي زيادي در دنيا وجود خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: توسعه سريع ظرفيت‌هاي توليد تنها راه‌حل ماست و چگونگي افزايش ظرفيت و نرخ بازيافت و چگونگي كاهش ريسك و هزينه‌ها چالش‌هاي اصلي ما محسوب مي‌شود.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران ادامه داد: شايد تحريم ادامه يابد و مجبور باشيم از منابع داخلي مثل اوراق قرضه و فاند انرژي استفاده كنيم اما در شرايط عادي بايد قاعده بازي را دريابيم.

حسيني ادامه داد: شركت‌هاي نفتي در ريسك زندگي مي‌كنند و در ريسك پول مي‌سازند و اين كاري است كه ما نمي‌توانيم انجام دهيم.
وي اظهار داشت: ما بايد متناسب با ريسك شركت نفتي به او پاداش دهيم و اين يكي از قواعد بازي است.

وي با بيان اينكه ما در بالادستي به منابع داخلي و فاينانس اعتقاد نداريم گفت: فاينانس براي پايين‌دستي بهترين است اما راه تامين مالي بالا‌دستي قراردادهاي نفتي است.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در ادامه اظهار داشت: قراردادهاي امتيازي ما علي‌رغم همه موارد خوبي كه در آن نوشته شده بود تنها 16 درصد از درآمد‌ها را به ما مي‌داد و 84 درصد در اختيار شركت‌ها بود.

وي افزود: بعد از ملي شدن نفت و كودتا و تشكيل كنسر‌سيوم با ورود آمريكايي‌ها 11 شركت آمريكايي 40 درصد، بي‌پي 40 درصد و دو شركت هلندي هم 20 درصد را برداشتند.

حسيني با بيان اينكه اين قرارداد امتيازي بود ولي به شكل قراردادهاي قبلي نبود گفت: با تشكيل اوپك در 1973 اوپك قيمت نفت را افزايش داد و در همان سال قرارداد كنسرسيوم تبديل به قرارداد سرويس و خدمات شد.

وي با بيان اينكه قراردادهاي متقابل بعد از انقلاب مطرح شد گفت: اين نوع قرارداد فقط براي توسعه ميادين تازه كشف شده طراحي شده بود كه در نسل اول آنها زمان و هزينه ثابت بود. در نسل دوم اكتشاف اضافه شد و در نسل سوم نيز تفاوت‌هايي در قيمت‌گذاري و تعيين هزينه داشت.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران تصريح كرد: بيع متقابل در نفت 15 دلاري درست شد و كارنامه درخشاني دارد اما آن قرارداد در شرايط فعلي كاربرد ندارد.

حسینی ادامه داد: سهم بيع متقابل در توليد گاز كشور 8 ميليارد فوت مكعب در روز است كه ارزش سالانه آن به 23 ميليارد دلار مي‌رسد و همراه با ميعانات گازي ارزش آن به 43 ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

وي تاكيد كرد: در مجموع ارزش محصولات گازي بيع متقابل 60 ميليارد دلار در سال است در حالي كه همه هزينه‌هاي ما 40 ميليارد دلار بوده است.

حسيني گفت: در نفت نيز بر اساس بيع متقابل ايجاد ظرفيت 700 هزار بشكه در روز اجرا شد و 550 هزار بشكه نيز در حال اجراست.

وي تاكيد كرد: در مجموع سهم بيع متقابل از درآمد‌هاي نفتي 100 ميليارد دلار در نفت و گاز بود كه 20 درصد جي بي‌تي كشور را شامل شده است. با اين حال امروز در شرايط فعلي جهان اين نوع قرارداد ديگر كاربرد ندارد.

حسيني در ادامه در تشريح الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران گفت: در عراق في يك عدد ثابت است مثلا 5 دلار در هر بشكه اما در الگوي جديد قرارداد نفتي ايران يا IPC، في كاملا انعطاف‌پذير است و ما به جاي 7 نوع قرارداد يك نوع قرارداد اما با في‌هاي مختلف درست كرديم و در عين حال في به تحولات بازار نيز بستگي مستقيم دارد.

انتهای پیام/