به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که در آمریکای لاتین این باور رایج است که در نظام مبتنی بر بازار، نظام قضایی جایگاهی ندارد، افزود: دادگاه‌ها مملو از پرونده‌هایی هستند که نمی‌توانند آن‌ها را به موقع حل و فصل کنند. در نتیجه، طرفین ناکام، اعتمادشان را به توانایی نظام قضایی برای حل و فصل اختلافات از دست می‌دهند حاصل این سلب اعتماد آن است که اشخاص خصوصی هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی را به هزینه‌های مبادلات خود اضافه می‌کنند.

این افزایش هزینه، فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند. از آنجا که در آمریکای لاتین راهکارهای جایگزین مناسبی برای حل و فصل اختلافات وجود ندارند، لازم است یک نظام قضایی کارآمد تعریف شود تا انجام اصلاحات مبتنی بر نظام بازار را – که به تازگی بسیاری از دولت‌ها آغاز کرده‌اند – تکمیل کند. از لوازم مهم این اقدام، افزایش ظرفیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده است که از مهم‌ترین ابعاد توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین محسوب می‌شود، اما کمتر بدان اشاره شده است. 

این گزارش نخست، نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته از کاربران خدمات قضایی در چند کشور آمریکای لاتین را ذکر می‌کند تا بتواند علل نارضایتی از دادگاه‌ها را مشخص سازد. سپس نشان می‌دهد که صرف افزایش منابع مالی در دسترس قوه قضائیه، ضرورتا به کارآمدی دادگاه‌ها نمی‌انجامد. در آخر پرونده‌های تجاری در آرژانتین و ونزوئلا را بررسی می‌کند تا نقش عوامل مرتبط با دادگاه و نیز طرفین دعوا را در هزینه و زمان صرف شده برای رسیدگی به پرونده‌ها مشخص سازد و نهایتا بر اساس این مطالعه تجربی، سودمند‌ترین اصلاحات قضایی در آمریکای لاتین شناسایی می‌شوند.
 
این گزارش می‌افزاید: در اغلب حوزه‌های قضایی، زمانی که نرخ بهره وری محاکم به طور فزاینده‌ای افزایش یافته، در‌‌ همان زمان از کیفیت خدمات آن‌ها کاسته شده است. به هر حال، این افزایش بهره وری به اندازه‌ای نبوده است که پاسخگوی تقاضای رو به افزایشی باشد که با معیار درصد تغییرات درمیزان ثبت دادخواست اندازه گیری می‌شود. این امر نشان می‌دهد اگرچه محاکم، پاسخگوی افزایش تقاضا برای خدمات بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند افزایش تعداد ثبت پرونده‌ها را جبران کنند و راهی برای آن بیابند. در نتیجه، پرونده‌های در حال انتظار برای رسیدگی، به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یک راه برای حل مشکل این است که قوه قضائیه با پیش بینی میزان تقاضا‌ها برای خدمات محاکم، رویکردی فعال‌تر و نه منفعلانه، را در پیش گیرد تا بدین وسیله مانع افزایش ناخواسته ثبت دادخواست و افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها شود. بر اساس تحلیل کمی ما در بخش دوم – که نشان داد میان زمان رسیدگی به پرونده‌ها و متغیرهای مربوط به عرضه و تقاضا، ارتباط وجود دارد می‌توان از طریق ایجاد محاکم قضایی اضافی، بهبود در فنون مدیریت پرونده و یک رویکرد اجرایی هماهنگ، همراه با صرف زمان کمتر و تمرکز بیشتر، بهره وری زمان را بیشتر افزایش داد. نتیجه مهمی که از تحلیل مذکور به دست می‌آید این است که افزایش در منابع قضایی، تاثیر معناداری در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها – که در بازه زمانی دو ساله اندازه گیری می‌شوند – ندارد. به احتمال بسیار، مسئله ناکارآمدی قضایی در کشورهای آمریکای لاتین را نمی‌توان به نحو موثری با پول حل کرد. 

ذکر این نکته جالب است که دقیقا‌‌ همان طور که انتظار می‌رفت، تمام متغیرهای مربوط به عرضه و تقاضا، که مورد بررسی قرار گرفتند، بر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری تاثیر می‌گذارند. این مهم‌ترین نتیجه‌ای است که می‌توان از تحلیل غیرپارامتری بخش دوم کسب کرد. به طور خاص‌تر، رویه‌های اجرایی هماهنگ، بهبود در مدیریت پرونده، دسترسی وسیع‌تر به فناوری‌های رایانه‌ای برای استفاده از آن‌ها در مدیریت پرونده و اندازه شرکت‌های شاکی عواملی محسوب می‌شوند که قویا و به طور مثبت با زمان رسیدگی به دعاوی تجاری در دو کشور آرژانتین و ونزوئلا ارتباط دارند.  
لازم به یادآوری است: این ارزیابی با بهره گرفتن از متنی به قلم «ادوارد بوسیکاگلیا» و «توماس اولن» صورت گرفته است و اصل مقاله در دفتر تهیه کننده گزارش موجود است.

انتهای پیام/