به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "عیسی امینی" در همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه جامع وکالت اظهار داشت: با تدوین مقررات نامناسب و شکستن مرز نهاد مدنی و دولتی، صدماتی به حقوق مردم و جایگاه والای نظام وارد می‌شود که دغدغه همه دلسوزان است.
 
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگر به فلسفه وضع و اصلاح قوانین مبنی بر ضرورت و نیازسنجی همراه با دخالت نهادهای مدنی بر سرنوشت خود توجه لازم نشود، نتیجه‌ای در پی خواهد داشت که صرفا به منافع ملی لطمه وارد خواهد کرد.
 
امینی در مورد لایحه جامع وکالت گفت: پیش‌نویس لایحه‌ای که در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت قبلی و با حضور نمایندگان قوه قضاییه و مجریه و کانون وکلای دادگستری بررسی و اصلاح شده بود، در دولت "تدبیر و امید" به منظور اصلاح ادبی و رفع نقایص جزئی، به قوه قضاییه بازگشت.
 
دبیر همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت با بیان اینکه با تصویب این لایحه کانون وکلا نهادی شبه دولتی خواهد شد، تصریح کرد، این امریست که نظام قضایی کشور بدنبال آن نبوده و کانون‌های وکلای دادگستری مایلند با گفتمان سازنده و صحیح با سه قوه، لایحه‌ای جامع و راهبردی را تدوین کنند.
 
امینی، فلسفه برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و مدیران کشور را نیز ایجاد چنین فضای هم‌اندیشی برای استمرار استقلال و تضمین حق دفاع جهت صیانت از حقوق ملت و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان کرد.

انتهای پیام/