به گزارش گروه وبگردی
باشگاه خبرنگاران "سردار محمد رحیمی" عضو ارشد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز شنبه با بیان اینکه گفت و گو ها در باره طرح تشکیل و
چارچوب حقوقی و سیاسی دولت وحدت ملی ادامه دارد، گفت: گفت وگوها بین
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی بصورت مستقیم آغاز شد ه است.
وی
گفت: تاکنون جزئیات گفت وگوهای عبدالله و اشرف غنی منتشر نشده و باید
انتظار کشید که در این گفت وگوها روی چه مسائلی توافق صورت خواهد گرفت.
رحیمی گفت: اینکه چارچوب دولت وحدت ملی چگونه است و جایگاه این دولت در قانوان اساسی
افغانستان چه خواهد بود، نامزدان تا کدام حد در صورت پیروزی پس از باز شماری آرا متعهد به ادامه این طرح خواهند بود، در آینده روشن خواهد شد.
وی
گفت: دو طرف باید از عقلانیت برای ساختن چارچوب دولت وحدت ملی در خصوص نقش
متعادل در دولت آینده که می تواند موثر واقع شود، استفاده کنند.
رحیمی
افزود: در کشورهایی که دموکراسی به حد پختگی خود رسیده، مرزهای دولت و
حکومت بطور کامل از هم جدا می باشد و برای همگان روشن است که در چارچوب
دولت برای همه اتباع سهم یکسان داده می شود اما در
افغانستان با وضعیت کنونی که وجود دارد دولت و حکومت و همچنین نقش های آنان تعریف مشخص ندارد.
وی افرود: در
افغانستان
حکومت جای دولت را هم می گیرد و هر کسی که در حکومت نقش داشته باشد دولت
را نیز زیر نظر دارد و تسلط خود را بر آن گسترش می بخشد، شهروندان را از حق
خود در بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محروم می سازند.
این استاد دانشگاه کابل گفت: بنابر این در
افغانستان
چارچوب دولت وحدت ملی باید به شکلی گذاشته شود که دو طرف نقش موثر خود را
در آن حس کنند و در غیر آن منازعات سیاسی بین طرف های سیاسی، احزاب و اقوام
این کشور ادامه خواهد یافت.
به گفته وی دولت وحدت ملی باید چار
چوب سیاسی را فراهم کند که همه گروه های دخیل و این معضلات را در خود جای
دهد و دو تیم اصلی بگونه ای در این دولت نقش داشته باشند که احساس دوری از
قدرت را احساس نکنند و عدالت نسبی بین طرفین حفظ شود.
وی تشکیل دولت وحدت ملی را با چارچوب همه گیر در مقایسه با به قدرت رسیدن یک حزب در دولتی مانند
افغانستان موثرتر خواند و گفت: در
افغانستان
هنوز وحدت ملی شکل نگرفته و مسائل سیاسی و قومی به گونه است که به قدرت
رسیدن یک حزب می تواند احزاب و اقوام دیگر را در حاشیه قرار دهد.
رحیمی از نقش دولت در رابطه با تقویت این اندیشه اظهار نگرانی کرد و گفت: دولت
افغانستان
تفکر و اندیشه جداگانه خود را داشت و زیاد از این طرح راضی به نظر نمی رسد
و در روز های آینده روشن خواهد شد که دولت کنونی می خواهد سهم خود را در
تقویت و تشکیل دولت وحدت ملی بالا ببرد یا نه بر عکس می خواهد این روند را
به مشکل مواجه کند که این موضوع مورد نگرانی است.
وی افزود: دولت فعلی
افغانستان خیلی مایل به انجام این گفت گوها نیست و می تواند در صورت عدم رضایت، این روند را به مشکل روبرو کند.
رحیمی گفت: دولت کنونی تلاش خواهد کرد که در دولت آینده
افغانستان
نیز نقش آفرین باشد و در صورت عدم موفقیت در راستای این خواسته مشکل بوجود
خواهد آورد که به همین علت، دو نامزد باید گفت و گوها را طوری به پیش
ببرند که دولت فعلی نتواند در آن زیاد مداخله کند.
وی گفت: اگر این گفت وگوها تا یکماه آینده به نتیجه برسد مشکلات
افغانستان حل خواهد شد اما اگر این گفت و گوها با مشکل مواجه شود آغاز فاز جدیدی از مناقشات بروز خواهد کرد.
وی در رابطه با نقش کشورهای همسایه در حمایت از طرح تشکیل دولت وحدت ملی در
افغانستان نیز گفت: آن کشورهای همسایه که به امنیت و پیشرفت
افغانستان می اندیشند از طرح دولت وحدت ملی حمایت کرده و برای مهار کردن مناقشات تلاش خواهند کرد.
رحیمی
نقش سازمان ملل متحد را در ساخت و به موفقیت رساندن این دولت مهم ارزیابی
کرد گفت: سازمان ملل تلاش خواهد کرد تا چارچوب های قانونی و حقوقی این دولت
را فراهم سازد و زمینه را برای پایداری دولت وحدت ملی مساعد کند.
وی
تاکید کرد که سازمان ملل متحد نیز بر این باور است که باید از تشکیل دولت
وحدت ملی حمایت صورت گیرد تا این دولت بتواند مناقشات را کنار گذاشته، برای
آینده بهتر
افغانستان کار کند.
وی
ابراز خوشبینی کرد که با وضعیت پیش آمده و رویکرد دو تیم اشرف غنی احمد زی
و عبدالله عبدالله، فرصت های خوبی وجود دارد و انتظار می رود با باز شماری
صد درصدی آرا و تشکیل دولت وحدت ملی، مشکلات فراه راه
افغانستان بر طرف شود.
طرح
تشکیل دولت وحدت ملی پس از آن مطرح شد که عبدالله عبدالله به نتایج
ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که بر اساس آن اشرف غنی
احمد زی پیشتاز اعلام شد، اعتراض کرد و این نتیجه را ناشی از تقلب گسترده
دانست و تهدید کرد دولت موازی تشکیل خواهد داد.
در دور اول از سومین انتخابات ریاست جمهوری
افغانستان عبدالله عبدالله 45 درصد و اشرف غنی احمد زی 31.36 درصد آرا را کسب کرده بودند.
در پی چندین روز مذاکرات فشرده بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد با پا درمیانی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در
افغانستان
ˈیوناماˈ و ˈجان کریˈ وزیر امور خارجه آمریکا، اشرف غنی احمد زی و عبدالله
عبدالله موافقت کردند برای شکستن بن بست انتخاباتی، صد درصد آرا بازشماری و
بازرسی شود و دولت وحدت ملی تشکیل گردد.
محمد محقق معاون عبدالله
عبدالله در اولین واکنش به چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی اعلام کرده است که
برنده انتخابات ریاست جمهوری پس از بازشماری و بازسازی صد درصد آرای به
صندوق ریخته شده، رییس جمهور خواهد شد و در همین حال نامزد بازنده ریاست
اجرایی دولت آینده را بر عهده خواهد گرفت.
در همین حال "حامد کرزی" رییس جمهور
افغانستان درخواست دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در
افغانستان را برای تعویق یک ماهه برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهور جدید که قرار بود 11 مرداد ماه برگزار شود، پذیرفت.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا