اسماعیلی:
بسته تحلیلی دولت برای "خروجِ غیر تورمی از رکود" تا ساعتی دیگر منتشر می‌شود
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور از انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروجِ غیر تورمی از رکود در ساعات آینده خبر داد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود یادداشتی را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
دولت یازدهم کشور را در وضعیت اقتصادی ویژه ای تحویل گرفت. شرایط رکود تورمی. هم تورم بالای 43 درصدی بود و هم رکود بیش از منهای 6 واحد. در کشور ما تورم بالاتر از 43 یا نرخ رشد منفی در برهه هایی از زمان مشاهده شده، اما اینکه این دو شاخص مهم اقتصادی همزمان در بحرانی ترین شاخص خود باشند، بی سابقه بوده است.
دلایل متعددی این وضع را دامن زد. تحریم های ظالمانه موثر بود اما نقش بی تدبیری در مدیریت کلان اقتصاد و نیز نگهداشت مناسبات بین المللی مهمتر از آن بود. هدفمندی یارانه ها را در حالی با شعار عدالت اجتماعی آغاز کردیم که پول به جای گردش در شریان های اقتصادی که زمینه ساز اشتغال و توسعه است به صورت پول خرد به جیب ایرانیان رفت و نقدینگی را به مرزهای وحشتناک 550 هزار میلیارد تومان رساند. این در حالی بود که بخش تولید تشنه سرمایه در گردش بود.
تحلیل این شرایط، نه به انگیزه سیاسی بلکه به جهت کارشناسی مهم است و باید توسط نخنگان حوزه اقتصاد به عنوان یک جنبش علمی تحلیلی آغاز شود. چرا که ساماندهی این اقتصاد راه دشوار و مهمی است و از هر اولویتی در کشور بالاتر است.
دولت تدبیر و امید این راهبرد را به محض استقرار در میانه سال 92 آغاز کرد و در گام اول اعلام نمود که تورم سرکش باید مهار شود. چنین نیز شد و با مجموعه اقدامات حتی تا حدود 20 واحد کاهش نرخ تورم را نیز در مقاطعی شاهد بودیم.
وعده رئیس‌جمهور به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصاد و نیز مدیران قوای کشور در شرایطی محقق شد که کمتر انتظار می رفت. ثبات و آرامش در بازار نیز برای مردم دوره تنفسی شیرین ساخت.
اکنون فصل دیگری است، دولت گام دوم ساماندهی به اقتصاد را می‌خواهد بردارد، گامی بسیار مهم و سخت اما شدنی و پر ثمره. تا ساعتی دیگر بسته تحلیلی دولت برای خروجِ غیر تورمی از رکود با جزئیات کامل منتشر خواهد شد.
این بسته شامل تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور طی دهه اخیر، عوامل پدید آورنده رکود و نیز سیاست‌های کلان مورد نظر برای آغاز دوره رونق اقتصادی است.
این بسته در این مرحله برای اطلاع عمومی و البته مداقّه اهل نظر و نقد علمی نخبگان اقتصادی کشور منتشر می‌شود. رسانه‌ها نیز وظیفه ای ملی دارند تا فضای نقدِ موثر را هم بگشایند و هم در اتمسفری غیر سیاسی نگهدارند، تا با برگزاری نشست‌های تخصصی و گفتگوهای علمی بر محتوا و غنای این تحلیل بیفزایند.
انتهای پیام/
دولت یازدهم کشور را در وضعیت اقتصادی ویژه ای تحویل گرفت. شرایط رکود تورمی. هم تورم بالای 43 درصدی بود و هم رکود بیش از منهای 6 واحد. در کشور ما تورم بالاتر از 43 یا نرخ رشد منفی در برهه هایی از زمان مشاهده شده، اما اینکه این دو شاخص مهم اقتصادی همزمان در بحرانی ترین شاخص خود باشند، بی سابقه بوده است.
دلایل متعددی این وضع را دامن زد. تحریم های ظالمانه موثر بود اما نقش بی تدبیری در مدیریت کلان اقتصاد و نیز نگهداشت مناسبات بین المللی مهمتر از آن بود. هدفمندی یارانه ها را در حالی با شعار عدالت اجتماعی آغاز کردیم که پول به جای گردش در شریان های اقتصادی که زمینه ساز اشتغال و توسعه است به صورت پول خرد به جیب ایرانیان رفت و نقدینگی را به مرزهای وحشتناک 550 هزار میلیارد تومان رساند. این در حالی بود که بخش تولید تشنه سرمایه در گردش بود.
تحلیل این شرایط، نه به انگیزه سیاسی بلکه به جهت کارشناسی مهم است و باید توسط نخنگان حوزه اقتصاد به عنوان یک جنبش علمی تحلیلی آغاز شود. چرا که ساماندهی این اقتصاد راه دشوار و مهمی است و از هر اولویتی در کشور بالاتر است.
دولت تدبیر و امید این راهبرد را به محض استقرار در میانه سال 92 آغاز کرد و در گام اول اعلام نمود که تورم سرکش باید مهار شود. چنین نیز شد و با مجموعه اقدامات حتی تا حدود 20 واحد کاهش نرخ تورم را نیز در مقاطعی شاهد بودیم.
وعده رئیس‌جمهور به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصاد و نیز مدیران قوای کشور در شرایطی محقق شد که کمتر انتظار می رفت. ثبات و آرامش در بازار نیز برای مردم دوره تنفسی شیرین ساخت.
اکنون فصل دیگری است، دولت گام دوم ساماندهی به اقتصاد را می‌خواهد بردارد، گامی بسیار مهم و سخت اما شدنی و پر ثمره. تا ساعتی دیگر بسته تحلیلی دولت برای خروجِ غیر تورمی از رکود با جزئیات کامل منتشر خواهد شد.
این بسته شامل تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور طی دهه اخیر، عوامل پدید آورنده رکود و نیز سیاست‌های کلان مورد نظر برای آغاز دوره رونق اقتصادی است.
این بسته در این مرحله برای اطلاع عمومی و البته مداقّه اهل نظر و نقد علمی نخبگان اقتصادی کشور منتشر می‌شود. رسانه‌ها نیز وظیفه ای ملی دارند تا فضای نقدِ موثر را هم بگشایند و هم در اتمسفری غیر سیاسی نگهدارند، تا با برگزاری نشست‌های تخصصی و گفتگوهای علمی بر محتوا و غنای این تحلیل بیفزایند.
انتهای پیام/
