به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور که در پاسخ به سوال نماینده مردم اراک درباره چرایی عدم پرداخت وام ازدواج جوانان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 17 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، حضور یافت گفت: وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست‌های مالی را بر عهده دارد و سیاست‌های ارزی و پولی در اختیار بانک مرکزی است، اما چون بنای دولت تعامل با سایر قواست و من نیز عضو شورای پول و اعتبار هستم، به این سوال پاسخ می‌دهم، به استناد دین مبین اسلام و هم براساس تجارب جهانی دریافته‌ایم که یکی از بهترین و مناسب‌ترین تدابیر گره‌گشایی اجتماعی و اقتصادی اعتبارات خرد به ویژه قرض‌الحسنه است.


وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف دنیا اعتبارات خرد نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است و این در حالیست که سازمان ملل نیز سال 2005 میلادی را سال اعتبارات خرد نامگذاری کرد.

 
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: در کشورهای مختلف جهان بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله آموزش، تامین اشتغال کوچک، ازدواج جوانان، توسعه روستاها و توسعه بهداشت و گردشگری از طریق اعتبارات خرد قابل رفع است، این در حالیست که در کشور ما یکی از هموطنان جوانمان به خاطر نداشتن چند میلیون تومان ازدواجشان به تعویق می‌افتد و برخی از هموطنان ما نیز به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی‌توانند بیماری‌شان را درمان کنند و چه بسیاری از افراد که با همه قابلیت‌ها و توانایی‌ها به دلیل نداشتن چند میلیون تومان نمی‌توانند سرپناهی را اجاره کنند.
 
طیب نیا با بیان اینکه در کشور ما اعتبارات خرد در قالب قرض‌الحسنه تبلور یافته است، اظهار داشت: خوشبختانه در این اعتبارات بجز مزد کار هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
 
وی تصریح کرد: در دین مبین اسلام که ما مفتخر به آن هستیم، قرض‌الحسنه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در حدی که خداوند وام‌دادن به غیر را اعطای قرض‌الحسنه به خود محسوب کرده است و در احادیث و روایات هم بر قرض‌الحسنه تاکید فراوان شده و قرض‌الحسنه بر سایر موارد انفاق و صدقه برتری داده شده است.
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه قرض‌الحسنه سنتی پسندیده و ازدواج نیز سنتی نیکو، پسندیده و سنت شایسته پیامبر است، تصریح کرد: لذا تاکید ایندو باهم دارای برکات فراوانی در جامعه است که ما نیز در این امر وقوف داریم.
 
طیب نیا ادامه داد: در طی ماه‌های گذشته تمام تلاش ما و دوستانمان در بانک مرکزی معطوف به این بوده است که مشکلات مربوط به قرض‌الحسنه را حل و فصل کنیم، اما مشکل اصلی کجاست؟ اگر دولت، بانک مرکزی و مجلس همه بر اهمیت قرض‌الحسنه تاکید دارند، مشکل در کجاست؟
 
وی در پاسخ به این سوالات افزود: در یک جمله مشکل اصلی عدم توازن در منابع و مصارف است، طبق قانون منابع قرض‌الحسنه باید از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین شود و اگر منابع به حد کافی وجود نداشته باشد، طبیعتا پرداخت قرض‌الحسنه هم امکانپذیر نخواهد بود.
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: این عدم توازن بین منابع و مصارف ناشی از دو عامل است، عامل اول محدودیت‌های موجود برای جذب منابع قرض‌الحسنه که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و دوم تکالیف قانونی موجود در خصوص مصارف قرض‌الحسنه است.
 
طیب نیا ادامه داد: بد نیست نمایندگان بدانند بانک مرکزی در سال‌های اخیر توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را در سیستم بانکی برآورد می‌کند و این برآورد براساس پیش‌بینی جذب سپرده‌های جدید و وصولی اقساط تسهیلات سالهای قبل می‌باشد و بر مبنای این توان پرداخت سهمیه‌ای را برای بانک‌های مختلف تعیین و به آنها ابلاغ می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای طراحی شده است که تمامی داوطلبان قرض‌الحسنه در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند و برحسب نوبت به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شود.
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: در سالهای اخیر عملکرد بانکها در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به این صورت بوده که عرض شد، لذا تقاضا دارم نمایندگان به این آمار دقت فرمایند.
 
طیب نیا اظهار داشت: در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه 70 درصد ، در سال 89، 63 درصد، در سال 90، 89 درصد، در سال 91، 87 درصد و در سال 92، 92.8 درصد بوده است که معنای آن این است که از هر صد واحد سپرده‌ای که در سیستم بانکی ایجاد شده، 93 واحد آن صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده است.
 
وی ادامه داد: در 4 بانک مسکن، سپه، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران این نسبت به صددرصد رسیده است و تمام منابع سپرده قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شده است.
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: مسئله اینجاست که منابع موجود تکاپوی نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج را نمی‌کند، تعداد 1 میلیون و 196 هزار و 669 نفر تا تاریخ 92.4.15 در صف قرض‌الحسنه ازدواج هستند، پیش‌بینی می‌شود که در سال 93 هم چیزی حدود یک میلیون نفر در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام کنند و بنابراین دو میلیون نفر نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج خواهند داشت.
 
طیب نیا تصریح کرد: اگر برای هر نفر دو یا سه میلیون تومان در نظر بگیریم، چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است.
 
وی افزود: این در حالیست که تبصره‌های مختلف قانون بودجه تکالیف مختلفی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در نظر گرفته شده، در بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 93 ، 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومین نیازمند، در بند ج 1440 میلیارد تومان جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها، بند د همان تبصره 3000 میلیارد تومان ، جمع این تکالیف 4640 میلیارد تومان می‌شود، بنابراین برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به 6000 میلیارد تومان و برای سایر تکالیف مشخص شده 4640 میلیارد تومان منابع لازم است که جمع آنها 10 هزار و 640 میلیارد تومان می‌شود.
 
وی تصریح کرد: این در حالیست که منابع قرض‌الحسنه در سال 93 چیزی حدود 4328 میلیارد تومان برآورد می‌شود، طبیعی است پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه از محل 4300 میلیارد تومان منبع تکلیفی است مالایطاق و رفع مشکل مستلزم چاره‌اندیشی است.
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: طی ماه‌های گذشته هم همکاران ما در کمیسیون اقتصادی مجلس و همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای رفع مشکل تنظیم کرده‌ایم و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و تصمیماتی هم گرفته و اعلام شده که من در نوبت بعدی به این موارد اشاره خواهم کرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: نکته سوم این است که بانک مرکزی بنا دارد ساز و کاری ویژه قرض الحسنه ازدواج در نظر بگیرد به این معنا که سپرده قرض الحسنه مخصوص ازدواج باشد و بانک صرفا به نیابت از سپرده گذاران در این خصوص از آن استفاده کند.

طیب‌نیا ادامه داد: :‌طراحی تدابیری برای تفکیک بین متقاضیان قرض الحسنه یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود. در گذشته اصل بر این بود که تنها افرادی که نیازمند و متقاضی دریافت وام ازدواج بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند در سال های اخیر رسم بر این شده که همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند باشند و چه نباشند متقاضی دریافت وام قرض الحسنه شده‌اند، ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند جامعه پرداخت شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تجدید نظر در مشوق ها جزء برنامه های دیگر بانک مرکزی است و در نهایت اینکه بانک مرکزی بانک های خصوصی را مکلف کرده که حداقل 50 درصد از منابع سپرده قرض الحسنه خود را صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کنند در همین مدت اخیر نیز بانک پارسیان و صندوق مهر امام رضا به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شدند و ما امیدواریم در آینده نزدیک سایر بانک ها نیز به این سامانه متصل شوند تا به این ترتیب مشکلات مرتفع شود.

طیب نیا افزود: از جمله موارد دیگری که بانک مرکزی دنبال می‌کند تعیین ساز و کاری با این هدف است که سقف فردی قرض الحسنه قابل اعطا به یک فرد از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن پرداخت شود و در نهایت عدم ارائه مجوزهای متفرقه به بانک ها و مؤسسات دارای منابع قرض الحسنه هستند اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی کنند.

وی افزود: ما علاقمندیم که با همکاری مجلس و دولت به شرایطی برسیم که هر جوان ایرانی بتواند با استفاده از وام قرض الحسنه زندگی مشترک خود را بدون دغدغه شروع و این امر مستلزم کاستن از تکالیف و تلاش برای افزایش منابع قرض الحسنه است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پایان یادآور شد: چه سؤال کننده از توضیحات من قانع شود و چه نشود وظیفه و تکلیف خود می‌دانم که مسئله تسهیلات قرض ازدواج را به صورت مجدانه پیگیری کنم و نتایج آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی آن کنم.

انتهای پیام/