به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ دکتر سیف در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی  به سوالات مطروحه  پیرامون  انتقاداتی در خصوص سیاستهای پولی بانک مرکزی پاسخ داد که از نظر می گذرانید : رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که  بعضي از صاحب نظران  اقتصادي عنوان کرده اند که تيم اقتصادي دولت تمرکز اصلي خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده و به مسئله ی رکود بی توجه بوده اند، توضیح داد: مروري مختصر بر آمارهاي اقتصادي کشور مويد اين نکته است که رشد بالاي نقدينگي در طول سالهاي گذشته با تغيير محسوسي در رشد اقتصادي همراه نبوده است.

 مباني نظري و مطالعات تجربي موجود  نيز چنين نتيجه‌اي را تاييد مي‌نمايند و به طور کلي وجود يک رابطه بلندمدت ميان رشد نقدينگي و رشد اقتصادي قابل تاييد نمي‌باشد. با اين وجود، در تمامي اين سالها اقتصاد کشور نرخ هاي تورمي بالايي را تجربه نموده که علاوه بر ايجاد مشکل براي سرمايه‌گذاري و توليد، واجد آثار منفي رفاهي و اجتماعي نيز بوده است.

 نرخ‌هاي تورم بالا و پرنوسان به واسطه افزايش نااطميناني و اختلال در قيمتهاي نسبي، به تضعيف انگيزه‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت منابع اقتصادي به سمت فعاليتهاي غيرمولد و سوداگرانه منجر مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ هاي تورم بالا به دليل کاهش قدرت خريد پولي ملي و افزايش نابرابري در توزيع درآمد با افزايش فقر و پيامدهاي منفي اجتماعي همراه مي‌باشد.

به همين دليل نيز در ساير اقتصادهاي دنيا به تناسب سطح توسعه‌يافتگي آنها، مهار نرخ تورم در حفظ سطوح پايين و هم زمان کاهش نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. امروزه و در سايه تجارب به دست آمده در خصوص کنترل فشارهاي تورمي، نرخ تورم در غالب اقتصادهاي دنيا در سطوح پاييني قرار دارد و معدود کشورهايي  از جمله ايران داراي نرخ‌هاي تورم دو رقمي هستند.
 
دکتر سیف درخصوص کنترل تورم به همراه برون رفت از رکود اقتصادی  و اهدافی را که در این رابطه دنبال می کند، گفت:
انتقادات مطرح شده در خصوص سياستهاي پولي و مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي در حالي است که رشد نقدينگي کشور در سال 1392 معادل 29.1 درصد بوده است.

 حتي با کم کردن اثر افزايش پوشش آمار نقدينگي به بانکها و موسسات اعتباري جديد، رشد نقدينگي کشور در سال گذشته به 25.9 درصد مي‌رسد که به هيچ عنوان رشد پاييني براي نقدينگي به حساب نمي‌آيد. مقايسه نقدينگي واقعي در اسفند سال 1392 با رقم مشابه در اسفند ماه سال 1391 حاکي از اين است که مانده واقعي نقدينگي در طول سال 1392 نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش نيز داشته است.

بنابراين مجدداً تاکید می شود، بانک مرکزي در مديريت نقدينگي خود در سال گذشته به مقوله خروج از رکود اقتصادي و تامين مالي اقتصاد بي توجه نبوده است. در مقابل بانک مرکزي سعي نموده تا سياستهاي ضد تورمي خود را با حداقل هزينه براي بخش واقعي و از طريق سالم‌سازي رشد نقدينگي و کنترل انتظارات تورمي دنبال نمايد.

مهار انتظارات تورمي نه تنها موجب کاهش چشمگير رفتارهاي گروهي در بازار دارايي‌ها و کاهش درجه سياليت نقدينگي مازاد در اين بازارها شده،‌ بلکه بر کاهش نرخ تورم آتي اقتصاد نيز بسيار تاثيرگذار بوده است. در اين خصوص مي‌توان به ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز اشاره نمود که در کنار ساير عوامل تاثير معني‌داري در مهار انتظارات تورمي داشته است.
 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اهمیت  کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار اظهار داشت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در يازده ماهه منتهي به پايان خرداد ماه سال 1393 به 30886 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به يازده ماهه پيش از آن (31646 ريال)، معادل 2.4 درصد کاهش داشته است.

تحولات بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است، به طوريکه انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 76.9 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود در سال 1392 و 1393 مي‌باشد.

 آثار مثبت اين تغيير شرايط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس بود،‌ بلکه سبب شد از ميزان ريسک مربوط به فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز و نرخ آن در محاسبات هزينه‌- فايده خود دارند، به نحو قابل ملاحظه‌اي کاسته شود.

 وی در ادامه اضافه کرد در تجويز سياستهاي پولي مناسب براي خروج از رکود اقتصادي بايد پيش از هر چيز به ماهيت رکود حاکم بر اقتصاد توجه داشت. به استناد بررسي‌ها و نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، رکود حاکم بر اقتصاد کشور، عمدتاً از شوک سمت عرضه و تا حد زيادي از محل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه کشور ناشي بوده که به واسطه کاهش دسترسي به منابع ارزي و ايجاد مشکل براي مبادلات ارزي، واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز واحدهاي توليدي را با مشکل مواجه ساخته است.

بديهي است که در چنين شرايطي صرف افزايش عرضه نقدينگي نه تنها کمکي به حل مشکلات جاري واحدهاي توليدي نخواهد داشت، بلکه به دليل افزايش تقاضاي موثر فشارهاي تورمي موجود را نيز تقويت خواهد نمود.
 
 دکتر سیف در پاسخ به این سوال که اهداف اقتصاد مقاومتي در چه شرایطی حاصل می شود، گفت: توجه به اين نکته از حيث رعايت اصول اقتصاد مقاومتي نيز حايز اهميت است. اهداف مثبت مترتب بر اقتصاد مقاومتي تنها در شرايط برقراري شرايط ثبات اقتصادي و در راس آن حصول به سطح پايين و کم نوساني از نرخ تورم، قابليت تحقق خواهند داشت که لازمه برقراري آن، مديريت مناسب نقدينگي در کشور خواهد بود.

بديهي است براي تحقق پيش‌نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ديگر نمي‌توان تمامي مشکلات اقتصادي کشور را از طريق افزايش نقدينگي پاسخ داد. چگونگي مديريت نقدينگي از سوي بانک مرکزي از حيث پديده ناسازگاري زماني در سياست پولي نيز حايز اهميت است. بر اين اساس بايد به اثر تاخيري رشد نقدينگي بر تورم توجه داشت و نبايد صرفاً به روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير دلخوش بود؛ چرا که عليرغم کاهش نرخ تورم، اين نرخ کماکان در سطوح بالايي قرار دارد و لذا لازم است از اتخاذ هر گونه اقدامي که به پيچيدگي شرايط موجود و تشديد تورم منجر مي‌شود، احتراز نمود. علاوه بر اين، کاهش نرخ تورم نيز به اين معني نيست که مي‌توان پس از آن و بدون رعايت احتياط‌هاي لازم نسبت به تحريک سمت تقاضا و افزايش رشد اقتصادي از محل رشد بالاتر نقدينگي اقدام نمود؛ بلکه لازم است تا زمان دستيابي به نرخ‌هاي تورم تک رقمي، از دستاوردهاي حاصله در اين حوزه کماکان صيانت شود و از ورود مجدد به شرايط تورمي قبلي اجتناب نمود.

 در اين صورت لازم است سياستگذار بر بهبود چگونگي توزيع منابع موجود ميان فعاليتهاي مختلف و رعايت اولويتها در اين زمينه متمرکز باشد. کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و افزايش کفايت سرمايه بانکها و به طور کلي سالم سازي ترازنامه بانکها از جمله اقدامات موثر در اين زمينه قلمداد مي‌شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص نشانه های خروج اقتصاد ایران از رکود تدریجی اظهار داشت:اطلاعات موجود حاکي از خروج تدريجي اقتصاد از رکود مي‌باشد. تغيير نرخ رشد اقتصادي (بر پايه ارقام سال پايه 1383) از 8.3- درصد در نه ماهه سال 1391 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 1392، حاکي از افت سرعت انقباض فعاليتها و آغاز خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. در حقيقت، اگرچه نرخ رشد اقتصادي کشور کماکان منفي است، ليکن از شتاب رکود به نحو معني‌داري کاسته شده است و مي‌توان گفت افق مثبتي در جهت رشد فعاليتها در حال پديدار شدن است.

 آمار شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال گذشته و همچنين عملکرد توليد خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري نيز مويد اين موضوع مي‌باشد. همراستا با پديدار شدن اين افق شاهد هستيم که رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي تغيير جهت داده و از 4.5- درصد به 1/1 درصد در نه ماهه 1392 رسيده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آينده تحولات اقتصادي کشور است.

انتهای پیام /