محمد ایمانی مطلبی را با عنوان«آمریکا به زوال استراتژی رسیده است!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دومین قمار بزرگ آمریکا در عراق بوی باخت می‌دهد. نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق، ضمن پاکسازی شهر تکریت (زادگاه صدام و مقر بقایای حزب بعث) به سمت موصل در حال پیشروی هستند. تکریت در حالی آزاد می‌شود که آمریکایی‌ها حاضر نشدند به دولت قانونی و منتخب عراق برای سرکوب تروریست‌ها کمک کنند بلکه حتی مواضعی در پیش گرفتند که متضمن حمایت از تروریست‌های داعش بود. مقامات آمریکایی ظرف 3 هفته اخیر به جای تخطئه تروریست‌ها، دولت عراق و نخست‌وزیر مالکی را متهم کردند که انحصارطلبی می‌کنند و به جنگ فرقه‌ای دامن می‌زنند! آنها مدعی شدند باید دولت نجات ملی تشکیل شود و در نهان به شبکه داخلی و خارجی فشار علیه برگزیدگان انتخابات عراق پیوستند. عجیب بود اما واقعیت داشت. 11 سال پیش هنگامی که آمریکا به عراق قشون کشید، مدعی بود عراق را از دست صدام و حزب بعث آزاد کرده و قصد دارد با تروریست‌های القاعده مقابله کند. اما آنها اکنون از «میان دولت منتخب عراق» و «بعثی‌ها، تکفیری‌ها و القاعده» دومی را انتخاب کرده و پای تروریست‌ها و دیکتاتورها و جنایتکاران ناقض حقوق‌بشر ایستاده‌اند. بدین معنا آمریکا دوبار در عراق باخته است. اگر داعشی‌ها به پیشروی هم ادامه می‌دادند، آمریکا بازنده بود چه رسد به اینکه خبرها از شروع فرار داعشی‌ها از موصل حکایت می‌کند.

به نظر می‌رسد مثلث آمریکا - اسرائیل- عربستان در فتنه اخیر چند هدف عمده را با شدت و ضعف‌هایی دنبال می‌کردند. 1- برکناری دولت مالکی یا امتیازگیری از آن 2- تجزیه عراق و تضعیف دولت مرکزی شیعه 3- فشار به ایران به واسطه 2 هدف دیگر در آستانه مذاکرات هسته‌ای. 4- بازسازی طرح شکست خورده خاورمیانه جدید 5- ایجاد حاشیه امنیت برای دو رژیم ناامن و بی‌ثبات صهیونیستی و سعودی. آمریکای مدعی دموکراسی با چراغ سبز به داعش (دولت آمریکایی- اسرائیلی عراق و شام)، عملاً حکم به مقابله با انتخابات و دموکراسی در عراق داد چه اینکه 2 ماه پیش بر اساس منطق جهان‌شمول «هر شهروند یک رای»- فارغ از دین و قومیت- اکثریت مردم رای به ابقای دولت اسلامگرا داده بودند که حتی به هنگام حضور صدها هزار اشغالگر آمریکایی، به اشغالگران باج نداد. آمریکا در ازای چند هزار میلیارد دلار هزینه جنگ افغانستان و عراق، جز خسارت به دست نیاورد. از دیگر سو، 2 رژيم صهیونیستی و سعودی در قبال تحولات 14 سال اخیر منطقه (گسترش موج مقاومت و بیداری اسلامی) بیشترین احساس نگرانی را داشتند. اشغالگران فلسطینی از شمال و جنوب، خود را در منگنه «مقاومت اسلامی» و «بیداری اسلامی» احساس می‌کردند و بدترین دوره را ظرف 7 دهه اخیر تجربه می‌نمودند.

آل سعود در این میان حال و روز بهتری ندارند. آنها با وجود شرط‌بندی روی جنایت‌های آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های عراق و لبنان و غزه و سوریه، تهدید را در چند قدمی خود احساس می‌کنند. اینکه دو ملت عراق و سوریه با وجود تاخت و تاز تروریسم و جنگ، مردم‌سالاری و دموکراسی را در مرزهای شمالی عربستان به نمایش بگذارند، و از آن طرف مردم بحرین و یمن «بیداری اسلامی» و مطالبه حق حاکمیت ملی را در دیگر مرزهای عربستان به رخ بکشند، به منزله آینه دق برای آل سعود است. بی‌دلیل نبود برکناری رئیس استخبارات سعودی و انتشار این تحلیل در برخی نشریات منطقه که مقرن بن‌عبدالعزیز قربانی شکست‌های عربستان در عراق و سوریه و لبنان و بحرین (در مقابل ایران) شده است. آل سعود پیش از این روی گروهک‌هایی نظیر طالبان، القاعده، النصره و دیگر گروه‌های تکفیری تروریست سرمایه‌گذاری کرده بود و اکنون نیز به عنوان یک رژيم مرتجع مورد اعتراض ملت عربستان، به سیم آخر زده و ضمن حمایت از داعش، از آمریکا می‌خواست در این قمار انتحاری مشارکت کند. به این اعتبار، بیشترین سود تحرکات تروریستی و نظامی گروه‌هایی از قبیل داعش و النصره به جیب رژیم صهیونیستی می‌رود و اگر آل سعود، به مثابه غریق در باتلاق به هر دستاویزی  متشبث می‌شود، همزمان این اعتبار آمریکاست که بیش از گذشته به حراج گذاشته شده است.

اظهارات اخیر شیمون‌پرز در 2 مصاحبه می‌تواند بخشی از اهداف پنهان فتنه چند سال اخیر در سوریه و عراق- و لبنان- را بازگو کند. او در مصاحبه با هافینگتون پست گفته است «شبه‌نظامیانی که در حال پیش‌روی در عراق و سوریه هستند، در حال تغییر محاسبات سیاسی خاورمیانه هستند. اسرائیل دیگر مهم‌ترین تهدید علیه اکثریت کشورهای عربی در خاورمیانه نیست. تا به امروز شاید اسرائیل اولین مشکل در چشم خیلی از عرب‌ها بود اما امروز آنها باید بگویند مشکل واقعی ما و آنها، اعتماد دوجانبه نیست بلکه تروریسم است. ما باید منافع مشترک را در نظر بگیریم که قبلاً وجود نداشتند. ما همچنین باید یک مقر برای مقابله با خطر مشترک ایجاد کنیم... کشورها یکی پس از دیگری در حال سقوطند. واقعاً لازم است خاورمیانه دیگری ساخته شود. خاورمیانه باید تغییر کند... من با 10 رئیس‌جمهور آمریکا دموکرات و جمهوری‌خواه کار کرده‌ام. تا آنجا که امنیت اسرائیل اقتضا می‌کند، اوباما بیشترین کاری را که یک رئيس‌جمهور آمریکا برای ما می‌تواند، انجام داده است... جریان شیعه و سنی، مشکل مسلمانان و جهان عرب است نه ما و آمریکا. این حقیقت است که کردها کشور خودشان را تاسیس کرده‌اند». پرز همچنین در مصاحبه با شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی می‌گوید «می‌توان به باراک اوباما در مذاکرات هسته‌ای با ایران اعتماد کرد. او در طول دوره خدمت خود بی‌وقفه از منافع اسرائیل در خاورمیانه و امنیت به ویژه در مقابل ایران حمایت کرده است. هیچ یک از رؤسای جمهور سابق آمریکا به اندازه اوباما  برای دفاع از اسرائیل قدم برنداشت. ما چه خواسته‌ای از رئیس جمهور آمریکا داریم که اجابت نکرده باشد؟! روابط آمریکا و اسرائیل هرگز بهتر از حالا نبوده است. اوباما حتی یک بار هم کلمه‌ای در محکومیت اسرائیل نگفت. حتی می‌توان به او در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای برچیدن برنامه هسته‌ای این کشور اعتماد کرد.»

تلاش برای انحراف بیداری اسلامی - که مثل یک طوفان شمال آفریقا و جنوب خلیج‌فارس را درنوردید و مقامات صهیونیستی آن را زلزله 9 ریشتری مشابه انقلاب اسلامی 1979 ایران ارزیابی کردند- از یکسو و ایجاد دردسر و بحران برای محور مقاومت اسلامی از سوی دیگر، راز فتنه‌انگیزی  چند سال اخیر در سوریه و لبنان و عراق را بازگو می‌کند. هر چند که این فتنه‌انگیزی برای محور مقاومت و ملت‌های منطقه بی‌هزینه نیست و هر چند که باید نگران فتنه‌انگیزی مذهبی بود، اما این واقعیت غیر قابل انکار است که خباثت دشمن عملا موجب ورود ملت‌های منطقه به یک رزمایش واقعی در حوزه قدرت نظامی، بسیج ظرفیت‌ها و معرفت عمیق نسبت به خباثت شیطان بزرگ شده است. به این اعتبار ملت و دولت سوریه پس از جنگ با سوریه قبل از جنگ اصلا قابل مقایسه نیست. اگر در میان مردم سوریه دفاع وطنی به مثابه بسیج ظرفیت‌های ملی و اسلامی شکل گرفت، دولت سوریه نیز در کوره این بحران بزرگ آبدیده شد؛ همچنان که نگاه جهادی پدید آمده در میان مردم و دولت و گروه‌های عراقی به نسبت چند ماه قبل از این اصلا قابل مقایسه نیست. با این وصف، تحریک‌کنندگان گروه‌های تکفیری تروریست به خیال یک سود اندک آنی، خسارت‌های راهبردی بلندمدتی را برای خود تدارک کرده‌اند. نه در سوریه و نه در عراق - متحدان ایران- کسی در برابر فشار و تهدید و باج‌خواهی جا نزد، چه رسد به ایران به عنوان محور مقاومت و بیداری اسلامی. اگر دیروز منطقه قلمون و حمص از دست تروریست‌ها در سوریه آزاد شد، اکنون این تکریت (لانه اصلی بعثی‌ها) است که آزاد می‌شود و موصل چشم‌انتظار رزمندگان جبهه مجاهدت است. در حقیقت عملیات تاخیری برای تعویق پیروزی بیداری اسلامی در فلسطین اشغالی و شبه جزیره عربستان، پس از عرض اندام بیداری و مقاومت اسلامی و دموکراسی در عراق و سوریه، با امواج مهیب‌تری بازخواهد گشت.

اکنون تکریت بدون حمایت آمریکا از دست تروریست‌ها آزاد می‌شود. مفهوم مستتر در این اتفاق آن است که تروریست‌های اجاره‌ای آمریکا و اسرائیل و آل سعود، ذره‌ای پایگاه مردمی حتی در زادگاه صدام ندارند که اگر چنین بود باید مقاومت می‌کردند و مردم را به نفع خود بسیج می‌کردند- اگر هم کسانی مانند بارزانی با تحریک آمریکا و اسرائیل خیال می‌کنند از نمد بحران می‌توانند کلاهی برای خود دست و پا کنند، در حق مردم کردستان عراق ظلم می‌کنند که چندین بار قربانی جنایت و نسل‌کشی بعثی‌ها شده‌اند- آزادسازی تکریت و پاکسازی جاده تکریت به سامرا از تروریست‌ها بیش از هر چیز، شاهدی بر این مدعاست که به تدریج کاریکاتوری از جنبش‌سازی آمریکا و غرب برای تروریست‌های داعش برجای می‌ماند. یکصد سال پس از آغاز جنگ جهانی اول و تدوین معاهده سایکس- پیکو بر اساس نتایج آن جنگ توسط انگلیس و فرانسه، منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) برنمی‌تابد که اشغالگران و غارتگران بین‌المللی مجددا برای او نقشه و جغرافیا ترسیم کنند. این امر نه در لبنان و نه در سوریه و نه حتی فلسطین که صهیونیسم بین‌الملل بر آن چمباتمه زده، عملی نشد و در عراق نیز محقق نخواهد شد، هرچند که خائنان هزینه‌هایی را به ملت‌ها و کشورهای منطقه تحمیل کنند.

اکنون در آستانه روز قدسی دیگر، نوک پیکان و فلش اصلی را باید به سمت اشغالگران فلسطین مقدس برگرداند. وزارت امور خارجه در این باره مسئولیت مهمی دارد. عراق و سوریه عمق استراتژیک ما هستند. پیروزی ملت‌ها در این منطقه، برگ برنده ما پای میز مذاکرات است همچنان که آمریکایی‌ها به بحران در این منطقه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با ایران می‌نگرند. باید رژیم آمریکا را به اعتبار جانبداری از تروریست‌ها و معارضه با دولت‌های دموکراتیک ملی به چالش کشید، همچنان که باید این پرسش را جهانی کرد: چرا دولت آمریکا کمترین اعتراضی به اشغالگران سرزمین مردم فلسطین نمی‌کند و در عراق و سوریه، در کنار تروریست‌ها می‌ایستد؟ باید این حقیقت را منتشر کرد که آمریکا از سر ضعف منطق- و در برابر منطق قدرتمند جمهوری اسلامی و محور مردمی مقاومت و بیداری اسلامی- در کنار تروریست‌ها و اشغالگران می‌ایستد. این بی‌آبرویی و ضعف برای یک رژیم مدعی ابرقدرتی و پیشاهنگی دموکراسی سرشکستگی کوچکی نیست.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«ما «جدید‌الاسلام‌ها» و «انقلابی‌های پشیمان»»به قلم حسین بابازاده مقدم در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

اخیرا آقای هاشمی‌رفسنجانی در جمع کسانی که «دانشجو» معرفی شده‌اند طی سخنانی «منتشر نشده» اظهار داشته است «جدیدالاسلام‌ها» با «اینترنت و ماهواره» مخالفند و از آن می‌ترسند.این سخنان آقای هاشمی درحالی مطرح می‌شود که جمع کثیری از کارشناسان زبده کشور در حوزه رسانه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای از مواضع دولت درباره رفع و نقض مقررات ناظر بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و همینطور موضع‌گیری‌های انجام شده در مقابل جمع‌آوری تجهیزات غیرقانونی دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، انتقاد کرده‌اند.اما انتقاد‌های کارشناسانی که اینگونه برچسب‌گذاری شده و مورد توهین علنی و مستقیم قرار گرفته‌اند، عبارت است از اینکه «دولت طبق قانون اساسی باید پاسدار دین و فرهنگ باشد.» اینها را بهتر است کسانی که به نصب برچسب علیه منتقدان اشتغال دائمی دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالعه و ملاحظه کنند تا بدانند کسانی که وظایف قانونی دولت و قوه‌مجریه را یادآوری می‌کنند «تازه مسلمان» نیستند.تازه مسلمان یا به قول آقای رفسنجانی «جدید‌الاسلام» عبارتی توهین‌آمیز و تحقیرکننده به شمار می‌آید که علیه مخالفان برخی گزاره‌های تساهل و تسامح دینی از این پیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

اما سوالی که وجود دارد عبارت است از اینکه آیا هشداردادن درباره مضرات شبکه‌های ماهواره‌ای که به بحران‌های شدید اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی در کشور دامن می‌زند یا اینکه اسباب ناامنی روانی، تشویش و آشفتگی سیاسی را فراهم می‌آورد، مصداق تندروی است که طرح‌کنندگانش مورد حمله و تهمت قرار بگیرند؟بسیاری از صاحبنظران فرهنگی کشور بر این باورند که گسترش بی‌سامان شبکه‌های ارتباطی در محیط اینترنت به‌دلیل عدم‌فرهنگ‌سازی، به‌کار بستن سازوکارهای متناسب با جرائم و مشکلات ناشی از سوءاستفاده‌ها و تبلیغات مخرب و مباحثی از این دست می‌تواند ثبات اجتماعی را با بحران روبه‌رو کند.شبکه‌های اینترنتی در فروش کلیه و قاچاق اسلحه و مهمات گرفته تا تبلیغ و ترویج خودکشی، پوچ‌گرایی و بیش از صد فرقه انحرافی در حوزه عرفان و دین فعالیت دارند و همزمان بسیاری از اطلاعات پایه شهروندان ایرانی را پایش و در اختیار سرویس‌های جاسوسی بیگانه ـ طی یک پیمان تجاری که از کاربرانشان درباره آن امضا هم می‌گیرند ـ قرار می‌دهند. در این شرایط منتقدان «استعمار سایبری» را مورد تهمت قرار دادن، دوای درد نیست.

بر پایه این اظهارنظر بسیاری از برنامه‌سازان صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی کشور که در امر اطلاع‌رسانی پیرامون مضرات شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای فعالند و محتوای کارشان را بخشی از نخبگان کشور تامین و تولید می‌کنند نیز مورد توهین قرار گرفته‌اند، چرا که این افراد هم طبیعتا در زمره همان کسانی هستند که مردم را از اینترنت و ماهواره می‌ترسانند.وقتی گاردین یا نیویورک تایمز با انتشار گزارش‌هایی علت عمده‌ای از نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه غرب را شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌کنند یا اینکه اوباما خودش رسما اظهار می‌کند به فرزندش اجازه نمی‌دهد در فیس‌بوک فعالیت داشته باشد، چگونه می‌شود نسبت به کسانی که درباره خطرات این پدیده‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی هشدار داده و مطالبه اقداماتی را دارند اینگونه با زبان توهین سخن گفت. جدیدالاسلام قلمدادکردن افرادی که دلسوز دیانت و اجتماع هستند لبه دیگری از همان تبلیغ علیه منتقدان است که ناظر بر «نگرانی بیکارها» برای دین مردم پیش از این علامتگذاری شده است. اما اینکه چرا هاشمی و برخی مجموعه‌های نزدیک به دولت تلاش می‌کنند نسبت به رفع‌فیلتر از برخی سایت‌ها اقدام کرده و دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای را آسان‌تر کنند، دلایل متعددی دارد که در ادامه به برخی از آنان اشاره خواهد شد.

1ـ ایجاد یک موازنه قدرت رسانه‌ای با نیروها و فعالان ارزشی در شبکه‌های اینترنتی
بر پایه این تحلیل رفع‌فیلتر از فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی منجر به کاهش بازدید سایت‌های اطلاع‌رسانی رسمی و شناسنامه‌دار خواهد شد.
2ـ موازنه رسانه‌ای با رسانه ملی
3ـ به چالش کشیدن رسانه‌های شناسنامه‌دار
4ـ بهسازی چهره و ماندن در کانون خبر

از دیگر اهداف مانور بر اینچنین مواضعی تغییر حساسیت‌های افکار عمومی، ارائه چهره جدید و در واقع نمایش چهره‌ای منفعل و منقلب شده است که این سال‌ها یک تیم رسانه‌ای برای هاشمی آنرا تعقیب و طراحی کرده و توسعه داده‌اند. بسیاری از نزدیکان هاشمی دوست دارند او نقش یک «انقلابی پشیمان» را ایفا کند. در پایان نباید فراموش کرد روزگار رسانه‌ای در دوره هاشمی‌رفسنجانی و برخوردها با اصحاب‌قلم و رسانه چندان طلایی و امیدبخش نبود که بشود به این سادگی‌ها باور کرد آقای هاشمی واقعا هوادار آزادی بیان و تبادل آزاد افکار و اطلاعات و اخبار است و سوق‌دادن جریان رسانه‌ای از رسانه‌های دارای هویت و شناسنامه به منابع خبرپراکنی بی‌شناسنامه و هرز خود گویاست که پشت این توصیه‌ها، دلسوزی برای اطلاع‌رسانی حقیقی است یا خیر.

دکتر صادق کوشکی مطلبی را در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«سرمایه‌گذاری دشمن برای مهار بیداری اسلامی»به چاپ رساند که به شرح زیر است:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های معظم شهیدان هفتم تیر و جمعی از خانواده‌های شهیدان و جانبازان شهر تهران، با اشاره به حوادث منطقه تأکید کردند: «دشمنان اسلام امروز بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی میان ملتها سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا مردم را با عناوین قومی و مذهبی به جان یکدیگر بیاندازند.» به همین مناسبت این یادداشت می کوشد به واکاوی برخی از محورهای بیانات حکیمانه ایشان در خصوص توطئه های مستکبران در حوادث عراق و بیداری اسلامی در منطقه بپردازد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تبلیغات مستکبران را درباره حوادث عراق و برخی کشورها، نشان‌دهنده امید بستن آنها به ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند و افزودند: «در عراق، دنباله‌ها و تفاله‌های رژیم صدام به همراه عده‌ای انسان‌های «غافل، جاهل و دور از فهم و معنویت»، دست به جنایت می‌زنند و دشمنان این حوادث را جنگ شیعه و سنی می‌نامند اما این فقط یک آرزوست. »سوال این است چرا ایشان جنگ شیعه و سنی را صرفا یک آرزو تلقی کردند؟

 در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیلی وجود ندارد که شیعه و سنی را دو مفهوم متخاصم در جهان اسلام بدانیم. در اسلام فرق و مذاهب مختلفی وجود دارد که مجموع آنها ذیل عنوان جهان اسلام در کنار هم به طور مسالمت آمیز زندگی می کرده اند. سالیان سال طی قرون متوالی در سراسر سرزمینهای اسلامی از جمله عراق و ایران، شیعه و سنی و فرق و مذاهب اسلامی همه با هم زندگی کرده اند. نمونه شاخص آن بغداد است. این شهر محلات شیعه نشین و سنی نشین متعددی دارد که قدمت آنها به قرون قبل باز می گردد. لذا شیعه و سنی دو مفهوم متخاصم در تارخ جهان اسلام نبوده است.اما از ابتدای قرن بیستم و بعد از شکست عثمانی و ترسیم نقشه منطقه غرب آسیا توسط استعمار انگلیس، شاهد تولد دو مفهوم شیعه و سنی به عنوان دو مفهوم متخاصم هستیم. به همین دلیل تخاصم شیعه و سنی، امری وارداتی است نه اصیل و ریشه دار. به عنوان نمونه غالب افرادی که هم اکنون در عراق علیه داعش به نبرد مشغول هستند از اهل تسنن هستند. هم اکنون بسیاری از شیوخ و قبایل اهل سنت برای مقابله با داعش بسیج شده اند. اما دشمنان جهان اسلام بدون هیچ پرده پوشی بارها میل و اراده خود را مبنی بر درگیر کردن شیعه و سنی به جنگهای فرقه ای اعلام کرده اند و در این مسیر از هر تلاش رسانه ای و دیپلماتیک و جنگ روانی کوتاهی نکرده اند. البته بلوغ فکری و سیاسی مرجعیت شیعه و سنی، مردم و سیاسیون و دولت در حوادث سوریه، عراق و لبنان و امثال آنها، مانع از آن شده است که این جنگ صورت واقعی به خود بگیرد.

 از این رو است که رهبر انقلاب این جنگ را صرفا یک آرزو تلقی کردند. محور مهم بعدی بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با خانواده های شهدای هفتم تیر این است که ایشان همچنان بر زنده بودن موضوع «بیداری اسلامی» تاکید دارند. امری که برخی در داخل و خارج آن را خاتمه یافته می دانند. در این باب باید گفت موضوع بیداری اسلامی امری اندیشه ای است و تا زمانی که صاحبان این اندیشه وجود دارند، زنده است. مقولات اندیشه ای با سرکوب و استبداد از بین نمی روند. بیداری اسلامی یعنی اینکه مردم بر پایه تعالیم دینی خود، یک روش سیاسی را انتخاب می کنند و در پیش می گیرند. تا حدود چند سال قبل در منطقه غرب آسیا نگرش سیاسی موجود در مردم، تسلیم در برابر وضع موجود بود. اما در طی سالهای اخیر این نگرش دچار تغییر و دگرگونی شده و به نگرش تلاش برای تغییر وضع موجود تغیر یافته است. این گام نخست بیداری اسلامی است و مردم منطقه همچنان بر پایه این نگرش راه خود را انتخاب کرده اند و در این مسیر به پیش می روند. مردم منطقه با استناد به راهبرد اندیشه سیاسی اسلام، به دنبال این هستند که راه خود را انتخاب کنند.

البته ممکن است مردم در این مسیر انتخابهای غلطی نیز داشته باشند اما نفس این انتخاب گام مهمی در اندیشه سیاسی اسلام و بیداری اسلامی است و همین که مردم به دنبال تغییر وضع موجود و انتخاب راه توسط خود هستند نشان دهنده زنده بودن اندیشه سیاسی اسلام در این منطقه است. امروزه شاهد هستیم که قیام مردم بحرین همچنان به طور جدی ادامه دارد، قیام شیعیان عربستان نیز همچنان ادامه دارد، قیام مردم یمن هم هنوز ادامه دارد. لیبی و تونس هنوز به سرانجام خود نرسیده اند و باید سامان یابند. حتی در مصر هم مشخص نیست که السیسی موفق خواهد شد یا شکست خواهد خورد. مجموعه ی این موارد نشانه هایی از حیات و پویایی بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی وقتی به پایان خود می رسد که به سرانجام خود رسیده باشد. یعنی نظامهای سیاسی مطلوب خود را برقرار نموده باشد. اما در این میان اقداماتی چند برای تقویت بیداری اسلامی ضروری است: از جمله اینکه؛ افزایش آگاهی و بصیرت مردم ، دولتمردان و سیاسیون از ظرفیتهای دین و اندیشه سیاسی اسلام. هر چه قدر میزان اگاهی و بینش سیاسی مردم از دین افزایش یاید، مقوله بیداری اسلامی بیشتر تقویت خواهد شد. رهبر انقلاب، همچنین در بیانات‌شان ،رها شدن مردم از دغدغه بیداری اسلامی و نهضت بیداری دنیای اسلام را یکی از اهداف غرب در منطقه مطرح کردند. اما باید دانست که این هدف در سلسله اهداف غرب چه جایگاهی دارد و جبهه استکبار چه راهبردهایی را برای تحقق این هدف دارد؟ باید بدانیم که اولین اولویت غرب در منطقه غرب آسیا این است که اندیشه سیاسی اسلام و به تبع آن بیداری اسلامی در این منطقه حذف شود. غرب از روشهای مختلف از جمله توطئه، جنگ داخلی، جنگ فرقه ای، ترور و آشوب و هر روشی که بتواند این هدف را محقق سازد، استفاده می کند. به تعبیر غرب آنها از هر اقدامی که این بیداری و بهار را به پاییز بدل سازد فروگذار نخواهند کردولی با وحدت جهان اسلام و مقابله با تکفیری ها و تروریست ها، آنها طرفی نخواهند بست.

سید علی علوی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«طرح اعتمادساز»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

فرمان اجراي طرح که صادر شد کمتر کسي فکر مي کرد طرح آقاي وزير اينگونه خوب اجرايي شود، اينک 50 روز از آغاز طرح تحول نظام سلامت مي گذرد، و حالا ديگر خيلي ها اميدوار شدند که با اجراي کامل آن بيماران ديگر جز درد و رنج بيماري، مشکلات ديگر، همچون هزينه هاي سرسام آور دارو و درمان، تجربه از اين بيمارستان به آن بيمارستان و از اين داروخانه به آن داروخانه رفتن را به دليل کمبود يا نبود دارو و امکانات تشخيصي و درماني، نداشته باشند؛ بايد تصريح کرد کمتر کسي فکرش را مي کرد که اين طرح سرانجامي متفاوت از ساير طرح هايي که برچسب تحول را يدک مي کشيدند داشته باشد.«شفافيت آماري، ضامن سرمايه اجتماعي»عنوان مطلبی است که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید:

اهميت و نقش آمار و اطلاعات در دنياي امروز آنچنان روشن و غيرقابل انكار است كه نيازي به توضيح ندارد.اين اهميت، گذشته از آنكه در حوزه برنامه‌ريزي و تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع قابل درك است، كاركردي سياسي و از منظر سرمايه اجتماعي نيز دارد؛ آگاهي و اطلاع از عملكرد دولت و شرايط كشور در تعاريف پذيرفته شده درباره رابطه ميان ملت - دولت يكي از مقدماتي‌ترين اصول است كه پايه دموكراسي بر آن بنا مي‌شود.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين اصل مهم تاكيد فراواني شده است. وجه اين اهميت و تأكيد نيز بدون ترديد در تأثيري است كه آگاهي و اطلاع جامعه از عملكرد دولت بر ميزان اعتماد آنان به حاكميت و تقويت سرمايه اجتماعي دارد.اگر بپذيريم سرمايه اجتماعي به قول جامعه شناسان بر سه ركن اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي قرار دارد، نقش ارائه مستمر و شفاف آمار و گزارش‌هاي عملكرد توسط دولت به افكار عمومي روشن‌تر و حياتي‌تر مي‌شود.دولت و نهادهاي متولي توليد و ارائه آمار اگر وضعيت موجود را به روشني براي جامعه تشريح كنند، قطعاً در جلب اعتماد مردم نسبت به خود موفق‌تر خواهند بود. اين افزايش اعتماد نسبت به دولت مي‌تواند به نزديكي و انسجام بيشتر در جامعه بينجامد خصوصاً اگر دولت بتواند با تدوين چشم اندازهاي ملي، تحقق برخي اهداف را به يك عزم ملي تبديل كند كه آحاد جامعه حول محور تحقق آن اهداف، منسجم شوند. پيامد چنين انسجامي قطعاً افزايش و تعميق مشاركت‌هاي اجتماعي است.

اين ظرفيت كه سرمايه اجتماعي نام دارد، مي‌تواند در تمامي حوزه‌ها اعم از سياسي، اقتصادي و بين‌المللي به كمك دولت بيايد و پيشبرد اهداف و برنامه‌ها را تسهيل و تسريع كند. با وجود اهميت و حساسيت اين موضوع و تأثيري كه در حوزه‌هاي مختلف دارد، متأسفانه نظام آماري كشور طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي جدي و در مواردي غيرقابل جبران ديده است. اين آسيب از دو ناحيه تضعيف نهادهاي متولي توليد آمار و پايش عملكردها مانند مركز آمار، بانك مركزي و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين تغيير و دستكاري برخي مباني محاسباتي مانند مبناي ساعت كار براي اندازه‌گيري ميزان اشتغال و... صورت گرفت.نتيجه چنين اقداماتي نيز در تأخير انتشار آمارها و شاخص‌هاي مهم و كليدي تبلور يافت. به عنوان نمونه نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي... به عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي مورد استناد فعالان اقتصادي، برنامه‌ريزان و تحليلگران براي چند سال متوالي اعلام نشد.

پيامدهاي اين عدم شفافيت آماري، كاهش سرمايه اجتماعي بود. آن دسته از تحليلگران و فعالان اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي خود به آمارهاي روزآمد و دقيق و به هنگام نياز داشتند ناگزير آمارهاي سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي را مبناي برنامه‌ريزيهاي خود قرار دادند. نهادهاي بين‌المللي كه مسئوليت اعلام رتبه ريسك سرمايه‌گذاري، فضاي كسب و كار و... را برعهده دارند و گزارش‌هاي آنان مورد استناد سرمايه‌گذاران و بانكهاي خارجي قرار مي‌گيرد نيز براي اعلام گزارش‌هاي خود به همان آمارهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني استناد مي‌كردند كه قطعاً به علت اختلال در روابط دستگاه‌هاي مسئول در ايران با آن نهادها، اين آمارها با واقعيت‌هاي كشور ما انطباق نداشت.از سوي ديگر افكار عمومي نيز نسبت به تمامي آمارهاي ارائه شده دچار نوعي ابهام شده بودند به گونه‌اي كه نرخهاي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي با ناباوري جامعه روبرو مي‌شد و حتي توضيحات مكرر كارشناسان در مورد شيوه محاسبه اين نرخ‌ها هم نتوانست از اين احساس ترديدگونه بكاهد.

اين شيوه خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير تا حدود زيادي تغيير كرده است. پس از چند هفته از آغاز بكار رسمي دولت يازدهم، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري طي گزارش‌هاي مفصلي، شاخص‌ها و آمارهاي كلان كشور را منتشر كرد. معاونت اقتصادي بانك مركزي در دوره جديد خود به سرعت نماگرهاي سال‌هاي 91 و شش ماهه نخست سال 92 را منتشر كرد و بزودي آمارهاي شش ماهه دوم سال گذشته را نيز منتشر خواهد كرد. به اين ترتيب اكنون تا حدودي از شرايط تاريكي مطلق و خلأ آماري سال‌هاي گذشته فاصله گرفته‌ايم. به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت با التزام مستمر تمامي نهادها و سازمان‌هاي مسئول نسبت به توليد و انتشار آمارهاي لازم و شفاف، مؤلفه‌هاي سه گانه سرمايه اجتماعي يعني اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي دوباره تقويت و ميزان سرمايه اجتماعي در كشور افزايش يابد چرا كه شعار "ما مي‌توانيم" تنها در اين صورت امكان تحقق خواهد يافت.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«قضيه سرمايه در گردش»و به قلم غلامرضا سلامی به چاپ رسانذ به شرح زیر است:

چرخه توليد و فروش هر بنگاه صنعتي را مي‌توان در تامين مواد اوليه و مواد كمكي، توليد با استفاده از ماشين‌آلات، ‌نيروي كار و انواع حامل‌هاي انرژي، فروش محصولات و بالاخره وصول مطالبات ناشي از فروش، خلاصه كرد. تمام وجوه لازم براي موجودي‌هاي انبار مواد اوليه و مواد كمكي، پرداخت هزينه دستمزد و سربار توليدي و نگهداري كالاي در جريان ساخت و ساخته شده و اعتبار اعطایي به خريداران منهاي اعتباري كه از فروشندگان مواد اوليه دريافت شده است، معادل سرمايه در گردش مورد نياز هر بنگاه است.در كشورهاي پيشرفته صنعتي بخش اعظم سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي توليديتوسط سيستم بانكي تامين مي‌شود و كار اصلي بانك‌هاي تجاري تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي است. در اينجا لازم است تذكر داده شود كه تقريبا بازار سرمايه هيچ نقشي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتي صحبت از جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود منظور،‌ تامين مالي نيازهاي سرمايه‌اي شامل ساختمان‌ها، ‌تاسيسات، ‌ماشين‌آلات و تجهيزات بنگاه است.

نظام بانكي كشور طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود قادر است تسهيلات مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را در قالب عقود مشخص پرداخت كند.از ميان اين عقود دو شيوه تامين مالي؛ يعني اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي ربطي به بانك‌هاي تجاري نداشته و در غالب نقاط دنيا اين روش‌هاي تامين مالي توسط شركت‌هاي ليزينگ و تامين مالي اعمال مي‌شود و اگر قرار است در ايران از اين شيوه‌ها براي تامين مالي سرمايه‌هاي فيزيكي بنگاه‌ها استفاده شود بهتر است اين گونه اعتبارات در بانك‌هاي توسعه‌اي متمركز شود. از عقود باقيمانده دو عقد مزارعه و مساقات ارتباطي به بانكداري نداشته و تصور نمي‌شود تاكنون از اين عقود براي پرداخت تسهيلات استفاده شده باشد. عقد ديگري به‌نام جعاله وجود دارد كه با وجود كنكاش فراوان نتوانسته‌ام معني آن را دريابم. دو عقد مشاركت مدني و مضاربه كه اگر به درستي و با نظارت اجرایي مي‌شد مي‌‌توانست به‌عنوان مهم‌ترين ابزار مالي بانكداري اسلامي در اختيار بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اسلامي ايران قرار بگیرد و نتايج درخشاني به‌بار آورد، در بانك‌هاي اسلامي كشورهاي غيراسلامي مانند انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و حتي در زمان ركود اقتصادي گذشته از كاربرد مطلوبي بهره‌ برد نقش چنداني در تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي ندارد.

با توجه به مراتب فوق آنچه از اين عقود براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي باقي مي‌ماند سه عقد خريد دين،‌ فروش اقساطي مواد اوليه و خريد سلف است كه متاسفانه بهترين و عملي‌ترين آنها؛ يعني خريد دين كه قبل از انقلاب اسلامي يكي از مهم‌ترين شيوه‌هاي تامين مالي سرمايه در گردش (تحت عنوان تنزيل بروات) بنگاه‌هاي اقتصادي بود به‌دلايلي از دور خارج شد. اين ابزار مي‌توانست در كنار تقويت جايگاه حقوقي سفته و برات، بخش مهمي از سرمايه در گردش؛ يعني بخش اعطاي اعتبار به خريداران محصول را تامين مالي كند.و اما معاملات سلف كه به‌دليل ساختاري اصولا مختص بازار كالا و مبادلات است نيز نتوانست و نمي‌تواند نقش ارزنده‌اي در تامين مالي سرمايه در گردش ايفا كند و اگر هم با تمهيداتي بخواهند اين‌كار اجرايي شود در آن صورت تقريبا هيچ يك از معاملات سلف بانك‌ها واقعي نبوده و متكي به عمليات صوري خواهد بود. با اين حساب تقريبا بار تمامي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بر گردن عقد فروش اقساطي مواد اوليه است كه به‌دلايل زير كارآیي كافي را نداشته و در آينده نيز نخواهد داشت:

1- همان‌طور كه گفته شد، بخش مهمي از سرمايه در گردش مربوط به هزينه‌هاي دستمزد و سربار توليدي و مستتر در كالاي نيمه‌ساخته و ساخته‌شده و فروش رفته است. روشن است كه تسهيلات فروش اقساطي خريد مواد اوليه هيچ نوع پوششي براي اين قسمت مهم از سرمايه در گردش ايجاد نمي‌كند.

2- با سه برابر شدن قيمت ارز طي مدت كوتاهي در كشور، قيمت اكثر مواد اوليه و كمكي (اعم از وارداتي و داخلي) تقريبا سه برابر شد؛ بنابراين براي تامين سرمايه در گردش با نرخ‌هاي مواد اوليه جديد، نياز به مبالغ هنگفتي بود كه به‌دلايل پيش‌گفته، بانك‌هاي كشور قادر به تامين آن نبودند.

3- هر چند دستمزد كارگران به تناسب افزايش نرخ ارز افزايش نيافته، ولي بدون ترديد، اين تغيير قيمت ارز هزينه دستمزد پرداختي را به‌شدت افزايش داد. درمورد سربار به‌خصوص هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل و انرژي كه اين افزايش‌ها چه به‌صورت خودبه‌خود و چه به‌صورت قانوني، طي چند سال اخير اتفاق افتاد؛ بنابراین از اين جهت نيز به كمبود منابع تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي كمك كرد.

4- يكي از منابع مهم تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي سود عملكرد هر بنگاه است كه مي‌تواند در همان بنگاه مجددا سرمايه‌گذاري شود و بخشي از نيازهاي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش بنگاه را تامين كند. متاسفانه با وضعيت پيش‌آمده موجود و از حركت انداختن چرخ توليد كشور طي سال‌هاي گذشته، به‌وسيله واردات ارزان‌قيمت، بسياري از بنگاه‌هاي كشور كه براي سودآوري طراحي شده بودند نه‌تنها نتوانستند بخشي از تامين سرمايه خود را از محل سود (و سرمايه جديد با استفاده از مشوق سودآوري بنگاه) انجام دهند؛ بلكه بار ناشي از زیان آنها عملا برعهده سيستم بانكي گذاشته شده است.

5- ركود تورمي موجود هم متاثر از طرف عرضه و هم متاثر از طرف تقاضاي اقتصاد است؛ بنابراين بسياري از محصولات به‌دليل عدم‌توانایي مردم در خريد كالا تبديل به نقد نمي‌شود و از اين بابت نيز سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليد تحت فشار است.

6- ادامه وضعيت ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي بهاي تمام‌شده و نياز به نقدينگي را براي تامين مواد اوليه و مواد كمكي، افزايش داده و بنگاه‌ها ديگر نمي‌توانند از تامين مالي ناشي از گشايش اعتبارات اسنادي استفاده كنند.

7- نرخ بهره متفاوت تسهيلات از‌طريق عقود مبادله‌اي (مانند فروش اقساطي) و عقود مشاركتي (مانند مشاركت مدني) و تفاوت بي‌دليل بيش از 10 درصدي اين دو باعث شده است بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) ديگر تمايلي به اعطاي تسهيلات براي عقود مبادله‌اي نداشته باشند و به همين دليل در سال‌هاي اخير كه اين بدعت گذاشته شد، تامين مالي سرمايه در گردش روز‌به‌روز دشوارتر شد. براي حل مساله تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليد، هيچ يك از صاحب‌نظران اقتصادي مستقل پيشنهاد نمي‌كنند كه ازطريق افزايش نقدينگي اين معضل حل شود، ولي مي‌توان از‌طريق خارج‌سازي اعتبارات مسموم بانكي وجوه حاصله را در اختيار بنگاه‌هاي توليد واجد شرايط قرارداد. بهترين شيوه براي خارج‌سازي اعتبارات مسموم بلوكه‌‌شده، تاسيس بانك تسويه دولتي و انتقال اين بدهي‌هاي واقعا معوق به اين بانك است. روشن است كه بدهي دولت نمي‌تواند جايگزين خوبي براي اينگونه مطالبات سوخت‌شده يا صعب‌الوصول بانك‌ها باشد، بلكه بلافاصله لازم است اين مطالبات با سهام ارزشمند دولت كه هنوز براي آنها در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تعيين تكليف نشده است، جايگزين شود. آنچه مسلم است دولت علاوه‌بر سهام عدالت مربوط به بانك‌هاي دولتي، بخش مهمي از اين سهام را هنوز در اختيار دارد و مي‌تواند از‌طريق فروش باقيمانده سهام بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات و همچنين باقيمانده سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي،‌ نفت، پتروشيمي و فولاد، اين بدهي را تسويه کند. به موازات، دولت و قوه‌قضائيه مي‌توانند با كمك يكديگر معماي بزرگ و پيچيده بدهكاران كلان بانكي را از‌طريق يك بانك متمركز تسويه و براي هميشه حل‌وفصل كنند. در كنار اين اقدامات لازم است بانك‌هاي دولتي با فروش دارایي‌هاي غيرمولد و سرمايه‌گذاري‌هاي نامربوط خود افزايش سرمايه لازم را براي تحرك‌هاي آتي فراهم آورند.